دستگیری ۱۲نفر از گروه‌های تکفیری و تروریستی/راه اندازی کلینیک های اخلاق با همکاری روحانیون مساجد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، افتتاح 5 کلینیک حقوق شهروندی در کرج، آغاز ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا، دستگیری ۱۲نفر از گروه‌های تکفیری و تروریستی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا از ۲۰ تیرماه آغاز می شود

کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی منصب قضا می توانند از تاریخ 20 / 4 /1395 لغایت 30 /4 /1395 با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد.

داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

آزمون سراسری قضاوت در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند.

لازم به ذکر است این آزمون صرفاً ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و لذا شرایط آزمون حوزوی و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه شروع دوره ۱۹۲ و ۱۹۳ کارآموزی قضایی تهران

مراسم افتتاحیه دوره 192 و 193 کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران در تاریخ 20 تیر ماه 1395 برگزار خواهد شد.

داوطلبان تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره 192 و 193 کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده اند؛ برای تشکیل پرونده، حضور در جلسه توجیهی و شرکت در آموزش ها در روز یکشنبه مورخ 20 /4 /1395 از ساعت 8/30  الی 10 صبح به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن بست آزادگان، مرکز آموزش قضات مراجعه نمایید.

داوطلبان برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس ،http://www.qazahrm.ir  مراجعه فرمایند.

توجه به ارتقای سلامت قوه قضاییه سر لوحه کار مسئولان قضایی است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمانان و مردم روزه دار به دیدار اخیر مسئولان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اشاره کرد و از تشکیل کمیته هایی به منظور بررسی محورهای مختلف رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی و تبیین و تدوین راهکارهای عملیاتی شدن این رهنمودها بویژه در بخش های مربوط به ارتقای سلامت قضایی، حقوق بشر اسلامی، زندانها و مجازات های جایگزین زندان و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.

رئیس قوه قضاییه با سپاس از محبت ها و الطاف مقام معظم رهبری و با تاکید بر تاثیرگذاری این دیدار و ایجاد انگیزه و امید در مسئولان قوه قضاییه به تایید مواضع رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه در حمایت از ارزش های انقلاب از سوی ایشان اشاره کرد و گفت: اصرار در حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب از سوی مقام معظم رهبری اصراری موقتی و یا اتفاقی نیست بلکه ادامه راه حضرت امام(ره) است و اگر این ارزش ها و آرمان ها را کنار بگذاریم در دنیا حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه با وجود همه فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ این نظام پای ارزش های خود ایستاده است افزود: فلسفه سیاسی حضرت امام(ره) راه نویی در جهان بود و ملت ما در پرتو این نظام و این فلسفه سیاسی یک تنه در مقابل همه سلطه گران ایستاد.

رئیس دستگاه قضا گفت: کشورهای سلطه گمان می کردند که انقلاب ما نیز ظرف چند سال مانند بسیاری از انقلاب های دیگر استحاله می‌شود اما با اصرار و پافشاری حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر حفظ ارزش های انقلاب و فلسفه سیاسی نظام اسلامی، امید دشمنان به یاس تبدیل شده است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در موضوع حقوق بشر سخنان بسیاری برای گفتن دارد گفت: نظام اسلامی ایران هرگز زیربار نظریه های حقوق بشری که بر خلاف مبانی اسلام و معارف قرآن باشد نخواهد رفت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت تقویت اطلاع رسانی در قوه قضاییه و رفع نقاط ضعف در این زمینه به ضرورت تلاش برای تبیین محورها و رویکردهای حقوق بشری اسلام و شناساندن اقدامات ضد حقوق بشری مدعیان حقوق بشر نیز اشاره کرد و از محققان و علاقمندان این مسائل خواست با دستگاه قضایی همکاری کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور باشکوه مردم ایران و مسلمانان کشورهای دیگر در روز جهانی قدس تصریح کرد: این حضور باشکوه در واقع پیام وحدت و بیداری مسلمانان جهان در مقابل کشورهای زورگو و ظالم است که هر سال باشکوهتر از قبل تکرار می شود.

