چند و چون تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در سال 1362 اجرایی شد و قرار بود بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است. یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد.

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از طراحان فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا چندی پیش در گفتگو با شبستان اعلام کرده بود که وجود نهادی به نام شورای فقهی برای نظارت برعملیات بانکداری را در کشور لازم است و درطرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که درحال حاضردر مجلس است باید وجودچنین نهادی دیده شود.

این گزارش می افزاید: در حال حاضر این طرح به مجلس اعلام وصول شده است و کارشناسان بسیاری مانند حجت الاسلام مصباحی مقدم بر لزوم تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تاکید دارند. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این رابطه به ایرنا گفته است: "در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است. در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است. این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

یادآور می شود: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس به تازگی از موافقت رهبر معظم انقلاب از ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده است. به گفته سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، نظر معظم له درباره ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بوده است.

در سال های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت اما با نظر رهبر انقلاب، شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و نظرات آن برای نظام بانکی لازم الاجرا خواهد بود. لایحه نظام بانکداری ایران و نیز لایحه بانک مرکزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی نهایی و تقدیم دولت شده است؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود. لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود. لایحه بانک مرکزی نیز باهدف بروز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تدوین شده است.