لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان/ بازداشت ۱۳ قاضی متخلف از سوی قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بررسی وضعیت زندانهای استان تهران، لزوم تقویت حلقه‌های صالحین در مجموعه قوه قضاییه، اختصاص 20 درصد استخدامی به شورای حل اختلاف، لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

فاضلیان: فساد اقتصادی یکی از موانع جدی در تحقق اقتصاد مقاومتی است

رئیس کل دادگستری استان البرز در سومین نشست کمیته حمایت از سرمایه گذاری در استان، فساد اقتصادی را یکی از موانع جدی در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست که باید گام‌های جدی برای آن برداشته شود. در این نشست که با موضوع بررسی موانع سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم و گردشگری استان البرز برگزار شد احمد فاضلیان با یادآوری دستاوردهایی که برگزاری جلسات این کمیته داشته است اظهار داشت: اثربخشی این کمیته با توجه به وزنی که دارد به حل مشکلات و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

 وی بیان کرد: دستگاه قضایی متولی اقتصاد نیست و نقش نظارتی  و حمایتی دارد، قصد نداریم فراتر از این عمل کنیم و در امور اجرایی و تولید ورود داشته باشیم بلکه هدف اساسی ما تامین امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاری است.

فاضلیان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان البرز این آمادگی را دارد که به اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی دارند در جهت رفع موانع و مشکلات کمک کند.

 وی اجرای دقیق دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را یکی از زمینه‌های مشارکت دستگاه قضایی در تحقق شعار «سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» مطرح شده توسط مقام معظم رهبری برشمرد.

وی فساد اقتصادی را یکی از موانع جدی در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی که ریشه در رانت، تبعیض، عدم شفافیت مالی و اطلاعاتی و امتیازات ناروا و سوء مدیریت دارد گام اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه همه‌جانبه و پایدار است.

بررسی وضعیت زندانهای استان تهران با حضور رئیس سازمان زندانها

اصغر جهانگیر با بیان اینکه مجازات حبس صرفاً محدود کننده آزادی زندانی است بر اصل فردی بودن مجازات ها تاکید کرد.

وی گفت: وظیفه ما اجرای مجازات حبس بر اساس موازین اسلامی است و نباید در اجرای مجازات غیر از محدود شدن آزادی، دیگر شئونات انسانی زندانیان آسیب ببیند.

 رئیس سازمان زندان ها بر توسعه خدمات مددکاری در زندان ها اشاره کرد و گفت: مددکاران زندان ها باید وضعیت زندانیان را به طور مرتب مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهند.

وی یکی از مهمترین فعالیت های مددکاران را رصد احکام قضایی به ویژه در خصوص زندانیان تحت قرار و بلاتکلیف عنوان کرد.

 مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: تعامل زندان ها با مراجع قضایی یک ضرورت قانونی است و نباید بر مبنای سلیقه انجام شود.

 وی افزود: همه افراد در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظایف خود مسئولیت هایی دارند که باید در چارچوب قانون به آن پایبند باشند.

 جهانگیر ضمن اشاره به حقوق زندانیان در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: رعایت حقوق شهروندی و اجرای کامل قوانین جزء حقوق زندانیان است که باید همه ما نسبت به آن حساس باشیم.

 وی گفت: زندانها به لحاظ جامعه شناسی یک مرکز آسیب شناسی مهم هستند که می توان با مطالعه آن نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشت.

وی گفت: زندانها باید با داشتن اطلاعات کامل از زندانیان و انجام طرح های مطالعاتی دقیق و علمی نقش خود را به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی ایفا نمایند.

رئیس سازمان زندانها در این نشست که بیش از ۵ ساعت به طول انجامید با طرح موضوعات مختلفی از وضعیت زندانها به ویژه در حوزه حقوق زندانیان و ضرورت توسعه پایدار حقوق شهروندی بر نقش مدیران زندان ها در این زمینه تاکید نمود.

 همچنین در پایان رئیس سازمان زندان ها خواستار ارائه نتایج این نشست در شش ماه آینده شد و مدیران زندان ها را موظف به اجرای دقیق محورهای مورد گفتگو و استفاده از حداکثر ظرفیت برای تحقق آن ها نمود.

فرمانده مرکز بسیج قوه‌ قضاییه تاکید کرد: لزوم تقویت حلقه‌های صالحین در مجموعه قوه قضاییه

محمدرضا صارمی در دیدار با کارکنان بسیجی دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: حلقه‌های صالحین ابزاری برای رسیدن به اهداف عالیه بسیج است.