آیت الله آملی لاریجانی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس را عبادتی توام با جهاد توصیف کرد و افزود: بیداری مسلمانان سلاح عظیمی در دست ملت های مسلمان است که در روز قدس تحقق می یابد حتی اگر  برخی دولت های کشورهای اسلامی خود را به بی خبری بزنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان و توجه به معنویت و برکت عید سعید فطر گفت: امیدواریم با اتکا به معنویت و برکت ماه مبارک رمضان و شب های قدر بتوانیم در تمام طول سال متوجه معارف الهی و معنویت باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ساعات و لحظات معنوی همچون ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر همیشه در زندگی انسان نیست و انسان باید قدر چنین لحظاتی را به خوبی بداند به ذکر برخی روایات در خصوص اهمیت ایام ماه مبارک رمضان، شب های قدر و عید سعید فطر پرداخت و تاکید کرد: مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال دعایی نقل می‌کند ظاهراً از امام حسن مجتبی (سلام الله علیه) است که «یَا بَاطِناً فِی ظُهُورِهِ وَ یَا ظَاهِراً فِی بُطُونِهِ وَ یَا بَاطِناً لَیْسَ یَخْفَی وَ یَا ظَاهِراً لَیْسَ یُرَی»که البته برداشتی از این مضمون قرآنی است که می فرماید «هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن» و باید گفت عرفان حقیقی همین تعابیر ژرف است که در کلام ائمه می بینیم و تمام آن توصیف توحید حق متعال است در مراتب مختلف ذات و صفات و افعال.

 رئیس قوه قضاییه افزود: نظیر این مضامین در نهج البلاغه هم هست «و یا شاهد غیر مشهود یطلب فَیُصاب وَ لم یَخْلُو مِنْهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا بَیْنَهُمَا طَرْفَةَ عَیْنٍ» این هم باز مضمون قرآنی است که با تعبیر«یطلب و فَیُصاب» می خواهد تاکید کند که انسان با رفتن به سمت خداوند و طلب کردن او می‌تواند به ساحت ربوبی وصول پیدا کند و در زیارت امین الله حالات اهل الله را در ساحت ربوبی چنین آورده است که «اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ وَ أَعْلامَ الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةِ» کسانی به محضر الهی دست می یابند که طاعت نسبت به حق دارند و تسلیم محضر ربوبی هستند؛ اینها قلبشان واله است از همین طریق ما بندگان می توانیم شاخصی برای خود داشته باشیم که بدانیم حالمان در محضر حق تعالی چگونه است و در مسیر الی الله کجاها ایستاده ایم وآیا قلوب ما  نسبت به حق تعالی واقعاً واله و شیفته است یا نیست.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی درباره نحوه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه بحث و بررسی شد.

5 کلینیک حقوق شهروندی در کرج افتتاح شد

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، روز گذشته پس از جلسه علنی شورای شهر کرج در جمع خبرنگاران از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه ساله و قابل تمدید میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با شورا و شهرداری کرج خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مفاد این تفاهم نامه، مسائل مربوط به اخلاق و حقوق شهروندی پیگیری می شود.

عباسی به راه اندازی کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر کرج اشاره کرد و گفت: این کمیته با حضور اعضای شورا و شهرداری، کانون وکلا دادگستری، نماینده سازمان های مردم نهاد و استانداری البرز تشکیل می شود تا با تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در محلات تلاش کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به افتتاح پنج کلینیک حقوق شهروندی در شهرستان کرج، گفت: در این کلینیک ها آموزش های اخلاق و حقوق شهروندی، مشاوره حقوقی و روانشناختی، پیشگیری از آسیب ها و تخلفات اجتماعی ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه های اجرایی نظام ارجاع در کیلینیک های حقوق شهروندی پیش بینی شده است، افزود: یک نفر مشاور حقوقی پروانه دار و نیز روانشناس و مددکار اجتماعی اساس این کلینیک ها را تشکیل و مباحث مربوط به حوزه اخلاق و حقوق شهروندی را دنبال می کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به بافت و ترکیب جمعیتی و نیز تنوع و تکثر قومیت ها در استان البرز، تصور می شود یکصد کلینیک باید در سطح استان راه اندازی شود و ۵ کلینیک که امروز افتتاح می شود، زمینه راه اندازی این نوع کیلینیک ها در سرای محلات است.

وی در خصوص مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: شوراهای شهر و نهادهای مدنی یکی از پایگاه هایی هستند که می توانند در عرصه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی نقش آفرینی کنند و این امری است که در عهدنامه های بین المللی و قوانین و مقررات به آن اشاره شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری مستقر است، تاکید کرد: شوراها نمایندگان مستقیم مردم بوده و به خوبی می توانند در حوزه مبارزه با فساد شفاف سازی کرده و به ایفای نقش مثبت بپردازند.

به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کلینیک های حقوق شهروندی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی مورد توجه است همچنین زمینه مطالبه گری شهروندان در خصوص مسائل اجتماعی نیز فراهم می شود.

عباسی در پایان با اشاره به اینکه شوراها می توانند نقش ممتازی در کشور ایفا کنند، گفت: در این خصوص یک برنامه ملی در نظر گرفته شده است در همین راستا استان البرز پنجمین استانی است که موفق به انعقاد تفاهم نامه با معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری شده است.

دستگیری ۱۲نفر از گروه‌های تکفیری و تروریستی/در حادثه واژگونی اتوبوس ۵۰درصد راننده مقصر است

حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص واژگونی چند وسیله نقلیه از جمله اتوبوس حامل سربازان گفت: در این حادثه 19 نفر جان باختند که از این تعداد 13 نفر سرباز بودند و با توجه به کارشکنی های انجام شده از سوی قوه قضاییه 50 درصد راننده، 25 درصد شرکت مسافربری، وزارت راه مقصر شناخته شد. در حال حاضر راننده نیز در کماست و بعد از ابلاغ حکم ظرف یک هفته افراد فرصت اعتراض دارند.

وی در خصوص کشف مواد مخدر نیز اظهار کرد: در تیرماه امسال در طول 12 روز گذشته 1410 کیلو مواد مخدر کشف شده که از همین جا نسبت به خانواده ها تذکر می دهیم که مراقب مافیای مواد مخدر و نقشه هایی که برای جوانان کشیده است، باشند.

وی در مورد پرونده ثامن الحجج نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش هیئت رسیدگی 96 هزار حساب دیگر باقی مانده است که هنوز پول هایشان را دریافت نکرده اند و این مقدار تا بیستم تیرماه کسانی که 100 میلیون سرمایه گذاری دارند می توانند مراجعه و پول خود را دریافت کنند. تاکنون از مبالغ دریافتی 2 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده است که از این مبلغ 900 میلیارد تومان از موسسه و بقیه توسط بانک عامل پرداخت شده است.

وی در مورد قرار وثیقه بابک زنجانی به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان گفت: این متهم کلی بدهی دارد که پرداخت نکرده است و اموالی هم که تاکنون شناخته شده در اختیار وزارت نفت قرار گرفته و هنوز اسناد آن منتقل نشده است و اختلاف نظر جدی در مورد کارشناسی اموال وجود دارد و ابتدا باید کارشناسی شرکت ها و املاک مورد بررسی قرار گیرد تا اموال به شرکت های بدهکار منتقل شده و یا پول آنها به حساب شرکت های بدهکار واریز شود.

وی در مورد تبدیل قرار به وثیقه در مورد بابک زنجانی گفت: قرار وثیقه به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان قطعی است و آنچه مسلم است اموال این فرد در حد 10 هزار میلیارد نبوده و تاکنون کسی حاضر به تقبل این وثیقه نشده است.

وی گفت: البته چندین بار دلال هایی وارد شدند و به اصرار خواستند صحبت کنند و بعد مشخص شد که افراد کلاشی هستند.

وی در مورد اینکه بابک زنجانی از ریاست جمهوری و رفسنجانی لوح تقدیر گرفته است، گفت: این موضوع امر مذمومی نیست که فردی به دلیل فعالیت اقتصادی با کسی عکس دارد و یا لوح تقدیر داشته باشد اما در زمانی نیز کار خوبی انجام داده و تقدیر شده است به هر صورت پس از گذشت زمان تخلف کرده و باید مورد برخورد قرار گیرد و اینگونه برداشت درست نیست.

وی گفت: طبق قانون آیین دادرسی دقیق قرار بازداشت موقت بیش از 2 سال نمی تواند بماند و باید تبدیل به وثیقه شود که در صورت تامین وثیقه، فرد آزاد می شود. در مورد بابک زنجانی حداقل وثیقه 10 هزار میلیارد تومان است که هنوز کسی این میزان را تقبل نکرده است و قرار تبدیل او نیز صادر نشده است.

