حذف ماده ای در رابطه با نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه بازنشستگی

خبرگزاری شبستان:نمایندگان مجلس ماده الحاقی ۳۵ را در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در رابطه با نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه یا کسور بازنشستگی بود را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 30 تیر و در بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان ماده 35 این لایحه به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

در ماده الحاقي35 آمده است: نقل و انتقال سوابق پرداختي حق بيمه يا كسور بازنشستگي به شرح زير انجام مي‌شود:

1- نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه به‌علت استعفاء، بازخريد خدمت اعم از عادي و تعديل نيروي انساني، اخراج، انفصال دائم، تغيير ساختار سازماني، انتقال، واگذاري‌ها و ساير ضوابط قانوني رابطه استخدامي آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضويت و شمول صندوق مربوط خارج شده يا مي‌شوند يا به سبب تبديل وضعيت استخدامي (قراردادي به پيماني مختص نيروهاي مسلح و پيماني به رسمي آزمايشي) مشترك صندوق جديد شده يا بشوند، به موجب اين ماده مي‌باشد.

تبصره- نقل و انتقال سوابق حق بيمه يا كسور بازنشستگي پس از برقراري حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه و يا مستمري بازماندگان و از كارافتادگي از صندوق پرداخت‌كننده مستمري به ساير صندوق‌ها ممنوع است.

2- حق بيمه يا كسور بازنشستگي كه به هر يك از صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي پرداخت شده است، براساس تقاضاي كتبي فرد بيمه‌شده يا بازماندگان واجد شرايط و يا قيم او و پس از به‌روزرساني از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌شود.

3- ساير افراد مشترك هر يك از صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، به‌استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات مي‌توانند از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون نسبت به تغيير صندوق و انتقال سوابق پرداخت حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي خود اقدام كنند.

4- در صورتي كه صندوق‌هاي مشمول اين ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كار افتادگي اعم از كلي و جزئي و فوت، مشتركان خود را در برابر بيماري‌ها، كمك ازدواج، بارداري، حقوق ايام بيماري، غرامت مقطوع نقص عضو بيمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق جديد، سهم درمان به‌علاوه يك‌درصد(1%) بابت مزاياي يادشده از جمع وجه قابل انتقال كسر مي‌شود.

5- فرد ذي‌نفع اعم از بيمه‌شده يا بازماندگان واجد شرايط و يا قيم وي تقاضاي انتقال سابقه پرداخت حق بيمه را به‌صورت كتبي به صندوق جديد ارائه مي‌كند، صندوق جديد نيز تا يك‌ماه انتقال وجوه حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي، مكلف است حداكثر تا شش ماه از تاريخ تقاضاي صندوق بيمه جديد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل كند.

6- وجوه حق بيمه و يا كسور بازنشستگي در صندوق‌هاي مبدأ و مقصد و مابه‌التفاوت آنها به‌شرح زير محاسبه مي‌شود:

الف- صندوق مبدأ: محاسبه وجوه حق بيمه يا كسور بازنشستگي به‌روزرساني‌شده سالهاي قابل انتقال كه توسط صندوق قبلي به صندوق جديد پرداخت مي‌شود به شرح زير است:

با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، مجموع كسورات حق بيمه هرسال به‌روزرساني‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه تا زمان انتقال وجه مي‌شود.

ب- صندوق مقصد: آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي يا حق بيمه در صندوق قبلي يا حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه در زمان تقاضا نزد صندوق جديد (هر كدام بيشتر است) ضربدر تعداد ماههاي سنوات قابل قبول در صندوق بيمه‌اي جديد

پ- مابه‌التفاوت بين دو صندوق: عبارت است از اختلاف بين دو رقم جزء «الف» و «ب» اين بند

7- درخصوص مشمولان بند (1) اين ماده كه به سبب تبديل وضعيت استخدامي، تغيير ساختار سازماني، انتقال و يا واگذاري، نقل و انتقال انجام مي‌شود صرفاً وجوه حاصل از جزء «الف» بند (6) به صندوق مقصد پرداخت مي‌شود. درخصوص ساير مشمولان بند (1) و مشمولان بند(3) پرداخت جزء «پ» بند (6) اين ماده به‌عهده فرد ذي‌نفع مي‌باشد.

تبصره- هزينه نقل و انتقال بيش از يك‌بار به‌صورت اختياري براساس شرايطي است كه توسط صندوق‌هاي مبدأ و مقصد مشخص مي‌شود.

8- از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، موارد مغاير قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي‌شود.

9- آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

نمایندگان ماده الحاقي 39 را نیز حذف کردند

در ماده الحاقی 39 آمده است: در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه مشاركت مردم و افزايش رقابت در اقتصاد، شوراي رقابت به‌صورت هيأت امنائي مركب از يك عضو از بين اعضاي موضوع بند(2)، يكي از اعضاي موضوع رديفهاي (3) تا (8) و يك نفر از اعضاي موضوع رديفهاي (9) و(10) ماده (53) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي و دبيري رئيس شورا اداره مي‌شود. هيأت‌امناء مي‌تواند براي رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبالغي را براي تأمين هزينه‌هاي رسيدگي تعيين و دريافت كند. كليه شركتها و سازمان‌هاي حسابرسي مكلفند در صورت درخواست شوراي رقابت صورتهاي مالي حسابرسي‌شده خود را به شورا ارائه دهند.

 

 

کد خبر 559813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha