افزایش ۱۲۹ درصدی صادرات کالاهای نفتی/ بانکداری بدون ربا در راهروهای مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، افزایش 129 درصدی صادرات کالاهای نفتی، افزایش 300 میلیون مترمکعبی تولید گاز در دولت یازدهم، رونمایی طرح شفافیت مالی در تامین اجتماعی، راه اندازی ٤ سکوی پارس جنوبی تا پایان امسال برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته ای که گذشت بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تخلیه وبارگیری حدود 48 میلیون تن کالا دربنادر/افزایش 129 درصدی صادرات کالاهای نفتی

آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر ایران در چهار ماه سال نخست جاری، به 47 میلیون و 922 هزار و 936 رسید. در این مدت میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی30 میلیون و 651 هزار 532 تن و آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی 17 میلیون و 271 هزار و 404 تن بوده است.

در مدت یاد شده از کل تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی سهم تخلیه 12 میلیون و 436 هزار و 648 تن و بارگیری کالاهای غیرنفتی 18 میلیون 214 هزار و 885 تن بوده است.

واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی هم به ترتیب 9 میلیون و 495 هزار و 111 تن و نیز 16 میلیون و 9 هزار و 590 تن بوده و آمار صادرات کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری 41.1 درصد افزایش یافته و ترانزیت کالاهای غیرنفتی هم در این مدت یک میلیون و 595 هزار و 152 تن بوده است.

در چهار ماه نخست سال جاری سهم تخلیه کالاهای نفتی در بنادر ایران 7 میلیون و 491 هزار و 31 تن و بارگیری این نوع کالاها نیز 7 میلیون 491 هزار و 31 تن بوده است.

در این مدت واردات و صادرات کالاهای نفتی هم به ترتیب یک میلیون و 296 هزار و 292 تن و هشت میلیون و 527 هزار و 440 تن بوده که میزان صادرات کالاهای نفتی در چهار ماه نخست سال جاری 129.5 درصد افزایش نشان می دهد.

در چهار ماه نخست سال جاری تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادر کشور نیز 774 هزار و 646 TEU بوده و تعداد شناورهای ورودی 12 هزار و 116 فروند اعلام شده است.

بر اساس این گزارش در چهارماه امسال از بنادر ایران 7 میلیون و 222 هزار و 355 نفر با افزایش 1.6 درصدی نسبت به چهار ماه سال گذشته تردد کرده اند.

در فروردین ماه سال 1395 از بنادر شمالی و جنوبی ایران 13 میلیون و 46 هزار و 686 تن کالا تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30.4 درصد افزایش داشت.

افزایش 300 میلیون مترمکعبی تولید گاز در دولت یازدهم/اختصاص 80 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی روستایی

بیژن زنگنه وزیر نفت در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت درحال برگزاری است، از برنامه ریزی برای صادرات 200 میلیون مترمکعب گاز خبر داد.

زنگنه با بیان اینکه گازرسانی به روستاهای کشور از جمله اولویت های دولت یازدهم است گفت: امسال 80 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی روستایی هزینه می شود.

به گفته وی حدود 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارد که شامل 99 درصد جمعیت شهری و بیش از 60 درصد جمعیت روستایی است.

وزیر نفت می گوید، اواخر امسال یا اوایل سال آینده به شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان گازرسانی خواهد شد.

زنگنه به توسعه صنعت گاز پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در سال 1357 حدود 2.5 میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف می شد که در سال 1392 به 145 میلیارد مترمکعب افزایش یافت و در سال 1396 به 284 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد.

وزیر نفت با بیان اینکه میزان تولید گاز در فاصله سال های 1392 تا 1396 حدود دوبرابر می شود، افزود: تا سال 1396 حدود 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش گازرسانی قرار می گیرد.

زنگنه ضمن اشاره به این که در سال 1357 کمتر از یک درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار داشت، گفت: جمعیت تحت پوشش شبکه گاز رسانی کشور در سال 1392 به 87 درصد و سال 1394 به 90 درصد رسید.

وزیر نفت به افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: تولید گاز پارس جنوبی در سال 1384 حدود 41 میلیارد مترمکعب بود که در سال 1392 به 95 میلیارد مترمکعب و در سال 1394 به 130 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

زنگنه ادامه داد: تولید گاز پارس جنوبی در سال 1396 به 236 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی در توسعه میدان گازی پارس جنوبی رفع شده است،گفت: تاکنون فازهای 12، 15، 16 و 17 به بهره برداری رسیده که موجب افزایش 160 میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز شده است.

زنگنه با اشاره به این که امسال نیز 5 فاز جدید پارس جنوبی در مدار فعالیت قرار خواهد گرفت، گفت: تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی از 241 میلیون به 356 میلیون مترمکعب گاز افزایش یافته است.

زنگنه با اشاره به تامین 70 درصد انرژی کشور با گاز گفت: در سال های اخیر با افزایش تولید گاز در کشور از میزان مصرف سوخت مایع کاسته شده است.

وی افزود: تا دو سال آینده، سوخت مایع تنها برای حوزه حمل و نقل استفاده خواهد شد و دیگر سوخت های مایع مانند نفت کوره و گازوییل در بخش هایی مانند نیروگاه مصرف نخواهد شد.

مقام ارشد وزارت نفت ایران به افزایش گازرسانی به پتروشیمی ها و نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها در سال 1392 معادل 43 درصد بود که امسال به زیر 10 درصد خواهد رسید.

زنگنه با اشاره به برنامه های صادرات گاز گفت: صادرات گاز روزانه به میزان 200 میلیون مترمکعب با خط لوله به کشورهای همسایه و پروژه ایران ال ان جی (گاز طبیعی مایع شده) مورد توجه قرار دارد.

رونمایی طرح شفافیت مالی در تامین اجتماعی

علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درمراسم افتتاح 9 پروژه سازمان تامین اجتماعی که یکی از آنها طرح شفافیت مالی بود افزود: دو نگرانی عمده در سازمان تامین اجتماعی در زمینه ایجاد شفافیت مالی و ارتباط با مشتریان وجود داشت که امروز با افتتاح این پروژه ها ما به این نگرانی ها پاسخ دادیم.

این طرح ها شامل حذف دفترچه درمان با استفاده از کارت هوشمند بیمه سلامت، مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی، ارایه خدمات درمانی از طریق نسخ الکترونیکی در مراکز درمانی و محاسبه و پرداخت متمرکز مقرری مستمری ها است.

وی با بیان اینکه بخش شفافیت مالی سازمان تامین اجتماعی برای ما خیلی مهم است گفت: از این پس رئیس جمهوری، معاون اول و دیگر مسوولان می توانند شفافیت را درمسائل مالی این سازمان ببینند و ما امکان دسترسی را برای آنها فراهم کرده ایم تا به طور شفاف خدمات ما را در تامین اجتماعی ببینند.

وزیرکار در ادامه به موضوع خدماتی که امروز از طریق ویدئو کنفرانس به مردم ارائه شد اشاره کرد و گفت: امروز تصاویری از بیماران و بیمه شدگان در نقاط مختلف کشور در قالب ویدئو کنفرانس به ما نشان داده شد که در این زمینه خوشحالیم که تلاش های صادقانه و خالصانه مدیران در تامین اجتماعی را شاهد هستیم و این طرح ها برای ارائه خدمت به مردم به ویژه بیمه شدگان به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: درهمین اتاق (محل برگزاری ویدئو کنفرانس) تصویری از افراد درگذشته گرفته شد که هیچ ربطی به آلام مردم نداشت اما امروز این تصویربرداری در قالب ارائه خدمات به مردم بود و آلام و دردی از مردم کاسته شد.

وی تصویر امروز با تصویری که درگذشته در این اتاق گرفته شده را بسیار متفاوت دانست و اظهارداشت: تصاویری که از گذشته گرفته شد موجب بروزمشکلاتی شد اما امروز ما با افتتاح پروژه ها خدمتی به مردم در قالب ویدئو کنفرانس و درهمین اتاق انجام دادیم.

وی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی امروز با اطمینان به بازنشستگان، مستمری بگیران و کارکنان اعلام می کند که محلی برای کار پاکیزه و پاک با ساختارهای پاک است البته ممکن است در هرگوشه ای اتفاقی بیفتد اما تلاش تامین اجتماعی مراقبت از سرمایه این افراد است.

ربیعی در ادامه به حذف دفترچه سازمان تامین اجتماعی تا پایان دولت یازدهم در مراکز ملکی این سازمان اشاره کرد و گفت: امروز در این پروژه ها ما شاهد حذف دفترچه هستیم که این خدمات کاهش هزینه ها، کاهش مراجعات مکرر، استفاده کاذب از دفترچه ها و جلوگیری از هزینه های القایی را دیگر شاهد نیستیم.

وی درحال ساخت بودن پنج بیمارستام تامین اجتماعی مانند بیمارستان هدایت درتهران اشاره کرد و گفت: یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی رفتن به سمت مناطق حاشیه نشین است که در این زمینه درجنوب غرب تهران کنار بیمارستان فیاض بخش مجموعه عظیم 600 تخت خوابی شبیه بیمارستان میلاد را افتتاح خواهیم کرد.

وی به برخی از خدمات سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: اضافه کردن 848 تخت، راه اندازی 26 مرکز سرپایی و کلینیک، طراحی 9 بیمارستان و ااضهف کردن 14 بیمارستان جدید در آینده از جمله این خدمات در سازمان تامین اجتماعی است.

وی گفت: خوشحالیم در دولت یازدهم تا کنون خدمات خوبی به مردم ارائه شده و با راه اندازی بیمارستان های بیرجند، زابل، عسلویه، قم و پیامبراعظم 527 تخت تاکنون اضافه شده و 17 درمانگاه با 328 تخت عادی و 68 تخت ویژه نیز در آینده راه اندازی می شود.

وی با بیان این که تامین اجتماعی بر گسترش خدمات اجتماعی فعال بوده است افزود: اعطای وام بازنشستگان، بیمه عمر و اعزام 30 هزار نفر به سفرهای زیارتی و سیاحتی از جمله این خدمات است ارائه خدمات رفاهی به بازنشستگان، ایجاد خانه های امید از دیگر خدمات این سازمان است.

ربیعی اظهارکرد: ما تلاش داریم تامین اجتماعی محلی برای تامین امنیت اجتماعی کارگران و بازنشستگان باشد.

وزیرکار ادامه داد: ما 17 شرکت معلق را با دستور رئیس جمهوری به تامین اجتماعی بازگردانده ایم و بر شرکت رایتل نیز 6 هزار میلیارد تومان تخفیف قائل شدیم که برای کارگران سرمایه گذاری شود.

9 پروژه تامین اجتماعی امروز در قالب ویدئو کنفرانس با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری رسید.

راه اندازی ٤ سکوی پارس جنوبی تا پایان امسال

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد. این شرکت هم‌اکنون دارای چندین یارد کشتی‌سازی و سایت‌های صنعتی و کارخانجات جانبی مرتبط، همچنین مالک ناوگان گسترده‌ای از کشتی‌های لوله‌گذار، شناورهای جرثقیل‌دار، تجهیزات و ماشین‌آلات می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در تهران قرار دارد و کارخانجات و یاردهای صنعتی آن در خرمشهر و بندر عسلویه مستقر می‌باشند. اکثریت سهام این شرکت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.

بنابراین گزارش، ماموريت شركت عبارتست از مديريت، طراحي، تامين كالا، ساخت، تصب و راه‌اندازي براي انجام پروژه‌هاي “كليد در دست” در قالب پيمانكار عمومي (GC) در بخش انرژي به ويژه تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي در دريا و خشكي و ساير بخش‌هاي مرتبط. همچنین این شرکت به دنبال كسب رتبه اول پيمانكاري فراساحل در منطقه و تبديل شدن به يك شركت پيمانكار عمومي در كلاس بين‌المللي است و در راستای تحقق این هدف امسال ٤ سکوی پارس جنوبی را راه اندازی می کند.

