به گزارش خبرگزاری شبستان //خراسان رضوی
اشاره: در اینکه زمینه های مشترکی بین اسلام و بیانیه حقوق بشر وجود دارد، هیچ تردیدی نیست. دربیانیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر سال 1948 سازمان ملل متحد و دو معاهده و موافقتنامه های بین المللی الحاقی دیگر به آن که در سال 1966 به تصویب رسید، حقوق مدنی، سیاسی و جتماعی همه ابنای بشر مورد تاکید قرار گرفته است و همه انواع تبعیض نفی شده است. در این بیانیه ها، ساختاری پیش بینی شده است تا بر اساس آن، عملکرد دولت ها، گروه های سیاسی و مذاهب با معیارهای مصوب در این بیانیه و پیوست های آن مورد داوری قرار می گیرد.
سازمان های بین المللی برای تحقق مواد این بیانیه ها، تشکیلاتی را برای نظارت و مراقبت و میزان پایبندی دولت ها به تعهداتشان ایجاد کردند. بر این اساس سازمان های غیر دولتی و گروه ها، اقدام به انتشار بیانیه و اعلامیه در مورد عملکرد دولت هادر قبال این معاهده ها و نقض حقوق شهروندی و یا اعمال تبعیض می پردازند.
همچنین دادگاه های بین المللی همانند دادگاه حقوق بشر اروپا تشکیل شد تا دولت ها و حتی روسای بعضی از کشورها را که به نادیده گرفتن حقوق بشر و نقض آن متهم هستند، به محاکمه بکشد.
بدون تردید یاری رسانی به گروه های ضعیف جامعه که حقوق آنان مورد تجاوز قرار گرفته، یک دگرگونی پسندیده در فطرت بشری است. اما نگرانی ها همیشه در اجرای این اهداف، بهره گیری سیاسی از آن است. این امر اکنون در تحولات بین المللی به صورت یک امر طبیعی در آمده است و متاسفانه در این میان کشورهای که صاحب نفوذ در عرصه جهانی هستند از اهرم حقوق بشر در جهت مقاصد سیاسی خود بهره می گیرند.
با وجود این کاستی ها در ساختار اجرایی تحقق اهداف بیانیه حقوق بشر که ناشی از اعمال نفوذ بعضی از کشورهای مستبد در عرصه بین المللی است، به دلیل نگاه این بیانیه ها به انسان، فارغ از جنس، رنگ، دین و طبقه افراد، یک دگرگونی مثبت است.
در اسلام نیز این دیدگاه حاکم است و در حقوق شهروندی اسلام نیز هیچ فردی به خاطر این ویژگی ها برتری یا زبون نمی گردد. احادیث بی شماری از رسول اکرم محمد (ص) نقل شده است که توصیه به اموری است که جزو اهداف بیانیه حقوق بشر نیز است. ایشان در خطبه ها و احادیث نقل شده از ایشان همه برتری های نژادی را نفی، بر ارزش انسان و حقوق و تساوی بین افراد بشر تاکید می کند.
این موارد از جمله زمینه های مشترک بین اسلام و بیانیه های حقوق بشر است. در اسلام، انسان خلیفه الله در زمین است و این خلافت، همراه با تعهد، مسئولیت و حقوق مستلزم آنست. در اسلام بین حقوق فردی و جمعی هماهنگی وجود دارد و حق هر فرد، حق الله در نظر گرفته می شود و جایی که حقوق فرد و جامعه با هم برخورد داشته باشد، اولویت با متحقق شدن شرایطی با جمع می باشد.
شریعت اسلامی برای رعایت مصالح بندگان در دنیا و اخرت آمده است و این مصالح از ضرورت ها تا حسنات و کمال، درجه بندی می شود. رفتار افراد و آزادی های عمومی و خاص آنها در چارچوب این مصالح شکل می گیرد.
آزادی در اسلام یک ارزش اصیل به شمار می آید که اساس آن بر درستی شهادتین استوار است. مومن با گواهی به وجود خدا و پیامبرش، عقاید اسلامی واساس حقوق و واجبات آن را می پذیرد. همین گواهی و اقرار، نشانه عاقل و آزاد بودن وی است. در گفتن همین شهادت این "من" آگاه است که گواهی به یکتایی خدا می دهد و این "من" هستم که گواهی به رسالت محمد می دهم.
انسان در یک تلاش مداوم به دنبال آنست که به سوی کمال حرکت کند و در این میان اندازه ای ازاد است که در مبارزه با ارزش های منفی درونی و برونی اش توفیق یابد و در سیر تکامل، گامی به پیش بردارد.
پذیرش توحید بر اساس آزادی عقیده که یکی از حقوق طبیعی بشر و اسلام به آن اذعان کرده است، صورت می پذیرد. تاریخ اسلام هیچگاه جنگی که اساس ان بر تصفیه دینی و نژادی استوار باشد، به خود ندیده است.
یکی از آیه های قرآنی که می تواند مبنای مطالبه حقوق و آزادی ها باشد آیه "لا إکراه فی الدین" سوره بقره است، آزادی عقیده یکی از حقوق مصرح در جامعه اسلامی است. بر اساس این قاعده افراد به دلیل رنگ پوست، جنسیت و اعتقاد ارجحیتی نسبت به یکدیگر ندارند. همه آنها در برابر قانون یکسان هستند.
امام علی (ع) در حکومت خود در مورد حقوق شهروندان غیر مسلمان و حقوق اجتماعی آنان تاکید می ورزد. این افراد فارغ از مذهب، نژاد وجنس باید همانند سایر احاد جامعه اسلامی از حقوق کامل شهروندی برخوردار باشند.
حتی "اهل ذمه" که در جامعه اسلامی زندگی می کنند با قاعده شکل گیری دولت که اساس آن بر حقوق شهروندی، برابری، حقوق و اجبات استوار است، هیچ تعارضی ندارد.
اسلام اجازه برپایی معابد و پرستش گاه های همه آئین ها را داده است. این نگرش اسلام، عمل صریح به آیه لا اکراه است. امرا و حکمای مسلمانان در همه دوره های تاریخ اسلام بر حفظ مال و جان غیر مسلمانان که در ذمه حکومت آنان بوده اند، تاکید ورزیده اند. اهل ذمه در سایه حکومت اسلام با آرامش زندگی می کردند.
اما در تاریخ نمونه مقابل وجود دارد که به هنگام بر هم خوردن توازن قوا به زیان مسلمانان، شاهد نسل کشی و غارت بود و نبود مسلمانان بودیم.
عمر مساجد در کشورهای غربی از یکصد سال تجاوز نمی کند
در واقع اسلام از همان آغاز قائل به آزادی اندیشه بود و دعوت به مباحثه بهتر می کرد و بر مشترکات که همانا توحید به خداست تاکید می کرد و مبارزه با ظلم را فریاد می کرد، بر همین اساس شگفتی ندارد که در جهان اسلام، کلیساها و کنیسه هایی وجود دارند که عمری هزار ساله دارند، در حالیکه عمر مساجد در کشورهای غربی از یکصد سال تجاوز نمی کند.
در کشورهای اسلامی، همزیستی دینی امری متداول است. در این کشورها هرگز یهودی کشی و یا مسیحی کشی همانند آنچه که در غرب و در جنگ جهانی دوم شاهد آن بودیم، نبوده است.
حقوق بشری که اسلام بر آن پای می فشارد، آزادی فکر وتبلیغ و بحث های دینی است
حقوق بشری که اسلام بر آن پای می فشارد، آزادی فکر وتبلیغ و بحث های دینی است. حتی اهل ذمه می توانند حکومت و دست اندرکاران و حتی رئیس حکومت را در چارچوب قانون به نقد بکشند. آنها از این حق نیز برخوردار هستند که به نقد دین اسلام بپردازند، همانگونه که این حق برای مسلمانان برای نقد دین و آیین شان وجود دارد.
در نقد، حدود قانون باید در نظر گرفته شود و این امر مسلمانان و غیر مسلمانان را در بر می گیرد. آنها آزادی کامل در تبلیغ آیین شان را دارند و اگر مسلمانی مرتد شد، این ارتداد وبال گردن خود او را می گیرد و غیر مسلمان بابت ان مواخذه نمی شود.آنها به شرط عدم زیر پا گذاشتن قانون، می توانند به انچه که وجدان شان به ان حکم می کند، عمل کنند.
قرآن مرتدین را به عذاب شدید در قیامت وعده داده است و در مورد عقوبت دنیایی ان تصریحی ندارد اما نحوه عقوبت دنیایی ان از حدیث نقل شده است که این امر متفکرین اسلام را قادر ساخته است که ان را از اختیارات پیامبر بدانند و این امر به دولت های هر عصر با توجه به این پدیده ولزوم برخورد با آن واگذارشده است.
برخورد با ارتداد نیز بستگی به این دارد که ارتداد چگونه باشد، ارتداد فردی که خطری از آن متوجه کسی نیست و یا ارتداد جمعی که کل نظام را با خطر مواجه می کند. ارتداد سیاسی و مسلحانه شالوده نظام را تهدید می کند و به عبارتی دیگر جرم سیاسی است و نمی توان با این ارتداد به عنوان تنها یک اندیشه برخورد کرد.
اسلام بر حق فرد در مالکیت و بهره مندی از فعالیتش تاکید می کند. اسلام مالکیت را یک وظیفة اجتماعی می داند که فرد با مراقبت وجدان دینی اش در چارچوب مصلحت جامعه و در محدوده شریعت بر عهده دارد. حفظ توازن اجتماعی و جلوگیری از ایجاد طبقه ای خاص که اساس ان غیر شرعی و از روش های کلاهبرداری و احتکار و سرقت و بهره گیری از نیاز فقرا و یا نفوذ سیاسی باشد، از ویژگی های نگرش اسلام به مالکیت می باشد.
مالکیت در اسلام وجود دارد ولی با تصوری که از آن در سرمایه داری وجود دارد، متفاوت است. اساس مالکیت در اسلام از طریق کار مشروع، متعهدانه و در جهت مصالح جامعه است. اما در مورد حقوق اجتماعی کار یک واجب دینی است، در دارایی اغنیا حق معینی برای فقرا وجود دارد.
حق تعلیم از حقوق اجتماعی والزامی است، حقوق دیگری چون حق بهداشت، حق مسکن، پوشاک و تشکیل خانواده و آزادی جابه جایی، حق اعتصاب برای تغییر قراردادهای کار ظالمانه که صاحبان قدرت به زور آن را تحمیل کرده اند، از آن جمله می باشد.
از حقوق دیگر مشارکت در امور عمومی است. بر هر مسلمان واجب است که امر به معروف ونهی از منکر کند، اسلام خواستار مشارکت در امور عمومی است.
اسلام از اینکه بشریت بتواند زمینه شوری را از طریق بهبود شیوه های اجرایی تحقق بخشد، استقبال می کند. در عصر ما دموکراسی از عهده این کار تا حد زیادی بر آمده است و در کشورمان انتخاب نام "مردم سالاری دینی" یک گزینش متعهدانه برای بهره گیری از دموکراسی برای اجرایی کردن شوری در دوران معاصر می باشد، روشی که نقش مردم را در انتخاب و عزل حاکمان، نظارت و مراقبت مردم را بر امور مختلف حکومت بر پایه حق برابری، تعدد سیاسی، آزادی تعبیر، تغییر حکومت ها از طریق انتخابات سالم دوره ای، استقلال قوه قضاییه و تفکیک قوا برجسته می کند.
در تعالیم اسلامی موردی که با مبانی دموکراسی در تناقض باشد، وجود ندارد، این بهترین ایده ای است که از عقل بشر برای محدود کردن قدرت خودکامان، تراوش کرده است و اسلام در هر خیری پیشتاز است.
