به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، راهبردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تقویت لایحه برنامه ششم توسعه، انتخاب ۶ کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، لزوم قوه قضاییه به پرونده‌های مفتوح احمدی‌نژاد برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
مخالفت کمیسیون انرژی با حذف کارت سوخت
علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در جلسه امروز بحث مربوط به بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 مطرح شد، بند ح تبصره 14 قانون بودجه 95 مربوط به کمیسیون انرژی بود که موضوع این بند بحث مربوط به کارت سوخت، قیمتهای پایه و سهمیه ای و همینطور نحوه اخذ وجه و دریافت مابه التفاوت قیمت از کسانیکه بیش از سهمیه و درصد پایه استفاده می کنند بود.
ادیانی بیان کرد: در این اصلاحیه قانون بودجه تقدیمی از سوی دولت، دولت پیشنهاد داده است که تبصره 14 حذف شود یعنی کارت سوخت حذف شود و بنزین تک نرخی شود که کمیسیون انرژی در جلسه امروز به اتفاق آرا رای به ماندن بند ح تبصره 14 داد یعنی پیشنهاد دولت را نپذیرفت و با ماندن کارت سوخت موافقت کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به دلایل کمیسیون برای ماندن کارت سوخت گفت: ما قطعا دلایلمان در مورد موافقت حذف کارت سوخت به دولت ارایه می‌دهیم.
راهبردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تقویت لایحه برنامه ششم توسعه
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌زمان با آغاز بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی و در آستانه تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسی تفصیلی خود را درباره برنامه ششم توسعه تحت عنوان " پیشنهادهایی برای نحوه مواجهه مجلس دهم بالایحه برنامه ششم توسعه" منتشر کرد.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا با همکاری کارشناسی با دولت و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع نقاط ضعف برنامه ارائه شده و تکمیل آن، به منظور کارآمد نمودن لایحه برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
در این گزارش با تبیین وضعیت کشور در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه و لزوم حرکت بر مبنای برنامه، پس از ارزیابی لایحه دولت و بیان برخی کاستی‌های آن به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه، نتیجه گیری شده است که لایحه جدید در شرایط فعلی از نقاط ضعفی برخوردار است که راهبردهایی برای رفع این موارد نیز ارائه شده است. این موارد عبارتند از:
از یک‌سو در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی به‌وجود خواهد آورد که نه تنها موجب پراکندگی و ناهماهنگی متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی و ایجاد بار مالی می‌گردد بلکه این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت در مرحله اجرا را به همراه داشته باشد.
همچنین تجربه اظهارنظر شورای نگهبان درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، حکایت از وجود قیودی برای دخالت مجلس دارد و لذا نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
از طرف دیگر، با رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه‌های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد و اصرار دولت برای ارائه برنامه در چارچوب کنونی به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منجر به خلاء برنامه‌ای در کشور خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کنار برشمردن برخی کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه، دو راهبرد را در این خصوص پیشنهاد می‌دهد؛
راهبرد اول: عدم تغییر کلی محتوای لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی. طبق این راهبرد پیشنهاد شده است تا مجلس شورای اسلامی با مدنظر قرار دادن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و تعیین اهداف کمّی (درباره بندها و موضوعاتی که امکانپذیر است) ضمن مذاکره با دولت چند جدول یا بند به جداول پیشنهادی دولت اضافه کند. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها نمونه ای از شاخص ها و احکام مورد نیاز برای اجرای این رویکرد را در پیوست گزارش خود ارایه کرده است. مزیت این رویکرد به نظر مارشناسان عبارت است عدم دخالت در تهیه برنامه.بدین ترتیب مجلس صلاحیت‌های نظارتی خود را به‌طور کامل حفظ خواهد کرد و دولت را موظف به پاسخگویی درباره اهداف و ارقام پیشنهادی می‌کند.
راهبرد دوم: همکاری مجلس و دولت به عنوان اجزای اساسی نظام برنامه‌ریزی، جهت اصلاح لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای است که ویژگی‌های حداقلی برنامه را داشته باشد. برای تحقق این مهم پیشنهاد شده است در گام اولکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن رایزنی با کمیسیون‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه، محورهای مهم و اولویت‌هایی که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرند را تعیین کنند و کمیته‌های مشترک اصلاح برنامه ششم توسعه، متشکل از دولت و مجلس به منظور بررسی لایحه برنامه و تعیین تکلیف موضوعات اساسی پیش روی کشور تشکیل شود.
