به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان ، علی اصغر حیدر نژاد، رئیس دادگستری لنگرود در نشست خبری با اصحاب رسانه که به بهانه هفته قوه قضائیه در دفترشان برگزار شد، ضمن تسلیت سالگرد شهادت 72 تن از یاران صدیق انقلاب در فاجعه تروریستی 7 تیر به دست منافقان کوردل، گفت: در این حادثه بهترین خادمان این نظام از جمله آیت الله بهشتی( معمار بزرگ دستگاه قضا اسلامی) و شهید دکتر عبدالکریمی به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه قوه مجریه، قضائیه و مقننه سه قوه حاکم در کشور ما تحت زعامیت ولی فقیه عادل و آگاه فعالیت دارند، افزود: هر قوه نقش مهم و اثرگذاری در اداره نظام دارد که نقش قوه قضائیه به دلیل نقش ویژه ای که قانونگذار در اصول مختلف قانون اساسی بیان کرده، بسیار برجسته است.
حیدرنژاد با اشاره به اینکه قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه ای مستقل است، تصریح کرد: این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
رئیس دادگستری لنگرود ادامه داد: رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف بسیار خطیر قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه اکثر مردم و حتی برخی از مسئولان از قوه قضائیه صرفا رسیدگی به شکایات را می دانند، اذعان کرد: این در حالی است که رسیدگی به این پرونده ها فقط یکی از وظایف این قوه است و کثرت همین پرونده هاست که موجب شده قوه قضائیه از بسیاری از وظایفش باز بماند.
حیدرنژاد با تاکید بر اینکه نسبت به تشکیل بیش از 15 میلیون پرونده در سال باید بررسی علمی و کارشناسی انجام شود تا ضعف کار مشخص شود، اظهار کرد: باید مشخص شود که ضعف کار به کدام حوزه آموزش، خانواده، اقتصاد، فرهنگ و ... مربوط می شود.
تشکیل 16 هزار و 381 فقره پرونده در لنگرود
وی از تشکیل 16 هزار و 381 فقره پرونده در شهرستان لنگرود در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در شهر مذهبی و فرهنگی همانند لنگرود چرا باید این همه پرونده تشکیل شود چرا گذشت و جوانمردی کم شده و به هر بهانه ای دست به شکایت می زنیم؟.
رئیس دادگستری لنگرود ادامه داد: وجود این همه پرونده، دادگستری، دستگاه قضایی و قضات را زمین گیر کرده است و وقتی ما به هر بهانه ای مبادرت به طرح شکایت و تشکیل پرونده می کنیم در واقع فرصت را برای اهداف پلید مجرمین فراهم کرده و مجرمین سابقه دار نیز از این آب گل آلود ماهی خواهند گرفت.
حیدرنژاد با بیان اینکه قاضی باید وقت کافی برای رسیدگی به پرونده های مهم و جرایم سنگین وخشن را داشته باشد، تصریح کرد: بسیاری از موضوعاتی که از طرف قوه قضائیه انجام می شود نتیجه آن نیز کنترل جرم خواهد بود و ما نباید به هر بهانه ای به دستگاه قضایی مراجعه و از قبل قانون کار خود را انجام دهیم ولی متاسفانه امروز حرمت ها شکسته و حس انتقام جویی در جامعه بالا رفته است.
لنگرود فاقد هر گونه پرونده رسوبی و قدیمی است
وی با اشاره به اینکه در شهرستان لنگرود پرونده قدیمی و رسوبی وجود ندارد، افزود: در سه ماهه جاری هفت هزار و 330 فقره پرونده در دادگستری ثبت که از این تعداد هفت هزار و 207 فقره پرونده مختومه شده است.
رئیس دادگستری لنگرود، میانگین رسیدگی و صدور حکم را کمتر از 45 روز عنوان و اذعان کرد: پیش بینی می شود که در سال جاری بیش از 17 هزار پرونده رسیدگی شود که نسبت به سال گذشته نیز ده درصد افزایش خواهیم داشت.
حیدرنژاد، اختلافات ملکی، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید، مواد مخدر و مشروبات و تصادفات را عمده پرونده های این شهرستان دانست و تصریح کرد: الحمدالله بسیاری از این جرایم کنترل شده و اولویت دستگاه قضا نیز به طور خاص برخورد با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و یقه سفیدهاست.
رفع تصرف 93 هزار و 983 متر مربع از اراضی ملی در لنگرود
وی از رفع تصرف 93 هزار و 983 متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و افزود: شش مورد تخریب ویلا و منازل غیر مجاز ساحلی، تخریب کلبه چوبی و غیره از جمله این موارد است که درخصوص 5 هزار و 603 متر مربع از اراضی ملی نیز حکم صادر و در حال اجرایی شدن است.
رئیس دادگستری لنگرود با تاکید براینکه به ساحل دریا نگاه ویژه ای می شود، اظهار کرد: 18 کیلومتر ساحل در شهرستان فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذار و گردشگر پذیری است که اگر دقت نشود به آفت های فرهنگی و زمین خواری تبدیل می شود.
حیدرنژاد با بیان اینکه از سرمایه و سرمایه گذار قانونی حمایت می کنم، تصریح کرد: بنده حاضرم حتی خودم بیل به دست بگیرم و کار کنم تا سرمایه گذار واقعی بتواند در این شهر سرمایه گذاری کند ولی به هیچ وجه اجازه رانت و رانت خواری را نخواهم داد و به بهانه سرمایه گذاری اجازه غارت سرمایه ملی شهرستان را نمیدهم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته جلوی دو مورد زمین خواری کلان گرفته شده است، ادامه داد: طرف چندین هکتار و صدمتر عمق دریا را هم تصرف کرده بود، ساحل باید آزاد و برای عموم مردم است از اختصاص ساحل دریا به شدت جلوگیری می کنیم.
رئیس دادگستری لنگرود به همه مسئولان هشدار داد نسبت به انجام وظایف قانونی کوشا باشند.
حیدرنژاد در خصوص تغییر کاربری اراضی و باغات افزود: مسئولان باید از کشاورز حمایت کنند و وقتی کشاورزی برای کشاورز به صرفه باشد کشاورز نیز به هیچ وجه حاضر نیست زمینش را به ویلاساز بفروشد یا تغییر کاربری دهد.
کاهش 30 درصدی طلاق در سال گذشته
وی با بیان اینکه متاسفانه در کل کشور امار طلاق در حال افزایش است، تصریح کرد: نهادهای فرهنگی بیدار باشند البته در شهرستان لنگرود نیز تا سال 94 افزایش طلاق داشته ایم اما در سال گذشته 30 درصد طلاق کاهش یافته است.
حیدرنژاد با اشاره به اینکه 70 درصد طلاق ها مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: مادر همه آسیب ها مواد مخدر است البته نقش مخرب ماهواره ها و فیلم های مبتذل و سریال های غیر مجاز شبکه های ماهواره ای را هم نباید نادیده گرفت.
رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه در سال گذشته در شعبه اول هزار و 881 فقره پرونده به اختلافات خانوادگی مربوط می شود ، اذعان کرد: از این تعداد 465 فقره مربوط به طلاق، 280 مورد نفقه، 385 مورد مهریه، 193 مورد جهیزیه، 38 مورد تمکین و 520 مورد هم به سایر پرونده ها اختصاص دارد.
نظر شما