ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵/ عزم دولت برای مبارزه با دستمزدهای میلیونی

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، ابلاغ مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵، دستاوردهای آماری ۵ ماهه اجرای برجام، عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم بابت دستمزدهای میلیونی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

دولت یازدهم برای تحقق حقوق زنان، با همه توان فعال است

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور در ضیافت افطار با جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده گفت: امروز در روند توسعه کشور و پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی، باید زنان مشارکت گسترده تری داشته باشند و مگر می شود نیمی از اعضای یک کشور در خانه بمانند و در صحنه کار و تلاش، حضور نداشته باشند و آن کشور بتواند از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند.

رییس جمهوری با اشاره به تقارن این مراسم با ۲۴ خرداد، گفت: ۲۴ خرداد ۹۲ روز امید و روزی بود که مردم ایران اسلامی توانستند با بهترین بیان و زبان که همان رای و صندوق آراء بود ، در برابر همه نقشه های شومی که دشمنان علیه این کشور طراحی کرده بودند، بایستند و به جهانیان اعلام کنند که ملت بزرگ ایران به خوبی قادر است حق خود را باز ستاند و نقشه های دشمنان را خنثی کند.

دکتر روحانی با قدردانی از حضور و مشارکت گسترده زنان در انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ اظهارداشت: زنان جامعه ما در مسیر احقاق حقوق خود، با همه توان و قدرت ایستاده اند و به راهشان ادامه خواهند داد.

رییس جمهوری با اشاره به سخنان خانم ریگی فرماندار شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: زنان جامعه ما راهگشای توسعه بیش از پیش جامعه هستند و بر خلاف آنچه که برخی تنگ نظران فکر می کنند، زن، مشکل و معضل جامعه نیست.

دکتر روحانی تصریح کرد: زنان، قومیت و مذهب، هیچیک مشکل نیستند. زنان ایران اسلامی در سایه برکت انقلاب اسلامی، با مذاهب و قومیت های مختلف و به عنوان نیمی از جمعیت کشور به خوبی می توانند در صحنه های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی حضور فعال داشته باشند.

رییس جمهوری گفت: این چه اندیشه ای است که گفته شود یا زن باید بتواند وظیفه مادری خود را انجام دهد که البته بسیار مهم است و یا حضور در جامعه پیدا کند. ما چنین تفکری در اسلام نداریم، در اسلام زن و مرد در خلقت و ایفای نقش برابرند، البته زن ها نقش خاص خود را در برخی موارد دارند و اگر بخواهیم امتیاز انسانها را برمبنای کاری که انجام می دهند، بسنجیم در برخی موارد زن ها وظایف خطیرتر و سختتری را بردوش دارند.

دکتر روحانی اظهارداشت: ما چنین تفکری در اسلام نداریم که یک نوع جنسیت به عنوان نقش اول و یک جنسیت به عنوان نقش دوم مطرح باشد. انسان در پیشگاه خداوند دارای کرامت است. یکی از شعارهای  ۲۴ خرداد ۹۲ نیز اعتدال بود و یک معنای اعتدال، عدالت اجتماعی در میان زنان و مردان جامعه ما است.

بهبود فضاي كسب و كار از مهمترين عوامل ايجاد رونق اقتصادي است

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در این جلسه با تاكيد براينكه بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهمترين عوامل در ايجاد رونق اقتصادي كشور است، گفت: از ابتداي دولت تدبير و اميد، بهبود فضاي كسب و كار بعنوان يكي از اولويت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت اين بوده است كه فضاي مناسبي براي كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند.

معاون اول رييس جمهور همچنين حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله اي شاخص فضاي كسب و كار كشور در دو سال اخير را نتيجه اي مثبت ارزيابي كرد و افزود: براساس گزارش دبيرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضاي كسب و كار تاكنون شناسايي شده كه لازم است روند حذف يا اصلاح اين مصوبات با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريعتر اصلاحات لازم در اين زمينه انجام شود.

وي با اشاره به اينكه شاخص تجارت فرامرزي كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، اظهار داشت: قابل قبول نيست كه اراده اي در راس نظام به وجود آيد اما به دليل برخي كم كاري ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشيم. اينكه شاخص تجارت فرامرزي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، به هيج وجه قابل توجيه نيست زيرا توسعه صادرات يكي از اولويت هاي اصلي كشور است كه در اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد ويژه شده است.

جهانگيري ادامه داد: انتظار مي رود اتاق بازرگاني خود را متولي فضاي كسب و كار كشور بداند و از طريق مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، پيشنهادات مشخصي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخي استعلامات و صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت فعالان اقتصادي، خاطرنشان كرد: براي تسريع در صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت بخش خصوصي، نبايد به علت تخلف، بدهي مالياتي و يا معوقات بانكي برخي افراد، روند صدور مجوز براي سايرين به تاخير بيفتد.

جهانگيري در ادامه اين جلسه با تاكيد براينكه مديران مسئوليت پذيرفته اند كه تصميمات سخت اتخاذ كنند، گفت: مديران نبايد در اتخاذ تصميمات صحيح دچار ترديد شوند از اتخاذ برخي تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند. البته بايد تصميم گيري‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانيم از عملكرد خود دفاع كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي، گفت: هر چقدر در اين زمينه تعلل و كوتاهي شود، هزينه هاي آن بر فعالان اقتصادي و بخش خصوصي تحميل مي شود.

طيب نيا افزود: بايد در كنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گير، بيشتر به دنبال تسهيل فرايند صدور مجوزهاي مختلف باشيم تا هزينه اي كه بر فعالان اقتصادي تحميل مي شود كاهش پيدا كند.

تدبیر شیخ دیپلمات به سال آخر رسید

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی توانست با برتری نسبت به رقبای خود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.

او که با شعار تدبیر و امید پا به میدان گذاشته بود توانست کاروان تدبیر و امید را در دولت یازدهم رقم بزند.

روحانی که در روزگار سختی به ریاست جمهوری رسید آینده ای پر مشقت را پیش روی خود می دید و قرار بود از جنبه های مختلف از جمله سیاست داخلی،‌سیات خارجی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشکلات را حل کند.

او بنا به تخصص اش که سال ها نمایندگی ایران را در مذاکرات هسته ای به عهده داشت ابتدا از ترمیم مشکلات پرونده هسته ای ایران شروع کرد و از شهریور ۹۲ مذاکرات هسته ای را کلید زد.

مذاکرات هسته ای که در دولت یازدهم ۲ سال و اندی به طول کشید بالاخره به ثمر رسید و ایران معاهده ای به نام برجام با گروه ۱+۵ را به امضا رساند.

اما از نظر سیاست داخلی دولت حسن روحانی توانست مشی اعتدالی خود را به برخی از گروه های سیاسی تزریق کند و از نظر اجرایی نیز وزارت کشور دولت یازدهم به همکاری با احزاب پرداخت و آن ها را برای رسیدن به خانه احزاب و توازن در این خانه همراهی کرد.

از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز انتقاداتی به دولت حسن روحانی وارد است.

اما از نظر اقتصادی این دولت گام های بلندی برداشت. تورم را از ۲۵ درصد به ۱۳ درصد رساند و نرخ رشد اقتصادی را از ۶/۸- به ۰/۰۱+ افزایش داد.

البته هنوز وعده های زیادی از دولت یازدهم باقی مانده که طبیعتا در سه سال برای هیچ دولتی امکان تحقق آن ها وجود ندارد و باید دید این دولت در سال آخر خود تا چه حد می تواند از وعده های باقی مانده را تحقق دهد.

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین می‌شود.

3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، دوازده‌ درصد تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000ر000ر6) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال تا بیست ‌درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000ر500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می‌یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

دستاوردهای آماری ۵ ماهه اجرای برجام

منتقدین دولت یازدهم و برخی از افراطیون داخلی معتقدند از ۲۶ دی ۹۴ که اجرای برجام کلید خورد هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است این در حالی است که روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس دهم شورای اسلامی برخی از این دستاوردها را اشاره کرد که شبستان در زیر این دستاوردها را به صورت گزیده اعلام می کند.

*حذف برنامه PMD (احتمال نظامی بودن اقدامات هسته ای ایران که به یک پرونده در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بر علیه ایران ثبت شده بود.)

*همچنین لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و دستورهای اتحادیه اروپا و دستورهای امریکا

*واریز ماهیانه 700 میلیون دلار به خزانه به صورت نقد

*گشایش 4 هزار و 872 ال سی تا 11 خرداد سال جاری

*دریافت عواید نفتی ایران توسط بانک های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی

*دریافت 5میلیارد دلار بدهی شرکت اماراتی و 2 میلیارد دلار بدهی شرکت شل و یک میلیارد دلار از هند

*پرداخت بدهی های نفتی ما به یونان

*۶۰ توافق سرمایه گذاری خارجی در کل تاریخ ایران به ثبت رسیده که ۷ توافق مربوط به ۵ ماه گذشته است.

* ثبت 3/6 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی

*ارتقای صادرات نفتی کمتر از 900 هزار بشکه به روزانه 2 میلیون بشکه

*۵/۲ میلیارد دلار فاینانس بانکی

* همکاری با روسیه برای صادرات کالاهایی چون گوشت، میوه، لبنیات

*امضای همکاری های بانکی با بانک های جهانی به جز ۷-۸ بانک مشهور که بدلیل جریمه های نقدی فراوان در طول تحریم های ایران مقداری احساس خطر می کنند که با ایران همکاریشان را آغاز کنند.

عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم بابت دستمزدهای میلیونی

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق های نجومی (غیر متعارف) برخی مدیران بانک ها و بیمه ها بیان کرد: یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می شد.

 وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.

نوبخت اضافه کرد: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.

وی گفت: همان گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن ها دریافت شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری های مکرر رسانه ها نسبت به این فیش ها ادامه داد: از این که به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟

نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می توانند انتقاد کنند گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس جمهور هم پیرو پیگیری های قبلی، دوباره در نامه ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.

نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.

نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.

نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند.

معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.

نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.

سخنگوی دولت افزود: هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.

نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.

وی افزود: قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق ها پرداخت شد مصوب دولت یازدهم نیست بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.

ضیافت های افطار رئیس جمهور

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در طول سه سال گذشته از عمر دولتش در شب های ماه مبارک رمضان میزبان اقشار مختلفی از جامعه در ضیافت افطاری است.

در این ضیافت نمایندگان این میهمانان فرصت لازم برای انتقاد، پیشنهاد و درخواست از دولت را می یابد و در نهایت هم رئیس جمهور پیش از حضور در پای سفره افطار با میهمانانش به ایراد سخنرانی می پردازد.

بنابراین گزارش، از جمله اقشاری که هرساله میهمان سفره افطار رئیس جمهور هستند می توان به ایتام، روحانیون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رسانه ها و هنرمندان اشاره کرد.

امسال نیز با وجود ۷ روز از ماه مبارک رمضان دو قشر ایتام و روحانیون با رئیس جمهور افطار کرده اند.

طبق آخرین اخبار اعلام شده میزبانی روحانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ۲۷ ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور  را ابلاغ کرد .

این مصوبه درجلسه هیئت وزیران مورخ نوزدهم خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است .

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

پ - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393

ت - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 222 قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت 17323 هـ مورخ سی ام فروردین 1376 و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

بیکاری و مهاجرت از موضوعات بسیار مهم و اولویت دولت است

رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه شب دولت، مسأله بیکاری و مهاجرت را از موضوعات بسیار مهم و اولویت دار برای دولت دانست و متولیان آمار کشور را به دقیق‌تر و هماهنگ تر کردن معیارها برای کاستن از اختلاف نظر در بیان آمارها توصیه کرد.