این گزارش می افزاید: شانا در این باره به نقل از رحیم تبریزی، قائم مقام شرکت تاسیسات دریایی نوشته است: "امسال این شرکت چهار سکوی ١٩A، ١٩B، ٢٠ و ٢١ را نصب و راه اندازی می کند. شرکت تاسیسات دریایی که پیمانکار بخش فراساحل فازهای ١٩ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی است، تنها شرکت در خاورمیانه است که توانسته فعالیتهای خود ر ابا تاسیسات ملکی انجام دهد. عملیات نصب سکوی ١٩A با شناور پیشرفته اوشنیک ٥٠٠٠ که از شناورهای ملکی این شرکت است و براساس برنامه ریزی انجام شده، پس از پایان عملیات نصب، شناور اوشنیک فاز ١٩ را به سمت فاز ٢١ برای نصب این سکو ترک می کند.

راه اندازی همزمان چهار سکو در سال ٩٣ و راه اندازی خطوط لوله فازهای ١٥ تا ١٨ و همچنین فاز ١٢ از دیگر اقدامات شرکت تاسیسات دریایی بوده است. پارسال سکوی SPD٢ فاز ١٩ راه اندازی شد و امسال نیز شاهد راه اندازی سکوی ١٩C بودیم که این ٢ سکو در مجموع یک میلیارد فوت مکعب به ظرفیت برداشت گاز از این فاز اضافه می کنند. چهار سکوی فازهای ١٩ و ٢١-٢٠ از سوی این شرکت تا پایان امسال نیز راه اندازی می شود. عملیات نصب سکوهای پارس جنوبی با شناور ملکی اوشنیک ٥٠٠٠ که قابلیت جابجایی سکوهایی با وزن چهار هزار و ٥٠٠ تن را دارد، انجام می شود."

توزیع بیش از ٣٠ میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور

سی‌ان‌جی هم در خودروهای بنزین‌سوز که موتور آنها برای استفاده از سی‌ان‌جی اصلاح شده و هم در خودروهایی که با موتور اختصاصا سی‌ان‌جی سوز ساخته شده‌اند، استفاده می‌شود. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۸ میلیون خودرو سی‌ان‌جی فعال بوده‌اند. ایران بزرگترین ناوگان خودروهای سی‌ان‌جی سوز را با ۳.۵ میلیون در اختیار داشته‌است. پاکستان و آرژانتین با بیش از دو میلیون و برزیل، چین و هند با بیش از یک و نیم میلیون خودروی سی‌انجی‌سوز در رتبه‌های بعد قرار دارند.

این گزارش می افزاید: پیشرفت کشورمان در تولید سی ان جی تا جایی رفته است که ظرفیت کنونی صنعت سی ان جی تا ٤٠ میلیون مترمکعب قابلیت افزایش و بهره‌برداری دارد. علی مهرابی، مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره به شانا گفته است: "ظرفیت صنعت سی ان جی با توجه به ذخایر، شبکه گازرسانی گسترده و پتانسیل سازندگان و سرمایه‌گذاران داخلی مطلوب است. هم اکنون نگرانی موجود در این صنعت تنها بحث ایمنی است که در مراحل طراحی ساخت به طور کامل رعایت می‌شود اما بحث ایمنی و بازرسی‌های ادواری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. هر کمپرسور اکنون ٧,٥ ساعت در شبانه‌روز کارکرد دارد، ظرفیت بهره‌برداری از هر کمپرسور تا ٢ برابر میزان کنونی امکانپذیر است. هر کمپرسور می‌تواند تا ١٥ ساعت در شبانه‌روز کارکرد داشته باشد، این به این معنی است که هم اکنون امکان افزایش ظرفیت صنعت سی ان جی کشور از ٢٠ تا ٤٠ میلیون مترمکعب وجود دارد. امکان ٢ برابر کردن ظرفیت سی ان جی وجود دارد اما برای حفظ عمر و ایمنی جایگاه‌ها افزایش ظرفیت تا ٥٠ درصد یعنی تا ٣٠ میلیون مترمکعب در کشور بدون شک با حفظ شرایط ایمنی مهیاست."

