عزم دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز/وام به صادرکنندگان صنایع دستی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند، بخش خصوصی به جای انتقاد کردن، برنامه ایجابی بدهد، لزوم فعالیت تجار ایرانی خارج از کشور در بخش صنایع دستی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

از تسهیلات به صنعتگران تا وام به صادرکنندگان صنایع دستی

دولت یازدهم از جمله اقداماتی که سعی در انجام آن دارد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است رهبر معظم انقلاب هم در این زمینه از این دولت تقدیر کردند. اما برای اجرای این سیاست ها دولت تلاش دارد به تولید داخلی رونق ویژه ببخشد و در همین زمینه از روز گذشته دو خبر مهم از سوی مسئولین اقتصادی اعلام شده است.

بنابراین گزارش، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در برنامه زنده کنکاش در شبکه جهانی جام جم، گزارشی از وضعیت گردشگری کشور و برنامه های پیش رو برای این صنعت ارائه داد.

معاون رئیس جمهور در این برنامه با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری وارد دوره شکوفایی خود شده است، یادآور شد: در حال حاضر ٨٠٠ پروژه گردشگری در کشور در دست اجراست و ١٢ هلدینگ هتل سازی خارجی در نوبت مذاکره با ایران هستند.

وی ادامه داد: بسته سرمایه گذاری خارجی با برآورد ٣٠ میلیارد دلار آماده و منتشر شده است و همچنین  لغو تحریم ها باعث تسهیل در حمل و نقل هوایی به ایران و آغاز برنامه نوسازی ایرلاین های ایران شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد:  چندین ایرلاین خارجی برای خدمات دهی به ایران اعلام آمادگی کرده اند، این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران اشتیاق بسیاری دارند.

سلطانی فر با اشاره به ظرفیتهای کشورمان در حوزه صنایع دستی افزود:  ایران، چین و هند سه قدرت بزرگ صنایع دستی دنیا هستند اما ایران صنایع دستی لوکس را به فروش می رساند.

معاون رئیس جمهور با اعلام این خبر که به صادرکنندگان صنایع دستی وام ارزان قیمت ارائه می شود، گفت: صادرات صنایع دستی ایران در برنامه ششم به مرز یک میلیارد دلار خواهد رسید.

وی در ادامه این برنامه که از شبکه جهانی جام جم پخش می شد از همه تجار ایرانی مقیم خارج دعوت کرد تا در بخش صنایع دستی ایران فعال شوند.

علاوه براین، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به استان خراسان رضوی در حاشیه بازدید از شرکت آذرمینای جام در شهرستان تربت‌جام و شرکت شیشه فلوت کاویان در شهرستان فریمان با تأکید بر لزوم حمایت از صنعت گران و تولیدکنندگان بخش خصوصی اظهار کرد: مدیران باید با رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های گوناگون، در چارچوب قانون زمینه حرکت در مسیر توسعه را بیش‌ازپیش فراهم کنند.

وی حمایت از بخش خصوصی را ازجمله سیاست‌های وزارت خانه متبوع خود دانست و افزود: در این راستا دولت تاکنون مصوبات گوناگونی را برای ارائه تسهیلات به حوزه تولید داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکمیل پروژه شرکت آذر مینای جام  افزود: این کارخانه پس از بهره‌برداری امکان تولید 200 هزار تن انواع شیشه بدون موج را دارد، گفت: این مهم به تأمین شیشه موردنیاز شرق کشور کمک قابل‌توجهی می‌کند.

اجرای پروژه های مشترک باید سرعت بگیرد

«محمود واعظی» در گفت وگوی تلفنی با «شاهین مصطفی یف» وزیر صنایع و اقتصاد جمهوری آذربایجان و طرف آذری این کمیسیون، افزود: در دولت تدبیر و امید، راه توسعه روابط و مناسبات دو کشور به دلیل رویکرد مثبت مقام ها و دولت ها نسبت به یکدیگر و دوستی و علایق و مشترکات دو ملت ایران و آذربایجان دچار چالش یا محدودیت نخواهد شد.

