سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی/ ضرورت دقت در صدور مجوز برای مؤسسات مالی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، رفتار حقوق بشر غرب منافقانه و تحمیل گراست، برگزاری سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی، ضرورت دقت در صدور مجوز برای مؤسسات مالی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور اعلام شد

داوطلبان آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم کشور می توانند با مراجعه به سایت دادگستری استان متبوع خود و یا سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir   اقدام به مشاهده و دریافت کارنامه خود نمایند.

زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی پذیرفته شدگان در کارنامه ایشان قید شده که با توجه به غیرقابل تغییر بودن آن لازم است به دقت مطالعه شود.

لازم به ذکر است آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم در فروردین ماه سال جاری در استان‌های سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كرمان و خوزستان به صورت همزمان برگزار شد و در اين آزمون دوهزار و ششصد نفر از داوطلبان بومی استان‌های مذكور شركت کرده‌اند.

اشکالات به حقوق بشر در جمهوری اسلامی را بی پاسخ نمی گذاریم/ رفتار حقوق بشر غرب منافقانه و تحمیل گراست

محمدجواد لاریجانی در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد بررسی کمیته حادثه منا و نتایج این اقدامات اظهار کرد: فاجعه منا ابعاد وسیعی دارد بخشی از این موضوع در کمیته حقوق بشر مورد پیگیری قرار گرفته است و بخشی از ان از طریق دیپلماسی دنبال می شود که در نهایت باید منجر به جبران حقوق افراد اسیب دیده شود.

وی گفت: بخشی از طرح دعوی اسیب دیدگان در دادگاه انجام شده است و پیگیری ان در صحنه جهانی نیز دنبال می شود و گزارشهای متعددی برای این موضوع آماده شده است اما شرایط بین المللی شرایط مناسب برای پیگیری این فاجعه غم انگیز نیست پیگیری در مورد حقوق بشر باید با صبوری و مداومت باشد همانگونه که آنها دشمنی خود را پیگیری می کنند ما نیز باید حقوق خود را پیگیری کنیم.

وی اظهار کرد: ما هنوز نتوانسته‌ایم انجام فرایض دینی را در تمام اماکن غربی تامین کنیم مسلمانها در انجام فرایض دینی خود در سایر کشورها با مشکل مواجه هستند و برای انجام فرایض دینی خود با پیگرد قانونی و انواع پلیسها مواجه می‌شوند. مردم با ترس و دلهره به مسجد می روند گروه داعش مساجد را تخریب می کنند امروز فاجعه منا دنباله ای وسیع و دشمنی اشکار با مذاهب و پرستش خداست.

وی در مورد اقدامات ایران درخصوص ازادی شیخ زکزاکی اظهار کرد: این مساله جهات مختلف دارد و منحصر به شخص نیست بلکه ما با نسل کشی شیعه در کشورهای اسلامی مواجه هستیم به خصوص اینکه پس از این فرض خانواده وی نیز مورد ترور و شکنجه قرار گرفته‌اند این مساله نیازمند پیگیری است جمهوری اسلامی منتظر تحول در رفتار این کشور نیست و این حادثه در بحرین و عربستان سعودی تکرار شده و سیر فرقه گرایی و شیعه کشی در این کشورها ادامه دارد. در جهان غرب مسلمانان به طور کلی مورد تهاجم قرار دارند ما با دشمنی و اسلام هراسی وسیع روبرو هستیم مساله دفاع از حقوق زکزاکی حتما مهم است و نهادهای جمهوری اسلامی با تلاش ستاد حقوق بشر بیشتر از گذشته در عرصه بین المللی در این موضوع فعالیت می کنند و آنچه انجام شده است بسیار ناچیز است.

وی در مورد عزل احمد شهید از پرونده ایران به عنوان گزارشگر گفت:‌ فکر نمی کنم عزل شده باشند اما دوران خدمت نامشروع وی یک سال دیگر باقی مانده است و وی تقاضای گزارشگری از ازادی عقیده و مذاهب را داشته اند.

وی افزود: موضع رسمی ما نسل گزارشگری ویژه برای ایران یک عمل غیرموجه و غیرقانونی است در حالیکه رکود حقوق بشر ایران از تمام کشورها بالاتر است این فرد تمام تروریستها گروه پژاک را مدافع حقوق بشر معرفی می کند معتقدیم احمد شهید پا را فراتر از گزارشگری گذاشته و وارد حوزه فتوا شده است و کارنامه گزارشگری او مفتضح است هیچکدام از اقدامات احمد شهید را بی پاسخ نمی گذاریم تهاجم نامه علی ایران از ابتدا بوده است و در مقابل ان محکم می ایستیم و از ان هیچ هراسی نداریم.

وی در مورد 6 سال حصر موسوی و کروبی و اقدامات ستاد حقوق بشر گفت: ستاد حقوق بشر طرفدار کسانی است که محکوم هستند انهایی که محکومیت دارند زیر ذره بین حقوق بشر هستند تا حقوق انها رعایت شود و ستاد حقوق بشر محل تردد فرقه‌های زیادی است این ستاد در بازی است به روی تمام کسانیکه حقوق شهروندی انها مورد تعرض قرار گرفته‌اند و در مورد کسانیکه در فتنه 88 مورد اتهام قرار گرفته اند نیز ستاد حقوق بشر وظیفه خود می داند که مر قانون را در مورد انها رعایت شود البته در مورد سرانه فتنه محدودیت خاص اجتماعی انجام شده است که این محدودیت در دنیا مرسوم بوده است و با برخی از محکومان با سلب حقوق اجتماعی انها برخورد می شود دستگاه قضایی مسئول اجرا و صدور حکم است.

وی در مورد اسیبهای کشور همسایه افغانستان در مورد کشت انواع افیونی گفت: بخشی از بودجه غرب صرف کشت مواد افیونی می شود مافی های عملیاتی گسترده‌ای به ژنرالهای غربی متصل هستند اما باید اگاه باشند که مواد مخدر فساد عظیمی است که در جریان است که سهم کشور افغانستان در ان زیاد نیست این ملت گرفتار در چنگال ددمنشی ها هستند و تلاش ما مبارزه با کشت مواد افیونی که باید ادامه داشته باشد ضمن پیگیری این موضوع همه شاهدیم که همکاری دولتهای غربی در این امر بسیار کم است با دولتهای غربی در این زمینه صحبت کرده‌ایم و سهم خود را باید در این زمینه بپردازند.

وی در مورد مبارزه با فساد در قوه قضاییه نیز اظهار کرد: مبارزه با فساد به طور قاطع در قوه قضاییه انجام می شود اما این موضوع نباید مستمسک ان باشد که قضاتی که با نهایت سلامت و مجاهدت تلاش می کنند تا دعاوی کشور را حل کنند به چشم فاسد نگاه شوند و این نوع نگاه محاکمه انها را از اعتبار بیاندازد.

وی تصریح کرد:‌ شهروندان در صورتی که حکم به نفع انها یا ضرر انها باشد باید بدانند قوه قضاییه مامن انهاست و از این طریق اعتبار محاکم را نباید پایین اورده و مورد سوداستفاده غربیها قرار بگیرد.

وی در مورد مبانی حقوق بشر در غرب و در اسلام اظهار کرد: مبنای حقوق بشر در غرب با اسلام متفاوت است و انها این موضوع را در جنگ جهانی دوم مطرح کرده‌اند مبنای حقوق بشر در اسلام کرامت انسانی است که در منطق اسلامی کرامت انسانی خدادادی است و هیچکس نمی تواند این کرامت را از انسان بگیرد اما این کرامت در منطق غرب کمرنگ است و برای انسانها یک قرارداد مصلحتی عنوان می شود و اگر شرایط جامعه و تفکرات لیبرال به سمتی حرکت کند که به نفع انها نباشد می تواند کرامت را از انسانها بگیرد می گویند مجازات شلاق و شکنجه را مردود کنید اما انها روشهای واتربوردینگ را برای شکنجه محدود نمی دانند اسلام در هیچ شرایطی کرامت انسانی را قابل حذف نمی داند.

وی در مورد ارتباط با مذاکرات هسته ای و مبانی حقوق بشر و سواستفاده غرب از این موضوع اظهار کرد: هیچ یک از مذاکره کنندگان این ارتباط را نپذیرفته و مبنای عملی ما نیست و ارتباط حقوق بشر با مذاکرات هسته ای بحثی است که امریکا ان را مطرح کرده و یک طرفه ان را عنوان می کند و این همان تحمیل یک جانبه متون است.

وی ادامه داد: در مذاکرات هسته‌ای بنا این بوده است که تحریمها به طور کلی برداشته شوند اما شاهدیم که این تحریمها با عناوین دیگری ادامه یافته است و کل تحریمها از بین نرفته است و فقط تحریم هسته‌ای برداشته شده و انواع دیگری از تحریمها بنا گذاشته شده و این تقلب اشکار امریکاست تهاجم سیاسی به ایران با ظهور قدرتمند ایران مقارن بوده است اگر ما کشوری رئیس بوده‌ایم کسی علیه ما حرفی نمی زد اما چون قدری از دیگران بالاتر هستیم و می توانیم در جریان پروژه های سیاسی تاثیرگذار باشیم در مقابل ما صف بندی می کنند در سوریه چه کسی توانست سیاست غیرانسانی و تحمیل غرب را متوقف کند البته شاید خونریزی ها متوقف نشده باشد اما ایران توانست در مقابل این جریان بایستد.

وی گفت: ما نگرانی تهاجمها نیستیم بلکه تمام توان خود را صرف بنیه ملی و پیشرفت در سایه اسلامی کنیم و تا وقتی که تمسک ما به اهل بیت باشد این فشارها اثرگذار نخواهند بود.

وی در مورد ورود متون اسلامی به اسناد حقوق بشر بین المللی گفت: نسل اول بحث حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در منشور میثاق عنوان شد و نسل دوم با مکانیزمهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت و شکل گیری نسل سوم نیز به مفاهیم پایه‌ای توجه داشته است و راجع به تمام شئون و زندگی فردی و اجتماعی است ما وقت مناسبی برای جای دادن تفکر اسناد اسلامی در حقوق بشر بین المللی قرار داده‌ایم و این همان چیزی است که غرب از ان نگران است.

وی با اشاره به ملاقات مسئولان قضایی با رهبر انقلاب یادآور شد: مساله پرداختن به توسعه مفاهیم حقوق بشر اسلامی در داخل و خارج از کشور با توجه به نرمهای رفتاری فقه اسلامی و مکتب اهل بیت باید استنتاج و تبلیغ شود و فقط به مبانی حقوق بشر اکتفا نمی کنیم و این موضوع را مبنای خود برای نگرش به حقوق غربی می دانیم و بر این مبنا حقوق غرب را پایش می کنیم و حقوق بشر اسلامی را در میدان عمل تبیین کرده و فقط به تئوری اکتفا نمی کنیم.

بازداشت یک متهم در پرونده قاچاق گوشی همراه/ حقوق ۲.۲ میلیاردی متهم پرونده بانک ملت/ ضرورت دقت در صدور مجوز برای مؤسسات مالی

ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­ها طی سال جاری به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه روسای زندان‌های شهر ری، اوین و رییس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.

 دادستان تهران به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده­ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.

وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه­های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌­ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیش­گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه­ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.

وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان ­یافته عمل می­کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران افزود طی دو ماه گذشته این دومین خانه­ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

در این جلسه عباس جعفری دولت‌­آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان­ها و ملاقات با زندانیان، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آن‌ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه­ی آن‌ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­ها سرکشی نمایند.

