ولي نظريه سرمايه فرهنگي حقايق ديگري را روشن مي سازد. در سالهاي گذشته روند توسعه مدارس غيردولتي در ايران سيري صعودي داشته و والدين علاقه مندي خود را به اين روند نشان داده اند، در حالي كه منطق اقتصادي حكم مي كند كه والدين حتي الامكان از پرداخت هزينه هاي تحصيلي فرزندان خود فرار و آن را بردوش دولت بگذارند.
نقش اساسي آموزش و پرورش در دسترسي كودكان به فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي درآينده باعث شده است كه والدين آنها هر روز بيش از پيش به اين مهم وقوف مي يابند كه در عصر اطلاعات و در جامعه مبتني بر دانش ،آموزش و پرورش برخوردار از كيفيت، تنها نردبان تحرك طبقاتي است و سرمايه گذاري آنها در اين عرصه را نوعي برنامه ريزي براي آينده اقتصادي و اجتماعي خود و فرزندانشان تلقي مي كنند.
اگر در گذشته اين امر مختص خانواده هاي طبقه خاصي بوده ، امروز طبقه متوسط جامعه نيز مي خواهد از طريق مدارس غيردولتي هرچه بيشتر به فرصت هاي آموزشي متنوع دست يابد.
همسو با سرعت گرفتن اين تحول فرهنگي نزد خانواده ها «جلب مشاركت و مؤثر بخش عمومي و غيردولتي در تعليم و تربيت رسمي» به عنوان يكي از اهداف عملياتي تحول بنيادين آموزش و پرورش تعيين كه در ذيل آن به تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجود تصريح گرديده است.
با توجه به اينكه اجراي اهداف و راهكارهاي سندتحول بنيادين آموزش و پرورش مكررا" توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و مسئولان عالي رتبه نظام مورد تأكيد قرار گرفته است، فراهم كردن سازو كارهاي حقوقي و پشتيباني به منظور تقويت و گسترش مدارس غيردولتي توسط مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت محترم امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
لكن بايد توجه داشت رويكرد يكجانبه به اين موضوع نيز مي تواند آموزش و پرورش رابا چالشهاي جدي در زمينه تحقق عدالت آموزشي و صيانت از برنامه درسي مواجهه كند لذا براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از يك جانبه گرايي در اين امر بايد با تأسي به فرمايشات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي (مدظله العالي) موارد زير در اجراي راهكارهاي سندتحول بنيادين آموزش و پرورش مورد توجه جدي قرار گيرد:
1-اجراي متوازن سندتحول بنيادين آموزش و پرورش و اجتناب از هرگونه اعمال سليقه و گزينش اهداف عملياتي و راهكارها در مرحله اجرا.
2-برنامه ريزي و اجراي همزمان اهداف عملياتي سند تحول آموزش و پرورش به شرح زيركه به طور مستقيم در تحقق عدالت آموزشي تأثير گذار هستند.
هدف عملياتي(5): تأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت هاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب در مناطق مختلف كشور(به ويژه مناطق محروم و مرزي،روستاها و حاشيه شهرها)
هدف عملياتي(9): جلب مشاركت بخش غيردولتي در تعليم و تربيت و تقويت و گسترش مدارس غيردولتي.
3-مقابله جدي با ترويج سبك مدرسه داري اشرافي در مدارس غيردولتي كه نتيجه آن اشرافيت تحصيلي و دامن زدن به شكاف طبقاتي است.
4-اقدام و عمل جهادي در بهبود وضعيت مدارس دولتي از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به ويژه كميسيون محترم آموزش و تحقيقات و توجه به دغدغه هاي جدي مديران و معلمان زحمتكش و دلسوز اين مدارس كه با مايه گذاشتن از سلامت جسمي و روحي خود كمبود منابع را جبران مي كنند.
به همان اندازه كه ابراز نگراني بابت شهريه هاي نامتعارف و تخلف برخي از مدارس غيردولتي كه حداكثر(5/1) درصد از دانش آموزان را پوشش مي دهند منطقي است اقدام و عمل مؤثر بابت رفع كمبودهاي مدارس دولتي و كيفيت بخشي به آنها كه حدود (90) درصد از دانش آموزان را پوشش مي دهند واجب بوده و از اولويت برخورد است. هرچند بايد بپذيريم در دولت هاي نهم و دهم كه همزمان با رشد بي سابقه درآمد نفتي كشور در يكصد سال گذشته بود، مسئولان وقت نه تنها از اين فرصت براي بهبود كيفيت مدارس دولتي استفاده نكردند بلكه به طور بي سابقه اي مدارس دولتي خاص (مدارس پولي) را توسعه دادند و بار جبران اين غفلت تاريخي اكنون بر دوش دولت يازدهم گذاشته شده است.
5-حمايت ازاستمرار روند كاهش مدارس پولي خاص(نمونه دولتي و تيزهوشان) كه عليرغم دامن زدن به توسعه آنها در دولت قبل ، در دولت تدبير و اميد توسعه بي رويه آنها متوقف شده است .
6-با عنايت به اينكه يكي از دلايل بروز تخلفات در معدود مدارس غيردولتي به ويژه دريافت مبالغ مازاد بر شهريه مصوب، فقدان برنامه مشخص جهت نظارت بر اينگونه مدارس در گذشته و ترويج سنت غلط قانون گريزي بوده است،در حال حاضربا استقرار الگوي تعيين شهريه و طراحي و اجراي برنامه جامع نظارت كه استمرار، هوشمندي و سرعت عمل از ويژگيهاي آن مي باشد تلاش مي شود تا قانون مداري و رعايت حقوق دانش آموزان در زمينه دريافت شهريه و صيانت از برنامه درسي محقق شود و شرايط مناسب به منظور توسعه منطقي اين قبيل مدارس در چارچوب قانون فراهم گردد.
نظر شما