به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما افزود: در دوره ای که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم بارها اعلام کردم وضع بانکی کشور به ناکجا آباد می رود زیرا صدها شعبه بانک، موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور ایجاد شده است که وجوهی را از مردم دریافت و سودهای آنچنانی پرداخت و دریافت می کنند.
وی گفت: آن زمان مطرح کردم که پرونده ۳ هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهد بود اما در آن دوره شرایط به گونه ای بود که به سرعت برچسب سیاه نمایی زده می شد و گزارش های سازمان بازرسی نادیده گرفته می شد.
وزیر دادگستری افزود: سازمان بازرسی هم مسئولیت اجرایی در مقابله با فساد ندارد و فقط گزارش دهی به دستگاهها وظیفه این سازمان است و امکان برخورد ندارد.
پورمحمدی در ادامه گفت: بیش از ۲۳ هزار شعبه بانک در کشور وجود دارد که ۲۵۰ هزار کارمند در این شعب مشغول کار هستند در آن موقع گفتم که سازمان بازرسی کل کشور ۱۵۰۰ نیرو دارد و نمی تواند در هر شعبه یک مامور داشته باشد از این رو نمی شود با روش های سنتی این نظام مالی را اداره کرد و باید به گونه ای با برنامه ریزی و دقت و اجرای سیستم های پیشرفته، نظام بانکی و مالی اداره تا در صورت بروز هر گونه خطا و تخلف هشدار داده شود.
هنگامی که علل فساد کنترل نمی شود هر روز شاهد ظهور یک فساد هستیم
مصطفی پورمحمدی در ادامه برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما در پاسخ به این سوال که تصاویری از شما منتشر شده که در آن اظهار کردید برخی نگذاشتند شما با مفاسد برخورد کنید افزود: این تصاویر که در فضای مجازی منتشر شده مربوط به ۲۰ ماه قبل و در آذر سال ۹۳ در یکی از برنامه های سیاسی سیما بوده است که در آن برنامه بنده اعلام کردم مشکلات از گذشته وجودداشته است و اشاره داشتم به یکی از جلسات غیر علنی در مجلس شورای اسلامی که در آن پرونده ۳ هزار میلیاردی مطرح شد و من عنوان کردم که نظام بانکی ما به ناکجا آباد می رود زیرا نظم و قاعده ای مطمئن بر آن حاکم نیست.
وی گفت: من در آن جلسه مطرح کردم که بانک های غیر مجاز، تعاونی های اعتباری و موسسات مالی مانند قارچ سبز شده اند و در شهرها از مردم سپرده جذب می کنند، بهره های آنچنانی می دهند و اگر این وضع ادامه یابد شرایط سختی در پیش خواهیم داشت، همچنین در آن جلسه مطرح کردم که پرونده ۳ هزار میلیاردی آخرین پرونده مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
وزیر دادگستری افزود: اما متاسفانه شرایطی در آن روزها مطرح بود که به سرعت برچسب سیاه نمایی می زدند و عملا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور تعقیب نمی شد.
پورمحمدی گفت: از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور مقام اجرایی نیست فقط به دستگاهها گزارش می دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه سیستم مالی در کشور دچار مشکل بوده است گفت: نظام اداری و مالی باید مشکل را برطرف می کرد و موسسات غیر مجاز و حساب های مشکوک کنترل می شد.
کنترل بانکها به شیوه سنتی امکان پذیر نیست
پورمحمدی گفت: در دنیا به منظور کنترل سیستم ها شفاف سازی و نظارت لحظه ای وجود دارد و در صورت بروز هر گونه خطایی سیستم هشدار می دهد.
وزیر دادگستری گفت: در اقتصاد بزرگی مانند کشور ما می خواهیم با روشهای سنتی و با بی توجهی و بی انضباطی فعالیت مالی و اقتصادی داشته باشیم؛ در این شرایط هر روز شاهد تشکیل پرونده های فساد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه همواره انحرافی در رسیدگی و برخوردها با فساد وجود داشته گفت: در این زمینه ذهن ها به سرعت متوجه افراد می شود و ما با چند نفر برخورد می کنیم ولی باز مشکل حل نمی شود و تعداد دیگری پرونده ظاهر می شوند زیرا بستر علل فساد کنترل نشده است و هر روز یک فساد جدید ظاهر می شود.
پورمحمدی راه برون رفت از این مشکل را تفکر، برنامه ریزی و نظم، مراقبت با اراده محکم و اتکا به سیستم ها و نظارت دانست و افزود: پس از آن اگر متخلفی نیز مشاهده شد باید با او برخورد قاطع شود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات نظام بانکی کشور گفت: در کشور ۸۰ میلیونی ما ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیون شماره حساب بانکی وجود دارد که چند ده میلیون از اطلاعات دارندگان حساب ها غلط است یا شماره ملی یا شماره شناسنامه و یا نام و نام خانوادگی صاحب حساب صحیح نیست؛ در چنین شرایطی وقتی تخلف صورت می گیرد، پیگیری به نتیجه نمی رسد.
