حقوق های چند میلیونی با جدیت در قوه قضائیه و دیوان محاسبات پیگیری می شود

خبرگزاری شبستان: وزیر کشور با بیان اینکه خواسته همه مردم این است که همه دریافت ها شفاف و منطقی باشد؛ افزود: قطعاً مشکلات بوجود آمده در خصوص حقوق های چند میلیونی در قوه قضائیه بررسی ویژه تر می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، وزیر کشور در دومین روز از سفر به استان کرمان امروز(13 تیر)در نشست خبری این سفر را در حوزه اقتصادمقاومتی اعلام کرد و گفت: در سفرهای بعدی که حدود یک ماه دیگر انجام می شود کامل تر و جامع تر در یکی دو حوزه به صورت ویژه تر موضوعات را بررسی خواهیم کرد.

 

وی ادامه داد: سه استانی که الگوی اقتصادمقاومتی هستند پیشنهاداتی دارند که با تجمیع آنها در هیئت دولت بررسی می شود؛ در این طرح نمایندگان تام الاختیار همه دستگاه ها در آن عضو هستند و در دولت مصوبه جدیدی برای واگذاری اختیار دستگاه های اجرایی به متناظران خود در استان ها هم وجود دارد البته همه اختیارات قابل واگذاری نیست و اختیاراتی قانون است که حتماً باید مدیر مربوطه تصمیم گیری کند.

 

وزیر کشور در خصوص آسیب های اجتماعی آن را مسئله مهمی دانست و گفت: در کشور ما نسبت به سایر کشورها از نرم پایینی برخوردار است اما همین هم برای ما قابل قبول نیست و در استان کرمان در دو سال اخیر در حوزه مواد مخدر هم در زمینه مقابله و هم درمان گام های خوب برداشته شده و در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی درخواست بود که استان کرمان پایلوت قرار گیرد و این اتفاق در حوزه پیشگیری مؤثر است.

 

وی با بیان اینکه رقم طرد افاغنه در سال ۹۴ تقریباً دو برابر نسبت به سال قبل از آن بوده و توافقات خوبی با دولت افغانستان داشتیم؛ تصریح کرد: فعالیت خوبی سپاه در مرز شرقی کشور شروع کرده و اعتبارات مناسبی تخصیص داده شده و بعد از ماه مبارک رمضان به آنجا سفر می کنیم.

 

رحمانی فضلی اظهار داشت: سه ماه است طرح شناسایی و ساماندهی افاغنه شروع شده و کسانی که غیرمجاز هستند به کشور افغانستان برگشت می خورند و مشکلی با حضور آنان نیست ولی باید کاملاً قانونی بوده و ساماندهی شوند.

 

وی درباره حقوق های نجومی بعضی مدیران هم گفت: دو تا بحث دارد؛ اول اینکه هر کس در هر دولتی و در هر زمانی انجام دهد باید با آن برخورد شود و آن را در دیوان محاسبات با جدیت پیگیری می کنیم و اگر تخلفی باعث فساد هم شود جرم است و بُعد دوم خلاهای قانونی است و در شرکت ها آمده که می توانند 10 درصد سود خود را در بین هیئت مدیره تقسیم کنند که خلآ قانونی است و دولت تاکنون دو مصوبه در این زمینه داشته است.

 

وزیر کشور با تأکید بر اینکه از سیاسی کردن موضوعات باید خودداری شود زیرا باعث از بین رفتن اصل موضوع می شود؛ گفت: خواسته همه مردم این است که همه دریافت ها شفاف و منطقی باشد و قطعاً مشکلات بوجود آمده در خصوص حقوق های چند میلیونی در قوه قضائیه بررسی ویژه تر می شود.

کد خبر 555935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha