به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چند روز گذشته آیین‌نامه بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ بازار آزاد به بانک های عامل ابلاغ شد.
بنابراین گزارش، دولت این اقدام را در راستای تک نرخی شدن ارز اعلام کرده است اما گویی این دستور تغییرات نا به جایی در بازار آزاد ایجاد کرده است.
طبق گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ روز است که با اعلام بانک مرکزی سیاست خرید و فروش ارز را به بانک ها ابلاغ کرده و صرافی ها نرخ های اعلام شده در سامانه سنا را ملاک عمل خود قرار می دهند، این درحالی است که بانکی ها هم بانک مرکزی سامانه سنا را جهت خرید و فروش ارز به بانک ها اعلام کرده است. در اصل نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
نرخ بانکی دلار در اولین روز ابلاغ دستورالعمل خرید وفروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک مرکزی ۳۰۹۵ تومان بود که این نرخ دیروز ۳۱۰۱ تومان اعلام شد که حاکی از روند حرکت لاک پشتی و نامحسوس افزایش نرخ ارز و نزدیک کردن این نرخ به قیمت بازار آزاد توسط بانک مرکزی است.
از سوی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد در این مدت از ۳۵۳۳ تومان به ۳۵۳۷ تومان در پایان وقت معاملات دیروز رسیده است. نرخ دلار سنا در پایان وقت دیروز ۳۵۳۶ تومان و نرخ دلار حواله ۳۵۷۵ تومان بود. بر این اساس در حال حاضر ۴ نرخ در کشور برای خرید وفروش و معاملات و اقدامات ارزی اعمال می شود و البته این نرخ به جز قیمت هایی است که دلالان بازار آزاد به مشتریان پیشنهاد می کنند.
از سوی دیگر افکار نیوز معتقد است بیشتر کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقد‌ند که فروش ارز آزاد در بانکها با وجود همه مزایایی که دارد محیط و فضای فعالیت‌های بانکی را حساس می‌کند؛ به‌ویژه در بخش مد‌یریت که به مد‌یریت بهتر و د‌قیق‌تر مباد‌لات بانکی، ریسک‌سنجی و مد‌یریت ریسک، تنظیم و کنترل فعالیت‌های بانکی، هد‌ایت و کنترل نقدینگی به دست آمد‌ه در بانکها از این طریق و... نیاز است. تا پیش از این زمانی که بانکها حق فروش ارز آزاد را ند‌اشتند؛ بخش صرافی در بیشتر مواقع به‌خصوص در مواقع بحران یا تنش‌هایی که موجب تلاطم در قیمت ارز و طلا می‌شد همیشه این گلایه را عنوان می‌کرد‌ند که بانکها یا صرافی‌های وابسته به بانکها دست باز‌تری برای فعالیت در بازار د‌ارند. اما امروز که قرار شده تمامی بخش‌های نظام پولی و بانکی در حوزه ارزی فعالیت کنند، با وجود همه مزایا، خطرات و ریسک‌های موجود می‌تواند مزایای این کار را کمرنگ کند. گرچه این ابلاغیه تا زمان اجرای کامل نیاز به بررسی دارد، اما با این همه بخش‌های ناد‌ید‌ه آن بسیار است.
