ضرورت استفاده از پیام رسان‌های بومی/ گیلان رتبه برتر کشف جرائم سایبری را در بین استان های همگروه دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، سرهنگ ایرج محمدخانی، رییس پلیس فتای استان گیلان امروز(27 مرداد) در اولین نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای حرم، به تشریح علمکرد چهار ماهه اول سال پلیس فتا استان پرداخت و اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال افزایش 32 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته با توجه به پرونده هایی که در حوزه جرائم فضای مجازی به درخواست بزه دیدگان از دستگاه قضایی به پلیس فتا ارجاع داده شده است، شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه پلیس فتا دیده‌بان ناجا در فضای مجازی است، گفت: در حوزه کشف جرائم سایبری با توجه به اقدامات کارآگاهان پلیس فتا، رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم که از جمله مهمترین جرائم در این حوزه می توان به 48 درصد هتک حرمت و نشر اکاذیب، 20 درصد مزاحمت اینترنتی، 14 درصد برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی، 7 درصد تهدیدهای اینترنتی و 5 درصد را سرقت و کلاهبرداری با رایانه عنوان کرد.

محمدخانی در ادامه بیشترین میانگین سنی بزهکاران حوزه سایبری را بین 36 تا 45 سال دانست و تصریح کرد: مدرک تحصیلی متهمین شناسایی شده، زیر دیپلم 19 درصد، دیپلم 36 درصد، فوق دیپلم 7 درصد، لیسانس 32 درصد و فوق لیسانس 36 درصد بوده است.

وی همچنین 56 درصد بزهکاری های سایبری انجام شده را از طریق پیام رسان تلگرام اعلام کرد و ادامه داد: علاوه  بر پیام رسان های موبایلی، استفاده از سایت ها و وبلاگ ها11 درصد، سوء استفاده از اعتماد شاکی34 درصد، استفاده از روش های مهندسی اجتماعی 4 درصد و سایر 15 درصد است که از دیگر روش های شناسایی شده در این جرائم هستند.

محمدخانی اظهار کرد: میانگین انگیزشی ارتکاب جرم در فضای سایبری 45 درصد غیراخلاقی، 25 درصد مالی، 17 درصد متفرقه و 11 درصد انتقام جویی و تسویه حساب شخصی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در بین 12 استان هم گروه، استان گیلان رتبه پنجم را در حوزه فراوانی جرائم سایبری دارد، گفت: گیلان در حوزه کشف جرائم سایبری، رتبه برتر را در بین استان های همگروه«ب» خود دارد.

محمدخانی توسعه خدمات اینترنتی، افزایش کاربران فضای مجازی، ارزان بودن تکنولوژی و در دسترس بودن آنرا از دلایل افزایش جرائم سایبری برشمرد و اذعان کرد: در کشورهای اروپایی فرزندانی که زیر سن قانونی باشند حق استفاده و عضویت در پیام رسان های موبایلی و اینترنتی را ندارند و در صورت عضویت در اینگونه پیام رسانها خانواده هایشان جریمه سنگینی می شوند در حالی که در کشور ما این قانون برای خانواده ها اعمال وجود ندارد.

وی تاخیر فرهنگی را در وقوع جرائم ضد اخلاقی در کشور ما را یکی از مهمترین عواملی دانست که نیازمند برنامه‌های کارشناسی و پژوهشی بیشتری است.

محمدخانی بر ضرورت استفاده از پیام رسان های بومی  برای کاهش مخاطرات پیام رسان ها تاکید کرد و افزود: در کشور ما نیز پیام رسان های بومی خوبی وجود دارد که با نمونه خارجی قابل رقابت هستند و باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: ما نیازمند زیر ساخت های درست فرهنگی که سرشار از فرصت ها و قابلیت های تاثیر گذار باشد هستیم تا وقتی چالش هایی این چنینی که خود را نشان می دهند بتوانیم آن فرهنگ را جاری و ساری کنیم.