وی در مورد ارایه لیست 950 نفری مدیران حقوق های نجومی از سوی سازمان بازرسی گفت: از این لیست اطلاعی ندارم و فقط می دانم که لیستی که ارایه شد شامل 50 نفر از مدیران وزارت نفت بود.

وی در مورد رقم های افزایش حقوق گفت: این موضوع باید بررسی شود و اختیارات قانونی نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا فلان هیئت عمومی که برای خود پاداش و حقوق قرار داده است بر اساس قانون بوده است یا خیر. اگر افزایش خارج از قانون باشد باید به حساب دولتی برگشته و هر کس در هر سمتی که قرار داشت باید این مبالغ را برگرداند.

وی تاکید کرد: معنا ندارد مدیری در چند شرکت حقوق بگیرد و دریافتی او 60 میلیون باشد.

وی در مورد اینکه مدیرعامل بانک رفاه قبلا در سمت مدیریت بانک ملی بوده اند و دارای پرونده قضایی هستند، گفت: بازرسی کل کشور گزارش خود را به ریاست جمهوری ارایه کرده اند که اگر قایل به جرم باشد به قوه قضاییه گزارش شود که در حال حاضر گزارش به دادسرا رسیده و پرونده در حال بررسی است.

وی در مورد اینکه آیا مدیران حقوق های نجومی منتسب به این دولت یا دولت های گذشته هستند، گفت: در برخی مقاطع افراد برای اینکه بتوانند دستگاه خود را اداره کنند دست به کار اقتصادی زده و ترویج اقدامات اقتصادی کرده اند که این موضوع از دولت سازندگی آغاز شده است و برخی دستگاه ها برای حل مشکلات بودجه ای کار اقتصادی انجام می دادند و این موضوع در دولت های بعد گسترش یافته اما در مورد 900 نفر هنوز لیستی از سازمان بازرسی ندیده ام.

وی گفت: باید ببینیم اگر پرداخت ها بر اساس مصوبه بوده است مصوبه را اصلاح کنیم، این مقدار اختلاف حقوق بر اساس مصوبه نیز قابل قبول نیست و خلاف انصاف است.

وی تاکید کرد: این مسئله را سیاسی و جناحی نکنیم و فرقی نمی کند این پرداخت ها در کدام دولت باشد و هر کس پول غیر حق گرفته باید آن را برگرداند.

بازرسی از ۴۰دستگاه و نهاد توسط سازمان بازرسی کشور در خصوص فیش‌های حقوقی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد فیش های حقوقی گفت: هر سه قوه مصمم برای برخورد مناسب با این موضوع هستند و مجلس به طور جدی به دنبال شفافیت قانون و اصلاح آن است تا اگر لازم است مقررات را اصلاح کنند تا این امور ادامه نیابد. دولت و مجلس هر دو مصمم هستند که حقوق های غیر متعارف برگردد و اگر در اثنای گرفتن این حقوق جرمی مرتکب شدند نیز دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: البته دولت تصمیم گرفت کسانی را عزل کند و پول های آنها را برگرداند که از همین جا ما اعلام می کنیم اگر این مدیران به اختیار خود پول ها را برگردانند به نفع آنهاست تا اینکه دولت به سراغ آنها برود. امیدواریم دولت کاری کند که دیگر این موضوع تکرار نشود و جلوی سرمنشا واقعی آن گرفته شود.

وی در مورد استعفای اعضای صندوق توسعه ملی گفت: در روز گذشته هر 5 عضو صندوق توسعه ملی از سمت خود کنار رفتند و هیئت امنا استعفای آنها را پذیرفت و در گزارشی که سراج رییس سازمان بازرسی اعلام کرد 4 نفر از اعضای صندوق مورد نظر یک میلیارد تومان از دریافتی های خود را بازگرداندند و نفر پنجم نیز که در مسافرت بوده است شماره حساب درخواست کرده تا مبلغ را واریز کند.

