مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل

به گزارش خبرنگار اقتصاد مقاومتی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود،حذف شد.

این اقدام پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. این گروه دارای نهادهای منطقه‌ای متعددی است و مجموعاً ۱۹۸ کشور دنیا توصیه‌های این گروه را قبول کرده و اجرا می‌کنند و لذا از مقبولیت فراوانی برخوردار است.

توصیه‌های این گروه ماهیت فنی دارد. از جمله توصیه‌های این گروه می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: کشورها ملزم باشند ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با آنها اتخاذ کنند، نهادهای ذیربط مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند، موسسات مالی و سایر مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار دارند ملزم باشند که مشتریان خود را با دقت شناسایی کنند، موسسات مالی ملزم باشند مدارک شناسایی مشتریان و تراکنش‌ها را برای مدت زمانی خاص نگه‌داری کنند و غیره.

اجرای این توصیه‌ها تماماً در چارچوب اختیارات کشورها است و به هیچ وجه قرار نیست کشوری، اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه کند؛ بلکه کشورها با ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها نشان خواهند داد که توصیه‌ها را اجرا می‌کنند و از این بابت کشورشان، بهشت پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم نیست.

این دو جرم مالی از جمله جرایم فراملی هستند که قصور یک کشور در مبارزه با آنها تنها وضعیت کشور مدنظر را متاثر نمی‌کند؛ بلکه بر ثبات مالی سایر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد و از این رو، نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی خود را مجاز می‌دانند که کشورها را ملزم به رعایت حداقل توصیه‌های فنی کنند. ایران نیز همواره بر مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است.

گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به‌عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی است.

در سالهایی که ایران تحت تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آثار بیانیه‌های این گروه در ایران کمتر ملموس بود؛ لیکن به دلیل الزامات داخلی و لزوم مبارزه با پولهای کثیف و در راستای دستورات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و هچنین از آنجا که ایران خود یکی از قربانیان تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به انجام اقداماتِ مقتضی می‌دانست.

لذا در یک دهه اخیر دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی تاسیس شد و اقدامات فنی متعددی به عمل آمد تا کشور ایران بیش از گذشته برای پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم، کشور ناامنی باشد و سرانجام این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفت.

نکته مهم آنکه مهم‌ترین ایراد این گروه که تا چهار ماه پیش در بیانیه‌های آن ذکر می‌شد عدم تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که با همت قوای محترم قضاییه و مجریه در ارائه پیش‌نویس قانون و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن و نهایتاً تائید شورای محترم نگهبان، ایراد وارده نیز رفع شد.

برای اینکه شناخت درستی از بیانیه جدید پیدا کنیم ضروری است که بیانیه مذکور را با بیانیه یکم اسفند ۱۳۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶) این گروه مقایسه کنیم. در بیانیه ماه فوریه، این گروه اشاره کرده بود که به طور ویژه و استثنایی در خصوص ریسک تامین مالی تروریسم ایران و آثار آن بر نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی کرده و تقاضا کرده بود کشورها علیه ایران، اقدام متقابل (تحدید یا قطع روابط کاری) انجام داده، مراقب راه‌های دور زدن این تحریم‌ها توسط ایران باشند و اجازه افتتاح شعب موسسات مالی ایران در کشورهای خود را ندهند. امری که به کرات در بیانیه‌های چند سال اخیر این گروه دیده می‌شود.

لیکن در بیانیه جدید، لحن بیانیه کاملاً متفاوت است و در ابتدای بیانیه از اقدامات به عمل آمده توسط ایران استقبال شده است. در حالی که در بیانیه قبل هیچ نکته مثبتی در خصوص ایران اعلام نشده بود، در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه هنوز کاستی‌هایی وجود دارد، همزمان به اقدامات بعمل آمده و اثبات متعهد بودن ایران به رفع کاستی‌ها اشاره شده است. 

در همین رابطه حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه در حساب شخصی اینستاگرامی خود نوشت: بالا بردن استانداردهای بانکی نه فقط یک الزام بین المللی، بلکه یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد وپشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی است.

وی در این یادداشت با اشاره به این مطلب نوشت: تعلیق محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی بین المللی موسوم به FATF علیه موسسات بانکی و مالی ایران که به بهانه فقدان و ضعف قوانین در ایران برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی وضع شده بود اقدامی درخور توجه است.

وی در ادامه یاد آورشد: ایران از این نظر در کنار کره شمالی و در بدترین رده بندی جهانی قرار داشت.

بعیدی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه باعث تعلیق محدودیت ها علیه ایران شد، بیش از همه بدلیل وضع قانون جدید جامع ملی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و تقویت نظارت برای جلوگیری از پولشویی بود که چند ماه پیش با ابتکار عمل و پیگیری موثر دولت محترم به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری کشور رسید.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه همچنین معتقد است:امروز بالا بردن استانداردهای بانکی کشور برای جلوگیری از چرخش اموال با منشاء غیرقانونی در نظام بانکی نه فقط یک الزام بین المللی بلکه بیش از آن یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد است که پشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی می باشد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: بی شک این اقدام فرصتی را فراهم کرد که با تلاش هماهنگ تیم مشترک وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و البته در فضای پسابرجام، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی قانع شود که ایران اقدامات موثری را برای ارتقاء نظام مالی و بانکی بین المللی آغاز کرده است.

بعیدی نژاد در ادامه این یادداشت نوشت: این اقدام گروه ویژه مالی برای تعلیق محدودیت ها واکنشی مناسب به آغاز اقدامات موثر ایران بود و اگر در یکسال آینده ایران در اجرای اقدامات ملی خود به نحو موثری عمل کند، می تواند از گروه کشورهای «غیر همکار» که گروه کشورهای فقدان نظام موثر در زمینه جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است به کشوری عادی تبدیل شود.فقط کافیست قانون ملی خود را به نحو موثری اجرا کنیم.

وی می افزاید:در ماه های دوره پسابرجام، بانکهای بین المللی یکی از مهمترین موانع از سر گیری ارتباطات بانکی و مالی با طرفهای ایرانی را وجود محدودیت های گروه ویژه مالی اعلام می کردند که حالا همه آنها تعلیق شده اند.

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در کنار رضایت بسیاری از اینگونه موسسات مالی و بانکی بین المللی از اقدام جدید گروه FATF که این مانع مهم را از سر راه ارتباط آنها با ایران برداشته است، عصبانیت آیپک، این گروه لابی پر نفوذ صهیونیسم در آمریکا که بیانیه رسمی تُندی علیه گروه اقدام ویژه صادر کرده است نشان می دهد که صهیونیستها چقدر از عادی شدن روابط اقتصادی و بانکی بین المللی ایران وحشت دارند.