به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، امروز(2 تیر) در مراسم تودیع و معارفه استاندار خوزستان، گفت: جناب مقتدایی انصافا در مدتی که به عنوان استاندار خوزستان در دولت یازدهم منصوب شد انسانی پاکدست، خوب و پرتلاش بود.
وی در واکنش به سخنان دکتر مقتدایی در مورد علت برکناریش، افزود: از مطالبی که ارائه شد حس کردم برخی مسائل و داوری های ایشان بر اساس ذهنیت خودشان شکل گرفته و اگر در مورد آنها توضیح ندهم ممکن است حق برخی مدیران در این خصوص ضایع شود.
وی اضافه کرد: دکتر روحانی به عنوان ریاست جمهور در اینکه وزرا را به رسمیت می شناسد استقلال بخصوصی برای وزارتخانه ها قائا سات تردیدی وجود ندارد و بارها پیش آمده در مسائل مختلف از نظرات انها در کنار نظرات کارشناسان استفاده می کند و اینکه دکتر مقتدایی با تدبیر دکتر روحانی برکنار شده، صحت ندارد.
امیری، با اشاره به اینکه تعدادی از وزرا و معاونان رئیس جمهور از تعاملاتی که با مقتدایی داشتند گله مند بودند و هیچ گاه رئیس جمهور یا وزرا نگفته اند که مقتدایی باید استعفا دهد، تصریح کرد: دکتر مقتدایی خود درخواست بازنشستگی داشتند و وزیر کشور خود شخصا تصمیم گرفته بود.
وی در خصوص مسائل پیش آمده آخرین روز فعالیت دکتر مقتدایی، بیان کرد: ما بسیار علاقه مند بودیم از خدمات ایشان بهره مند باشیم و خودم نیز یک روز و نیم تلاش کردم که این مسئله پیش نیاید ولی نهایتا به خاطر مسائلی همچون تصدی 11 خانم به سمت بخشدار در آذر سال گذشته و همچنین تغییر چندین فرماندار این مسئله رخ داد.
قائم مقام وزیر کشور، ابراز کرد: در آخرین تغییرات استاندار خوزستان می خواست بیش از 20 فرماندار را تغییر دهد و این امر هیچ ضرورتی نداشت و ممکن بود با این کار تنش هایی را در استان به وجود بیارود و علیرغم مخالفت وزیر کشور و برخی معاونان با این امر، دکتر مقتدایی از اقدام خود منصرف نمی شد.
وی با تاکید بر اینکه طی صحبت هایی که با مقتدایی داشتم گفتم این انتصابات حقوقی و قانونی نبوده و وزیر کشور نیز راضی به این کار نیست، عنوان کرد: دکتر رحمانی فضلی معتقد بود اگر این کار غیرقانونی را اصلاح نکنیم نمی توانیم کشور را اداره کنیم و همان شب دکتر مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور را مامور کرد که مراسم تودیع مقتدایی و معارفه سررست جدید را انجام دهد.
وی اذعان داشت: قدرت نظامی، اعتقاد به نظام و حاکمیت برای اداره یک کشور مهم است ولی از آن مهم تر از آن بحث اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی که باید مورد توجه قرار گیرد به خصوص در استان مهمی همچون خوزستان این امر از اهمیت بسایر بالایی برخوردار است.
امیری، ادامه داد: آنچه که موجب پیوستگی، همبستگی و ارتقای امنیت می شود سرمایه اجتماعی است که خوشبختانه استان خوزستان دارای شخصیت های فرهیخته و بزرگ و علما و مدیران وارسته با منابع و امکانات و تکنولوژی و... است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: آنچه دکتر شریعتی استاندار جدید خوزستان باید به آن توجه کند سرمایه اجتماعی است و با وجود اقدام و زبان های مختلف در استان، باید از همه ظرفیت ها استفاده کند و هیچ قومی نباید احساس کند نسبت به آنها تبعیضی قائل شده است.
وی خطاب به استاندار جدید به نیابت از وزیر کشور چند نکته را ارائه داد و اظهار کرد: رعایت اخلاق، توجه به اجرای منویات مقام معظم رهبری، سیاست های دولت، مردم داری و دسترسی آسان مردم به وی و مدیران استان به خصوص اقشار محروم، برنامه ریزی های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری با سایر بخش های نظام و استفاده از رهنمودهای روحانیت معزز به خصوص نماینده ولی فقیه در استان و نخبگان باید مورد توجه دکتر شریعتی باشد.
قائم مقام وزیر کشور، یاد آور شد: برنامه ریزی دقیق برای تحقق سند توسعه استان با کیفیت های قابل اندازه گیری، حل مشکل ریزگردها با برنامه ریز های محلی و استانی، حل مشکل حاشیه نشینی اهواز، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و تیم همراه ایشان به استان خوزستان از دیگر وظایفی است که استاندار جدید باید مورد توجه قرار دهد.
وی تاکید کرد: دولت دکتر روحانی یک دولت فراجناحی است و در ترکیب کابینه نیز هم اصول گرا و هم اصلاح طلب داریم، همین ترکیب باید استان نیز وجود داشته باشد و استفاده از نیروهای متعهد، متدین و معتدل و همه جریان های سیاسی مورد توجه باشد چرا که استاندار مجری سیاست های عمومی دولت است لذا استفاده از کلیه ظرفیت ها را توصیه می کنیم.
لازم به ذکر است، در این جلسه از زحمات دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان تقدیر و دکتر عبدالرضا شریعتی به عنوان استاندار جدید استان معرفی شد.
نظر شما