واعظی با بیان اینکه روابط دو کشور اکنون از قوام و غنای بالایی برخوردار است، خاطرنشان ساخت: هیچ عاملی نمی تواند بر این روابط دوستانه و صمیمانه اثر منفی داشته باشد.

وی با مهم دانستن حفظ هوشیاری مسئولان دو کشور در مقابل تبلیغات سوء خاطرنشان ساخت: بسیاری از عوامل درونی و دشمنان بیرونی و بدخواهان دو کشور سعی دارند تا با برخی تبلیغات منفی و شایعه سازی های مبهم، روابط دو کشور را دچار چالش و تخریب کنند که به طور قطع مسئولان دو طرف باید ضمن هوشیاری و آگاهی نسبت به فعالیت ها و اهداف آنها، با ابهام زدایی و بیان واقعیت ها مانع این گونه فضاسازی ها شوند.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک در ادامه، خبر از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آینده نزدیک به باکو خبر داد و گفت: در این گفت وگو مقرر شد تمهیدات و مقدمات لازم برای سفر روحانی به جمهوری آذربایجان فراهم شود.

به گزارش ایرنا، پارسال «الهام علی اف» در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی به تهران سفر کرد.

حجم مبادلات تجاری تهران و باکو در بخش غیرنفتی به ٥٠٠ میلیون دلار می رسد اما در مجموع، حجم مبادلات تجاری دوطرف در بخش نفتی و غیرنفتی بیش از یک میلیارد دلار است.

دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز را تک نرخی کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت های سام الکترونیک و کروز که به صورت سرزده انجام شد، اظهار داشت: برای دولت هیچ فرقی نمی کند که مالک واحدهای تولیدی و بنگاه های بخش خصوصی چه کسی است. دولت معتقد است که باید از بخش خصوصی واقعی و واحدهای تولیدی کشور حمایت شود چراکه همه فعالان بخش خصوصی برای دولت مورد احترام هستند.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: هم اکنون در حالیکه بیش از 700 هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینکه برخی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت برای حل مشکلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بردوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار کننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبرو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص های اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و بر اساس آن فعالیت های خود را انجام دهند.

وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد افزود: خوشبختانه با تلاش های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان های ذیربط تعامل داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی دارد زیرا کسانی که بازنشسته می شوند و از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می کنند، در حقیقت از یک ردیف بودجه ای دولت به ردیف بودجه ای دیگر منتقل می شوند.

دکتر جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که بصورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید، باید پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که بصورت ریشه ای به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید.

بخش خصوصی به جای انتقاد کردن، برنامه ایجابی بدهد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: امسال سال انتخابات است و تلاش های زیادی برای سلب اعتماد مردم از دولت انجام شده است.

وی گفت: بدانیم اگر چنین اتفاق ناخوشایندی رخ بدهد، همه برنامه های دولت از جمله تداوم کاهش تورم و خروج از رکود با شکست مواجه می شود.

وزیر اقتصاد در ادامه، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد در سالجاری را امکانپذیر دانست و گفت: اما رشدی فراگیر و پایدار نخواهد بود و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد.

طیب نیا افزود: به طور قطع امسال شاهد رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی خواهیم بود اما نگرانی ما در دولت این است که اگر این رشد با افزایش تولید نفت حاصل شود، فراگیر و پایدار نخواهد بود و روی اشتغال تاثیر معناداری نخواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه دولتمردان باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند، ادامه داد: در بحث پرداخت ها، همه مدیران وزارتخانه که مسئولیتی در شرکت های تابعه داشتند را از دو سال پیش تاکنون برکنار کردیم و ساماندهی حقوق و مزایا جزو کارهای اصلی این وزارتخانه بوده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امروز به دنبال تک نرخی کردن ارز هستیم، افزود: چند نرخی بودن ارز منشا فساد و لطمات زیادی به اقتصاد کشور بوده و در این راستا، از بخش خصوصی انتظار می رود به یاری دولت شتافته و ایده بدهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: طرح های ناقصی که در دولت قبل به اجرا رسید از جمله ساخت واحدهای مسکن مهر که بیش از 100 درصد پایه پولی در همان زمان به اقتصاد کشور تزریق کرد و همچنین شوک های ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت، منجر به تحمیل تورم بالا و رکود اقتصادی به کشور شد.