وی در مورد گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش های حقوقی گفت: سازمان بازرسی از سال 91 تا 94 در گزارش های مختلف اعلام کرده است و حتی در اوایل سال 95 نیز گزارشی را اعلام کرده است. سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص در هر سال یک دستگاه را مورد بازرسی قرار می دهد و در سنوات گذشته حدود 50 مورد عمده را در سال 92، 93 و 94 که عمده آن در سال 91 بوده است، اعلام کرده است.

وی گفت: سازمان بازرسی در تاریخ 10/12/93 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه مطالبی را متذکر شده و گفته است وی پرونده قضایی دارد و او را به این سمت منصوب نکنید و به وزارت تعاون و بانک مرکزی نیز رونوشت ارایه کرده است اما وزارت مربوطه اعلام کردند که موضوع مورد بحث شما به صورت شفاهی به سمع و نظر وزیر رسید و از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام می کند که ما از حراست مرکزی تأیید گرفته ایم و او به این سمت منصوب شده است.

وی افزود: در تاریخ 15/4/94 نیز نامه ای به دولت نوشته اند که برخی مسئولان که عضو اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل بانک ها دریافتی شان خلاف قانون بوده است و این پرداخت محل قانونی از نظر سازمان بازرسی ندارد.

وی ادامه داد: در تاریخ 29/7/92 نیز در مورد افزایش حقوق هیئت مدیره شرکت بیمه سهامی ایران، سازمان بازرسی اعلام کرده است که اعضای هیئت مدیره دریافتی هایشان غیرمتعارف و برخلاف قانون بوده و باید مسترد شود که آنها جواب می دهند ما از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری استعلام کردیم که پول ها را برگردانیم یا خیر، در صورتی که پاسخ بگویند برمی گردانیم.

حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: در تاریخ 11/8/94 نیز در مورد شرکت سرمایه گذاری آتیه گزارشی ارایه کرده اند که برخی پرداخت ها در شرکت آنها درست نبوده از جمله پرداخت مدیرعامل بانک صنعت و معدن که باید اصلاح شود. در سال 94 نیز به نماینده شرکت خانه سازی پاداشی داده شده که گفته اند صحیح نیست و باید اصلاح شود.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را در مورد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اعلام کرده اند که پرداخت آنها خلاف مقررات بوده در سال 95 نیز به وزیر تعاون و کار و هلال احمر نامه ارسال کرده و نسبت به پرداخت ها تذکر داده اند.

وی افزود: همچنین در تاریخ 30/3/93 در مورد پرداخت های هیئت علمی انیستیتو پاستور نامه نوشتند و به آنها نامه نوشتند. در تاریخ 14/11/93 به همین وزارتخانه مذکور نامه نوشته و در مورد پرداخت بازخرید شرکت مادرتخصصی تذکر دادند. در تاریخ 6/4/94 نیز به رییس دانشگاه علوم پزشکی تذکر داده و در تاریخ 30/7/93 به وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه نامه نوشته اند. همچنین در تاریخ 27/2/93 به وزیر صنعت و معدن و همچنین شرکت ملی فولاد ایران تذکر دادند. در تاریخ 24/12/93 نیز به وزیر صنعت و معدن تذکر داده که موارد پرداختی در سازمان ها و دستگاه های گوناگون تابعه تذکر قانونی دارند. در سال 95 نیز 40 دستگاه، نهاد و وزارتخانه در دستور کار بازرسی سازمان نظارت و بازرسی قرار گرفتند که از اول سال مورد پیگیری قانونی هستند.

راه اندازی کلینیک های اخلاق و حقوق شهروندی با همکاری روحانیون مساجد

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری دولت یازدهم در ابتدای کار خود دست به راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی در سراسر کشور زده که در این پروژه به همکاری و همراهی نهادهای مختلف نیازمند است.

از جمله این نهادها ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور است که می تواند معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری را در کارآمدتر کردن کلینیک های حقوق شهروندی با به کارگیری روحانیون مساجد همراهی کند.

به همین منظور هفته گذشته بین این دو نهاد تفاهم نامه همکاری در زمینه حقوق شهروندی به امضا رسید که در همین رابطه خبرگزاری شبستان به گفت و گو با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری پرداخته تا از ابعاد مختلف همکاری این معاونت و ستاد عالی کانون های مساجد با خبر شویم. متن گفت و گوی خبرنگار حقوقی –  قضایی شبستان با وی به شرح زیر است:

معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری با چه هدفی راه اندازی شد؟

موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری آقای دکتر روحانی رییس دولت تدبیر و امید بوده که در این زمینه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به عنوان پایگاهی برای تعیین خط مشی و سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، نظارت بر اجرای حقوق بشر و پایش حقوق بشر در قوه مجریه و بستر اجتماع شکل گرفت.

البته ما در قوه قضائیه ستاد حقوق بشر داریم که سال هاست کار می کند اما برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید، معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ایجاد شده که به منظور بسط و گسترش حقوق بشر وحقوق شهروندی در بستر اجتماع و دستگاه های اجرایی فعالیت می کند.

در دستگاه های اجرایی با همکاری وزارت خانه ها این موضوع را پیگیری می کنیم و در بستر اجتماع با کمک نهادهای اجتماعی تلاش می کنیم اهدافمان را تحقق بخشیم.

ارتباط اقدامات شما با منشور حقوق شهروندی که دولت یازدهم وعده آن را داده، چیست؟

اولین اقدام دولت یازدهم در زمینه حقوق شهروندی تدوین منشور حقوق شهروندی بود که رئیس جمهور بلافاصله پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری دستور آن را صادر کردند منشور حقوق شهروندی هم در حال حاضر تدوین شده و آماده ابلاغ و رونمایی است.

و تشکیل معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری را می توان در راستای همان وعده های رسیدگی به حقوق شهروندی دولت تلقی کرد.

خب، در زمینه حقوق شهروندی چه برنامه ای را طراحی کرده اید؟

یکی از  برنامه های این معاونت راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی در سراسر کشور با همکاری نهادهای اجتماعی است که تلاش می شود تا در سرای محلات، مرکزی به نام کلینیک های حقوق شهروندی متشکل از یک مشاورحقوقی، یک مشاور روانشناختی و یک مددکار اجتماعی راه اندازی شود تا بتواند به بخشی از مشکلات و نیازهای شهروندان پاسخ دهد.

همچنین با همکاری شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها، کمیته حقوق شهروندی متشکل از 5 نفر از نمایندگان معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، کانون وکلا تشکیل می شود تا به تبیین موضوعات و نیازهای حقوق بشری و اخلاق و حقوق شهروندی مربوط به آن نهاد بپردازند.

نقش ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در همکاری با معاونت شما چیست؟

یکی از عرصه های بسیار تاثیر گذار اجتماعی که باید بیش از پیش در کانون های فرهنگی هنری مساجد مورد توجه قرار گیرد توجه به حقوق شهروندی است.حقوق شهروندی همان موازین حقوق بشر در قلمرو جغرافیایی یک کشور است که مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرد.

آموزه های حقوقی اسلامی مملو از ارزش های حقوق بشری و حقوق شهروندی است. هم در قرآن کریم هم در روایات و هم تاکیداتی که در حوزه های مختلف از بزرگان دینی داریم دلالت بر این موضوع می کند.

متاسفانه علی رغم اختصاص یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت و هم در قانون برنامه های توسعه و قانون خاصی که راجع به حقوق شهروندی داریم و هم آئین نامه اجرایی آن و سایرقوانین و مقررات که در جای جای آن به موازین حقوق شهروندی توجه شده است تا کنون اقدام چندانی در خصوص حقوق شهروندی در کشور ما صورت نگرفته است.

با توجه به اهمیت حقوق شهروندی لازم است به صورت هدفمند، نظام مند و سیستماتیک به این  موضوع توجه شود. در بستر اجتماع هم یکی از نهادهایی که می تواند اهداف ما را پیگیری کند سازمان های مسجد نهاد است .

نقش رهبران دینی و وعاظ و روحانیون در آموزش اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی بسیار برجسته است.

 پرداختن به حقوق شهروندی با نگاه دینی و مساجد گامی بسیار اثر بخش در اجتماع خواهد بود و کمیته اخلاق و حقوق شهروندی که قرار است در ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد راه اندازی شود نقش راهبری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، آموزش و نظارت بر اجرای آن را در مساجد برعهده دارد.

مساجد پایگاه اجتماعی جامعه ماست. ما در هر زمینه ای که مسائل مردم را به خودشان و مساجد سپرده ایم شاهد موفقیت بوده ایم . مساجد پایگاه تائید و تحکیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و در این عرصه ها هم با  بهره گیری از آن ظرفیت عظیم می توانیم به یک حرکت جهادی در جامعه دست یابیم.

