به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان، روزنامه تجارت نوشت: مدتي است دريافت هاي نامتعارف در برخي دستگاه ها به سوژه رسانه‌ها تبديل شده و موافقان و مخالفان دولت فرصت ابراز وجود پيدا کرده اند. البته مخالفان دولت در دو بخش جداگانه تعريف مي‌شوند، عده‌اي شامل افراطياني مي‌شود که فقط به دنبال جنجال آفريني هستند و عده‌اي ديگر حاميان احمدي نژاد هستند که فرصت را غنيمت شمرده‌اند تا مسير هجمه به دولت سراسر اشتباه احمدي نژاد را به سوي دولت روحاني هدايت کنند. در اين بين عده‌اي نيز بدون غرض و با رعايت عدالت در مورد دريافتي‌هاي نجومي‌سخن ميگويند و در واقع به دنبال اين هستند تا راهکاري ارايه شود که منافذ ناشي از اين تبعيضات براي هميشه بسته شود و بيت المال به تاراج نرود. اين در حالي است که مخالفان دولت البته از جنس احمدي نژادي و افراطي، آنچنان از حقوقهاي نامتعارف سخن ميگويند که گويا در دولت گذشته هيچ اتفاقي نيفتاده بود. در اين رابطه با حجت الاسلام سيد رضا اکرمي، رييس شوراي فرهنگي رياست جمهوري و نماينده 5 دوره مجلس شوراي اسلامي‌گفت وگو کرديم. وي که همزمان مشاور وزير کشور است نسبت به اين دريافتي‌ها انتقاد دارد و معتقد است که ضعف نظارت باعث شده تا اين حقوقهاي نامتعارف پرداخت شود. اکرمي‌با اشاره به اينکه برخي‌ها از اين دريافتي‌ها با عنوان نجومي‌ياد مي‌کنند مي‌گويد: معلوم نيست اين افراد به دنبال چه مي‌گردند. اينها منتقد نيستند بلکه مغرض هستند و آنچنان صحبت مي‌کنند که گويي اين اتفاق در دولت يازدهم اتفاق افتاده است. در حالي که حقوق هاي نامتعارف در دولت هاي گذشته بوده و ميراث آن به اين دولت رسيده است. وي تاکيد ميکند که نبايد فسادهاي کلان در دولت احمدي نژاد را از ياد ببريم و اگر قرار است به اين حقوق ها، نجومي‌بگوييم، چه صفتي بايد به اختلاس سه هزار ميلياردي، اختلاس 9 هزار ميلياردي بابک زنجاني و ماجراي رحيمي‌معاون اول دولت دهم بدهيم. آنچه در ادامه مي‌آيد، نتيجه گفت و گوي «تجارت» با سيدرضا اکرمي‌است.
= دريافت هاي غير متعارف، سوژه‌اي براي تخريب دولت شده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
اين دريافتي‌ها را از چند منظر نگاه ميکنيم. اولين مورد به فرد گيرنده اين تسهيلات و حقوقها باز مي‌گردد. امروزه براي گرفتن تسهيلات بايد هفت خوان رستم را بگذرانيم و براي آن سقف در نظر گرفته اند. بهره آن هم بين 16 تا هر چه انصاف بانک باشد، تعريف مي‌شود. در اين شرايط کارمنداني را در رده‌هاي بالا مشاهده ميکنيم که وام مي‌گيرند و کارمزد آن هم از صفر تا دو درصد تعيين شده که رقمي‌غير متعارف است. اکنون عده‌اي ميگويند که اين وام را نبايد به او مي‌دادند. اگرچه اين حرف درستي است اما قبول اين وام وابسته به انصاف اوست که بگيرد يا نگيرد. بنابر اين يک وجه کار به انصاف يا وجدان افراد باز مي‌گردد. اما مشکل اصلي فيشهاي حقوقي مربوط به ضعف قانون است. بايد بپذيريم که در نظام پرداخت کشور، حقوق هماهنگ کامل نداريم و چون نداريم، اين مشکلات به وجود مي‌آيد. به همين دليل است که من تاکيد مي‌کنم همه چيز وابسته به انصاف، وجدان و تعهد شخص است. زيرا در شرايطي که منافذ شديد قانوني داريم، تنها چيزي که مي‌تواند تعيين کننده باشد، وجدان مديراني است که به اموال دولتي دسترسي دارند.
= گمان نمي‌کنيد برخي از اين دريافتي‌هاي ناشي از ضعف نظارت باشد؟
بي شک مساله اصلي در هر تخلفي، ضعف نظارت و البته دستگاههاي نظارتي است. مجلس شوراي اسلامي‌دو وظيفه دارد که يکي قانون گذاري و ديگري نظارت است. هرکجا که نظارت ضعيف باشد، مشکلات هم پيش مي‌آيد. مثالي بزنيم. شما در خانه نشسته‌ايد و مطالعه ميکنيد. گاهي براي مطالعه فقط چراغ بالاي سر را روشن ميکنيد و گاهي تمام چراغهاي خانه را روشن ميکنيد. اين وظيفه بزرگتر خانه به عنوان ناظر است که ببيند شما در مسير اين مطالعه تا چه اندازه اصراف ميکنيد. در اداره کشور نيز همين طور است که البته قانون دستگاه ناظر تعريف کرده است. بنابر اين وقتي به صورت قانوني حقوقهاي بيش از اندازه پرداخت مي‌شود، يعني نظارت ما ضعيف است و سيستم تشويق و تنبيه ما به مراتب ضعيف تر است. امروزه تنبيه در کشور ما اولويت دارد همانطور که درمان بر پيشگيري اولويت دارد. ماموران راهنمايي و رانندگي فقط قبض جريمه دارند و تاکنون موردي نداشته ايم که اگر راننده‌اي براي 20 سال تخلفي نکرد، يک شاخه گل به دستش بدهيم. اين در حالي است که بايد سيستم تشويق و تنبيه با هم باشد. از دانش آموز تا دانشجو، از مامور راهنمايي تا مامور آتش نشاني و خلاصه اينکه همه بايد هم تنبيه بشوند و هم مورد تشويق قرار بگيرند. اين از مواردي است که موجب مي‌شود فيشهاي حقوقي و شکافها به وجود بيايد.
= اينکه يک باره فيشها در سطح جامعه مطرح شد، چه دليلي دارد؟
کاري به دليل آن نداريم. خدا را شکر که يک بلايي پيش آمد و موردي شد تا انشالله در او خير خواهد بود که روند فيشهاي حقوقي را براي آينده متوقف يا کنترل کند. اگر اين موردها پيش نمي‌آمد، معلوم نبود در آينده پيشاني ما به کجا خواهد خورد. يعني خداوند شري را رساند تا جامعه و مسوولان هوشيار شوند و بدانند که درآمد به دست آوردن هنر نيست، بلکه نگهداري و درست هزينه کردن آن مهم است. درآمد را مي‌توان به دست آورد، اما اگر به درستي آن را مديريت نکنيم از دست مي‌رود.
= نظارت را چه کسي بايد انجام بدهد؟ آيا دستگاه خاصي را مورد نظر داريد؟
روايت داريم که نظارت يک وظيفه عمومي‌است. يعني براي يک فرد، يک خانواده، يک جامعه و يک کشور بايد مراقب وجود داشته باشد و همه مراقبت کنند. زن و شوهر در کنار خواهر و برادر، کارگر و کارمند در کنار مدير و مسوول همه بايد بر عملکردهاي يکديگر نظارت داشته باشيم. البته منظور من دخالت نيست و فضولي نبايد با مراقبت اشتباه شود. مادر يک خانواده بايد گاهي کيف دخترش را نگاه کند که آيا در کيف مدرسه دخترش، لوازم التحرير است يا وسايل آرايش هم در کيف دخترش وجود دارد. پدر بايد در کيف پسرش را نگاه کند که مبادا در کيف او مواد مخدر باشد و به همين صورت در سطح بالاتر ادامه يابد. بنابر اين مراقبت يک وظيفه عمومي‌است. اما مشکل ما اين است که وقتي به خواص مي‌رسيم، دست نگه مي‌داريم يا بي تفاوت مي‌شويم. اين در حالي است که دستگاههاي نطارتي بسياري براي نظارت بر خواص وجود دارد. مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات دارد. دستگاههاي دولتي، سازمان بازرسي کل کشور دارد که بر همه جا نظارت و بررسي دارند. بنابراين دستگاهها بايد به وظيفه شان درست عمل کنند تا مانع فساد شوند.
= اکنون فيشهاي حقوقي لو رفت و در شبکه‌هاي مجازي منتشر شد. آيا اين آبرو ريزي نيست؟
به هيچ وجه اشکال ندارد. اگر فردي حقوقي گرفته بايد پاسخگوي آن باشد. امروز من نبايد هيچ گونه نگراني از افشاي فيش حقوقي خودم داشته باشم. اما متاسفانه يک عيبي که در جامعه ما وجود دارد، اين است که معايب را رو به رو نمي‌گوييم. عادت بد ما اين است که عيوب را پنهاني ميگوييم و صبر ميکنيم تا دملي چرکين شود و آنگاه براي مداواي آن مي‌خواهيم نيشتر بزنيم. در اين صورت چرک از اين دمل بيرون مي‌زند و اثرات خوبي ندارد. يقينا اهميت درمان قبل از پيشگيري است. من در جايي پيشنهاد کردم که هيات دولت بايد کسي را داشته باشد که به صورت دايم دولتمردان با تقوي دعوت کند و براي دستگاههاي ديگر آژير بکشد. اما وقتي رو در بايستي ميکنيم يا ميگوييم ولش کنيد، نتيجه اين مي‌شود که يک باره به جاي باريک مي‌رسيم و تازه مي‌خواهيم مشکل را حل کنيم. اکنون در تمامي‌خانواده‌ها و در هر محفلي مساله فيشهاي حقوقي مطرح است. چه آن کسي که حقوق اين فيشها را گرفته و ديگر نمي‌تواند ادامه بدهد، يا آن که گرفته و اکنون بايد پس بدهد. آن کسي هم که نگرفته و البته بيشتر آنها نتوانسته‌اند بگيرند، دايم فرياد مي‌زنند که ببينيد با بيت المال چه کار کرده اند.
= نظر شما در مورد شبکه‌هاي اجتماعي که اين فيشها را منتشر کرده، چيست؟
توده مردم بايد مراقب همديگر باشيم چون مسوول يکديگر هستيم. وقتي جايي آتش ميگيرد، دود آن به چشم همه مي‌رود و اين طور نيست که بگوييم دودش به چشم ديگري نمي‌رود. شبکه‌هاي اجتماعي امروزه مانند نظارت عمومي‌عمل کرده و کار به جايي رسيده که اين شبکه‌هاي اجتماعي مانند زنگ خطر عمل مي‌کنند و تمامي‌کساني که فساد يا خطايي کرده اند، از اين شبکه‌هاي اجتماعي نگراني دارند. البته همانطور که گفتم، دستگاههاي نظارتي بايد اشکالات را ببينند و اين اشکالات را بگويند نه اينکه ابتدا در شبکه‌هاي اجتماعي مطرح شود و سپس مسوولان بيدار شوند.
= نظارت بايد چگونه باشد؟
من پنج دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي‌بودم و خودم را مثال مي‌زنم. من به مدت 20 سال در مجلس شوراي اسلامي‌بودم اما در تمام اين مدت حتي يک بار من را به اتاقي نبردند که بگويند اکرمي‌چه کار مي‌کني؟ اگر روزي 10 دقيقه ديرتر در جلسه علني حاضر مي‌شدم، در صحن علني اعلام مي‌شد، آن هم چون دستگاه نشان مي‌داد. اما من به عنوان نماينده پنج دوره مجلس شوراي اسلامي‌در اين مملکت چه کردم؟ وقتي مي‌بينيم از من به عنوان نماينده مردم حساب نمي‌کشند، آن وقت است که من مي‌مانم با تدين، تعهد واخلاقي که بايد داشته باشم. اگر متدين باشم بايد مراقب همه چيز باشم. بنابر اين مساله تدين و تعهد بسيار مهم است که مي‌تواند مانع باشد، اما نظارت عمومي‌کشور ضعيف است و چون در نظارت جدي نيستيم به ديوار مي‌خوريم. قاچاق کالا را ببينيد. امروزه در بحث قاچاق کالا ديگر صحبت از يک کانتينر نيست، بلکه در قالب 12 کانتينر قاچاق مي‌کنند. قاچاق ديگر با يک کاميون 10 تن نيست، بحث 60 کاميون 10 تن قاچاق است. ديگر در موضوع فساد و قاچاق و تخلف، صحبت از مثقال و ميليون نيست، بحث ميليارد و هزار ميليارد است. وقتي نظارت ضعيف باشد، تخم مرغ دزد يک باره از بانک ميلياردها اختلاس ميکند درحالي که اگر از روز اول جلوي او را مي‌گرفتند، وضعيت اين طور نميشد.
= چرا فيشهاي حقوقي فقط در اين دولت مطرح شد؟ آيا در گذشته چنين مواردي نبوده است؟
نه فقط در دولت گذشته، بلکه در تمام طول تاريخ از اين موارد داشته ايم. فرشته‌ها در باره خلافت انسان يک حرف حساب زدند. آنها گفتند اين انسان دو اشکال دارد يکي اينکه فساد درست ميکند و دوم اينکه خون ريزي ميکند. در طول تاريخ از اين مشکلات بوده است. اگر بهتر بگوييم، هيچ دوره و حکومتي بدون خلاف نبوده است. آن هم دليل دارد زيرا قدرت با خودش کج رفتاري به وجود مي‌آورد. قدرت جذابيت دارد و مانند طعمه براي گرفتن ماهي است. اگر قدرت را طعمه بدانيم، ما را به دنبال خودش مي‌برد، اما اگر وظيفه بدانيم، آن وقت مانند حضرت علي(ع) مي‌شويم که با برادرش نابينايش عقيل، آنچنان رفتار ميکند که ديگر هوس نکند از رانت بردارش براي گرفتن سهم بيشتر از بيت المال سوءاستفاده کند. اميرالمومنين با برادرش طوري رفتار کرد که ما حاضر نيستيم با فرزندمان اين گونه رفتار کنيم يعني آتش سرخ کف دستش بگذاريم. بنابر اين زياده خواهي در طول تاريخ بوده است. اما تربيت‌هاي ديني ومذهبي مي‌تواند جلوگيري کند. امروزه در تمامي‌ادارات دوربين گذاشته‌اند اما باز هم تخلف اتفاق مي‌افتد در حالي که دوربين نبايد فقط در ساختمان باشد، بلکه دوربين بايد در وجود من باشد و بگويد پايت را به سوي گناه نبر و دستت را به سوي بيت المال دراز نکن.
= آيا حقوقهاي کلان در دولت احمدي نژاد هم بود؟
در مورد دولت احمدي نژاد بحث ديگري دارم. من در تمامي‌دولتها نماينده مجلس شوراي اسلامي‌بودم. يعني در دولت آيت الله خامنه‌اي که سيدحسين موسوي نخست وزير بود، در دولت آيت الله‌هاشمي‌رفسنجاني و در دولت حجت الاسلام خاتمي‌و در دولت احمدي نژاد من نماينده مجلس شوراي اسلامي‌بودم. خدا مي‌داند زجري که من از دولت احمدي نژاد کشيدم، هرگز از دولتهاي قبل نکشيدم. به دليل اينکه احمدي نژاد هرگز قانون مدار و نظارت پذير نبود. احمدي نژاد هوچي بود و نانش را از هوچي گري به دست مي‌آورد. سالهاي سال مي‌گفت ليست مافياي فساد در جيب من است، در حالي که هرگز نامي‌از آنها نبرد و ليستي از جيبش بيرون نيامد. بعد گفت که مجلس ديگر در راس امور نيست و با همين شلوغ کاري وشلوغ بازيها، کارش را پيش مي‌برد. اگر آدمهاي نجيبي هم اعتراض ميکردند، صدايشان به جايي نمي‌رسيد. مردم عادي هم با رفتارهاي احمدي نژاد سطحي برخورد ميکردند. همين قانون هدفمندي يارانه‌ها را نگاه کنيم. هنگامي‌که قانون هدفمندي يارانه‌ها را تصويب کرديم، از همان اول گفتيم 50 درصد يارانه نقدي را به مردم بدهند، 30 درصد را به بخش توليد بدهند و 20 درصد بقيه در اختيار دولت باشد. اما ديديم که هرگز 30 درصد سهم توليد پرداخت نشد. همانطوري که هرگز 50 درصد يارانه به مردم داده نشد، با اين تفاوت که بيش از صد در صد يارانه نقدي را به مردم مي‌داد و کسري بودجه هم مي‌آورد. در اين شرايط بحراني، در ميان مردم اعلام کرد که ميخواهد يارانه را به نفري 250هزار تومان برساند. وقتي هم کارشناسان و نمايندگان مجلس فرياد مي‌زدند که امکان چنين چيزي وجود ندارد، اصرار مي‌کرد. اما احمدي نژاد هرگز نگفت که وقتي براي پرداخت يارانه 54 هزار توماني مشکل دارد، آن 200 هزار تومان بقيه را ميخواهد از کجا بياورد. يا آنکه به هر نوزاد يک ميليون تومان داد و چنين تحليل مي‌کرد که اگر والدين اين نوزاد ماهيانه 20 هزار تومان هم به اين حساب اضافه کنند، بعد از 20 سال موجودي اين حساب به 100 ميليون تومان مي‌رسد. اما هرگز معلوم نشد با کدام چرتکه حساب ميکند که 20 سال ديگر با اين مبلغ ناچيزي که ميگذارند، يک ميليون تومان به 100 ميليون تومان مي‌رسد؟ احمدي نژاد با اين هوچي گري‌ها کارش را پيش مي‌برد و آنهايي که نجيب بودند، نمي‌توانستند به اين آدم بگويند اين ره که تو مي‌روي به ترکستان است و به گلستان نيست.
= آيا در دولت احمدي نژاد هم فيشهاي حقوقي وجود داشت؟
فيشهاي حقوقي ناشي از اشکالات قانوني است و ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد. وقتي قانوني وجود دارد، پرداخت‌هاي آن هم وجود دارد. هنگامي‌که قانون افرادي را مستثني ميکند، مشخص است که گرفتن اين حقوقهاي کلان بر مبناي قانون صورت گرفته است. بنابر اين در دولت احمدي نژاد هم از اين ماجرا‌ها وجود داشته است. اما حرف من اين است که بايد در مورد احمدي نژاد به حساب فسادهاي کلاني برسيم که اتفاق مي‌افتاد. بي شک وقتي نظارت نباشد، فيشهاي حقوقي به وجود مي‌آيد و از دوره‌هاي گذشته هم بوده و به دولت يازدهم ارث رسيده است. اما بالاتر از اينها، هزينه سفرهاي استاني احمدي نژاد مطرح است. احمدي نژاد در دو دوره رياست جمهوري اش، چهار بار به هر استان سفر کرد و در هر سفر مبالغ کلاني را بين مردم تقسيم مي‌کرد. با يک گوني پول به ميان مردم مي‌رفت و تراول 50 هزار توماني مي‌داد و کسي هم که نامه‌اي مي‌داد، بر اساس آنچه در نامه درخواست کرده بود، پول مي‌گرفت. سوال ما اينجاست که اين پولها را از کجا مي‌آورد و بر اساس چه قانوني تقسيم مي‌کرد. معيار احمدي نژاد براي توزيع اين پولها چه بود. اکنون نمي‌خواهم ريز اين پرداختي‌هاي بي حساب را مطرح کنم، زيرا فايده‌اي دارد چون دوره اش گذشته و کسي نيست به اين تخلفات رسيدگي کند. اما قطعا اين خلاف کاري‌ها رخ داده است.
= چرا اين اشکال وجود دارد که با رفتن هر رييس جمهور، ميگويند نمي‌خواهيم از خلاف کاري‌هايش بگوييم؟
چون فايده‌اي ندارد. اکنون مگر شکايت از احمدي نژاد مطرح نيست، چرا بعد از گذشت چهار سال هنوز به آنها رسيدگي نشده است؟ فقط يک مورد بگويم. در پايان دولت دهم که مراسم تقدير از دولت را برگزار کردند، احمدي نژاد مدالي را به نزديکانش داد و همراه آن نيز 100 سکه به هر کدام از انها داد. اگر با يک مشت بخواهيم 100 سکه را برداريم، با يک دست نمي‌شود. چه کسي از احمدي نژاد پرسيد اين پولها را از کجا آورده است؟
= ماجراي فيشهاي حقوقي چرا در اين دوره اتفاق اتفاد؟ آيا ادامه همان بازي‌هاي بگم بگم احمدي نژاد است که امروز به نوع ديگري بيرون زده است؟
اين طور نيست. ديکته ننوشته غلط ندارد اما هنگامي‌که ديکته نوشته شد، قطعا غلط دارد. ما نبايد هيچ کس را معصوم بدانيم. مطلب مهم اين است که گاهي من از روي عمد خلاف مي‌کنم. مثلا چون مي‌دانم که مقام و منصبي دارم، خيابان را يک طرفه مي‌روم و قانون هم با من برخورد نمي‌کند و مستثني مي‌شوم. اين مشکلات به بحث نظارت باز مي‌گردد و اينکه تدين و تعهد فرد تا چه اندازه‌اي جدي باشد؟
= مجازات در اين قضيه تا چه اندازه مهم است؟
مجازات آخرين مرحله است که مانند جراحي مي‌ماند. ابتدا براي بيمار رژيم غذايي ميگذارند، بعد دارو مي‌دهند و او را تحت نظر نگاه مي‌دارند يا براي او محدوديت ايجاد مي‌کنند. اما در آخرين مرحله به اتاق عمل مي‌برند. مجازات حتما لازم است، اما قبل از آن نظارت و تشويق و تنبيه ميخواهد. چرا ميگويند به قاضي به اندازه‌اي حقوق بدهيد که بتواند خودش را تامين کند؟ براي اينکه چشم به مال مردم نداشته باشد. اما وقتي هشت اين فرد گرو 9 باشد و يک مقدار هم سست عنصر باشد، چه انتظاري داريد؟ نبايد ايده آل با قضايا برخورد کنيم، بلکه بايد واقعيت را بپذيريم. امروزه قاضي داريم که با سيلي صورت خودش را سرخ ميکند و قاضي هم داريم که در 5 سال اول بارش رابسته است.
= آيا درست است که فيشهاي حقوقي را به پاي دولت يازدهم بنويسيم و به تخريب رييس جمهور بپردازيم؟
اول بايد پاسخ بدهيم که دولت چه معنايي دارد. اگر منظور شما از دولت، تنها قوه مجريه است، به هيچ وجه درست نيست. اما اگر منظور ما از دولت هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه باشد و نيروهاي مسلح و همه تشکيلات را دولت بدانيم، قطعا پاي همه در گل است.
= قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي اعلام کرد که در خصوص اين فيشها و مديرعامل بانک هشدار دادم، اما توجهي به آن نشد زيرا از سوي يک فرد صاحب نفوذ حمايت مي‌شد. در اين قبيل موارد چه کار بايد کرد؟
درست است که اکنون قاضي سراج اين حرفها را مي‌زند، اما همه ميگويند چرا فقط گفتيد که اين فرد مشکل دارد؟ چرا به قوه قضاييه نرفتيد و با مشت روي ميز نزديد که اين فرد مشکل دارد؟ چرا فرياد نکشيديد؟ گاهي يک مسوول ناله مي‌زند، گاهي در خيابان حرفي مي‌زند و گاهي هم بايد فرياد بکشد. اما هر کدام بايد به جا باشد. بنابر اين اگر بحث دولت را به صورت عام ببينيم، همه مقصر هستيم اما اگر فقط دولت را ببينيم و به تخريب دولت بپردازيم، بي انصافي است.
= چگونه مي‌توانستيم در اين مورد اطلاع‌رساني کنيم و چه کساني در اين ماجرا مسوول هستند؟
قبلا هم گفتم که همه ما مسوول هستيم. ما 850 تريبون نماز جمعه داريم و ائمه جمعه مسوول نظارت هر اتفاقي هستند که رخ مي‌دهد. تريبون نماز جمعه که دولتي نيست. امام جمعه وقتي عيب و اشکال و بريز و بپاش را مي‌بيند، بايد فرياد بزند. به تازگي سازمان جهاني غذا (فائو) گزارش مي‌دهد که 15 ميليون تن غذا در ايران هرز مي‌رود و به زباله تبديل مي‌شود در حالي که مي‌توانيم اين را به نفع نيازمندان مديريت کنيم. بنابر اين مي‌بينيد که همه بايد مراقب همديگر باشيم. در اين صورت همه دنبال اين هستيم که مچ همديگر را بگيريم. اين فرد عيب او را ميگيرد و او نيز به دنبال عيب اين مي‌رود و بالاخره اين ايراد را به يک نوعي پيدا ميکنيم تا در بوق کنيم.
نظر شما