طیب نیا اضافه کرد: با این حال روند نزولی نرخ تورم با اقدامات دولت یازدهم تداوم یافت که موفقیت بزرگی بود و به دلیل اعتماد مردم به دولت به دست آمد.

وی با بیان اینکه این اعتماد برای برقراری آرامش در بازارها بسیار موثر بود، تصریح کرد: امروز مخالفان دولت همین مساله را مورد هدف قرار داده اند و در تلاشند تا مسائلی همچون به نتیجه رسیدن برجام، کاهش تورم و رشد سه درصدی اقتصادی را که کارهای کوچکی نبوده است، ناچیز جلوه دهند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: با کاهش قیمت نفت شاهد بودیم کماکان نرخ تورم روند نزولی داشته و رشد منفی اقتصادی اتفاق نیفتاد.

این مقام مسئول یادآورشد: مطابق آن چیزی که از روند اقتصادی کشور انتظار می رفت، رشد منفی در سال 94 در اقتصاد ملاحظه می شد اما با سیاست های اتخاذ شده این اتفاق نیفتاد.

تاکید وزیر راه و شهرسازی برپرداخت بدهی شرکت های هوایی به شرکت فرودگاه ها

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سومین جلسه شورای‌عالی هواپیمایی کشوری در سال 95 خواستار نوسازی ناوگان هوایی شد و افزود: شرکت های هوایی باید نوسازی ناوگان هوایی خود را بر اساس برنامه ریزی مناسب در دستور کار قراردهند.

در این جلسه درخواست صدور پروانه بهره برداری برای یکی از شرکت‌های جدیدالتاسیس مطرح و پس از ارائه گزارشی از وضعیت سرمایه این شرکت، تعداد ناوگان، سهامداران، هیات مدیره و مدیرعامل با آغاز فعالیت این شرکت موافقت نشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص مساله دسترسی به اینترنت در فرودگاه‌ها تاکید کرد و گفت: باید نسبت به رفع این کمبود با در نظر گرفتن مسائل امنیتی فضای سایبری در فرودگاه های کشور با نظر هیات وزیران اقدام شود.

آخوندی ارائه گزارش توسط سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص مساله امنیت هوانوردی از دیدگاه ایکائو و مقررات ملی، بحث امنیت فرودگا‌ه‌ها را مساله بسیار مهم دانست و افزود: باید در این راستا بر اساس اسناد بالادستی، برنامه‌ امنیتی فرودگاه‌ها تنظیم و تصویب شود تا همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط مطابق با آن عمل کنند.

رحمت الله مه ‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در این جلسه گفت: عدم پرداخت بدهی‌های جاری شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌های کشور یکی از مشکلات فعلی این شرکت است و در زمینه پس از مذاکرات لازم با برخی از شرکت‌های هواپیمایی تا حدود زیادی به تفاهم رسیدیم اما اقدامی مهمی در این زمینه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بدهی این شرکت‌ها به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال است، گفت: طبق برنامه ‌ریزی انجام شده بنا داریم با سازمان هواپیمایی کشوری در این خصوص هماهنگ بوده و با جدیت این مسائل را دنبال کنیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور در ادامه یادآورشد: در زمان حاضر شرکت فرودگاه‌ها طلب زیادی از شرکت‌های هواپیمایی دارد و این مساله سبب شده به علت عدم نقدینگی کافی، توان خریداری تجهیزات جدید فرودگاهی را نداشته باشیم.

