امضای چندین توافقنامه در زمینه حقوق شهروندی با ۲۰ دستگاه در سطح کشور

خبرگزاری شبستان:وزیر دادگستری با اشاره به امضای توافقنامه حقوق شهروندی با ۲۰ دستگاه در سطوح کشور از جمله شهرداریهای و کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: انتشار فیشهای حقوقی دستاورد مثبتی برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از زحمات اصحاب رسانه گفت: جامعه خبری از رشد کمی و کیفی خوبی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و تحلیل و راهنمایی و هدایت همه اهدافی است که فضای رسانه مدنظر داشته است البته عوارضی در کنار این موضوع و رشد کمی و کیفی وجود دارد که می توان انها را برطرف کرد.

 

وزیر دادگستری در مورد مبارزه با فساد گفت: دولت معتقد به مبارزه جدی با فساد است و این موضوع را در ابعاد گوناگون دنبال می کند و مصمم است تا نرخ رشد 5 درصد را با کاهش نرخ تورم و نرخ ارز و کاهش سود بانکی و افزایش تسهیلات به بهبود فضای کسب و کار بیانجامد.

 

وی با اشاره به تداوم مبارزه با فساد افزود: اقدامات مبارزه با فساد در سال 95 نسبت به 94 مثبت ارزیابی می شود و دستاوردهای خوبی را در بهبود فضای اقتصادی شاهدیم مبارزه با قاچاق از سرعت خوبی برخوردار بوده است و این موضوع در سالهای جاری از رشد قابل توجهی برخوردار است امیدواریم کاهش میزان موردنظر قاچاق محقق شود و به نرخ ده میلیارد برسانیم در دو سال گذشته قاچاق کالا 28 میلیارد تومان برآورد شده بود که امیدواریم این میزان را در سال جدید به زیر ده میلیارد برسانیم.

 

وی در مورد حقوق شهروندی افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز بسیاری از دستگاهها و ادارات اقداماتی مثبتی را انجام داده اند و اموزشهای عملی در این باره انجام شده است و شفافیت فعالیت‌ها در این زمینه سیر صعودی را نشان می دهد و دولت متعهد به بازگویی تصمیمات و اقدامات خود در این زمینه است.

 

وی با بیان اینکه قانون گردش ازاد اطلاعات تصویب شده و کمتر از یکسال به پایان مهلت اجرای ان نمانده است گفت: خود را اماده کرده‌ایم که در این فضا به نحو مناسب اقدام کنیم.

 

وی درخصوص ادعاهای مبنی بر فساد برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: مدعیان اخبار این دو نفر در نظر داشته باشند اگر اوراق مستندی در دست دارند به قوه قضاییه ارجاع دهند چطور برای همه افراد جامعه دادگاه داریم اما به وقتی به سوژه های سیاسی می رسیم فقط از تریبون استفاده می کنیم مدعی این گفتار اسناد خود را به قوه قضاییه ارایه دهد دولت نیز اعلام کرده است خط قرمزی در مبارزه با فساد نداشته و عقد اخوت با کسی نبسته است و هر کس خلاف قانون انجام دهد باید پاسخگو باشد و هیچ حمایتی نخواهد شد.

 

وی اظهار کرد: دولت بنایی بر پنهانکاری ندارد و اینگونه شایعات در جامعه وجود دارند که به دلیل عدم پاسخگویی است اما دولت در مقابل تمام تهمت ها مبنا را به تحمل گذاشته و سعی می کند فضا متشنج نشود و سعی می کنیم فضا را به دور از بدبینی و به دور از اتهام جلو ببریم.

 

پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون سازمان بین المللی مبارزه با فساد در کشور است گفت: وزارت دادگستری در بعد پاسخگویی به مراجع بین المللی حجم بسیار سنگینی از وظایف را بر دوش دارد و در سال 82 به عنوان مرجع ملی در این زمینه تصویب و در سال 88 به عنوان مرجع تعیین تکلیف شد هر چند کنوانسیون جدیدالتاسیس است اما اختیارات زیادی در دست دارد که در این کنوانسیون اعلام شده است.

 

وی گفت: هر کسی که متهم به فساد باشد در جامعه بین المللی ایزوله می شود و ما تلاش می کنیم تا کنوانسیون از این موضوع اهرمی برای ایران نباشد.

 

وی با بیان اینکه نوبت اول بازرسی با شرکت بیش از 30 وزارتخانه انجام شد اظهار کرد: نوبت بعدی بازرسی و اعلام گزارش سازمانها و نهادها ابانماه اعلام شده است.

 

وی در مورد کنوانسیون حقوق کودک افزود: در این موضوع نیز در تمام استانها دفاتر حقوق کودک در 20 استان در مراکز مشاوره خانواده راه اندازی شده است.

