به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "مرآة البحرین"؛ آیت الله عیسی قاسم مرجعیت عالی قدر تشیع در بحرین صبح روز 27 ژوئیه 2016 در نخستین جلسه محاکمه خود که توسط رژیم آل خلیفه تعیین شده بود، حاضر نشد. هیچ وکیلی نیز به نمایندگی از او حضور نیافت. دیگر متهمان این موضوع نیز چنین کردند. شیخ «عیسی قاسم» یک روز قبل از محاکمه از پذیرش برگه احضاریه دادگاه امتناع کرد، خانواده ایشان هم این برگه را در منزل تحویل نگرفتند.
این عالم شیعی مخالف، که تابعیت بحرینی او در تاریخ 20 ژوئیه 2016 لغو شد، به جرم ادای وظیفه دینی خود در دریافت حقوق شرعی مرتبط با فریضه خمس مطابق با مذهب جعفری خویش از سوی رژیم حاکم بحرین محاکمه می شود.اگر هدف از لغو تابعیت «شیخ عیسی قاسم»، تبعید ایشان به خارج از بحرین و خلاصی از وجود او باشد، پس می توان گفت هدف از محاکمه او به اتهام جمع پول و پول شویی، تسلط بر اموال حقوق شرعی مختص به فرقه شیعه است.
نخستین جلسه محاکمه شیخ در یک سالن خالی و فقط با حضور داداستان ها و قضات برگزار شد که در این جلسه هرنوع اتهام مورد دلخواه خود را وارد کردند و انچه را می خواستند به گوش حاضرین رساندند، اما شیخ، با دادگاه و دعوای اقامه شده علیه خود، به گونه ای بی ارزش برخورد کرد و از زمان لغو تابعیت خویش، صدورهر گونه بیانیه مخالفت آمیز به نام خود و روحانیون ارشد بحرینی را متوقف نکرد. ایشان همچنین با حکم لغو تابعیت خود نیز به صورت کأن لم یکن برخورد کرد.
آیا این عملکرد شیخ برای مبارزه با قدرت و یا سرسختی و تحریک و تشدید بیشتر است؟ طبیعتا خیر! چنین رفتارهای بی پروا و غیر مسئولانه، یکی از ویژگی های رژیم حاکم بر بحرین ونه صفت شیخ حکیم است.
به طور خلاصه، باید گفت عملکرد شیخ، به مفهوم عدم به رسمیت شناختن است. هنگامیکه به موضوع مورد اتهام اعتراف نشود، به نوعی آن را به رسمیت نشناخته است. این موضوع به مفهوم عدم به رسمیت شناختن حکومت مرتبط نمی شود بلکه به مفهوم عدم به رسمیت شناختن اقدامات سرکوبگرانه، تصمیمات ظالمانه و محاکمه های خودسرانه و غیر منصفانه است.
برخورد شیخ با تصمیم لغو تابعیت خود، به این تصمیم نوعی قدرت رسمیت و تعهد بدان و محاسبه بر اساس این تصمیم را می دهد. این در حالی است که هیچ قدرت سیاسی حق سلب تابعیت یک شهروند حقیقی را به دلیل مخالفت مسالمت آمیز او ندارد. تابعیت حق ذاتی هر شهروندی است که از اجداد خود و نه از حکومت به ارث برده است. بنا براین حکومتی که چنین حقی را سلب می کند، مخالف و متجاوز بوده و بالعکس اوست که باید محاکمه شود.
برخورد شیخ با اتهامات شرم آور رژیم نسبت به ایشان و پذیرش حضور در دادگاه برای اثبات و یا تبرئه از این اتهامات، آنها را موجه جلوه داده و امکان توجیه و دفاع و هجوم را فراهم می کند. این در حالی است که حتی نسبت دادن این اتهامات به شخصیت پرهیزکاری چون «شیخ عیسی قاسم» جرمی اخلاقی و اجتماعی است. در مقابل، رژیم حاکم از جرم مفسدین اقتصادی و دزدانی که میلیون ها از اموال بیت المال غارت می کنند، چشم پوشی کرده و آنها را در پست ها و موقعیت های عالی نصب می کند.
همچنین، حضور شیخ در دادگاهی که فقط برای اجرای یک تصمیم برپاشده و قضات تعیین شده ای از طرف پادشاه دارد، پادشاهی که ملت را دشمن اول خود قرار داده و کشور را به زندان بزرگی تبدیل کرده و قضات را به عنوان ابزاری برای تعقیب و محاکمه ملت خود به کار می گیرد، در حقیقت به رسمیت شناختن مشروعیت چنین دادگاه ها، قضات و احکام صادره از آنها است.
شیخ می خواهد به رژیم حاکم بگوید: «من آنچه را که علیه خود و این ملت انجام می دهید، به رسمیت نمی شناسم و برای اقدامات شما علیه خود هیچ وقعی نمی گذارم، که این عمل برای تحقیر کردن شخص و یا گروه خاصی نیست بلکه برای احترام به خود و میهنم ، برای ارج نهادن به نفس خویش و میهنم است که بر لزوم تغییر و اصلاح دولت تأکید می کند. من این شیوه مقتدرانه را کامل خواهم کرد و اگر به همان روش گذشته ادامه یابد، میهن با فرزندان بزرگ خود سرافراز ایستاده و سرنوشت احدی به پستی نمی گراید.
نظر شما