رسول گرامی(ص) می فرماید: شما به امور دنیایی خود بیشتر آگاهی دارید که به این معناست که تنظیم معاش از کشاورزی و صنعت و حمل و نقل راه و وتدبیر امور حکومت، تصادمی با تحقق مقاصد شریعت ندارد، از واجبات یک مسلمان آن است که منکر را تغییر دهد و بر ظالم بشورد و از همه ابزار برای این هدف بهره بگیرد از جمله اعتصاب و تحصن و تبلیغات و تاسیس تجمع و گروه می باشد. وی تا زدودن ظلم نباید از پا نشیند چرا که در غیر این صورت خود، مرتکب گناه شده است.
اسلام نظام جامعه را بر اساس مبدا عدل "اعدلوا" قرار داده است. عدل در حکم وعدل در قضاء و همه امور مورد نیاز است. لازمه این امر در امان بودن فعالان این عرصه از ظلم و شکنجه است.
از دیگر حقوق مصونیت و پناهندگی سیاسی است که هزینه هایی است که دولت های اسلامی برای هر انسانی فارغ ملیت و نژادش بپردازد، هر کسی که از مسلمانان کمک بخواهد وامنیت خود را از آنها خواست، لازم است که این پشتیبانی از او تا هنگام بازگشت به کشورش یا جای به عمل آید.
بر همین اساس بیانیه جهانی حقوق بشر ومعاهده های بین المللی با شرایع اسلامی که هدف ان عدل وآزادی ومساوات و تکریم الهی انسان است، سازگاری دارد. این امر ما را در برابر یک تغییر پسندیده قرار می دهد، اما حقوق بشر در اسلام دارای ویژگی های ممتازتری است.
تجربه تاریخ ثابت کرده است که آدمی بدون اینکه برای خود خدای بگیرد، زندگی نمی کند، "در بشر عطشی است که جز با اقبال به خداوند، سیراب نمی شود"، اما تمایزی که بیانیه حقوق بشر با اسلام دارد در استناد آن می باشد. این یک خلل اساسی در بیانیه های حقوق بشر است که در بعضی از موارد به فلسفة دهری استناد دارد. چنین دیدگاهی انسان را در تنظیم زندگی و به دست آوردن سعادت را مستقل از خالقش ممکن می داند، نتیجه چنین طرز تفکری اینست که علیرغم پیشرفت اندک در موارد بر شمرده شده در بیانیه های حقوق بشر نتایج نامیمونی به همراه داشته است که از آن جمله تسلط اقویا بر ضعفا، رو به نابودی رفتن محیط زیست و رنگ باختن روحیه ارتباط و همبستگی میان مردم است.
در حالیکه اگر بیانیه حقوق بشر به خالق انسان استناد می کرد، می توانست از یک طرف به آن حالت قدسی دهد و مؤمنین آن را به عنوان یک امانت تلقی کنند و پشتیبانی از آن را یک امر واجب بدانند که در صورت عمل به آن ثواب و در صورت ترک ان عقاب در پیش خواهد بود.
حقوق اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب
رهبر انقلاب اسلامی، حقوق اسلامی را از پیشرفته ترین حقوق دنیا دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود جایگاه مترقی حقوق و قضای اسلامی، دنیای غرب با سلطه فرهنگی خود اینگونه القا می کند که احکام اسلامی مطابق با نیازهای روز بشر نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای نبود عدالت،امنیت و روح برادری و نیز سلطه بی مهار قدرتها را نتیجه تسلط فرهنگی غرب خواندند و تأکید کردند: امروز دنیا تشنه عدالت و امنیت است و در کشورهای به ظاهر متمدن و مدعی آزاداندیشی در غرب، برخوردهای بسیار تبعیض و تحقیرآمیزی با مسلمانان می شود در حالی که در کشورهای اسلامی از جمله ایران، اقلیت های دینی با کمال آرامش و آزادی به زندگی عادی خود ادامه می دهند و به ادای اعمال دینی خود مشغولند.
احکام مترقی اسلام تأمین کننده نیازهای ضروری بشریت از جمله عدالت است
ایشان با تأکید بر اینکه فرهنگ و تمدن غرب قادر به تأمین عدالت و امنیت برای انسان ها نیست، تصریح کردند: احکام مترقی اسلام تأمین کننده نیازهای ضروری بشریت از جمله عدالت است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تبعیض ناشی از سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب، ظلم و ستم صهیونیست ها به مردم فلسطین و سکوت دنیای محکوم مدنیت غرب را نمونه ای از تبعیض موجود در جهان دانستند و افزودند: در چنین شرایطی مسلمانان باید با اعتماد به نفس، توکل بر خدا، اتحاد و ارائه طرح و برنامه وارد عمل شوند تا به نتیجه مطلوب برسند و خداوند نیز وعده داده هر جا حق عمل ادا شود،کمک الهی قطعی است.
14 مرداد، مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار
14 مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. در واقع فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورا در ایران و ثمره تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد مطلق شاهنشاهی است.
ریشه انقلاب مشروطیت را باید در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار و حکومت حاکمان ولایات و مداخله بی حد و حصر دولتهای روس و انگلیس در امور ایران و مخالفت مردم با آنها دانست،بر مسند کار، کسانی حضور داشتند که به جای رسیدگی به امور مملکت و مشکلات مردم، با بذل و بخشش های بی‌دریغ به فکر استحکام موقعیت خویش بودند.
با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، فساد در دربار و فقر و بی‌عدالتی در جامعه بیداد می‌کرد. در ابتدا کلید حرکت انقلاب مشروطه از اهانت به روحانیان شروع شد. از آن طرف، به دلیل اهانت کارگران بانک روس به قبرستان مسلمانان و اجساد مردگان، مردم به ساختمان در حال احداث با نک روس حمله کردند و آن را ویران ساختند. از سویی جنگ روس و ژاپن باعث شد قیمت قند بالا رود و به این بهانه دولت، دو تن از تجار و از مهم‌ترین بازاریان تهران را به چوب بست. بازار تعطیل شد و مردم و روحانیون جمع شدند و به مسجد آمدند و مساجد به عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های انقلابی وارد عمل شدند.
در نهایت و پس از طی حوادث فراوان، حرکت مردم با ارشادات و رهبری روحانیت آغاز گردید و برای رسیدن به خواسته‌های خویش که یکی از آنها تأسیس عدالتخانه بود، ادامه مسیر دادند و در این راه، تحصن علما و مردم در صحن حرم حضرت عبدالعظیم در ری و سپس مهاجرت به قم باعث عقب نشینی دستگاه استبداد شد.
نهضت به شیراز و تبریز و اصفهان نیز بسط یافت و مظفرالدین شاه که از هیجان مردم به وحشت افتاده و احساس خطر کرده بود، خواهی نخواهی در 14 جمادی الاخر سال 1324 ه.ق. به صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی مرکب از برگزیدگان ملت تن داد. با اعطای مشروطیت تحصن روحانیونی که خاک ایران را ترک کرده بودند با استقبال باشکوهی به پایان رسید.
هر چند در این میان، عده‌ای آگاهانه و ناآگاهانه با پناه گرفتن در سفارت انگلیس، برای استمرار سلطه غرب در ایران، شرط تحقق نظام مشروطه را به کارگیری قوانین و ارزشهای غربی و آموزه‌ها و دستاوردهای رنسانس اعلام کردند و بر آن پای فشردند. به طوری که حاضر نشدند احکام حیات بخش اسلام و آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) و ارزش های حکومت علوی، معیار و شرط مشروطه باشد. این مبارزه در مرحله بعد منجر به ایجاد نظام مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی گردید و به حکومت استبداد پایان داد.
مجلس یکم در 18 شعبان 1324 ه.ق. با حضور شاه در کاخ گلستان گشایش یافت و در آخرین روزهای زندگی مظفر الدین شاه (14 ذیقعده 1324 ه.ق.) پنجاه و یک اصل قانون اساسی به امضای شاه رسید.
پایان پیام/
نظر شما