به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرآة البحرین، دادگاه اداری اول بحرین در حکمی انحلال جمعیت الوفاق را تا چهارم ژوئیه (14 تیر) به تاخیر انداخت.
با آغاز جلسه دادگاه ( سه شنبه 28 ژوئن 2016 مطابق با هشتم تیر) نماینده دولت اعلام کرد: الوفاق همچنان باعث دخالت های خارجی می شود و در دستگاه قضاء شک و تردید وارد کرده است و به خشونت فرامی خواند.
وکلای جمعیت الوفاق خواستند تا بتوانند به مقرهای الوفاق برای اطلاع از اسناد و مدارک وارد شوند و با این مدارک از جمعیت دفاع کنند.
این وکلا تاکید کردند که اگر با خواسته شان مخالفت شود از دفاع الوفاق انصراف می دهند.دادگاه بحرین تصمیم گرفت تا این مسئله تا چهارم ژوئیه به تاخیر بیندازد و با خواسته وکلای مدافع موافقت نکرد.
هیئت دفاع از الوفاق در نامه ای به رئیس هیئت دادگاه اعلام کرد: وکلای الوفاق از دفاع از این جمعیت به علت تصمیم دادگاه در تعویق جلسه دادگاه به چهار ژوئیه و مجوز ندادن به ما برای ورود به مقرهای الوفاق برای دستیابی به اسناد و مدارک لازم به منظور آماده کردن دفاعیه و استناد به آن انصراف دادند.
این پیام که (حسن رضی، محمد احمد، عبدالله الشملاوی، وکلای مدافع الوفاق) آن را امضا کردند، تاکید کرد: هیئت مدافع معتقد است که نمی توان در زمان بسیار محدود ماموریت خود را به طور قانونی و حرفه ای انجام دهند، به ویژه اجازه دستیابی به اسناد و مدارک به آنها داده نشد.
نظر شما