کلینیک های حقوق شهروندی یا همان سازمان های مسجد نهاد وظیفه آموزش، ارایه مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناختی، مددکاری و معاضدت حقوقی شهروندان را بر عهده دارند و اگرچه پایه و اساس این کلینیک ها را یک مشاورحقوقی، یک مشاور روانشناختی و یک مددکار اجتماعی تشکیل می دهند اما ما در مراکزی که با کمک مساجد راه اندازی می کنیم حضور روحانیون را فرصت مغتنمی می دانیم که ما را در رسیدن به اهداف مان در این زمینه همراهی خواهند کرد.

 پیش از ستاد عالی کانون های مساجد با چه نهادهای اجتماعی و اجرایی دیگری در این زمینه تفاهم نامه امضا کرده اید؟

پیش از این با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، سازمان سینمایی و شورای عالی استان ها تفاهم نامه هایی را به امضا رسانده ایم که البته جایگاه ویژه ستاد عالی کانون های مساجد در راه اندازی کلینیک های اخلاق و حقوق شهروندی با سایر نهادها متفاوت است. و انتظار داریم که با حضور روحانیون و جوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد تحولی بزرگ صورت پذیرد.

حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری با تعداد قضات آن تناسب ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با حضور در یکی از جلسات هیات تخصصی دیوان با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری قضایی در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: عواقب صدور رای را باید همواره در نظر داشته باشیم، زیرا ممکن است با یک قیام و قعود یا چند جمله رای، حقوق افراد جابه‌جا شود، بعلاوه آراء صادره در بسیاری موارد، انعکاس وسیعی در سطح کشور دارد.

وی تاکید کرد: قضات باید بسیار مراقب باشند و با مطالعه و آمادگی وارد جلسه رسیدگی شوند، بر اساس درک درست از موضوع و سپس، رسیدن به قناعت وجدانی تصمیم‌گیری کنند و رای بدهند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته ایفاء صحیح و درست وظیفه از سوی دیوان عدالت اداری نیازمند تمهیدات و مقدماتی از حیث عِده و عُده است که متاسفانه تاکنون حق دیوان در این مورد به نحو شایسته ادا نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با اشاره به عدم تناسب پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری و تعداد قضات آن خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نیاز مقدماتی، بهره‌مندی از تعداد کافی نیروی قضایی است که هم‌اکنون عده آنها تناسبی با حجم پرونده‌های ورودی ندارد. این نقیصه موجب اطاله دادرسی و بروز عوارض دیگری خواهد شد که البته مراتب به استحضار رئیس قوه قضاییه رسیده است.

وی ادامه داد: در این شرایط اگرچه نتوانیم به نصاب لازم که حداقل جذب دو برابر قضات موجود است، برسیم، اما در حال پیگیری هستیم که تا حد ممکن مشکل برطرف شود.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین بر لزوم اتخاذ تصمیمات و اقداماتی برای پیشگیری از افزایش فزاینده پرونده‌ها در این نهاد قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه شنیده می‌شود که برخی ادارات، اجابت خواسته افراد را موکول به ارائه رای از دیوان کرده‌اند که این فرآیند معیوب است و باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: برای حل این مساله آمادگی داریم، راهکارهای پیشنهادی همکاران را بشنویم و بکار بندیم. ممکن است پیشنهادهای وارده در حوزه اصلاح قوانین یا اصلاح رفتار دستگاه‌های اجرایی باشد که نیازمند طراحی سازوکار اجرایی کردن آن هستیم.

در ادامه این جلسه نقش اساسی اجرای احکام در کاهش پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم تقویت این بخش که موجب افزایش اثربخشی عملکرد دیوان، احقاق حق و تامین رضایت مراجعان و همچنین عامل بازدارنده در تکرار تخلفات در دستگاه‌های اجرایی است، تاکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح و به‌موقع احکام تصریح کرد: برای تقویت اجرای احکام نکته مهم این است که آراء و تصمیمات قضایی مستدل و متقن باشد، در صورتی که آراء و تصمیمات قضایی مجمل، مبهم و یا از حیث استدلال ضعیف باشد در اجرا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.