خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چندی پیش شش سند و یادداشت تفاهم همکاری در راستای تعمیق و تقویت روزافزون روابط و همکاری‌های دوجانبه امضاء کردند. این اسناد و تفاهم‌نامه همکاری با حضور روسای جمهور دو کشور به امضاء رسید. اولین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد، بین سازمان ملی استاندارد کشورمان و وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان به امضاء رسید. همچنین یادداشت تفاهم همکاری میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به امضاء روسای بانک‌های مرکزی دو کشور رسید.
بنابراین گزارش، سند برنامه اجرایی همکاری‌ها در زمینه گردشگری میان دو کشور بین سازمان صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و سازمان مربوطه طرف دیگر امضاء شد و پروتکل تمایل میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه تحقیق کریدور حمل و نقل شمال – جنوب بین وزیر مسکن و شهرسازی و همچنین وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان امضاء شد. همچنین در زمینه همکاری‌های امنیت الکترونیک تفاهم‌نامه‌ای به امضاء محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان رسید. آخرین یادداشت تفاهم نیز، موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بود که به امضاء وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان رسید.
این گزارش می افزاید: بر اساس توافق های صورت گرفته قرار است به زودی ایران و آذربایجان همکاری هایی در حوزه سایبر با یکدیگر داشته باشند. پایگاه اطلاع رسانی دولت در این زمینه به نقل از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته است: "توافق کردیم که طرف آذری از تجربیات ایران در زمینه امنیت الکترونیک و توسعه شبکههای زیرساختی استفاده کند. با توجه به تجربههای خوبی که ایران در زمینه شناسایی و مقابله با بدافزارهایی که در ایران ساخته شده و امنیت شبکه دارد با طرف آذری برای توسعه شبکه زیرساختی این کشور همکاری خواهد کرد."
یادآور می شود: جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی که در سال ۲۰۰۸ برابر ۷ میلیارد بشکه بوده‌است (که حدود یک درصد از ذخایر اثبات شده جهان) که در حال حاضر در منطقه یک صادرکننده محصولات گازی محسوب می‌شود و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده‌است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به‌سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین‌المللی، روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. در سال ۲۰۰۷ از تعداد کل شاغلان در بخش اقتصادی ۷۰ درصد در بخش خصوصی مشغول به کار بودن و تعداد بیکاران ۲۸۱ هزار نفر بوده‌است.
نظر شما