 

وی با بیان اینکه زیرساختهای به روزرسانی اطلاعات و پشتیبانی فنی در وزارت دادگستری فراهم شده است گفت:  ما در مباره با قاچاق کالا در طی سالهای گذشته پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم و اگر تاکنون اقدامی چشمگیر نبوده است به دلیل عدم فراهم بودن زیرساختهاست.

 

وی افزود: در حال حاضر گمرک نیز از زیرساختهای خوبی برخوردار است و می تواند در برطرف کردن نواقص اقدام کند.

 

وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته سه ایین نامه برای مبارزه با قاچاق امضا شد گفت: در 4 ماه سال جاری تعداد پرونده مراجع تعزیرات از 970 پرونده به 18 هزار و 200 پرونده بالغ شده است و در 4 ماه گذشته سال 770 درصد رشد را نشان می دهد که مبلغ ریالی معادل 186 میلیارد تومان به به 1630 میلیارد تومان رسیده است.

 

وی ادامه داد: در مورد قاچاق لوازم یدکی خودرو در سال گذشته 45 هزار قطعه کشف شده که در 4 ماه ابتدای سال این رقم به 747 هزار قطعه رسیده است همچنین در مورد لوازم خانگی 3 میلیون و 68 هزار در سال گذشته گزارش شده که در سال جاری به 6 میلیون قطعه لوازم خانگی در 4 ماه اول سال کشف و ضبط شده است. در مورد سیگار نیز از 85 هزار بسته سیگار قاچاق به 264 هزار در 4 ماه ابتدای سال افزایش داشته ایم.

 

وی در مورد انتقال محکومین و زندانیان در کشورهای همسایه گفت: البته تعدادی از ایرانیان بیش از 50 نفر زندانی در کویت داریم که در موضوع تبادل زندانی نیز از رشد خوبی برخورداریم و توافقهای مناسبی در حوزه معاضدت قضایی کیفری و مدنی صورت گرفته است.

 

وی در مورد معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی در تمام کشورها و در فضای اقتصادی تمام کشورها موجود است اما باید حق نصاب ان را رعایت کرد و این موضوع در سال جدید سه درصد کاهش نشان می دهد و در سال جدید به 11 درصد رسیده است در حقیقت کاهش معوقات بانکی عملکردمان مثبت بوده است.

 

وی ادامه داد: سعی داریم معوقات جدید تولید نشود که البته بسیاری از معوقات به دلیل مشکلات اقتصادی در بنگاههای اقتصادی است که قادر به بازپرداخت اقساط نبوده اند و بانکها ناچار به مهلت و تخصیص معوقات هستند.

 

وی تاکید کرد: البته بخش عظیمی از بدهکاران دولت و بخش دولتی است و این موضوع تنها به بخش خصوصی مربوط نمی شود.

 

وی در مورد فیشهای حقوقی نیز اظهار کرد: بحث فیشهای حقوقی موضوعی بوده است که از گذشته مطرح است اما موضوع برداشتهای غیرقانونی و پرداختهای غیرقانونی در تخلفات اداری که به تازگی اعلام شده است و انچه در امر فیشهای حقوقی مطرح است سواستفاده و نقض ضوابط است.

 

وی ادامه داد: در قانون خدمات کشوری استثناهای بسیاری در مورد پرداختها وجود دارد به طور مثال در هیئت امنای دانشگاهها می توانند با اختیارات قانونی پرداختهای متفاوتی را انجام دهند.

 

وی افزود: براساس قانون حقوق مدیران ارشد باید زیر ده میلیون تومان باشد و حقوق صاحب منصبان و متخصصان به 900/18 میلیون تومان می رسد. انتشار فیشهای حقوقی دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود.

 

وی در مورد معاونت حقوق شهروندی تصریح کرد: با بیست دستگاه توافق نامه های گوناگونی امضا شده است که در حوزه مدنی، اجتماعی و کلینیک های حقوق شهروندی مددکاری و روانشناسی است. شهرداریها و کانونهای فرهنگی هنری مساد نیز با مشارکت شورای عالی استانها توافقنامه هایی در زمینه حقوق شهروندی امضا شده است.

 

وی در مورد مالکیت فکری اظهار کرد: تا زمانی که محیط کسب و کار را به فضایی دانش بنیان متکی می کنیم باید به قوانین مالکیت فکری نیز مسلح شویم.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش تعداد ورودی پرونده های قضایی اظهار کرد: مردم پرخاشگریها را از مسئولان می اموزند اگر مسئولان با یکدیگر پرخاشگری و یقه گیری می کنند چرا این موضوع در میان مردم عادی نباشد ما نیازمند فرهنگسازی در این زمینه هستیم.

 

کد خبر 563880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha