روش های شناسایی فیش های نجومی در دولت

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، دولت یازدهم چندی است با معضل فیش های حقوقی نجومی دست و پنجه نرم می کند.

بنابراین گزارش، این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.

در اقدام اجرایی راجع به این حرکت در دولت یازدهم، دولت به صورت محترمانه دست به تغییر مدیران متخلف دولتی زد.

این حرکت با استعفای مدیران متخلف از بیمه مرکزی آغاز شد و سپس دامن بانک ها را گرفت و روز گذشته نیز صندوق توسعه ملی را هدف قرار داد.

در طی آخرین تغییر و تحولات در سیستم بانکی اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک صادرات عزل، رستگار مدیرعامل بانک ملت و سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کردند.

بر این اساس، مرتضی اکبری عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اخلاقی عضو هیأت مدیره بانک سپه به عنوان مدیرعامل بانک ملت انتخاب شدند.

همچنین هیات مدیره بانک صادرات ایران «سیاوش زراعتی» را به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب کردند. زراعتی پیش از این در مدیریت امور مختلف در بانک های ملت و پارسیان حضور داشته و عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید (مهر امام رضا ع) در دولت یازدهم بوده است.

علاوه براین، با توجه به انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت که مبالغ قابل توجهی در آن درج شده بود، تعیین تکلیف ماندن یا رفتن ابراهیم مقدم نودهی از بانک تجارت به این هفته موکول شد.

همچنین روز گذشته نیز هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت که گفته می شود آقای برادران شرکا به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی به دولت پیشنهاد شده است.

شناسایی فیش های حقوقی نجومی در وزارت کشور

اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز درخصوص نحوه شناسایی فیش های حقوقی نجومی در بخشی از دولت یعنی وزارت خانه متبوعش توضیح داد: با شفافیت و روشنی عرض می کنم در وزارت کشور و در سازمان های تابعه آن هیچگونه موضوعی در خصوص مباحث فیش های حقوقی نداریم و هم قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و هم منابع نداریم و هم کنترل های لازم صورت گرفته است. خودم و معاونم از دیوان محاسبات کشور بودیم و از ابتدا نیز تلاش کردم از دوستان دیوان محاسبات استفاده کنم چرا که آنان دقت های لازم را دارند.

وی ادامه داد: این موضوع در قالب دو مساله تخلفات و خلاها قابل بررسی است. تخلفات صورت گرفته دو دسته است که یکی تخلفات اداری یعنی عدول از قوانین توسط مدیران است که باید دیوان محاسبات و بازرسی به آن رسیدگی کند.تخلف دیگر تخلفی است که منجر به فساد می شود و این فساد، جرم است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند.

وزیر کشور گفت : هر کس هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با او برخورد شود. اما در حوزه خلاهای قانونی یا در حوزه اختیارات فوق العاده ای که قانون به مدیران داده که مدیران عمدتا شرکتها مثل بیمه ها و بانکها و موسسه ها هستند، چون دستگاه های اجرایی دولتی چنین اختیاراتی ندارند. مثلا شرکتی 10 درصد سود حاصله سالانه را به هیات مدیره پاداش می دهند و بنده در دیوان که بودم هیچوقت این 10 درصد توزیع نمی شد چون رقم انقدر زیاد می شد و امکان آن نیست و قانونگذار به دلایل تشویق شدن، این موضوع را گذاشته است. الان هم اگر چنین قوانینی است که احتمال سوءاستفاده یا عدم تدبیر مدیریتی وجود دارد، باید اصلاح شود.

وزیر کشور گفت: دولت تا کنون دو مورد را اصلاح کرده و مجلس نیز به دنبال این است. پیشنهاد من این است که هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند. این موضوع اگر می خواهیم خوب انجام نشود و اگر می خواهید که لوث شود و منحرف شود حتما باید آن را سیاسی و جناحی کنیم.