به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 9 مرداد دوفوریت طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار مطرح شد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در نهایت یک‌فوریت این طرح که به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، به تصویب مجلس رسید.
حجت‌الاسلام موسی قربانی به عنوان یکی از طراحان این طرح با اشاره به جلسات هفته گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با دادستان کل کشور و مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی برای بررسی مشکلات امنیتی اخیر در کشور گفت: ما در این جلسه رسیدگی به جرایم خشونت‌بار که شامل قتل عمد، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، آدمربایی، چاقوکشی، سبقت مسلحانه و جرایم علیه زنان و کودکان بود را مورد تأکید قرار دادیم و بررسی خارج از نوبت این جرایم را در دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار کرد: ما همچنین در این جلسه بحث سلاح سرد و مقابله با آن را مورد تأکید قرار دادیم که جرایمی که در این حوزه صورت می‌گیرد خارج از نوبت دستگاه قضایی به آنها رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام قربانی تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که در چند روز گذشته در کشور افتاد و احساسات مردم جریحه‌دار شد و مجلس نیز جلسه‌ای را در این جلسه گذاشت ما بهتر دیدیم در قالب یک طرح دوفوریتی دغدغه‌های مردم و همچنین تسریع در زمان رسیدگی به این جرایم را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم با این طرح پاسخی به احساسات مردمی که شاهد وقوع برخی اتفاقات بوده‌اند، بدهیم و همچنین استفاده از سلاح‌های سرد همانند چاقو، پنجه بوکس و قمه را محدود کنیم.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: چرا ما باید همزمان چند طرح را با یک موضوع بررسی کنیم. در حال حاضر طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد در مجلس مطرح است، چه دلیلی دارد با دوباره‌کاری طرح دوفوریتی دیگری را در این زمینه مطرح کنیم.
وی ادامه داد: ما فقط می‌خواهیم نمایش بدهیم و بگوییم چون هفته گذشته نمایندگان و مسئولان در این زمینه در مجلس بحث کرده‌اند، ما طرحی را در این زمینه آماده کرده‌ایم.
وی ادامه داد: کسی با افزایش امنیت عمومی در جامعه مخالف نیست و کسی با خشونت در جامعه و ناامنی موافق نیست.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: شما سه پیشنهاد را در این طرح دوفوریتی مطرح کردید که همه آنها می‌توانست در طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد مطرح شود.
وی با بیان اینکه این کار موازی‌کاری است، یادآور شد: قطعا ما با این طرح هیچ‌گاه به اهداف خود برای مقابله با این خشونت‌ها و همچنین رسیدگی به پرونده‌های جرایم خاص نمی‌رسیم.
وی گفت: ما به جای اینکه احساس امنیت را در جامعه بالا ببریم با ارایه طرحی موازی‌کاری در این زمینه صورت می‌دهیم و مشکلی نیز حل نمی‌شود.
همچنین علی کریمی فیروزجایی، نماینده بابل در موافقت با این طرح گفت: می‌بینید که این روزها عده‌ای به راحتی با گردن‌کلفتی و زیر پا گذاشتن قانون نظم جامعه را بهم می‌زنند و با استفاده از سلاح سرد یا سلاح گرم آدمربایی می‌کنند که این زیبنده نظام اسلامی ما نیست.
وی اظهار کرد: فرد خاطی‌ای که از سوی نیروی انتظامی دستگیر شود و با وی برخورد می‌شود به دلیل اینکه الزام قانونی در قوه قضاییه برای تسریع در محاکمه وی وجود ندارد، محکوم نمی‌شود و این خلا قانونی کاملا محسوس است.
نماینده بابل در خانه ملت با بیان اینکه این طرح فرصت‌ها و تأکیدات جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: اینکه برخی مخالفان می‌گویند این طرح دوفوریتی با طرح ممنوعیت استفاده از سلاح‌سرد در یک راستا است درست نیست.
وی بیان کرد: در این طرح تأکید شده است که رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح در مورد جرایم به گونه‌ای عمل کنند که بزرگ‌نمایی نشود و احساس ناامنی در جامعه به وجود نیاید.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز در مخالفت با این طرح گفت: برخورد با جرایم خشونت‌بار کار پسندیده‌ای برای امنیت جامعه است اما چنین طرحی و با چنین عجله‌ای که عمدتا ناشی از گزارش فرمانده نیروی انتظامی بوده است نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان در این زمینه برساند.
وی بیان کرد: جرایم خشونت‌بار عمدتا در شرایط عادی برای افراد اتفاق نمی‌افتد و اگر ما می‌خواهیم افعال خشونت‌بار در جامعه رخ ندهد باید بستر این جرایم را از بین ببریم و با تحقیق میدانی شرایط بروز چنین جرایمی را شناسایی و در جهت از بین بردن آنها تلاش کنیم.
عثمانی یادآور شد: مشکل ما در این زمینه مشکل قانونی نیست بلکه مشکل ما مشکل اجرای قانون است و اینکه ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های قانونی‌مان در این زمینه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه دوفوریت این طرح را به صلاح جامعه نمی‌دانم، گفت: حساسیت دوستان طراح به گزارش اخیر مسئولان امنیتی و انتظامی باعث تهیه چنین طرحی شده است که از دقت در آن نیز کاسته شده است.
علی ادیانی‌راد، نماینده سوادکوه و قائم‌شهر نیز در موافقت با این طرح گفت: این طرح از جامعیت حقوقی برخوردار است و اینکه مخالفان می‌گویند قوانین موجود کافی است درست نیست زیرا اگر قوانین موجود کافی بود همه مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی کشور بحث خلا قانونی را مطرح نمی‌کردند.
وی ادامه داد: طرح دوفوریتی با توجه به شرایط کنونی جامعه فوریت دارد و ما با این امر که باید با جرایم خشونت‌بار در جامعه مبارزه سریع شود موافق هستیم.
وی ادامه داد: وقتی ما مسئولان را به مجلس برای بررسی مسایل امنیتی اخیر دعوت کردیم این دعوت نیز ضرورت و فوریت داشت که اگر در حال حاضر اقدامی بعد از آن جلسه نکنیم مردم می‌گویند این چه فوریت و ضروریتی بود که مسئولان دعوت شدند ولی اقدامی در زمینه قانونی صورت نگرفت.
ادیانی‌راد تصریح کرد: افکار عمومی همواره خواهان برخورد سریع با اشرار بودند و با قانون موجود نمی‌توان این برخورد را با اشرار داشت.
وی تأکید کرد: با تصویب و تأیید این ضرورت‌ها چند گام به واقعیت جامعه در زمینه کاهش جرایم خشونت‌بار، حذف اشرار و احساس امنیت عمومی نزدیک می‌شود.
گفتنی است، این طرح که به صورت یک‌فوریتی به تصویب نمایندگان رسید دارای چهار ماده است.
پایان پیام/
نظر شما