به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام و المسلمین جعفر رمضانی، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم امروز (یکم تیر) در نشست خبری مسئولین دستگاه قضایی استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان این که امروز اولین روز هفته قوه قضائیه است، عنوان کرد: در سال 94 اولین روز اجرای آئیین قانون کیفری را داشتیم که امروز یک ساله شده است.
میزان تشکیل پرونده در دادگستری قم، 17 درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است/تشکیل 135 هزار پرونده در دادگستری قم در سال گذشته
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اظهار داشت: دادگستری استان آمادگی کامل داشت که کلیه آئین دادسرای کیفری را اجرا کنیم اما متأسفانه ما مشکل بودجه داشتیم و منبع مالی آن تأمین نشده بود، امسال نیز از نظر بودجه مشکلات زیادی داریم.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با بیان این که استان قم در زمینه‌های اجتماعی زیادی دارای وضعیت مطلوبی است، گفت: در استان قم، 115 هزار پرونده در دادگستری قم تشکیل شد که در سال گذشته یک افزایش 17 درصدی داشتیم که از 115 هزار به 135 هزار پرونده رسید.
وی افزود: در حوزه دادیاری، میزان پرونده در سال 93 از 20 هزار پرونده به 26 هزار پرونده رسیده است، همچنین در بخش بازپرسی از 15 هزار پرونده به 19 هزار پرونده رسید.
17 درصد افزایش ورودی پرونده در سال گذشته نسبت به سال 93
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم تصریح کرد: ما در دادستانی کاهش 38 درصدی داشتیم، به طوری که از هزار و 800 پروند در سال 93 به هزار پرونده درسال گذشته رسید.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی ادامه داد: در محاکم حقوقی در سال گذشته 28 هزار پرونده داشتیم که در سال گذشته 48 درصد افزایش داشت، همچنین در بخش دادگاه خانواده تغییر خاصی در میزان پرونده‌های سال 93 و 94 وجود نداشت.
وی بیان داشت: در دادگاه کیفری انقلاب میزان پرونده‌ها از 4 هزار در سال 93 به 5 هزار پرونده در سال 94 رسید که 48 درصد افزایش داشته است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با اشاره به این که در مجموع 17 درصد افزایش ورودی پرونده در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن داشتیم که این آمار و فعالیت‌ها با حضور کارشناسان و بدون جذب نیرو صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی تصریح کرد: در سال گذشته حجم کارها بسیار بالا بود و فشار زیادی به کارکنان این بخش وارد شد.
وی عنوان کرد: اخیرا دادگاه‌های تجدید نظر کیفری ملزم شدند که وقت رسیدگی تعیین کنند، اما در این قسمت ممکن است مشکلات زیادی در وقت رسیدگی ایجاد کند، به طوری که ما در دادگاه‌های جزایی به این مشکل برخوردیم و باید این موضوع رفع شود.
استان قم از نظر نرخ جمعیت کیفری وضعیت مطلوبی دارد
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اظهار داشت: هم اکنون 135 هزار پرونده در دادگستری استان قم داریم که به حقوقی‌ها و کیفری‌ها تقسیم بندی می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با بیان این که استان قم از نظر نرخ جمعیت کیفری وضعیت مطلوبی دارد، گفت: تقریبا 10 درصد از مردم قم درگیری کیفری و حقوقی دارند که چه بسا ممکن است که یک پرونده در چند جا ثبت شده باشد و این آمار بیشتر از مقدار واقعی باشد.
وی یادآور شد: ما 2 هزار و 74 عنوان مجرمانه در دادگستری داریم، مانند سرقت، کلاه برداری، فحاشی و ... که برخی از این عناوین دارای درصد بالایی هستند و برخی از آنها در حد یک یا جند مورد در سطح استان است.
استان قم در بحث کیفری، بالاترین رتبه را در سرقت مستوجب تعزیر داشته است
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این که بیشترین پرونده‌های حقوقی، مطالبه خسارت دادرسی است، تصریح کرد: در دادگستری استان قم، 7 هزار پرونده در خصوص مطالبه وجه چک، 7 هزار پرونده در مورد تأمین خواسته، 3 هزار و 400 پرونده در مورد مطالبه نفقه و 2 هزار و 700 پرونده در مورد مطالبه مهریه وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی تصریح کرد: استان قم در بحث کیفری، بالاترین رتبه را در سرقت مستوجب تعزیر داشته است به طوری که 9 هزار و 200 پرونده در این بخش وجود دارد که نسبت به سال ماقبل آن، 18 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به میزان ضرب و جرح در استان قم، افزود: در سال گذشته، توهین به افراد عادی 46 درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است، به طوری که در سال گذشته 5 هزار و 800 پرونده در این بخش تشکیل شد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم بیان داشت: تهدید، کلاه برداری، مواد مخدر، خیانت در امانت و ... از جمله موارد مهم در تشکیل پرونده در استان قم بوده است.
متأسفانه روابط حقوقی مردم ما منظم نیست
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با اشاره به راهکارهای پیشگیری و ممانعت از مشکلات اجتماعی، گفت: متأسفانه روابط حقوقی مردم ما منظم نیست، به همین دلیل مردم ما با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند و این مسأله باعث تولید دعاوی حقوقی می‌شود که استفاده از معاملات رسمی می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
وی ادامه داد: اگر مردم با مسائل حقوقی آشنا شوند و در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود، می‌تواند به کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی در جامعه کمک کند، همچنین استفاده از مشاورین می‌تواند به کاهش اختلافات و مشکلات حقوقی کمک کند.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم تأکید کرد: دعاوی توهین به اشخاص مانند ضرب و جرح، تهدید، تخریب و ... به بداخلاقی‌های جامعه برمی گردد، به طوری که سعه صدر لازم در افراد وجود ندارد و تحمل مردم کم است.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی با اشاره به حلم امام حسن مجتبی علیه السلام، تصریح کرد: اگر تبعیت از اخلاق کریم اهل بیت (ع) بادی در جامعه نهادینه شود، میزان دعاوی موجود در جامعه کاهش می‌یابد.
ما در بحث دعاوی حقوقی متأسفانه رتبه اول کشور را داریم/ تقید افراد به سند رسمی کم است
وی با بیان این که ما در بحث دعاوی حقوقی متأسفانه رتبه اول کشور را داریم، عنوان کرد: دلیل این امر می‌تواند این باشد که تقید افراد به سند رسمی کم است و زمانی به سمت وکیل و مشاوران حقوقی می‌روند که کار از کار گذشته است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان این که سرقت، بیشترین پرونده‌های استان قم را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: استان قم در سرقت مستوجب تعزیر، رتبه 17 را در سطح کشور دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی افزود: استان قم در دعاوی کیفری رتبه 26 را در سطح کشور دارد، همچنین در ضرب و جرح، رتبه 30 را در کشور دارد.
استان قم رتبه هفتم طلاق را در کشور دارد/کاهش طلاق در استان قم نسبت به سال گذشته
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم بیان داشت: ما در بحث طلاق در سال گذشته رتبه هفتم طلاق را داشتیم در حالی که در سال 93، رتبه اول کشوری را داشتیم که با فرهنگ سازی‌هایی که صورت گرفت میزان طلاق به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در پایان گفت: از آنجا که دادگستری قم برای طلاق توافقی، کمترین مدت زمان را که 36 روز بود، مهلت می‌داد، هجوم برخی از توافقی‌های طلاق به قم زیاد بود که همین امر ممکن بود که باعث آمار کاذب در بحث طلاق در قم شود که خوشبختانه امروز این مشکل رفع شده است.
نظر شما