خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: تشكيلات گمركي در ايران سابقه ديرينه دارد. در زمان اشكانيان (سده سوم قبل از ميلاد) سازمان منظم گمركي وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصي ثبت و حقوق معيني دريافت مي‌كردند. در اين دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است. در زمان ساسانيان (سده چهارم تا ششم ميلادي) حقوق گمركي به ميزان يك دهم ارزش يا مقدار از واردات دريافت مي‌شده است.
بنابراین گزارش، با ورود اسلام به ايران اين رويه در ساير ممالك اسلامي رايج گرديد. در دوره صفويه عوارض گمركي كالاها با توجه به بهاي آن تعيين مي‌شد. از سال 1053 هجري شمسي (1674 ميلادي) گمرك به صورت اجاره اي اداره مي‌شد و اين ترتيب بيش از دو قرن ادامه داشته است. در سال 1336 هجري شمسي (1957 ميلادي) گمرك به وزارت منظم و از 1345 هجري شمسي (1966 ميلادي) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارايي ملحق شد. هم اكنون گمرك ايران از سازمانهاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.
این گزارش می افزاید: گمرک ایران نیز در کنار سایر بخش های اقتصادی در خلال سالها فعالیت خود به درجاتی از پیشرفت برای تسهیل امور رسیده است و در حال حاضر برای سهولت عملیات گمرکی سامانه ای جامع در آن فعال شده است که با راه اندازی این سامانه ارتباط گمرکی میان ۲۱ سازمان برقرار می شود.
مهر در این باره به نقل از مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد نوشته است: "ارتباط گمرک با ۲۱ سازمان الکترونیکی شد، با استفاده از سامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونیکی گمرک با ۲۱ سازمان همکار برقرار شده و تبادل اطلاعات اقتصادی با برخی سازمان‌ها از طریق سامانه بیتا (بستر یکپارچه تبادل اطلاعات) که توسط گمرک نوشته شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده صورت می‌گیرد و صدور مجوزهای ترخیص کالا نیز از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط سازمان‌های همکار گمرک به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، نیروی انتظامی، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی کشور ازجمله ۲۱ سازمانی هستند که تبادل اطلاعات و صدور مجوزها با استفاده از سامانه جامع گمرکی به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد."
یادآور می شود: براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی درخصوص شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۱۶، رتبه کشورمان در این شاخص بین‌المللی با صعود ۱۹ پله‌ای به رتبه ۹۶ ارتقا یافته که بخش مهمی از این به الکترونیکی شدن رویه‌های گمرکی در کشورمان مربوط می‌شود.
نظر شما