بنابراین گزارش، ایران هم اکنون با بیش از ٢ هزار و ٣٢٠ باب جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) و ایجاد ظرفیت توزیع ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار مترمکعب در ساعت توانایی توزیع بیش از ٣٠ میلیون مترمکعب سی ان جی را با احتساب ١٤ ساعت کارکرد کمپرسور به بیش از سه میلیون خودرو گازسوز در شبکه حمل و نقل را دارد.

بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته ایران با میانگین کارکرد هفت ساعت برای کمپرسورهای نصب شده در جایگاه های سراسر کشور روزانه حدود ٢٠ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده در شبکه حمل و نقل مصرف کرده است که این رقم نه تنها حدود  ٦ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بنزین برای کشور صرفه اقتصادی داشته است، بلکه در حوزه محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، همچنین ایجاد اشتغال در زنجیره چرخه تولید، رکورددار مصرف این سوخت پاک در جهان بوده است.

صادرات ۲ میلیارد دلار صنایع معدنی در سه ماهه نخست امسال

ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، بعلاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است. بر اساس آمار تا پایان سال ۱۳۹۱ معادن ۷۸۶۷ معدن در کشور وجود داشت و آمار سال ۱۳۹۲ ابلاغ نشده است و می‌توان گفت که قطعاً تعداد معادن افزایش یافته است. از معادن موجود در کشور ۵۴۲۲ معدن فعال هستند و ۲۰۸۶ معدن نیز فعال نیستند. همچنین ۳۵۹ معدن در حال تجهیز قرار دارد.

بنابراین گزارش، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه‌فردی برای تأمین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده بعضاً تا۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.

این گزارش می افزاید: این قابلیت باعث شده ایران بهترین کشور برای واردات مواد معدنی باشد و بر اساس آمار اعلامی در سه ماهه نخست امسال 2 میلیارد دلار صنایع معدنی به خارج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 48 درصد افزایش یافته است. ایرنا در این رابطه به نقل از جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته است: "به اندازه چهار برابر فعالیت های صنعتی در سال ۹۲، در سه ماه اخیر کار صنعتی در کشور انجام شده است. در این سه ماه تمرکز صنعتگران روی صنعت مس و فولاد بوده است، به اندازه کل فعالیت های اکتشافی معدنی تا قبل از سال 92، در دو سال اخیر در دولت یازدهم فعالیت انجام شده است. در دو سال و نیم گذشته در دولت یازدهم 240 میلیون تُن زنجیره فولاد راه اندازی شد که در بسیاری موارد نسبت به وضعیت صنعت در دولت قبل اصلاحاتی در آن صورت گرفت که از جمله آن اصلاح عوارض واردات بود که این کار برغم مشکلاتش برای دولت یازدهم انجام شد."

مذاکرات ادامه دار با چینی ها برای طرحهای آزادگان شمالی و یادآوران

میدان آزادگان و یادآوران از جمله میادین نفتی کشورمان هستند که برای توسعه و بهره برداری بهتر و بیشتر از آنها تفاهم نامه هایی با کشور چین امضا شده است و در حال حاضر این مذاکرات همچنان ادامه دارد. به گفته عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با شانا مذاکره با چینی ها برای تعیین تکلیف فاز دوم توسعه میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران ادامه دارد. هنوز احتمال ادامه همکاری با شرکت نفت چین (CNPC) در فاز دوم طرح توسعه میدان آزادگان شمالی وجود دارد، اما مذاکرات نهایی و منجر به توافق نشده است. مذاکرات برای تعیین تکلیف فاز دوم طرح توسعه میدان مشترک یادآوران نیز ادامه دارد. در این میدان نیز مذاکره با شرکت سینوپک که فاز اول یادآوران را توسعه داد، ادامه دارد.

بنابراین گزارش، میدان آزادگان، یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران است، که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از غرب اهواز و در منطقه دشت آزادگان واقع شده‌است. این میدان در سال ۱۳۷۶ توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰ در ۷۵ کیلومتر، کشف گردید. میدان آزادگان از شمال در مجاورت میدان مجنون عراق قرار دارد. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان بطور میانگین معادل ۳۳ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. میدان نفتی آزادگان از میادین تحت مدیریت شرکت نفت و گاز اروندان است، که عملیات توسعه این میدان توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) انجام می‌گیرد.

در طرح جامع توسعه جدید میدان نفتی آزادگان جنوبی دو فاز تعریف شده است که در فاز نخست توسعه، تولید٣٢٠ هزار بشکه نفت در روز و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی و مقرر شده است این میزان تولید با حفر ١٨۵ حلقه چاه، ۵٢ ماه پس از تصویب طرح جامع تجدید نظر شده توسعه میدان محقق شود. بر این اساس، افزایش تولید نفت این میدان به روزانه ۶٠٠ هزار بشکه نیز در فاز دوم توسعه میدان مدنظر قرار دارد. حداکثر میزان استخراج نفت ایران از این میدان مشترک ۵۰ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

همچنین میدان یادآوران از میدان‌های نفتی ایران است که در استان خوزستان در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و شمال خرمشهر، واقع شده است. ابعاد میدان ۱۵ در ۴۵ کیلومتر است. حجم نفت درجای این میدان نفتی ۱۷ میلیارد بشکه برآورد می‌شود. میدان یادآوران در مجاورت میدان سنباد که یکی از میدان‌های نفتی عراق است قرار دارد. از این میدان دو نوع نفت سنگین و نفت سبک به ترتیب از دو لایه سروک و فهلیان تولید می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا انتهای سال ۱۳۸۹ بهره‌برداری از لایه فهلیان از طریق ۸ حلقه چاه با تولید روزانه ۲۰ هزار بشکه آغاز خواهد شد. نفت استخراج شده به دارخوین منتقل می‌شود.

میزان ذخیره درجای این میدان بیش از ۱۷ میلیارد بشکه (۷/۲ کیلومتر مکعب) و مقدار ذخیره قابل بازیافت نیز ۳ میلیارد بشکه (۵/۰ کیلومتر مکعب) تخمین زده شده‌است. پیش بینی شده‌است روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان قابل استحصال باشد.

بانکداری بدون ربا در راهروهای مجلس

قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در سال 1362 اجرایی شد و قرار بود بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است.

یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از طراحان فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا سال گذشته گفت: 30 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و قطعا در این زمان ایرادات فراوانی به عملکرد نظام بانکی وارد شده است.

وی با بیان این که محققان،استادان و صاحب نظران در این زمینه مقالات و کتابها نوشته‌اند گفت: امروز بانکداری بدون ربا در جهان رشد پیدا کرده و لازم است ما نیز در این زمینه ورود پیدا کنیم و از تجربیاتمان در طول 30 سال گذشته استفاده کنیم.

وی با تاکید بر این که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در نظام بانکداری است افزود: علما و مراجع تقلید ایراداتی به نظام بانکی وارد کردند که لازم است این نظام اصلاح شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که این طرح بیش از یک سال در دو کمیته تخصصی در قم و تهران مورد بررسی قرار گرفت گفت: کمیته قم مربوط به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و کمیته تهران ترکیبی از تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و اقتصادی است که روی این طرح بررسی‌های جامعی را انجام دادند.

مصباحی مقدم در ادامه به بخشی از جزییات این طرح اشاره و اظهار کرد: این طرح تمامی موسسات مالی و اعتباری قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها را شامل می‌شود و از ابزارهای نوین مالی استفاده شده است.

وی افزود: در این طرح پیش بینی شده، سود انتظاری بانک‌ها تا سقف 70 درصد به عنوان سود علی الحساب محاسبه شود که بر این اساس بانکها تا پایان سال مالی سود واقعی را به سپرده گذاران خواهند داد،همچنین بنگاه داری از طریق بانک‌ها ممنوع شده است.

مصباحی‌مقدم همچنین گفت:‌در این طرح مقرر شده شورای فقهی جهت نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی تعیین شود. اکنون به صورت غیر رسمی این شورا وجود دارد اما ما می‌خواهیم آن را رسمی کنیم.

اما راجع به آخرین اخبار در خصوص طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا امروز رئیس کارگروه تحول نظام بانکی در گفت و گو با رادیو اقتصاد توضیحاتی ارایه داده است.

حسین عیوضلو با بیان این که نظام بانکی کشور از لحاظ ارکان ، ساختار ، سیاستگذاری و نظارت احتیاج به نوسازی دارد و تلاش می کنیم که همه موارد در اصلاح قانون بازار پولی و بانکی کشور مدنظر قرار گیرد،‌ گفت:‌ ظرفیت بانکداری اسلامی فقط نفی ربا نیست بلکه در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اخلاق مداری و رفتار نیکو و عملکرد شایسته هم مد نظر باشد.

رئیس طرح تحول نظام بانکی در تشریح لوایح دوگانه گفت : قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که پنج ساله بود و قرار شد بعد از پنج سال بازنگری شود اما این امر صورت نگرفت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.

عیوضلو افزود : بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است. از آن زمان تا کنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده است و باید بازنگری شود.

عیوضلو افزود: تلاشهای زیادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد طرح اصلاح نظام بانکی نوشته شد و برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در نظام جمهوری اسلامی برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری می خواهد ، در این دو لایحه تا حدود زیادی تلاش شده است مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.

وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی بحث پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی که هدف اصلی آن تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور است و ثبات قیمت ها، تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی، توازن بخش خارجی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است.

در این لایحه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد. بر اساس تعریف جدید شمول شخصیت حقوقی مستقل در قوانین کارآمدتر شده، همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و یک هیات نظارت که جنبه های نظارتی آن تقویت شده است.

عیوضلو گفت : تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی در هر دو هیات رویکرد خوبی است و ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده است که تا حدودی دست بانکها را در اجرای سیاست های پولی باز نگه می دارد.

وی افزود : در لایحه نظام بانکداری بیشتر توجه به نگهداری بانک ها است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک و طرح دولت نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات توجه دارد.

عیوضلو افزود : گام سوم اصلاح قانون بانکداری تعریف انواع بانکداری است ، بعضی ضوابط اسلامی در آن گسترده تر لحاظ شد و به هیات نظارت واگذار شد تا آیین نامه و دستورالعمل های آن را تدوین کند.

حسین عیوضلو گفت: بانک ها باید در بهبود خدمت رسانی به مشتریان و پاسداری ارزش های اخلاقی مسابقه بدهند و برندهایی مانند بانکداری سبز، توسعه ای، اجتماعی، اسلامی، مشارکتی و مشتری مداری نیز مهم است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نظارت بر فعالیتهای بانکی باید تخصصی تر شود و در کشورهای خارجی حتی از سازمانی مستقل از شبکه بانکی در این زمینه استفاده می کنند.

وی افزود: بانکداری اسلامی فقط به معنی حذف ربا نیست و باید بر نیازهای امروز جامعه و اقتصاد اسلامی ، بانکداری متمرکز و جامع ، بانکداری الکترونیک و شفاف تمرکز کند.

آخرین ها از مدل جدید قراردادهای نفتی

بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در جلسه روز چهارشنبه (پس فردا) هیات دولت خبر داد.

اما قراردادهای نفتی جدید داستانی بس طولانی دارد. پس از آن که دولت یازدهم موفق به اجرای برجام شد و توانست تحریم ها را از بازار نفت ایران جدا کند متوجه شد که متن قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی نمی تواند آن طور که باید و شاید در راستای منافع ملی کشور گام بردارد به همین دلیل کار اصلاح متن قراردادهای نفتی را کلید زد.

بنابراین گزارش، در این رابطه کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی تشکیل شد و ریاست آن برعهده نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

اواسط ماه گذشته معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: انتظار می رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد.

به گزارش ایسنا، امیرحسین زمانی نیا صبح یکشنبه، ٢٠تیرماه در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با بیان این که تا یک ماه و نیم آینده مذاکرات مربوط به قراردادهای جدید نفتی شروع می شود، افزود: اولویت در واگذاری، با میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی است.

همان روز هم الهام امین زاده معاون حقوقی وقت رئیس جمهوری با اشاره به رهنمودهای اخیرمقام معظم رهبری در خصوص مدل جدید قراردادهای صنعت نفت از اعمال اصلاحات در این مدل قراردادی با هدف شفاف سازی هر چه بیشتر خبر داد.

سپس دو روز بعد یعنی ۲۲ تیرماه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد که در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در ‌‌نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید.

 

اما روز جمعه ۸ مرداد سید علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ اولین اقدام کمیسیون انرژی برای اعمال نظارت در چارچوب قانون این بود که کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی به خاطر حساسیت موضوع تشکیل شد و تعدادی از متخصصان و کارشناسان حقوقی، مالی، فنی ونفتی از اعضاء کمیسیون در این کمیته پیگیری مساله را به عهده دارند.

وی افزود:‌ در این راستا مکاتباتی با دستگاههای نظارتی و  شخصیت‌هایی همچون جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و قرار شد آنچه را که این دستگاهها بررسی کرده‌اند همراه با پیوست و ارایه نظرات کارشناسی به مجلس ارسال کنند تا کمیسیون انرژی هم با دقت نظر آنها را بررسی کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: آنچه برای ما ملاک اظهار نظر است منافع ملی می‌باشد لذا پس از بررسی‌ها در کمیته ویژه و جمع بندی در کمیسیون انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات نتیجه را اعلام می‌کنیم.

رئیس کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی ادامه داد:‌ در واقع فلسفه وجودی اصلاح قراردادهای نفتی از نگاه مدیران که در حوزه وزارت نفت مساله را پیگیری می‌کردند این بود که بتوانند قراردادهای نوین و جدید نفتی را طراحی کنند که اولا منافع ملی حفظ شود، ثانیا انگیزه قوی برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنعت نفت و گاز ایجاد شود.

وی در پایان تصریح کرد:‌ همچنین در این خصوص با ایجاد یک قانون و قرارداد جدید قدرت رقابت منطقه‌ای در رقابت با رقبا فراهم شود بنابراین، قراردادها ابتدا در وزارت نفت توسط کمیته‌ای پیگیری شد و پس از آن شرایط عمومی قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید و زمانی هم  که در رسانه‌ها مطرح شد موافقان و مخالفان نظرات خود را ارایه کردند.

چابهار؛ پل ارتباط اقتصادی ایران و افغانستان

بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه‌گذاری فراوانی در آن صورت می‌گیرد؛ از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما (در خلیج چابهار) و ساخت راه‌آهن به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین‌المللی. این بندر یکی از مهمترین چهارراه‌های کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است.

چابهار علاوه بر موقعیت بازرگانی، دارای جاذبه‌های فراوان تاریخی و طبیعی است. آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چابهار (چهاربهار) نامیده می‌شود. چابهار مرکز شهرستان چابهار است که در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران در کنار آب‌های گرم اقیانوس هند قرار دارد.

بنابراین گزارش، بندر راهبردی چابهار با موقعیت اتصال به آبهای اقیانوسی، بهشت سرمایه گذاران افغانستان برای تجارت و فعالیت های اقتصادی است از این رو همکاری های اقتصادی با ایران دارد. ایرنا در این باره به نقل از محمد سمیع، والی نیمروز افغانستان نوشته است: "استان سیستان وبلوچستان و بندر چابهار بهترین مکان برای انتقال کالاهای افغانستان به دنیاست. کشور ایران میزبان خوبی برای شهروندان افغان در چند دهه اخیر بوده است که لطف و مهربانی دولت و ملت ایران جای قدردانی دارد و هیچگاه از ذهن ملت افغان پاک نخواهد شد. افغانستان از نظر کشاورزی و معادن، کشوری غنی است که می توان با اکتشاف و استخراج معادن و انتقال محصولات آنها به چابهار به سراسر دنیا صادر کرد."