روحانی همچنین با تشکر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آمار ایران، تصریح کرد: گزارش امروز برخی از نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد و متولیان باید نتایج این گزارش ها را برای مردم تبیین کنند.

در این گزارش، اطلاعاتی از روند جمعیت کشور و مؤلفه‌های رشد آن، آینده‌نگری جمعیت و سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی ارایه گردید.

بررسی رشد سالانه جمعیت، تحولات گروه‌های عمده سنی و جمعیت فعال کشور، توزیع شهری و روستایی و سنی جمعیت، ازدواج و باروری، میزان و الگوی باروری، تغییرات الگوی باروری در ایران در دهه‌های گذشته، میزان مرگ و میر و جمعیت شاغل و بیکار، و میزان مهاجرت از جمله محورهای مورد بررسی در این گزارش بود.

هیأت وزیران همچنین با بررسی روندهای ارایه شده، محورهای دارای اولویت در برنامه های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.

افزایش نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی، کاهش مرگ و میر نوزادان، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای جایگاه و منزلت سالمندان، مدیریت مهاجرت، توزیع فضای مناسب جمعیت و رصد مستمر تحولات جمعیتی از جمله اهداف مورد تأکید در این جلسه بود.

سفر ۶ رئیس جمهور و ۲ نخست وزیر به ایران در سه ماه گذشته

هنوز سه ماه از آغاز سال جدید نمی گذرد که تهران میزبان 6 رئیس جمهور،2 نخست وزیر،9 وزیرامور خارجه، یک مقام بلند پایه اتحادیه اروپا، یک رئیس مجلس، یک معاون رئیس جمهور بوده است.

در تمام این سفرها، توافق نامه هایی به امضاء رسیده که بخش زیادی از آنها به تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها بر می گردد. هر چند که توجه به مبحث توریسم و گردشگری از اساسی ترین مباحث این سفرها تلقی می شود. بررسی توافقات صورت گرفته با مهمان های تهران در سال 95 نشان از توجه ویژه خارجی ها به بخش انرژی کشور دارد. از خرید نفت گرفته تا توسعه میادین نفتی و گازی کشور بالاخص میدان گازی پارس جنوبی!

البته در این بین نمی توان امضای قرارداد تاریخی چابهار میان سه کشور ایران،هند و افغانستان را نادیده گرفت. قراردادی که حضور همزمان نخست وزیر هند و رئیس جمهور افغانستان در تهران را ممکن کرد.

در این بین فن آوری اطلاعات نیز از جمله مباحث مورد توافق میان مسوولان دولتی با مقامات خارجی حاضر در تهران بوده است که بخشی از انتقال تکنولوژی و علم و فن را در بر می گیرد.

از دیگر نکات مثبت سفر مقامات بلندپایه کشورهای خارجی در این مدت به ایران را می توان در استقبال بی نظیر بخش خصوصیِ همراه این هیات ها جستجو کرد. نشست های مشترک با اتاق بازرگانی ایران و تعاملات گسترده میان بخش خصوصی ایران با مهمانان خارجی تهران از جمله نکاتی است که می تواند در بلند مدت نقش اساسی را در افزایش حجم مبادلات تجاری کشور ایفاء کند.

استقبال مسافرین خارجی تهران از صنعت پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر از جمله نکاتی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. ایجاد اتاق های مشترک میان اتاق های بازرگانی نیز نکته عطفی در تعاملات بین المللی ایران است. اگر از گردشگری و تعاملات انرژی بگذریم بخش معدن و حمل و نقل بیش از دیگر موارد، مورد استقبال خارجی های حاضر در ایران قرار گرفت. در اکثر توافق نامه های صورت گرفته توسعه بخش معدن و حمل و نقل به چشم می خورد که یکی از بهترین آنها مذاکره برای به سرانجام رساندن آزادراه تهران- شمال و توسعه فرودگاه مهرآباد است. هر چند که توسعه بنادری چون چابهار نیز با سرمایه گذاری میلیونی از دیگر دستاوردهای بخش حمل و نقل این سفرها عنوان می شود.

همکاریهای دارویی و بانکی از دیگر مواردی است که مقامات ایرانی بر آن تاکید داشته اند. هر چند که تعاملات در بخش بانکی در بخش تاسیس نمایندگی بانک های خارجی در ایران و بانک های ایرانی در کشورهای مورد مذاکره بوده اما در بخش دارویی بیشتر بخش صادرات داروی ایرانی به این کشورها مورد بحث بوده است.

کمک وزارت اطلاعات به موسسات دانش‌پژوه

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی در جریان بازدید از پژوهشگاه رویان با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در زمینه تولید علم و جنبش نرم‌افزاری که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به آن اشاره کردند پیشتاز بوده است، اظهار کرد: پژوهشگاه رویان نشان داد که در شرایط پس از جنگ تحمیلی و خرابی‌های آن می‌توان با همت کار علمی را آغاز کرد.

وی در ادامه افزود: وضعیت مملکت در آن مقطع بسیار سخت بود و هنوز اسکله‌های نفتی ما ترمیم نشده بود و مجالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه علمی نبود اما در همان زمان در دولت وقت اهتمام جدی به طرح‌های تحقیقاتی شد و سفارش شد که دانشگاه‌ها دنبال کار تحقیقاتی باشند. پژوهشگاه رویان در آن شرایط سخت کار خود را آغاز کرد و به موفقیت‌های خوبی هم دست یافت.

علوی در ادامه تاکید کرد: رویان هنوز در آغاز راه خود است البته راه خوبی را طی کرده ولی راه طی نشده زیادی هم دارد که باید همت پژوهشگران به نسل جوان منتقل شود تا جوانان این راه را ادامه دهند.

وزیر اطلاعات خطاب به دستگاه‌های پژوهشی گفت: ما به موسسات دانش‌پژوه کمک می‌کنیم. این دستگاه‌ها نیازهای خود را تعریف کنند و در اختیار ما قرار دهند.

وی با بیان اینکه بهترین سرمایه کشور نیروی انسانی است که به شکوفایی رسیده باشد، گفت: در زمان ملی شدن صنعت نفت رزم‌آرا نخست‌وزیر ایران بود. او گفته بود مردم ایران لولهنگ می‌توانند بسازند که یک پالایشگاه را اداره کنند؟ وقتی کسانی که زمام امور کشور را در دست دارند این باور را داشته باشند، این ملت  زمینه رشد خود را از دست می‌دهد. در حالی که امام خمینی(ره) فرمود: فرقی بین انسان ایرانی و اروپایی وجود ندارد فقط به انسان ایرانی القا کردند که نمی‌تواند.

علوی در ادامه تصریح کرد: الحمدالله باور به توانستن در نسل جوان ما ایجاد شد و ما امروز از دستاوردهای جهاد دانشگاهی و رویان خوشحال‌تر و امیدوارتر شده‌ایم. رویان کار خود را از صفر آغاز کرد و اکنون به دستاوردهای خوبی رسیده است.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه کشورها تکنولوژی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند، گفت: آنها به ما اجازه می‌دهند که از کارخانه خودرو آنها بازدید کنیم اما ما را به قسمت طراحی و تکنولوژی کارخانه راه نمی‌دهند زیرا آنجا محل فکر و تکنولوژیست. کشور چین حاضر می‌شود قراردادهای خود با بسیاری از کشورها را به هم بزند تا یک تکنولوژی از آمریکا بگیرد. جاسوسی علمی یکی از بخش‌های جاسوسی در دنیاست و در دوره جنگ سرد برخی کشورها نیازهای تکنولوژی خود را از طریق جاسوسی علمی به دست می‌آوردند. ما هم باید خودمان تکنولوژی خلق کنیم و هم از تکنولوژی سایر کشورها استفاده کنیم.