فرمانده مرکز بسیج قوه‌ قضاییه افزود: نیروهای بسیجی بازوان راستین نظام بوده و هستند و امروز جذب حداکثری مهمترین چیزی است که در بسیج مدنظر است که این مهم از طریق تقویت حلقه‌های صالحین محقق می‌شود.

این مسؤول ادامه داد: تاثیری که حلقه‌های صالحین دارند از گروه‌ها و فضای مجازی که پایدار و مقاوم نیستند بیشتر است.

صارمی بیان کرد: تشکیل گروه‌های 12 نفره تا 22 نفره در قالب حلقه‌های صالحین تاکنون بسیار مثمرثمر بوده است.

وی ادامه داد: نگاه به نقشه راه رهبری و ولایت نقشه راه ما بسیجیان است و هر جا که پشت سر ولایت حرکت کرده‌ایم توفیق داشته‌ایم.

فرمانده مرکز بسیج قوه‌ قضاییه افزود: انقلابی بودن و انقلابی ماندن و پایبندی به استقلال کشور نیز از مباحثی است که بسیجیان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 وی گفت: یادواره شهید ابراهیم کریمی با روحیه بسیجی در سراوان برگزار شد و بسیار باشکوه و در شأن آن شهید بزرگوار بود که جای قدردانی دارد.

 حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی خبر داد: اختصاص 20 درصد استخدامی به شورای حل اختلاف

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در کارگاه آموزشی علمی و عملی صلح و سازش اعضای شعب شهری شوراهای حل اختلاف استان زنجان از اختصاص 20 درصد سهمیه استخدامی به شورای حل اختلاف خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی گفت: خداوند متعال عملی را که برای انجام آن اجر و پاداش زیادی داده ایجاد صلح و سازش میان انسان ها است که این توفیق الهی نصیب اعضای شورای حل اختلاف شده که باید این امر را با خوش اخلاقی و رفتار پسندیده انجام دهید چرا که خدمت صادقانه به مردم و حل مشکلات آنها دنیا و آخرت انسان را آباد می کند.

 

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه اخلاقمداری و رسیدگی و اجرای حکم هر کدام جایگاه خاص خود را دارد تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده ها ابتدا باید حق و ناحق مشخص و بعد طرفین پرونده را به صلح و سازش دعوت شوند که در این صورت ضمن احقاق حق و جبران ضرر زیان دیده می توان موضوع گذشت و صلح و سازش را مطرح کرد.

معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شورای های حل اختلاف کشور اظهار داشت: تلاش می کنیم پرداختی های اعضای شوراها از ابتدای سال 95 بر مبنای حداقل حقوق و به تناسب فعالیت باشد که نسبت به پرداختی های سال گذشته دو برابر خواهد شد.

وی از اختصاص 20 درصد سهمیه استخدامی قوه قضاییه در قانون جدید به اعضای شوراهای حل اختلاف خبر داد و تاکید کرد: اعضای میانسال و بازنشسته ادارات همچنان بصورت افتخاری فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام میانجی از راه اندازی شعب ویژه صلح و سازش و شعبه رسیدگی، صدور حکم و صلح سازش در شوراهای حل اختلاف کشور خبر داد و خواستار توجه و اهتمام بیشتر جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده ها شدند.

اهتمام دادستانی کل کشور برای عمل به فرمان رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی سخنانی در جلسه «اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور» با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، به بیان ضرورت‌های برگزاری جلسات اینچنینی و وظایف دادستانی کل کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی با اشاره به ذکر «اقدام و عمل» در نام انتخاب شده برای سال جاری از سوی رهبر انقلاب اظهار کرد: عمده خطابات مقام معظم رهبری در این بحث متوجه دستگاه‌های اجرایی است اما قوه قضاییه هم به لحاظ جایگاهی که در نظام دارد در برخی جاها مورد خطاب مقام معظم رهبری قرار گرفته و رئیس قوه قضاییه هم دستوراتی در این زمینه داشته‌اند؛ ضمن اینکه قانون هم برای ما تکالیفی در نظر گرفته و با توجه به این مسائل ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از روزی که این مسئولیت بر عهده من گذاشته شد، یکی از تکالیف قانونی و شرعی خود را گام برداشتن در راستای این فرمان مقام معظم رهبری دانستم.

وی در رابطه با ضرورت فعالیت دادستانی کل کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: اولین جهت فعالیت ما حضور دادستانی کل کشور در 15 نهاد اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات نظارت بر قراردادهای نفتی، هیات امنای صندوق توسعه ملی و... است. من در این جلسات شرکت کرده‌ام و دیده‌ام که دادستانی کل کشور می‌تواند موثر باشد.

وی تصریح کرد: ما‌ می‌توانیم با نظارت بر پرونده‌های مهم اقتصادی حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم. متاسفانه رسیدگی به برخی پرونده‌های اقتصادی بسیار زیاد طول می‌کشد و ما باید کمک و نظارت کنیم تا این روند تسریع شود.

دادستان کل کشور افزود: جهت سوم که موجب تشکیل جلسات اینچنینی و استفاده از نظرات صاحب‌نظران است این است که دادستان کل کشور به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تکالیفی برای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر آن دارد.

وی ادامه داد: وقتی من به دادستانی کل آمدم با توجه به اینکه قانون مذکور تازه به تصویب رسیده بود، گام‌های ابتدایی راجع به آن برداشته شده بود. بنده برای این امر یک معاونت تشکیل دادم و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

منتظری گفت: لذا ما از این سه جهت در این راستا وظیفه داریم ولی به کمک بخش‌های دیگر از جمله بخش اقتصادی و همچنین دادستانی‌های سراسر کشور در این راستا نیازمندیم.

دادستان کل کشور همچنین در این جلسه بر ضرورت مبارزه با موضوع قاچاق کالا تاکید کرد و از حاضران در جلسه نیز خواست که به این مساله توجه جدی داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه علاوه بر دادستان کل کشور، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، رحیمی دادستان اصفهان، حسن پور دادستان بوشهر، تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران، جعفری دادستان ساری، حقی دادستان مرکز استان گلستان، فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز، شاکرمی دادستان البرز، انجم شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون دادستان تهران، رئیس اتاق تعاون ایران، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و دبیرکل اتاق اصناف ایران حضور داشتند.

لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ای با رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بر لزوم اتخاذ سیاست کیفری هدفمند برای آزادی زندانیان تاکید کرد. در این جلسه عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به درخواست دادستانی از رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندان­ها که طی سفر استانی اخیر محقق شد، این بازدید را زمینه تحول دیدگاه­ها در قوه قضاییه نسبت به زندان­ها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در  جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندان‌ها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و بیان داشت: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.

دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندان‌ها، اظهار داشت: در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله‌، زمینه رفع ابهام از ماده 16 این دستورالعمل فراهم شد.

وی در ادامه به صدور رای وحدت رویه­­ شماره 746 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندان­ ها مرتفع گشت.

در این جلسه معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان­ها و روسای دادگاه­های عمومی بخش استان تهران حضور داشتند.

بازداشت ۱۳ قاضی متخلف از سوی قوه قضاییه

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و نهمین نشست با اصحاب رسانه در بخش دیگری از این نشست در مورد برخورد با کارکنان، قضات، ضابطه‌ها و وکلای متخلف در قوه قضاییه گفت: در این رابطه 13 نفر قاضی محکوم به حبس های طویل المدت و یا کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات‌ها شده‌اند که در ای میان تعدادی وکیل، کارمند و دلال نیز دستگیر شده‌اند.

وی گفت: اگر چنانچه حکم این افراد قطعی شود یا اعلام اسامی و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

سخنگوی قوه قضاییه در اذربایجان غربی نیز 8 وکیل و کارمند اجرای احکام که خود را وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده‌ بودند و از مردم اخاذی می کردند دستگیر شده و پرونده انها تحت تعقیب قرار گرفت که البته این پرونده ادامه داشته و ممکن است افراد بیشتری در اداره ثبت و یا سایر حوزه‌ها دستگیر شده و به تخلفات آنها رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستگیری چند نفر جاعل در شهرستان کرج خاطرنشان کرد: لازم است مردم در برخورد با ماموران از هوشیاری بیشتری برخوردار باشند در این استان فردی خود را کارمند ممیز مالیاتی معرفی می کرد و یا خود را مامور اصل 49 معرفی کرده که در این استان دو نفر دستگیر شده‌اند و بیش از 200 میلیون تومان وجه نقد از مردم دریافت کرده‌اند و بیش از 500 مهر جعلی از افراد متخلف کشف شده است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ مامور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد اینکه کسی پول نقد می گیرد معلوم است که مامور نیست و یا ماموری متخلف است که درخواست وجه نقد از مردم می کند. هیچ مامور مالیاتی وجه مالیات را در پارک و یا سایر اماکن از مردم دریافت نمی کند و این موضوع از نظر مردم باید مورد شک و گمان قرار گیرد و نباید افراد به این گونه ماموران متخلف اعتماد کنند.

وی در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد سه پرونده در استان خراسان شمالی گفت: پرونده سازمان منطقه آب، اداره کل راه و شهرسازی، پرونده جاجرم هر سه پرونده بازداشتی داشته‌اند و در هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر تکلیف این سه پرونده در این استان کوچک مشخص شود.

حجت‌الاسلام اژه ای در مورد پرونده ورمی کمپوز اظهار کرد: این پرونده نیز تعیین تکلیف شد و 4 هزار و 200 نفر از کسانیکه شکایت رسمی با ارایه مستندات به دادگاه تحویل داده اند مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون 8 بازداشتی در این پرونده اعلام شده است.

وی در مورد پرونده دادستان سابق نیز این پرونده نیز رفع نقص شده و به دادگاه بازگشته است و در 4/6/95 وقت رسیدگی دادگاه مشخص شده است.

کشف ۶ کانتینر قاچاق کالا در بندرعباس/بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در 99 امین نشست با اصحاب رسانه در بخش دیگری از این نشست در مورد پرونده امیرمنصور اریا معروف به فساد سه هزار میلیاردی گفت: در این پرونده 7 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند و از 7 شرکت باقیمانده نیز 4 شرکت در فرایند مزایده فروخته شده و سه شرکت باقیمانده براساس ضوابط مالی برای رد مال به بانک ملی واگذار شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد انتصابهای جدید صندوق توسعه ملی اظهار کرد:  رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی است که وی نامه ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی توسعه ملی نوشته است که با توجه به برکناری اعضاء جهت اداره امور صندوق توسعه ملی هیئت امنای جدید انتخاب شوند.

وی در مورد پرونده بانک ملت نیز یادآور شد: در این پرونده نیز 4 نفر بازداشت شده‌اند و بقیه افراد نیز تحت تعقیب هستند و برخی از افراد در داخل کشور به سر برده و برخی خارج از کشور هستند که در مجموع این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده حمله به سفارت عربستان با اشاره به دشمنی‌ها و کینه ورزی های عربستان سعودی در منطقه و همکاریهای آشکار رژیم آل سعود با منافقان خاطرنشان کرد: همگی ما می دانیم که در سالهای اخیر رژیم آل سعود چه جناح هایی را در منطقه و در میان کشورهای اسلامی مرتکب شده است و همه می دانیم که پول عربستان در عراق و سوریه خرج تروریست‌ها شده و این افراد به پشتوانه وجوه رژیم ال سعود به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایات عربستان در ایام حج یادآور شد: همه ما شاهد جنایات رژیم ال سعود در ایام حج در منا بوده ایم و می دانیم چه تعداد از حاجیان ایرانی و غیرایرانی شهید شده اند و این همه نشانه بی کفایتی حکام ال سعود در اداره امور مسجدالحرام است و همه ما شاهد واقعه تلخ جرثقیل و کشته شدن حجاج در خانه خدا بوده ایم و هر ساله شاهدیم که در مراسم رمی جمران و نقل و انتقال حجاج در تونلهای انتقالی به محل برگزاری مراسم چه تعدادی از حجاج کشته می‌شوند. تمام این وقایع نشان از بی کفایتی رژیم ال سعود در اداره امور حجاج دارد امروز عربستان سعودی دشمنی علنی خود را با کشورهای اسلامی اعلام کرده است و همکاری اشکار خود را با گروهک های تروریستی و منافقین نشان داده است.

وی افزود: با تمام این اقدامات و دشمنی‌ها هیچ یک دلیل ان نمی شود که افراد خودسرانه اقدام کنند و مسئولین قضایی نیست به این موضوع اقدامی نداشته باشند کسانیکه این اقدامات را علیه سفارت عربستان مرتکب شده اند همه دارای انگیزه نبوده‌اند بلکه برخی با توجه به خشمی که از این کشور داشته‌اند نشانه اعتراض اقدام کرده‌اند در قانون در مورد تخفیف در قانون مجازات اسلامی در بندهای 37 و 38 تخفیفها و مبانی تخفیف در مورد افراد متخلف در این پرونده عنوان شده است.

اژه ای اظهار کرد: بخشی از متهمان این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفته اند و بخشی نیز در دادسرای عمومی تهران مورد بررسی قرار گرفت و حتی دادگاه ویژه روحانیت نیز بخشی از پرونده افراد را به دادسرا واگذار کرد تا رسیدگی ها سریعتر انجام شود که در این رسیدگیها در دادگستری به اتهام 44 نفر، مورد رسیدگی قرار گرفته اند و در دادگاه نیز به اتهام این 21 نفر رسیدگی شد دادگاه ویژه روحانیت نیز ظرف دو هفته اینده تعیین وقت کرده و به تمامی موارد رسیدگی می‌کند.

وی در مورد پرونده دادگستری تهران نیز گفت: پرونده دادگستری تهران که رسیدگی ان در دادگاه تمام شده است اما ختم رسیدگی آن هنوز اعلام نشده است.

وی در مورد پرونده معوقات بانکی نیز گفت: کسانیکه معوقه 7 هزار میلیاردی با اصل و جریمه داشته اند چندی پیش بازداشت شده اند و پس از مدتی قول همکاری با بانک را داده اند اما این فرد با قرار آزاد شد و طبق گفته دادستان همکاری لازم را نمی‌کند که البته در جریان رسیدگی به پرونده این فرد اتهام دیگری از جمله جعل اسناد و اخلال در نظام بانکی نیز به سایر اتهامات افزوده شد و مجدداً فرد موردنظر با قرار مجدد بازداشت شد.

اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: وی در مراحل مختلف اعلام کرده بود که اموالی در خارج از کشور دارد که تاکنون این موضوع ثابت نشده است و هیچ بانکی موضوع وجه نقد و موجودی این فرد را اعلام نمی کند و البته وکیل وی اعلام کرده بود که وی گفته است در 4 کشور پول دارم که پس از رسیدگی مشخص شد اینگونه نبوده است و تاکنون اموالی که از وی شناسایی شده است میزان وثیقه قرار بازداشت را تقبل نمی کند.

وی اظهار کرد: وکیل زنجانی ادعا کرده بود که در خارج از کشور افرادی حاضرند ده هزار میلیارد وثیقه برای این فرد قرار دهند و برای همین موضوع بانکی معرفی شد تا این موضوع انجام شود و هیئتی از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل وی عازم ان کشور شدند اما نتیجه این سفر چیزی نداشت و تمام گفته‌ها وعده‌ای بیش نبود و تاکنون هیچ بانک و یا فردی حاضر نشده است قرار وثیقه بابک زنجانی را تضمین کند. میزان این وثیقه حداقل ده هزار میلیارد تومان است.

وی در مورد تحقیقات در مورد بانک مرکزی و بنیاد شهید اعلام کرد هنوز گزارشی از سوی مجلس ارسال نشده است و دادستان تهران نیز اعلام کرده‌اند که نامه ای برای این منظور ارسال کرده‌ام و هنوز گزارشی از هیئت تحقیق و تفحص مجلس ارسال نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در مورد کشف محموله قاچاق کالا در هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ضرورت دارد همه دستگاهها با هماهنگی و تحقیقات کافی با مساله قاچاق و مبارزه با این موضوع اقدام کنند و هم در خروج و ورود کالا توجه داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: نیروی انتظامی بخش ویژه ای برای این موضوع در نظر گرفته است و مصمم در برخورد با قاچاق کالا و ارز اقدام می کند اما در مورد اینکه گفته می شود 210 کانتینر بنده اصلاح می کنم که اینگونه نبوده است و تنها 6 کانتینر کالای قاچاق کشف و ضبط شده است که در ابتدا 2 کانتینر توسط دادستان بندرعباس گزارش شد که در هرمزگان کشف شده است و با کشف این دو کانتینر 4 کانتینر دیگر نیز لو رفته‌اند که در مجموع 6 کانتینر است.

وی خاطرنشان کرد: قوانین ما در قاچاق کالا نیازمند اصلاح است البته برخی از قوانین قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری هستند اما با وجود قوانین موجود نیز مجری قاطع و اگاه می تواند به راحتی حکم مفسد فی الارض را اعلام کند.

وی در مورد دستگیری فرد دو تابعیتی در هرمزگان اظهار کرد: فرد دو تابعیتی ایرانی و امریکایی در گرگان دستگیر شده است اما اتهام این فرد مشخص نشده است.