دستگیری ۱۲نفر از گروه‌های تکفیری و تروریستی/در حادثه واژگونی اتوبوس ۵۰درصد راننده مقصر است

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص واژگونی چند وسیله نقلیه از جمله اتوبوس حامل سربازان گفت: در این حادثه 19 نفر جان باختند که از این تعداد 13 نفر سرباز بودند و با توجه به کارشکنی های انجام شده از سوی قوه قضاییه 50 درصد راننده، 25 درصد شرکت مسافربری، وزارت راه مقصر شناخته شد. در حال حاضر راننده نیز در کماست و بعد از ابلاغ حکم ظرف یک هفته افراد فرصت اعتراض دارند.

وی در خصوص کشف مواد مخدر نیز اظهار کرد: در تیرماه امسال در طول 12 روز گذشته 1410 کیلو مواد مخدر کشف شده که از همین جا نسبت به خانواده ها تذکر می دهیم که مراقب مافیای مواد مخدر و نقشه هایی که برای جوانان کشیده است، باشند.

وی در مورد پرونده ثامن الحجج نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش هیئت رسیدگی 96 هزار حساب دیگر باقی مانده است که هنوز پول هایشان را دریافت نکرده اند و این مقدار تا بیستم تیرماه کسانی که 100 میلیون سرمایه گذاری دارند می توانند مراجعه و پول خود را دریافت کنند. تاکنون از مبالغ دریافتی 2 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده است که از این مبلغ 900 میلیارد تومان از موسسه و بقیه توسط بانک عامل پرداخت شده است.

وی در مورد قرار وثیقه بابک زنجانی به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان گفت: این متهم کلی بدهی دارد که پرداخت نکرده است و اموالی هم که تاکنون شناخته شده در اختیار وزارت نفت قرار گرفته و هنوز اسناد آن منتقل نشده است و اختلاف نظر جدی در مورد کارشناسی اموال وجود دارد و ابتدا باید کارشناسی شرکت ها و املاک مورد بررسی قرار گیرد تا اموال به شرکت های بدهکار منتقل شده و یا پول آنها به حساب شرکت های بدهکار واریز شود.

وی در مورد تبدیل قرار به وثیقه در مورد بابک زنجانی گفت: قرار وثیقه به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان قطعی است و آنچه مسلم است اموال این فرد در حد 10 هزار میلیارد نبوده و تاکنون کسی حاضر به تقبل این وثیقه نشده است.

وی گفت: البته چندین بار دلال هایی وارد شدند و به اصرار خواستند صحبت کنند و بعد مشخص شد که افراد کلاشی هستند.

وی در مورد اینکه بابک زنجانی از ریاست جمهوری و رفسنجانی لوح تقدیر گرفته است، گفت: این موضوع امر مذمومی نیست که فردی به دلیل فعالیت اقتصادی با کسی عکس دارد و یا لوح تقدیر داشته باشد اما در زمانی نیز کار خوبی انجام داده و تقدیر شده است به هر صورت پس از گذشت زمان تخلف کرده و باید مورد برخورد قرار گیرد و اینگونه برداشت درست نیست.

وی گفت: طبق قانون آیین دادرسی دقیق قرار بازداشت موقت بیش از 2 سال نمی تواند بماند و باید تبدیل به وثیقه شود که در صورت تامین وثیقه، فرد آزاد می شود. در مورد بابک زنجانی حداقل وثیقه 10 هزار میلیارد تومان است که هنوز کسی این میزان را تقبل نکرده است و قرار تبدیل او نیز صادر نشده است.

وی در مورد ارایه لیست 950 نفری مدیران حقوق های نجومی از سوی سازمان بازرسی گفت: از این لیست اطلاعی ندارم و فقط می دانم که لیستی که ارایه شد شامل 50 نفر از مدیران وزارت نفت بود.

وی در مورد رقم های افزایش حقوق گفت: این موضوع باید بررسی شود و اختیارات قانونی نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا فلان هیئت عمومی که برای خود پاداش و حقوق قرار داده است بر اساس قانون بوده است یا خیر. اگر افزایش خارج از قانون باشد باید به حساب دولتی برگشته و هر کس در هر سمتی که قرار داشت باید این مبالغ را برگرداند.

