به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، سید علی اکبر پرویزی عصر دیروز (2 مرداد) در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در زمینه اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای استان وجود دارد و براساس پیگیری های انجام شده، به زودی کمیته ای از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان سفر خواهند کرد تا در حوزه اعتبارات مشکلات استان را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه پایه اعتبارات هزینه ای خراسان جنوبی ضعیف است، افزود: همچنین بیش از یک سوم از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی استان کارگری و قراردادی هستند که بخشی زیادی از اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را برای حقوق آنان صرف میشود.
در سال جاری در پروژه های جدید ورود پیدا نخواهیم کرد
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید پیگیری شود تا وضع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان بروز شود، گفت: تنها با این اعتبارات نمی‌توان مشکلات را رفع کرد و ضرورت دارد مدیران استانی با پیگیری در مرکز نسبت به جذب اعتبارات ملی تلاش کنند.
پرویزی ادامه داد: در گذشته شورای برنامه‌ریزی استان برای اعتبارات عمرانی شاخص‌هایی را تعریف کرده بود که همان را ملاک قرار داده و اعتبارات بین شهرستان‌های استان توزیع شد.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری در پروژه های جدید ورود پیدا نخواهیم کرد، بیان کرد: امسال اولویت با اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و موثر است تا سریعتر به بهره‌برداری برسد و باید کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اولویت‌ها را در رعایت کنند.
اعتبارات بخش توازن استان 200 میلیارد تومان است
استاندار خراسان جنوبی اعتبارات بخش توازن استان را حدود 200 میلیارد تومان دانست و افزود: از این میزان 120 میلیارد تومان اعتبارات استانی بوده که در شورای برنامه‌ریزی برای توزیع آن تصمیم گرفته میشود و 80 میلیون آن را مرکز به پروژه‌های ملی نیمه تمام با پیشنهاد استان اختصاص خواهد داد.
پرویزی با اشاره به اینکه اعتبارات بخش تملک استانی شامل دو درصد نفت و استانی میشود، گفت: این اعتبار حدود 120 میلیارد تومان بوده که در بین شهرستان‌های استان توزیع شده و شهرستان‌ها اولویت ها را مشخص می‌کنند.
باید قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع نابرابری‌ها در دریافتها اصلاح شود
وی به عزم دولت برای اصلاح نابرابری در پرداخت‌ها اشاره و تصریح کرد: باید قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع این نابرابری‌ها اصلاح شود که با تصویب در مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه همه تفاوت‌ها در دریافتها به حداقل می‌رسد.
استاندار خراسان جنوبی درخواست کرد اعداد شاخص‌های توزیع اعتبارات در سطح شهرستان‌های استان توسط کمیته ای بررسی شود تا در صورت مغایرت با واقعیات موجود در شهرستان‌ها نسبت به اصلاح آنها در سطح ملی اقدامات و پیگیری‌ها لازم انجام گیرد.
گفتنی است در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سه دستور کار جلسه توزیع اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۵ استان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و دو درصد درآمد نفت خام و گاز طبیعی سال ۱۳۹۵ و توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال جاری به تصویب این شورا رسید
.
نظر شما