به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پرس تی وی؛ وزارت دادگستری رژیم اسرائیل در حال تهیه پیش نویس قانونی است که به موجب آن تل آویو قادر خواهد بود به فیس بوک، توییتر، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی دستور دهد تا پست‌هایی که به ظن آنها محرک اقدامات تروریستی به شمار می‌آید، حذف کنند.
آیلت شاکد وزیر دادگستری افراطی رژیم اسرائیل در همین رابطه گفت: «ما در حال تهیه پیش نویس فانونی مشابه آنچه در دیگر کشورها انجام شده است، هستیم؛ قانونی که مجوز صدور حکم قضایی به منظور حذف محتوای خاص نظیر وب سایت‌هایی که محرک تروریسم هستند، می‌دهد.»
شاکد در کنفرانس امنیت سایبری که در تل آویو برگزار می‌شد، گفت: «باید معیارهایی به منظور پاسخ گویی شرکت‌های اینترنتی درباره فعالیت‌های غیرقانونی و محتوایی که از طریق سرویس آنان (در فضای مجازی) منتشر می‌شود، وجود داشته باشد.»
این پیش نویس قانونی در شرایطی در حال تهیه شدن است که رژیم اسرائیل مدعی شد به موج جدید ناآرامی‌ها در سرزمین‌های اشغالی که از مهر ماه 1394 آغاز شده است، از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دامن زده می‌شود.
در نتیجه این ناآرامی‌ها، نیروهای اسرائیلی از پاییز گذشته تاکنون بیش از 210 فلسطینی از جمله زنان و کودکان را به قتل رسانده‌اند.
در همین حال سخنگوی شاکد گفت هنوز بسیار زود است که بتوان گفت چه اقدامات یا محدودیت‌هایی در این قانون گنجانده خواهد شد؛ این پیش نویس نیازمند تصویب در کنست اسرائیل است.
وی مدعی شد: «این قانون ... بر حذف محتوای ممنوعه با تاکید بر محتوای تروریستی یا مسدود کردن دسترسی به محتوای ممنوعه تمرکز دارد.»
به این حال به گفته کارشناسان، هدف اصلی این قانون محدود کردن فعالیت های مجازی فلسطینیان و اطلاع رسانی از جنایت رژیم تل آویو است.
نظر شما