دستور کار این کمیته‌ها بررسی ابعاد موضوعاتی نظیر آب، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، فقر، بیکاری و اشتغال، نابرابری‌های منطقه‌ای و بدهی‌های دولتاست که باید در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. توافق درباره راهکارهای مشخص جهت حل‌وفصل معضلات مزبور نیز در این کمیته‌ها انجام خواهد شد.
پیشنهاد شده است تا در گام دوم براساس تفاهم صورت گرفته، دولت متعهد شود مصوبات کمیته‌های مشترک را به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه کند.
بدین ترتیب در صورت تحقق راهکار میانی پیشنهادی، مزایای ذیل قابل انتظار است:
چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور بدون راهکار باقی نمی‌ماند.
از آنجا که پیشنهادهای اصلاحی کمیته‌های مشترک مورد تأیید دولت بوده و همراه با لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس می‌شود، بنابراین با ایراد مخالفت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی (مبنی‌بر داشتن بار مالی) مواجه نخواهد شد.
در عین حال که نمایندگان محترم مجلس می‌توانند پیشنهادهای اصلاحی خود را نسبت به لایحه ارائه دهند، اما با محدود ساختن حوزه پذیرش پیشنهادها در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت‌های تعیین شده و ضرورت تبیین ارتباط و اثربخشی آنها بر حل مشکلات اساسی کشور، از ارائه پیشنهادهای پراکنده جلوگیری خواهد شد.
۶ کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند
کاندیدای عضویت در هیئت بر رفتار نمایندگان برای معرفی به صحن علنی مجلس در جلسه روز گذشته هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
الله ملک شاهی از کمیسیون حقوقی، داود محمدی از کمیسیون اصل نود، علیرضا از کمیسیون صنایع، علیرضا سلیمی از کمیسیون آموزش، مهدی برومندی و محمدجواد جمالی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کاندیدای عضویت در هیئت بر رفتار نمایندگان از سوی هیئت رییسه مجلس انتخاب شدند.
این افراد برای کسب رای اعتماد مجلس معرفی خواهند شد و پس از رای اعتماد مجلس ترکیب 7 نفره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با حضور نایب رئیس اول مجلس مسعود پزشکیان تکمیل می شود.
منتقدان دولت از دایره انصاف خارج شده‌اند/قوه قضاییه با تخریب کنندگان رئیس جمهور برخورد کند
عبدالرضا هاشم زایی، نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از سخنانی که این روزها در تخریب رئیس جمهور و دولت از سوی برخی افراد مطرح می شود به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: باید مرز بین تخریب و انتقاد مشخص شود چرا که بیشتر تخریبها سیاسی است و قطعاً وقتی تخریب شروع می شود نباید انتظار اینکه افراد دست از ان بردارند باشیم بلکه باید منتظر بدتر از آن نیز باشیم.
وی با بیان اینکه در چند ماه مانده به انتخابات قطعا تخریب افراد علیه دولت و عملکرد رئیس جمهور بیشتر خواهد شد اظهار کرد: تجربه ما در این چند ساله نشان داده است که اگر تخریب از حدی تجاوز کند در افکار عمومی نتیجه عکس دارد.
هاشم زایی تاکید کرد: افراد دیگر از دایره انتقاد پایشان را بیرون گذاشته اند و عملاً پروژه تخریب را پیش گرفته اند و از دایره انصاف نیز دور شده اند و قطعاً این موضوع به نفع منافع ملی نیست.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید با این افراد برخورد مناسب را داشته باشد گفت: از نظر ما این تخریبها هدفدار و دارای جهت است و اینکه چندماه مانده به انتخابات از تریبونهای رسمی اینگونه به رئیس جمهور حمله کنند مناسب کشور نیست.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیز معتقدیم بعضی از مسایل در برجام حل نشده است ولی این موضوع دلیلی برای تخریب رئیس جمهور نیست.
دلیلی برای پیگیری شکایت از روسیه وجود ندارد
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سخنان سفیر روسیه مبنی بر بازپس گیری شکایت ایران از کشور روسیه در مورد اس 300 به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: شکایت جمهوری اسلامی ایران از روسیه به دلیل عدم اجرای تعهدات این کشور در رابطه با توافق اس 300 بود.
وی اظهار کرد: از نظر ما روسیه برای تحویل اس 300 فراز و نشیبهای زیادی را ایجاد کرد و در اجرای توافق تاکتیکهای زیادی را به کار برد اما با توجه به مذاکرات اخیر و صحبتهایی که صورت گرفت این کشور در راستای اجرای تعهدات پیش رفت.
نقوی حسینی با بیان اینکه روسیه در حال اجرای عمل به تعهداتش در مورد تحلیل اس 300 به جمهوری اسلامی ایران است گفت: بخشی از محموله اس 300 به ایران واگذار شده است و در این زمینه آموزشهای لازم صورت می گیرد بنابراین دلیلی ندارد که جمهوری اسلامی ایران بخواهد به لحاظ حقوقی بخواهد شکایتش را ادامه دهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: از نظر ما ضرورتی ندارد به لحاظ حقوقی شکایت از روسیه در مورد اس 300 را ادامه دهیم زیرا قسمت عمده ای از تاسیسات وارد کشور شده است و مابقی نیز تا آخر سال میلادی نیز به کشور وارد می شود.
دادستان کشور براساس وظیفه به موضوع اهانت کنندگان به رئیس جمهور ورود پیدا کند
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در مورد توهین به رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: ما از این موضوع گلایه داریم و از همه خواهش می‌کنیم که حرمت همه افراد رعایت شود، ما در یک کشور ارزشی و اسلامی هستیم و با توجه به وجود قوانین متقن اگر این توهین ها ادامه پیدا کند وظیفه دادستانی برخورد است.
وی اظهار کرد: اهانت به رییس جمهور کار بدی است گفت خواهش ما این است که اگر این موضوع حل نشود دادستانی براساس وظیفه اش ورود پیدا کند.
عارف با اشاره به اهداف برخی از افراد از تخریب دولت و کارشکنی در کار دولت بیان کرد: همه باید به قانون عمل کنیم، حتی اگر آن قانون بر خلاف سلایق ما باشد اگر به قانون به خوبی عمل شود به نفع همه است، قطعا اگر همه پایبند اجرای قانون باشند این قبیل مسائل که هر روز در گوشه ای از کشور می‌بینیم کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و از آن عبور می‌کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شروط برخی اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی در انتخابات آینده چیست گفت: بهتر است از هر کسی که این موارد را مطرح کرده بپرسید، اما بنده به عنوان رئیس فراکسیون امید این را می گویم ما مسیری که ازسال 92 شروع کردیم را به جدیت دنبال می‌کنیم، در این مسیر نه تنها از روحانی بلکه از هیچ کدام از علاقمندان به کشور و انقلاب عبور نخواهیم کرد.
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این سوال در مورد اظهارات اخیر باهنر دبیر کل خط امام و رهبری درباره این که پیغامی به افراد در حصر داده است که اگر بعد از حصر ادامه فعالیت سیاسی نداشته باشند می‌توانند از حصر خارج شوند گفت: بنده اطلاعی در این رابطه ندارم رفع حصر مطالبه مردم به خصوص نسل سوم و جوانان است و جزو وعده های انتخاباتی رئیس جمهور می‌باشد، امیدوارم این مسأله در فضای صمیمی خوبی حل شود تا ان‌شاء‌الله دیگر حصر نباشد.
عارف در مورد نتیجه جلسه فراکسیون امید نیز خاطرنشان کرد: با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان گفت: فراکسیون امید بخشی از جریان اصلاحات و حامیان است. در همین راستا هیأت رئیسه فراکسیون جلسه ای به هیأت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری برای هم اندیشی و هم فکری برگزار کرد چون شورای عالی می خواهد ساختارش را بازنگری کند که بر این اساس از فراکسیون خواسته شد اگر نظری در بازنگری و تجدید نظر در شرح وظایف دارد را مطرح کند.
وی در مورد اینکه آیا این جلسات در زمان انتخابات نیز ادامه پیدا می‌کند گفت: ما در حال آسیب شناسی در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای سیاستگذاری هستیم، امیدواریم ظرف هفته آینده چگونگی حضورمان در انتخابات 96 مشخص شود.
رئیس فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این سوال که برخی حرکات موازی با شورای سیاستگذاری انجام نمی‌شود گفت: این حرکات موازی نیست هر تشکلی باید فعالیت کند طبق تجربه انتخابات مجلس در سال 94 به محض تشکیل شورای عالی سیاستگذاری همه فعالیت‌ها در چارچوب این شورا قرار گرفت و ان‌شاء‌الله در انتخابات آینده نیز همین مسیر باشد.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در فراکسیون امید گفت: عده ای طرح استیضاح مطرح کردند قرار است فراکسیون امید فردا جلسه ای با آقای فانی داشته باشد تا در جریان فعالیت هایشان قرار گیرد. امروز نیز در فراکسیون نیز کمیته ای تشکیل شد تا محورهای صحبت با آقای فانی مشخص شود که امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم چون فعلا موضع فراکسیون استیضاح نیست و همه باید با همکاری و تفاهم با دولت مشترک به نتیجه برسیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد دولت با ترمیم کابینه کار را دنبال می‌کند که هنوز نمی دانیم موضع رسمی دولت در این زمینه چیست.
شرکت نفت دولتی است/ باید قراردادهای نفتی به تصویب مجلس برسد
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمین شهر در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 21 و 153 گفت: هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع کشور شود ممنوع است. با توجه به اینکه همه نمایندگان به اجرای قانون اساسی سوگند خورده‌اند و رئیس جمهور نیز سوگند خورده است که در راستای منافع ملی گام بردارد لذا ما معتقدیم قراردادهای نفتی باید به مجلس بیاید.
وی با بیان اینکه شرکت نفت دولتی است گفت: چون شرکت نفت دولتی است باید طبق قانون اساسی دولت قراردادهای نفتی را به مجلس بفرستد ما نمی گوییم ریز آنها را به ما بگویند ولی حداقل الگوها را به ما ارایه دهند.
وی گفت: کارشناسان حوزه نفت معتقدند قراردادهای آی پی سی خطرناک است قطعاً اگر مجلس در این زمینه پیگیری نکند نقطه تاریکی در تاریخ مجلس باقی می‌ماند.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر ابطهی گفت: تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی این است که قراردادهایی که بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد می شود باید به تصویب مجلس برسد ولی قراردادهایی که بین شرکت های خصوصی با شرکتهای خارجی بسته می شود نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
وی گفت: ممکن است تصور شما این باشد که شرکت نفت خصوصی نیست و دولتی است ولی ظاهر امر این را می گوید که شرکت خصوصی است.
مطهری گفت: وزیر نفت معتقد است در این قراردادها تمامی نگرانیهای منتقدان را رفع کرده است ولی باز هم این موضوع قابل بحث است و ما سعی می‌کنیم در هیئت رییسه آن را بررسی کنیم.
چپاولگران صندوق ذخیره فرهنگیان باید محاکمه شوند
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در تذکری گفت: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس هشتم و نهم مطرح شد اما به آن رسیدگی نشد و در مجلس دهم نیز به محض شروع به کار مجلس ما تحقیق و تفحص از این صندوق را امضا کردیم و به هیئت رییسه دادیم ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است.
وی با بیان اینکه افرادی در مجلس و دولت تلاش می کنند که این تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد گفت: بیش از 6 هزار میلیارد تومان از پول این صندوق در دست کسانی است که آن را چپاول کرده‌اند و باید این خائنین محاکمه شوند.
علی مطهری در پاسخ به تذکر کوچکی نژاد گفت: این تحقیق و تفحص را به کمیسیون آموزش و تقحیقات ارجاع شده است و کمیسیون باید طبق آیین نامه آن را باید در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: هر تحقیق و تفحصی برای کشور هزینه‌هایی دارد و بارها دیده‌ایم که تحقیق و تفحص‌ها هزینه‌های سنگینی برای بیت المال داشته‌اند اما نتیجه‌ای نداشته‌اند لذا باید با آنها به دقت رسیدگی شود.
زن و بچه‌های کارکنان شرکتهای نساجی و سامان کاشی بروجرد سنگ در سفره می گذارند
عباس گودرزی نماینده بروجرد در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 3 گفت: امروز جوانی که پارتی ندارد و با هیچ نماینده و مسئولی نیز ارتباط ندارد ولی تحصیلات و توانمندی دارد باید کجا دنبال کار برود.
وی اظهار کرد: کدام دستگاه متولی پاسخگوی جوانان بیکار است در حالیکه همه حقوقهای نجومی می گیرند چرا باید کارمندان شهرداری بروجرد 5 ماه حقوق نگیرند و یا زن و بچه‌های کارکنان نساجی و سامان کاشی بروجرد به دلیل اینکه همسرانشان حقوق نگرفته اند سنگ در سفره بگذارند و کسی نیز به آن رسیدگی نکند.
وی همچنین گفت: در مورد دانش آموختگان ارتش تحصیلات دانشگاهی آنها در رتبه شغلی آنها لحاظ نمی شود و باید به این موضوع رسیدگی شود.
