به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با بیان این که شتاب روند توسعه در گرو افزایش اختیارات به مدیران استانی است؛ اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ۱۰۷ مورد قوانین مخل تولید و ۷۶ اختیار قابل واگذاری به استان ها شناسایی شده که برای تصمیم نهایی به مرکز ارسال شده است.
وی مهمترین مطالبه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را رفع قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
استاندار خراسان رضوی با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته علی رغم افزایش متقاضیان کار و مشکلات واحدهای تولیدی، ۲۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
رشیدیان از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۸ درصد به ۴۱.۳ درصد در سال گذشته خبرو ادامه داد: جوانان آماده به کار در استان رو به افزایش است که این نشان می دهد مشکلی از نظر نیروی کار نداریم بلکه در مدیریت، نیروی کارآفرین و هماهنگی میان ظرفیت های مالی مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسات ستاد تسهیل به صورت منظم در استان برگزار شده و روند اجرای مصوبات آن به صورت جدی رصد می شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که بانک های استان آمادگی برای پرداخت شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دارند؛ تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل برخی موانع نمی توانند از این منابع استفاده کنند که باید چاره اندیشی شود.
رشیدیان خاطر نشان کرد: از محل تسهیلات اختصاص یافته برای رونق تولید در استان، تاکنون با تایید کارگرو های تخصصی عارضه یابی، مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات مصوب و در حال پرداخت است.
وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، گفت: علی رغم وجود مزیت های منحصر، دسترسی آسان به کشورهای آسیای میانه، قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان، به دلیل برخی قوانین دست و پا گیر نتوانسته ایم به جایگاه واقعی در جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابیم.
رشیدیان اظهار امیدواری کرد: با رفع این قوانین، شاهد رونق هر چه بیشتر اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی باشیم و بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم.
نظر شما