در دولت یازدهم بیش از ۵۰ میلیون حساب بانکی دارای ایراد حذف شد
وزیر دادگستری علت این امر را دهها سال بی نظمی در باز کردن چنین حساب هایی دانست و افزود: در این دولت با پیگیری های صورت گرفته بیش از ۵۰ میلیون از این گونه حساب ها حذف شد که این اقدام بزرگی است و برای سالم سازی سیستم لازم و یک اصل است.
پورمحمدی افزود: همچنین نظارت بانک مرکزی نیز یک اصل است و باید گردش مالی همه بانکها به بانک مرکزی متصل باشد و آنهایی که گردش مالی مشکوک دارند رد گیری شود.
وی گفت: در سه سال گذشته گامهای بلندی به منظور کنترل شریانهای اقتصادی برداشته شده البته انتظار سرعت بیشتری داریم.
وزیر دادگستری افزود: در گذشته اطلاعات کسانی که از بانک ارز دریافت می کردند اما به ازای آن کالایی وارد کشور نمی شد وجود نداشت اما امروز این دو سامانه به هم متصل هستند که با اینگونه اقدامات و دیگر تدابیر درآمد گمرکی افزایش یافته است.
وی افزود: در سالهای گذشته هر سال با پرونده های بزرگ اقتصادی مواجه بودیم که خوشبختانه با مراقبت شدید جلوی آنها گرفته شده است؛ یکی از موضوعات دیگر مساله اخذ مالیات است و امروز شبکه مالیاتی کشور به نحو بهتری در حال کنترل است اما به حد مطلوب نرسیده ولی سیستم آن تقویت شده است.
پورمحمدی گفت: شبکه گمرک کشور بسیار پیشرفت کرده اما به حد کمال نرسیده است؛ همچنین شبکه بیمه ای و مبارزه با پولشویی که از سامانه های زیرساختی اقتصاد کشور است باید ساماندهی شود که این امر مستلزم حوصله، وقت و مدیریت قوی است که خوشبختانه اقدامات اثربخشی صورت گرفته و امیدوارم به زودی توسط دست اندرکاران اطلاع رسانی شود.
در مبارزه با قاچاق پیشرفت داشته ایم
وی افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق نیز هر چند که حجم قاچاق فراوان است اما به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافته ایم.
وزیر دادگستری گفت: ما امروز خوشحالیم که از پرونده های دهها و صدها میلیاردی خبری نیست و مردم بر روی موضوع حقوق های ۵۰ تا ۶۰ میلیونی حساس شده اند.
وزیر دادگستری گفت: حقوق های غیرمتعارف یک عیب است که باید صریح آن را پذیرفت، قاطعانه برخورد کرد و اصلاح صورت گیرد تا تکرار نشود همچنین عذرخواهی نیز باید کرد.
ماجرای حقوق های نامتعارف مربوط به گذشته است
پورمحمدی افزود: ماجرای حقوق های نامتعارف به این روزها برنمی گردد بلکه در طول سال ها شکل گرفته و از مجموع دستورالعمل هایی که چنین پرداخت هایی به آنها مستند است حداکثر دو تا سه درصد آن به این دولت اختصاص دارد و این عدد را نیز من احتیاطا عرض می کنم و الا از ابتدای این دولت تلاش کرده ایم هیچ مصوبه غیر متعارف و تبعیض آمیزی نداشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا جلوی این تخلفات در این دولت گرفته نشده است گفت: پرونده های بزرگ مفاسد وجود داشت که ما باید جلوی آن را می گرفتیم و ذهن همه درگیر آن بوده است.
وزیر دادگستری افزود: امروز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته می شود که سه سال پیش این رقم تعدادی بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و در دو سال و نیم گذشته این مقدار افزایش یافته است، اما هنوز کارشناسان عنوان می کنند حداقل ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
پورمحمدی این اقدام را در حوزه مالیات یکی از کارهای بزرگ و از اقدامات زیربنایی و تعیین کننده در مبارزه با فساد برشمرد.
وی با اشاره به موضوع فیش های حقوقی نامتعارف گفت: در این زمینه بسیار متأسفیم و برخی از این حقوق ها برای خود ما وحشتناک بود، دستگاه ها نیز پرداخت آن را روالی عادی می پنداشتند و اینگونه مطرح می شد که ۳۰ تا ۴۰ میلیون برای رئیس یک شرکت یا رئیس یک بانک غیرعادی نیست از طرفی هر سال یک رقمی هم به عنوان تورم به آن افزوده شده است.
وی افزود: رئیس جمهور نیز مطرح کردند که در این زمینه غفلت صورت گرفته است و ما تعارف نداریم.
وزیر دادگستری ادامه داد: در ماجرای دریافتی ها در مورد دریافت وام در ضوابط اجرای بودجه این موضوع لحاظ شد اما جزئیات حقوق ها را نمی دانستیم و ذیحسابان و دستگاه های نظارتی متأسفانه چنین تذکراتی را نمی دادند اما پس از اطلاع یافتن همه حساس شدیم.
پورمحمدی افزود: در این شرایط برخی مطرح کردند که آبروی دولت می رود اما نظر دولت این بود که این آبروی نظام است و اینکه این اتفاقات ادامه یابد آبروریزی است نه اینکه بمانیم و اصلاح کنیم.
عذرخواهی و جبران می کنیم
وی اضافه کرد: عذرخواهی می کنیم و جبران خواهیم کرد، افراد محاکمه، مجازات و به هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و بعد هم ضابطه ارائه می کنیم.
وی گفت: نامه هایی که در هفته گذشته رئیس جمهور و معاون اول صادر کردند در راستای نظم دهی در این زمینه بوده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه با مشکلات فراوانی مواجه هستیم افزود: بسیاری از این پول ها طبق قانون دریافت شده است و به قوانینی برمی گردد که در دوره های گذشته مجلس به تصویب رسیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که وزیر رفاه در پاسخ آقای نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه از ایشان می خواهد حقوقش را تقلیل دهد عنوان می کند که امکان پذیر نیست گفت: وزیر در پاسخ درخواست ایشان مطرح کرده که بر اساس ضوابط، امکان تقلیل حقوق ایشان وجود ندارد و در صورت تمایل خود فرد می تواند مبلغی از حقوقش را برگرداند، در این شرایط است که قانون باید اصلاح شود و ما در دولت به دنبال اصلاح آیین نامه هستیم و البته چاره ای جز این نداریم.
در مبارزه با فساد حریم و خط قرمز نداریم
وزیر دادگستری افزود: در این دولت از روز اول گفته ایم که حریم برای هیچکس قائل نیستیم و ادبیات مبارزه با فساد در این دولت عوض شده است و یک روز مطرح نکردیم که همه پاک و پاکدست هستند هیچکس حق برخورد با ما را ندارد و ما خط قرمز هستیم.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در این زمینه گفت: ایشان مطرح کردند که در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نداریم بنده هم در جایی مطرح کردم که دست منتشرکنندگان فیش های حقوقی را می بوسم و وزیر دیگری عنوان کرده که خداوند پدر و مادر منتشرکنندگان فیش های حقوقی را بیامرزد که ما را متوجه جزئیات کرد.
وزیر دادگستری افزود: ما قرار نیست از مبارزه با فاسد فرار یا آن را توجیه کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به اینکه وزیری هم در دولت مطرح کرده که با رسانه های منتشرکننده فیش های حقوقی باید برخورد صورت گیرد گفت: نظر غالب دولت این نیست البته زمانی دروغ و تهمت مطرح می شود، فرافکنی صورت می گیرد و دولتی که انگیزه جدی مبارزه با فساد دارد را به فساد متهم می کنند که خلاف مروت و انصاف است و حتما باید با این جو آلوده مبارزه شود.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که یکی از اعضای دولت در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نقش داشته است و موضع دولت در این زمینه چیست؟ افزود: در زمینه انتصابات مسئولیت نصب بر عهده فردی است که نصب کرده و اگر توصیه پذیری داشته اشتباه کرده است، افراد باید سعی کنند توصیه پذیر نباشند و از طرفی افراد بانفوذ اشخاص مسئله دار را توصیه نکنند.
وزیر دادگستری گفت: در صورت برخورد دستگاه قضائی با این فرد در دولت و حتی هیچ یک از اعضاء دولت خط قرمز محسوب نمی شود.
پورمحمدی افزود: ما باید در اتاق شیشه ای بنشینیم تا مردم ببینند چه کار می کنیم، از گذشته گفته ایم که با فساد مبارزه می کنیم الآن هم همین را می گوییم و فراموشی به ما دست نداده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی حقوق های غیرمتعارف به مشاغل خاص و حرفه ای اختصاص دارد گفت: در قانون خدمات کشوری هم آمده که تفاوت میان کمترین و بیشترین حقوق می تواند هفت برابر باشد اما هنگامی که دستگاه هایی حتی مجموعه های نظارتی خود را از این قانون با تصویب قانونی در مجلس مستثنی می کنند چه کار می توان کرد؟
وزیر دادگستری افزود: امروز خدا را شاکریم که این فیش های حقوقی منتشر شد که دولت بتواند فارغ از ضوابط و قوانین جزیره ای که ایجاد شده به امور نظم بدهد.
فیش های نجومی فقط مربوط به دولت نیست
پورمحمدی با اشاره به حوزه پراکندگی فیش های حقوقی گفت: این فیش ها فقط به دولت مربوط نمی شود بلکه وسیع تر از دولت است و به مجموعه های خارج از دولت نیز تعلق دارد.
وزیر دادگستری گفت: دولت در لایحه ای که به مجلس خواهد داد به دنبال آن است که یکسری مشاغل اداری و مدیریتی را از مشاغل حرفه ای و تخصصی جدا کند تا در مجلس به یک قانون تبدیل شود؛ چون یکسری از مشاغل مانند جراحان و یا مهندسان فنی با حقوق های بالایی کار می کنند و حتی به علت تخصص خاصی که دارند از یک وزیر هم بیشتر دریافت می کنند این امر یک منطقی دارد و باید چنین شرایطی را پذیرفت.
نظر شما