دادستان تهران از برنامه­ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست­های جدی نظام می­باشد.

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود.

وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­برند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامه­ریزی پیرامون آزادی آن­ها ارزیابی نمود و گفت: در بررسی پاسخ­های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می­برند، برای نگه­داری آنان در زندان، هزینه زیادی می­شود.

دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1351، رویکرد قانون‌گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی­کند.

جعفری دولت‌­آبادی در تبیین برنامه‌­های دادسرا اعلام نمود که زندان صرفاً باید محل نگه­داری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفه‌­ای باشد و لازم است از ظرفیت­های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان­ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت‌های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می­برند.

وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع‌رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پرونده­‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده‌­های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه­ ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.

وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.

دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی­های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.

وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک­ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک­ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک­ها، دادستان­ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.

وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه‌ها فراهم کند.

وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت‌­آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه­گذاری می‌دهد.

نکته­ دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده­های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.

وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌ها است، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده­ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

دادستان تهران با ذکر مثال­هایی از پرونده‌­های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌­گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده‌­ها به لحاظ ماهیت آن­ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می­­شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌­نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌ها است.

جعفری دولت‌­آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده­های مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگی­‌ها تسریع شود.

وی از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد.

جعفری دولت ­آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت­هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت­ها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق­های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

 

جعفری دولت­‌آبادی در ادامه به آثار منفی فیش­های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت­المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .

در این جلسه روسای زندان­های زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.

سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می‌کنند، با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می­شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازی­کاری قضات در دیدار با زندانیان است.

رستمی رییس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد. دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری نموده و سیاست‌های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام گردد.

سمینار تخصصی بین‌المللی «حقوق بشر اسلامی» برگزار می‌شود

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، از برگزاری سمینار تخصصی بین‌المللی «حقوق بشر اسلامی» با همکاری موسسه الحکمه وابسته به جامعه‌المصطفی خبر داد.

وی اظهار داشت: این سمینار روز سه‌شنبه 12/5/95 با سخنرانی «آیت‌الله اعرافی»، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعه المصطفی آغاز و در ادامه مهمانان داخلی و خارجی حاضر در سمینار، دیدگاه‌های خود را پیرامون موضوعات مختلف حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه می دهند.

 غریب آبادی با بیان موضوعات مطرح در این سمینار افزود: در سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی موضوعاتی همچون «نسبت حقوق و تکالیف از منظر اسلام»، «حق حیات از منظر اسلام»، «حقوق اقلیت ها در اسلام»، «حقوق زنان و کودکان در اسلام» و «تفاوت های حقوق بشر اسلامی و غربی» مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار کرد: در این همایش آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار (ع)، اسماعیلی، عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، رئیس کل دادگستری استان قم، پروفسور حافظ عباس، کمیسر کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی، و پروفسور احسن خان، استاد دانشگاه داکای بنگلادش به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر همایش، در پایان خاطر نشان ساخت: این نشست در سالن شهید عارف حسینی مجتمع عالی امام خمینی(ره) قم از ساعت 8:30 تا 14 روز سه شنبه برگزار می گردد.

اسلام در زمینه مباحث حقوق بشری، دارای منابع غنی و پر باری است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه  مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) و تبریک ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(ع) با تاکید بر اینکه تحصیل معارف بلند اهل بیت(ع) نیازمند تلاش،کنکاش و بررسی فراوان است گفت: مقامات نورانی و معنوی اهل بیت (ع) دریچه ای است بسوی انسان شناسی و کسب معارف بلند معنوی.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه ائمه اطهار(ع) واسطه فیض الهی و نمونه ای بی بدیل از دستیابی انسان به مقام والای انسانی و معنوی هستند افزود: باید همواره در تلاش برای فهم مقامات نورانی و معنوی ائمه اطهار باشیم و از این طریق راهی و دریچه ای به سوی کسب معارف الهی باز کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به روایتی از امام باقر(ع) در خصوص مقام و مرتبت عظیم امام صادق(ع) اشاره کرد که فرمود: «هذا خیرالبریه» ائمه اطهار کلامشان عین واقع است و در آن سستی و غلو و خلاف واقع وجود ندارد. با این حساب تعبیر «خیر البریّه» برای امام صادق (ع)، از جانب امام معصوم، تعبیر بسیار عمیقی است. فضایل و مناقب و درجات معنوی اهل بیت بحدی بوده است که مورد تصدیق و اعتراف بزرگان اهل سنت هم واقع شده است.

وی در ادامه گفت: فهم و درک مقامات اهل بیت(ع) باید متناسب با جایگاه و شأن عظیم آنان و بر اساس نیازها و شرایط این زمان و مخاطبان امروز  اندیشه های معنوی و الهی صورت گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به این روایت از امیرالمومنین علی(ع) و نقل دوباره آن از امام جعفر صادق(ع) که فرموده اند «سلونی قبل ان تفقدونی» به روایت دیگری از آن حضرت در خصوص مقام  و جایگاه قرآن در هدایت و راهنمایی بشر و نیز مدارج کمال علوی اهل بیت و احاطه آنان بر عوالم وجود اشاره کرد و افزود: امام صادق(ع) می فرمایند که «وَ اللهِ إنِّی لاَعْلَمُ کِتَابَ اللهِ مِنْ اوَّلِهِ إلَی آخِرهِ کَأنَّهُ فِی کَفِّی فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر ماکان و خبر ما هو کائن قال الله عزوجل فیه تبیان کل شیء» براساس این روایت قرآن به معنای حقیقی کلمه «تبیان کل شی» است و همه معارف در آن گنجانده و برای هدایت بشر نازل شده است؛ حال امام(ع) می فرمایند که این «تبیان کل شی» در دستان ما است که نشان می دهد انسان می تواند به مقامی دست یابد که باطنش با حقیقت قرآن متحد شود و به عوالم وجود محیط گردد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گستردگی حوزه معارف و اندیشه های عظیم و عمیق ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: همه ما به عنوان پیروان ائمه اطهار(ع) باید در فهم و کشف این گنج های پنهان و عرضه مبانی نظری اسلام و ائمه و سیره عملی آنان به جهان امروز جد و جهد کنیم. هم روش استناط معارف حقه الهی از کلام اهل بیت و هم نفس معارف مستنبطه نیاز به تاملات بسیاری دارد که نوعی جهاد علمی فراگیر را می طلبد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از محورهای مهم و ضروری قابل بحث در معارف و اندیشه های ائمه (ع) و قابل عرضه به جهان امروز نام برد و تاکید کرد: اسلام در زمینه مباحث حقوق بشری، دارای منابع غنی و پر باری است که قابل عرضه در مقابل ادعاهای حقوق بشری غرب است.

رئیس قوه قضاییه تحمیل فرهنگ، ایدئولوژی و ارزش های غربی به جهان اسلام را غیر قابل قبول دانست و افزود: کشورهای اسلامی با وجود منابع غنی و مبانی عمیق نظری و عملی در خصوص حقوق بشر نباید و نمی توانند در مقابل رفتارهای غیر انسانی و ادعاهای غربی ها در زمینه حقوق بشر ساکت بنشینند.

آیت الله آملی لاریجانی حقوق بشر را ابزاری در دست غربی ها برای مواجهه با کشورهایی که در مسیر منویات غرب نیستند دانست و گفت: آنچه در یمن، فلسطین، سوریه، بحرین، عراق و سایر کشورها  در جریان است همه از آثار و رشحات حقوق بشر غربی است.

رئیس دستگاه قضا در پایان بر ضرورت «مطرح کردن حقوق بشر اسلامی و پایش و رصد حقوق بشر دو گانه غربی ها در جهان» تاکید کرد و افزود: کشورهای اسلامی با همکاری یکدیگر باید مبانی نظری و عملی حقوق بشر اسلامی را تدوین و تبیین کنند و با حقوق بشر غربی مقایسه و ممیزات مهم معنوی و فلسفی آن را برجسته کنند و در کنار آن تبعیض های عظیم علیه انسانها و جامعه بشری، همچنین فشارها و جنایت های غرب علیه کشورهای اسلامی را برای جهانیان روشن سازند.

در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.

جریمه ۶ میلیاردی برای عامل قاچاق ۶۷ هزار لیتر سوخت

روح الله آبداریان مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان این پرونده را شامل 67 هزار لیتر سوخت قاچاق عنوان کرد.

وی اظهار داشت: پس از رسیدگی به این پرونده و انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزرات حکومتی استان، تخلف محرزشد.

آبداریان تصریح کرد: بر همین اساس عامل تخلف برابر قانون علاوه بر ضبط قایق و سوخت مکشوفه، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 740 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

انضباط مالی ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی

اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی سازمان زندان‌ها بر ضرورت توسعه انضباط مالی و دقت بیشتر در امور مالی تأکید کرد.

وی در این جلسه تصریح کرد: هرچند سازمان زندان‌ها علیرغم مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که دارد جزء ارگان‌های کم هزینه است اما نهادینه سازی انضباط مالی یک ضرورت دائمی است.

جهانگیر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی گفت: تمامی بخش‌های سازمان در سراسر کشور موظف هستند تا ضمن توجه به این اصل راهگشا در جهت نهادینه سازی انضباط مالی اقدام کنند.

وی کاهش هزینه‌ها را مهم‌ترین دستورالعمل در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر شمرد و گفت: باید بدون اینکه خللی در امور اساسی سازمان به ویژه انجام کارهای مردم وارد شود نسبت به بازنگری در خصوص راهکارهای کاهش هزینه‌ها اقدام عاجل صورت بگیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت طراحی مدل‌های جدید مالی در اجرای طرح‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: احداث زندان‌های استاندارد از یک سو و نگهداری و ارتقاء کیفیت زندان‌های فعلی، دو سر فصل مهم در هزینه‌های عمرانی سازمان زندان‌هاست که نیاز به باز تعریف روند امور مالی و مدیریت هزینه در این بخش داریم.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از راهکارهای اصلاح نظام مالی، استفاده از ظرفیت‌های ویژه قانونی در خصوص فروش املاک مازاد سازمان و بهره برداری از درآمد حاصل از آن برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.

جهانگیر توجه به استانداردهای بین المللی و استفاده از تجربیات داخلی را برای بهینه سازی و رشد کیفیت اقدامات عمرانی در عین کاهش هزینه‌ها ضروری خواند.

در این جلسه 3 ساعته که با موضوع ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان زندان‌ها برگزار می‌شد گزارش کاملی توسط مدیرکل امور مالی سازمان زندان‌ها ارائه شد.

جهانگیر با اشاره به موضوع حقوق بشر در زندان‌ها گفت: علی‌رغم اقدامات کم نظیر و حتی بی نظیری که در زندان‌های کشور در خصوص حرفه آموزی، سواد آموزی، بهداشت و درمان و آموزش مهارت‌های اساسی زندگی صورت می‌گیرد اما اطلاع رسانی مطلوبی صورت نمی‌گیرد.

وی طرح مسأله حقوق بشر از سوی برخی کشورها را موضوعی سیاسی عنوان کرد و گفت: به ادعای تمامی بازدید کنندگان خارجی از زندان‌های کشور، برنامه‌های زندانبانی ما و رعایت حقوق زندانیان در جهان کم نظیر است و شاخص‌های ما از بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر فراتر است.

مدیرکل بهداشت و درمان از اجرای 4 طرح پزشکی مهم در زندان‌ها از جمله درمان قطعی هپاتیت C خبر داد.