احمد مازنی و سالک ناظرین مجلس در شورای امر به معروف و نهی از منکر شدند
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد حجت الاسلام احمد مازنی 126 رای و حجت الاسلام احمد سالک با 61 رای به عنوان ناظرین مجلس در شورای امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.
همچنین نمایندگان فریده اولاد قباد و محمد بیرام وند به عنوان ناظرین مجلس در شورای آموزشی عالی پرورش انتخاب کردند.
وکلای ملت همچنین حسن سلیمانی، ولی ملکی و حمدالله کریمی را به عنوان نمایندگان خود در شورای رقابت انتخاب کردند.
قوه قضاییه به پرونده‌های مفتوح احمدی‌نژاد رسیدگی کند
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در اخطار قانون اساسی گفت: قوه قضاییه اگر بخواهد با موضوعی برخورد کند به سرعت اقدام می‌کند اما چگونه است که سه سال است از برخی از پرونده‌های مفتوح احمدی‌نژاد می‌گذرد ولی خبری از تعیین تکلیف آنها نیست؟
وی اظهار کرد: خواستار پیگیری این مساله توسط هیات رئیسه مجلس و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی شد.
کواکبیان با اشاره به نسبت در دستور قرارنگرفتن سوال از وزیر کشور در کمیسیون متبوعش تذکر داد و گفت: احتمال می‌دهم که شما روز اول به بنده اظهارمحبت کردید، کمیسیونها نیز به بنده محبت دارند.
وی گفت: در خصوص پرونده پدیده شاندیز دو ماه قبل سوالی از وزیر کشور به کمیسیون امنیت دادم و در پی آن سه بار نیز تذکر دادم. اما سوالم هنوز در دستور کار کمیسیون امنیت قرار نگرفته است. احتمال می‌دهم که میزان ارادت شما شامل حال بنده می‌شود. دستور دهید تا 10 روز آینده سوالم در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
علی لاریجانی ریئس مجلس در پاسخ به این تذکر کواکبیان از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می خواهیم به این موضوع رسیدگی کند.
وی همچنین خطاب به کواکبیان گفت: حالا میزان ارادت بنده به شما مشخص شد.
نمایندگان مجلس ناظرین خود در ستاد مبارزه با دخانیات انتخاب کردند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد منوچهره جمالی و ذبیح نیکفر را به عنوان ناظرین خود در ستاد مبارزه با دخانیات و ذبیح الله هزارجریبی و بهروز بنیادی به عنوان ناظرین خود در هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را انتخاب کردند.
لایحه برنامه ششم توسعه را باید تا آبان تصویب کنیم
علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مورد اصلاحیه برنامه ششم توسعه گفت: لایحه ای که دولت داده است همانی است که در مجلس نهم اعلام وصول شد و الان نیز در دستور کار کمیسیون‌هاست و می توانیم در کمیسیونها در این زمینه رای گیری کنیم و پیشنهاد نیز بدهیم.
وی اظهار کرد: البته ما این ایراد را به دولت گرفتیم که این اهداف کمی و کیفی ندارد و به همین منظور دولت پیشنهاد اصلاحی داد و اهداف کمی و کیفی را مطرح کرد، شما نیز در کمیسیونها بررسیهای خود را انجام دهید ما نیز به دولت گفته ایم اشکال شکلی را رفع کند و همه کمیسیونها پیشنهادات را بررسی کنند ما نیز نهایتاً باید برنامه را که نقایصی دارد مطابق این قانون و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تصویب کنیم و تا آبان و آذر کار تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس به پایان برسد زیرا بودجه باید براساس آن نوشته شود.
لاریجانی بیان کرد: ما وقت زیادی نداریم و باید با دقت این موضوع بررسی شود و به همین منظور کمیسیونها پیشنهادات را بررسی کنند زیرا متنی که داده شده برنامه ششم توسعه است و متن اصلاحی نیز ذیل آن قابل بررسی است.
لایحه الحاق یک تبصره به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان اصلاح شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 مرداد لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 12 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
وکلای ملت ماده واحده این لایحه را به همین منظور حذف کردند.
طبق این حذف ماده واحده این لایحه که در ان ذکر شده بود مقررات قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان شامل اثار متعلق به زمان قبل از اصلاح این قانون می شود مشروط به اینکه از تاریخ فوت پدیدآوردنده 50 سال نگذشته باشد حقوق مادی آثاری که قبل از لازم الاجرا شدن اصلاح ماده قانون حمایت از حقوق هنرمندان و ... شده است از شمول این قانون خارج است را حذف کردند. و بدین ترتیب قانون به همان شکل قبل باقی می ماند.
نظر شما