حسین صمصامی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هم در یادداشتی که در وبسایت میبد خبر منتشر کرده نوشته:
نگرانی این موضوع از سه جنبه است؛
به لحاظ اصولی ما اساساً در اقتصاد ایران بازاری به نام «بازار ارز» به مفهوم واقعی آن نداریم، در کشور ما بازار ارز یک «بازار مختل شده» است، می دانیم که بازار ارز یک بازار مشتقه است؛ بازاری که طرف عرضه آن صادرات کالا و خدمات و طرف تقاضای آن واردات کالا است. البته جریانات حساب سرمایه نیز به آن اضافه می شود. از یک طرف بیش از 60درصد درآمدهای ارزی ناشی از نفت است که به نرخ ارز حساسیتی ندارد و از طرف دیگر بیش از 80درصد از واردات کشور مربوط به نهادهای تولید(واسطه ای و سرمایه ای)است که حساسیت آن نسبت به نرخ ارز به شدت پایین است. به دلیل عدم امکان جانشینی نهاده های تولیدی به دلیل محدودیت های تکنولوژی هر گونه افزایش در نرخ ارز عمدتا از طریق افزایش قیمت ها منتقل می شود و کمتر بر کاهش تقاضای ارز موثر است. بنابراین در این بازار مختل شده «قیمت واقعی ارز» کشف نخواهد شد و عمدتا نرخ ارز بر اساس نیاز ریالی بودجه دولت تعیین می شود. در چنین شرایطی تعیین نرخ ارز مناسب با توجه به ساختارهای اقتصاد ایران و نه صرفا تکیه بر نرخ های ارز داخلی و خارجی از الویت های اصلی اقتصاد ایران است و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز و رواج بورس بازی ارزی در این زمینه مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
در چنین شرایطی یکسان سازی نرخ ارز در ابتدا نیاز به ایجاد یک بازار مسنجم ارزی دارد. این امر در طرف عرضه ارز از طریق کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی، متنوع سازی درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد حساسیت طرف عرضه ارز نسبت به نرخ ارز و از طرف تقاضای ارز از طریق تقویت بنیان های تولید، ایجاد تنوع تکنولوژیکی در بخش تولید و امکان جایگزینی نهادهای تولید با تکنولوژهای متفاوت است. این اقدامات یعنی تحقق بخش های قابل توجه ای از سیاست های اقتصاد مقاومتی.
در مقطع فعلی که هنوز تحریم ها برداشته نشده و هر لحظه ممکن است که دوباره تحریم های جدید را از سر بگیرند و در شرایطی که هنوز نیازهای ارزی کشور کامل تامین نشده است، دخالت بانک ها در خرید و فروش ارز به قیمت آزاد یعنی رواج بورس بازی ارز و ایجاد نیاز و تقاضای کاذب برای ارز، که «افزایش قیمت ارز» را به دنبال خواهد داشت. البته بانکها در این مورد و در سالهای گذشته امتحان خود را داده اند و مثل است که می گویند"عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود"
این امر نه تنها بنیان های اقتصاد کشور را متزلزل می کند بلکه اقتصاد را در برابر بروز شوک های آتی ضربه پذیر و نه مقاوم می کند و امکان دارد که دوباره همان اتفاقاتی که در سال های 90، 91 در اقتصاد ایران رخ داد، را شاهد باشیم. شوکی که با وجود نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی و در صورت وقوع «اثرات منفی» آن به مراتب سنگین تر و عمیق تر از سال های 90 و 91 خواهد بود، لذا اجرای این سیاست در این مقطع زمانی دقیقاً بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
3- در اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود که؛ «چه کسانی از اجرای این سیاست منفعت می برند؟»، برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم، باید حوادث سال های 90 و 91 در اقتصاد را مرور کنیم. در سال 90 چه بانک هایی از بانک مرکزی، دلارهای دولتی گرفتند و دلارها را در شرایط مقتضی در بازار نفروختند؟ و بعد هم که با نرخ های بالاتر فروختند، ریال آن را به بانک مرکزی نپرداختند؟، داستان «برداشت شبانه» بانک مرکزی از حساب بانک ها چه بود؟ کدام بانک ها ارزهای دولتی را در بازار نفروختند؟ مسئولان وقت آن بانک ها چه کسانی بودند و ارتباط آنها با این سیاست جدید چیست؟ سوال دیگری که به ذهن متبادر می شود این است که؛ «آیا دولت با کسری بودجه مواجه شده است و با این سیاست می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند؟» اینها سوالاتی است که مسئولان دولتی، قبل از هر اقدام و عملی باید به آن پاسخ دهند.
نظر شما