ابوالقاسم رئوفیان، عضو جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری شبستان در مورد برگزاری میتینگها و جلسات انتخاباتی پیش از موعد گفت: این موضوع ریشه در گذشته دارد و در واقع یک درد مزمن است که باید چاره‌ای برای ان اندیشید.
وی افزود: قانون انتخابات چاره کار است که در آن در مورد امور انتخاباتی تصمیماتی در مجلس شورای اسلامی گرفته شده و راجع به آن بحث و گفتگو صورت گرفته است.
وی یادآور شد: در دولت نهم و دهم وزیر وقت کشور طرحی را در مورد قوانین انتخابات به مجلس برد تا قانون انتخابات بازبینی و اصلاح شود اما نتیجه ای که باید از این امر به دست می امد و در عرصه اجرا دیده می شد به شکل کامل درنیامد و تا مادامی که قانون انتخابات به خوبی اصلاح نشود و بازدارندگی‌ها از اقدامات زودهنگام به خوبی اصلاح نشود که این اقدامات با هیچ منطق و سازگاری منطبق نیست و بعضاً منجر به ایجاد تنش در فضای جامع می شود این موضوع ادامه دارد.
عضو جبهه ایستادگی ادامه داد: زمانیکه تنش در فضای سیاسی کشور ایجاد می شود کلی گوییهایی مطرح می شود که به دلیل عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونمند رخ می دهد و ما شاهدیم که در گوشه و کنار جامعه این روزها بحثهایی مطرح می شود و فضا را به سمت اتفاقات زمان رقابت انتخاباتی در دولت نهم و دهم می کشاند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: نبود سیستم نظارتی قانونمند علت برگزاری میتینگها و جلسات پیش از موعد انتخاباتی است که هر چه زودتر باید برای آن فکری شود و از این اقدامات پیشگیری شود تا فضای جامعه از حالت تعادل خارج نشود.
وی تاکید کرد: نباید فضایی ایجاد شود که گروههایی فضای سلامت انتخابات را به خطر بیاندازند به هر حال وضع موجود وضع قابل قبولی نیست و هر چه زودتر باید تدبیری برای پیگیری از این امر صورت گیرد تا از هم اکنون فضای مطلوبی را برای یک رقابت سالم به دور از تخریبها و در راستای تبیین برنامه‌ها منهای وعده های که عوام گرایانه است فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: احزاب نیز باید تلاش کنند که البته احزاب نیز برای این فعالیت نیازمند چارچوب قانونی هستند و یکی از وظایف خانه احزاب همین امر است که نسبت به الزامات فضای سالم رقابتی تدابیری بیاندیشند که اولاً این تدابیر هم فضایی را برای رقابت با نشاط مهیا کرده و فضای مشارکت حداکثری را ایجاد کرده و از سوی دیگر بازدارندگی لازم را در عرصه رقابت داشته باشد تا کاندیدای موردنظر بتوانند به جای تخریب رقبا با شاخص‌ها و معیارهای موردنظر به دور از تهمت و افترا و مسموم کردن فضای رقابت انتخابات برنامه‌های انتخاباتی خود را تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: شاید در امر نظارت نتوان به عنوان یک وظیفه قانونی این موضوع را از احزاب انتظار داشت اما وزارت کشور در این موضوع تکلیف دارد و از وظایف کشور است.
وزارت کشور متولی این کار است و حتما باید بتواند پیش بینی های لازم را برای مدیریت انتخابات بسیار حساس در سال 96 که قرار است در 29 اردیبهشت سال اینده هم برگزار شود تدارک ببیند.
نظر شما