وی تاکید کرد: معنا ندارد مدیری در چند شرکت حقوق بگیرد و دریافتی او 60 میلیون باشد.

وی در مورد اینکه مدیرعامل بانک رفاه قبلا در سمت مدیریت بانک ملی بوده اند و دارای پرونده قضایی هستند، گفت: بازرسی کل کشور گزارش خود را به ریاست جمهوری ارایه کرده اند که اگر قایل به جرم باشد به قوه قضاییه گزارش شود که در حال حاضر گزارش به دادسرا رسیده و پرونده در حال بررسی است.

وی در مورد اینکه آیا مدیران حقوق های نجومی منتسب به این دولت یا دولت های گذشته هستند، گفت: در برخی مقاطع افراد برای اینکه بتوانند دستگاه خود را اداره کنند دست به کار اقتصادی زده و ترویج اقدامات اقتصادی کرده اند که این موضوع از دولت سازندگی آغاز شده است و برخی دستگاه ها برای حل مشکلات بودجه ای کار اقتصادی انجام می دادند و این موضوع در دولت های بعد گسترش یافته اما در مورد 900 نفر هنوز لیستی از سازمان بازرسی ندیده ام.

وی گفت: باید ببینیم اگر پرداخت ها بر اساس مصوبه بوده است مصوبه را اصلاح کنیم، این مقدار اختلاف حقوق بر اساس مصوبه نیز قابل قبول نیست و خلاف انصاف است.

وی تاکید کرد: این مسئله را سیاسی و جناحی نکنیم و فرقی نمی کند این پرداخت ها در کدام دولت باشد و هر کس پول غیر حق گرفته باید آن را برگرداند.

وی در مورد دادگاه های علنی گفت: شخصا اعتقاد دارم تا جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه علنی باشد مگر در مواردی که خلاف عفت عمومی و امنیت قرار گیرد بقیه موارد دادگاه علنی باشند زیرا در دادگاه های علنی موضوع به طور کامل منعکس شده و اطلاعات و آگاهی مردم افزایش می یابد و موجب بازدارندگی زیادی خواهد شد اما دادگاه این اجازه را نمی دهد و در صورتی که دادگاه علنی باشد حق پخش آن را نمی دهد. اگر می توانستم قانون را اصلاح می کردم اما این موضوع از دست من ساخته نیست.

وی در مورد داماد رییس صندوق توسعه ملی و همسر یکی از نمایندگان که صرافی داشته و فساد میلیاردی مرتکب شده است، گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و پرونده قضایی در مورد صرافی نداریم.

وی در مورد پیامک های تهدیدآمیز به برخی روزنامه نگاران گفت: باید این موضوع را تحلیل کنیم و ببینیم که این پیامک و متن آن چگونه بوده است. اگر مرجع آن رسمی است نباید خود را معرفی کند اما از سوی دیگر مخاطب از کجا بداند که این مرجع رسمی است یا غیررسمی.

وی اظهار کرد: اگر این پیامک ها دلسوزانه هشدار دهد که خوب است و اشکالی ندارد اما اگر نمی دانیم منشا این پیامک ها از کجاست از این نظر اشکال دارد اما تا اینجا که من متن پیامک ها را می دانم و شما قرائت کردید تهدیدآمیز نیست.

وی گفت: البته موارد عدیده ای وجود دارد که برخی افراد در دام عده ای قرار می گیرند و این موضوع به آنها گوشزد می کند و اگر متن پیامک را خوانده باشید، تهدید نیست و فقط در صورتی که ثابت کند فرد با کسی ارتباطی ندارد این موضوع می تواند از طریق دادگستری رسیدگی شود.

وی در خصوص تخلفات مالی شهرداری و ارسال نامه از سوی مجمع مصلحت نظام به قوه قضاییه در این خصوص گفت: از نامه مجمع خبری ندارم اما در بازرسی کل کشور شهرداری دارای پرونده های جاری است که برخی حکم شان قطعی اعلام شده است و در پرونده های گذشته نیز معاون شهرداری، مدیر کل شهرداری و یا شهردار جزء محکومان دیده شده اند اما از نامه مجمع خبری ندارم و همیشه در سازمان بازرسی پرونده هایی از شهرداری موجود بوده است.

وی در مورد کشته شدن محیط بانان و نبود قانون کافی در حمایت از محیط بانان گفت: این موضوع از لحاظ قضایی مشکلی ندارد اما اگر محیط زیست احساس می کند که حمایت های بیشتری نیاز دارد و تعداد محیط بانان کم است باید تعداد آنها را زیاد کند و این موضوع نیازمند اقدام دولت است البته ما احساس نمی کنیم از لحاظ قانونی کمبودی وجود داشته باشد اگر متولیان احساس می کنند نیاز قضایی وجود دارد اعلام کنند تا قوه قضاییه پیگیری کند.

وی در خصوص اقدامات کانال های مجازی با نام برندهای رسانه ای اظهار کرد: اگر شبکه و کانالی در عرض صدا و سیما تشکیل شود، خلاف قانون است و باید صدا و سیما مطرح و آن را خبر دهد اما از لحاظ محتوا اگر این کانال ها موجب تشویش اذهان عمومی شود و مدعی العموم اطلاع یابد و یا موجب نشر اکاذیب شوند مدعی العموم می تواند وارد شود.

وی در مورد دستگیری 50 نفر از کارت چاق کن ها در تهران نیز اظهار کرد: این افراد به عنوان کارت چاق کن هستند و قاضی نیستند اما در برخورد با قضات نیز در این مورد سخت گیری می کنیم.

وی در خصوص اخباری مبنی بر ورود داعش در کشور از سوی رسانه های غربی گفت: در حال حاضر برخی کشورهای غربی و کشورهای مرتجع منطقه رسما اعلام می کنند و تلاش دارند ایران را ناامن جلوه دهند که البته خود را مدعی برخورد با تروریسم می دانند ما خود تولید، تجهیز و اعزام تروریست را بر عهده دارند، اخیرا با توجه به اینکه ایران در میان منطقه جزء امن ترین کشورهاست نهایت سرمایه گذاری خود را می کنند تا در کشور ناامنی ایجاد کنند و گروهک هایی را از سوی گروه های تکفیری تجهیز و به کشور وارد می کنند اما این گروه ها از طریق نیروهای مسلح، سپاه و ارتش به لطف الهی و بر اساس اشراف کامل امنیتی دستگیر می شوند و کوچک ترین تحرک آنها شناسایی شده و مورد تعقیب قرار می گیرند. در هفته های اخیر نیز اخباری را در مرزهای کشور مبنی بر اعزام برخی گروه های تروریستی به تهران و شناسایی و دستگیری آنها اعلام کردیم که در این مورد 12 نفر دستگیر شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت قضایی صرافی همسر یکی از نمایندگان فعلی مجلس و داماد رییس صندوق توسعه ملی که در اخلال بازار ارز نقش داشتند، گفت : از وضعیت و نقش این صرافی بی خبرم و باید بگویم پرونده قضایی ندارد.

محسنی اژه ای در خصوص وضعیت وثیقه بابک زنجانی گفت: میزان وثیقه 10هزار میلیارد تومان و نه کمتر است و کسی هم متقبل پرداخت نشده است و اموال متهم نیز تکاپوی بدهی و وثیقه را نمی دهد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قصاییه به تخلفات رسانه ها در جریان انتخابات گفت:ادعای تخلف با اثبات آن متفاوت است. زمان انتخابات خیلی ها ادعاهایی را علیه هم مطرح می کردند که ثابت نشد و جایی که ثابت شود دستگاه قضا ورود می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در راستای صحبت های اخیر رییس سازمان بازرسی آیا از برادر رییس جمهور تحقیق قضایی با عمل آمده است، گفت: تحقیقی صورت نگرفته است اما سوال من این است که آیا اصرار یک فرد برای معرفی فرد دیگری به مجموعه ای جرم است؟ گاهی می توان گفت که در پاره ای از موارد منتهی به جرم می شود، گاهی هم به سبب اخلال احتمالی  که فرد ممکن است به مجموعه وارد کند فرد معرف هم شریک میشود. گاهی هم به سبب فشار احتمالی ممکن است از پاسخگویی به مسولان بالایی خود داری کند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده احمدی نژاد هم گفت:در برخی شکایت ها مثلا فردی اعلام کرده بود که ایشان در جریان سخندانی به شهر ما توهین کرده بود که رسیدگی این موارد راحت تر است اما در مورد پرونده اصلی دادگاه رسیدگی خواهد کرد.