علوی در ادامه افزود: مسلمانان وقتی صاحب تکنولوژی شدند آن را در اختیار مسلمانان قرار دادند زیرا هدف مسلمانان خدمت به بشر بود اما غرب که خمیرمایه دانش خود را از شرق گرفت عکس ما عمل کرد.

وی در بخش دیگری از اظهار خود با بیان اینکه وزارت اطلاعات وظیفه دارد امنیت را همراه با آرامش و سرور خاطرنشان کرد: اگر امنیت باشد اما دل‌ها شاد نباشد پویایی و بالندگی ایجاد نمی‌شود. در جامعه زنده باید هم امنیت باشد و هم آرامش و سرور. باید امنیت در عرصه اقتصاد، صنعت و دانشگاه به وجود  آید که این امنیت همراه با آرامش باشد تا در همه بخش‌های کشور حرکت و پویایی به وجود آید. ما نمی‌خواهیم امنیت را در دانشگاه مستولی کنیم و دنبال دانشگاه امنیتی نیستم. خوشبختانه هم امروزه در ایران این امنیت حاکم است و گروه‌های تروریستی تحت اشراف کامل و تحت ضربه رصدهای اطلاعاتی هستند.

وی موفقیت رصد‌های اطلاعاتی در تامین امنیت کشور را به دلیل مردم‌پایه بودن فعالیت‌های امنیتی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از کشفیات ما به دلیل سرنخ دادن‌ها به ماست. دستگاه‌های اطلاعاتی در واقع همراه با مردم هستند.

به گفته وی، وزارت اطلاعات به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است و اجازه نمی‌دهد عده‌ای برای سرمایه‌گذاران مانع ایجاد کند. وزارت اطلاعات سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا آنها با احساس امنیت حرکت کنند.

عزل متخلفین پرداخت دستمزدهای میلیونی

رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

حسن روحانی همچنین از دکتر اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش "اقدامات قاطع" در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.

متن دستور رییس جمهوری به دکتر جهانگیری به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم

پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

حسن روحانی

سازوکارنظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد

هیات وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را ابلاغ کرد.

براساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی درکلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز کند.

** شرایط استفاده از تسهیلات

همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.

نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

** تدوین شیوه پرداخت های قانونی مشوق

براساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب-نامه توسط هر یک از دستگاه های یادشده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است.

** تعیین چارچوب پاداش و کمکهای رفاهی

علاوه بر این دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

**محدودیت روسای دستگاه های اجرایی برای تعیین پاداش

رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

دولت برای بیان واقعیت ها و نقد منصفانه و دلسوزانه، نیازمند یاری روحانیون است

حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور در ضیافت افطاری با حضور جمعی از علما، روحانیون و ائمه جمعه و جماعات، با بیان اینکه امروز مسوولیت علما و روحانیت در کنار تدوین فرهنگ دینی و اسلامی، تداوم انقلاب اسلامی و حفظ نظام اسلامی است، اظهارداشت: با وجود مشکلاتی که کشورهای منطقه با آنها درگیر هستند، امروز جمهوری اسلامی ایران، با ثبات و امنیت به روند توسعه و پیشرفت ادامه می دهد.

دکتر روحانی تاکید کرد: دولت یازدهم به همه وعده های خود به مردم عمل می کند و هیچگاه و در هیچ موضوع مهمی،  بدون شور و مشورت با متخصصان و صاحبنظران گامی برنداشته است.

رییس جمهوری به اهمیت جایگاه افکار عمومی جهان از دیدگاه حضرت امام (ره) پرداخت و اظهارداشت: امروز ایران اسلامی نزد افکار عمومی جهان جایگاه ویژه ای دارد. یکی از نکاتی که پیوسته مورد تاکید حضرت امام (ره) نیز قرار داشت توجه به افکار عمومی جهان بود و ایشان تاکید داشتند که قدرت بزرگ جهان، افکار عمومی است.

دکتر روحانی افزود: باید افکار عمومی جهان را جذب کنیم و اجازه ندهیم واقعیتهای کشور، انقلاب، رهبری ، روحانیت، حوزه ها و مراجع ما در دنیا به گونه ای دیگر و مخدوش، معرفی شود.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه "مردم این حکومت را چون حکومت دینی و اسلامی است، متصل به روحانیت می بینند"، گفت: مردم از روحانیت انتظار دارند که از قدرت و اختیاراتی که دارد عادلانه و به خوبی در جهت منافع مادی و معنوی جامعه بهره برداری کند.

دکتر روحانی ، جایگاه ویژه ایران اسلامی به لحاظ ترانزیت منطقه ای و جهانی، نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص و سیاست ورزی و تعامل با جهان را قدرت بزرگ کشور دانست و تصریح کرد: باید از این ثروت ها و قدرت به خوبی استفاده کنیم.

رییس جمهوری تصریح کرد: دیروز توقع مردم از روحانیت بیان احکام خداوند بود و امروز مردم علاوه بر بیان احکام دین خدا، از روحانیت قدرت برنامه ریزی می خواهند و اینکه  بتوانیم از کوتاه ترین و مستقیم ترین راه، از منافع مادی و معنوی کشور حفاظت و حراست کنیم.

دکتر روحانی به پیشرفت ها و گشایش های کشور طی فعالیت دولت یازدهم پرداخت و اظهارداشت: در زمینه مسایل اقتصادی ، سیاسی و بهداشتی و علمی وضعیت امروز ما به مراتب بهتر از گذشته است.

رییس جمهوری افزود: در عرصه بهداشتی ، 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و به این ترتیب برای نخستین بار همه اتباع ایرانی تحت پوشش بیمه درمانی هستند. در عرصه صادرات و واردات محصولات نیز تراز بازرگانی ما برای نخستین بار مثبت شده است به گونه ای که در سال گذشته میزان صادرات ما نسبت به واردات، 900 میلیون دلار افزایش یافته است و این روند امسال نیز ادامه می یابد. در زمینه گندم نیز امسال پیش بینی می شود با خرید 10 میلیون تن گندم از کشاورزان، در این عرصه به خودکفایی برسیم.

دکتر روحانی گفت: ایران به لحاظ نرخ رشد علمی در جهان نیز اکنون رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است و در سال جاری همچنان همه تلاش ها روی رشد و رونق اقتصادی متمرکز خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید طه هاشمی در این نشست، بااشاره به اینکه دشمنان در طول سالهای پس از انقلاب با دسیسه ها و توطئه های بسیار، سعی در حذف روحانیت از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور داشته اند، گفت: مردم با انتخاب دکتر روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعتماد خود را به روحانیت برای حل مشکلات کشور نشان دادند.

عزم دولت برای مبارزه با دستمزدهای میلیونی

پس از آن که یکی از نمایندگان مجلس نهم خبر از دریافت حقوق میلیونی یکی از مدیران بیمه مرکزی را منتشر کرد دولت با ورود به این مساله توانست تغییری در مدیریت این نهاد ایجاد کند. حالا اما خبری در خصوص دریافت حقوق و دستمزد میلیونی در بانک مرکزی منتشر شده است که البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دو هفته گذشته اعلام بی خبری در این خصوص کرده بود.

دولت ولی بی اعتنا به بی خبری رئیس کل بانک مرکزی در این عرصه هم وارد شده است.

به دنبال انتشار خبری با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که در تاریخ 95/3/19 در روزنامه کیهان منتشر شد و در آن به دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود، معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.

به گزارش پایگاه ریاست جمهوری، جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:

"جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید."

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.