وی گفت: به همین دلیل تصمیم گرفتیم در صورت توافق اعضای شورا، از این پس هریک از شرکت‌هایی که پرداخت‌ بدهی‌های خود را به تعویق می‌اندازند با استناد قانونی نسبت به مدت زمان عدم پرداخت بدهی، کارمزد بدهی های خود را نیز بپردازند.

به گزارش ایرنا، شورای‌عالی هواپیمایی کشوری به ریاست وزیر راه و شهرسازی بالاترین مرجع تصمیم گیر در حوزه صنعت هوانوردی کشور است که علاوه بر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی در آن عضویت دارند.

تجار ایرانی خارج از کشور در بخش صنایع دستی ایران فعال شوند

مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در برنامه زنده کنکاش در شبکه جهانی جام جم، گزارشی از وضعیت گردشگری کشور و برنامه های پیش رو برای این صنعت ارائه داد.

معاون رئیس جمهور در این برنامه با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری وارد دوره شکوفایی خود شده است، یادآور شد: در حال حاضر ٨٠٠ پروژه گردشگری در کشور در دست اجراست و ١٢ هلدینگ هتل سازی خارجی در نوبت مذاکره با ایران هستند.

وی ادامه داد: بسته سرمایه گذاری خارجی با برآورد ٣٠ میلیارد دلار آماده و منتشر شده است و همچنین  لغو تحریم ها باعث تسهیل در حمل و نقل هوایی به ایران و آغاز برنامه نوسازی ایرلاین های ایران شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد:  چندین ایرلاین خارجی برای خدمات دهی به ایران اعلام آمادگی کرده اند، این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران اشتیاق بسیاری دارند.

سلطانی فر با اشاره به ظرفیتهای کشورمان در حوزه صنایع دستی افزود:  ایران، چین و هند سه قدرت بزرگ صنایع دستی دنیا هستند اما ایران صنایع دستی لوکس را به فروش می رساند.

معاون رئیس جمهور با اعلام این خبر که به صادرکنندگان صنایع دستی وام ارزان قیمت ارائه می شود، گفت: صادرات صنایع دستی ایران در برنامه ششم به مرز یک میلیارد دلار خواهد رسید.

وی در ادامه این برنامه که از شبکه جهانی جام جم پخش می شد از همه تجار ایرانی مقیم خارج دعوت کرد تا در بخش صنایع دستی ایران فعال شوند.

حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند

مهندس محمد رضا نعمت زاده  وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به استان خراسان رضوی در حاشیه بازدید از شرکت آذرمینای جام در شهرستان تربت‌جام و شرکت شیشه فلوت کاویان در شهرستان فریمان با تأکید بر لزوم حمایت از صنعت گران و تولیدکنندگان بخش خصوصی اظهار کرد: مدیران باید با رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های گوناگون، در چارچوب قانون زمینه حرکت در مسیر توسعه را بیش‌ازپیش فراهم کنند.

وی حمایت از بخش خصوصی را ازجمله سیاست‌های وزارت خانه متبوع خود دانست و افزود: در این راستا دولت تاکنون مصوبات گوناگونی را برای ارائه تسهیلات به حوزه تولید داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکمیل پروژه شرکت آذر مینای جام  افزود: این کارخانه پس از بهره‌برداری امکان تولید 200 هزار تن انواع شیشه بدون موج را دارد، گفت: این مهم به تأمین شیشه موردنیاز شرق کشور کمک قابل‌توجهی می‌کند.

یادآور می‌شود؛ این واحد در حال ساخت در حوزه شیشه فعال است و تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اعتبار موردنیاز برای احداث این پروژه 450 میلیارد تومان است که تاکنون 260 میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی هزینه شده است. در ادامه مسیر مسئولان کشوری و استانی با حضور در  شهرک صنعتی کاویان از شرکت شیشه فلوت کاویان نیز بازدید کردند.

این پروژه با اعتباری بالغ‌بر 275 میلیارد تومان، در حوزه شیشه فعال است و تاکنون 62 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است با تکمیل این پروژه جهت 510 نفر اشتغال‌زایی می‌شود.

ظرفیت سازی دولت یازدهم برای 20 میلیون تن زنجیره فولاد

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در منطقه سنگان خواف افزود: این ظرفیت سازی در قالب راه اندازی واحدهای مختلف کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، ذوب و نورد بوده تا به تدریج صادرات خام سنگ آهن کاهش یافته و به صفر برسد.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از خام فروشی گفت : تنها راه جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن تکمیل زنجیره فولاد است و دولت در دو سال اخیر همه همت خود را بر تکمیل این زنجیره به کار بسته است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری دولت تولید 50 میلیون تن فولاد و محصولات فولادی در سال است ، افزود : به این منظور توازن درخصوص راه اندازی واحدهای این بخش در کشور ایجاد خواهد شد تا حلقه های زنجیره تولید فولاد تکمیل شده و به تراز لازم در راه اندازی واحدهای وابسته برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دو سال گذشته براساس مطالعات اکتشافی که در گستره 12 هزار کیلومتر مربع از منطقه سنگان توسط سازمان ایمیدرو انجام گرفت، علاوه بر وجود ذخایر سنگ آهن، معادنی از مس، آنتیموان، سرب و روی در منطقه کشف شده است.

نعمت زاده افزود: علی رغم محاسبات انجام شده، حداقل 800 میلیون تن ذخیره سنگ آهن در منطقه سنگان خواف وجود دارد اما کارشناسان زمین شناسی میزان سنگ آهن موجود در این منطقه را بیش از یک میلیارد تن تخمین زده اند.

وی اظهار کرد: تعیین میزان دقیق ذخایر معدنی در منطقه سنگان خواف نیاز به کار اکتشافی بیشتری توسط کارشناسان در مراحل بعدی دارد.

وی بیان کرد: در مرحله نخست مطالعات ژئوفیزیک منطقه سنگان خواف که بخش وسیعی از اراضی منطقه اشغال شده بود، این اراضی پس از پایان مطالعات آزادسازی شد و زمینه اجرای طرح هایی مانند تولید انرژی بادی و... در آن فراهم شد.

وی اضافه کرد : پس از پایان کامل مطالعات اکتشافی در منطقه سنگان، تنها نقاطی که ماده معدنی مشخص در آن وجود دارد به فعالیت های معدنی اختصاص می یابد و باقی اراضی در اختیار سایر پروژه ها قرار می گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از 1.5 سال قبل تاکنون که به منطقه سنگان سفر کردم، علی رغم محدودیت های مالی در کشور و افت قیمت سنگ آهن و فولاد در جهان، پروژه های این منطقه از رشد اجرایی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به پیشرفت اجرایی مطلوب، متوسط و ضعیف پروژه های صنعتی – معدنی منطقه سنگان خواف گفت : مشکل پروژه هایی که روند اجرایی آهسته ای در سنگان دارند با گشایش اعتبار و پرداخت تسهیلات برطرف می شود.

نعمت زاده مشکل اصلی پروژه های صنعتی – معدنی منطقه سنگان خواف را کمبود زیرساخت های لازم از جمله تامین آب، برق و گاز ذکر و بیان کرد : به تازگی شرکتی برای تامین زیرساخت های مزبور در این منطقه راه اندازی شده و کار ایجاد تاسیسات برق و خط لوله گاز را آغاز کرده است.

وی افزود: برای رفع مشکل کمبود آب منطقه سنگان نیز جلساتی با وزیر نیرو در تهران برگزار و مذاکراتی در این زمینه انجام شده تا آب مورد نیاز پروژه های صنعتی – معدنی این منطقه در اسرع وقت تامین شود.

وی بیان کرد: به منظور تکمیل زنجیره فولاد تا پایان امسال دو واحد تولید کنسانتره و آهن اسفنجی و یک واحد بزرگ گندله سازی در منطقه سنگان خواف راه اندازی می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف به واگذاری راه اندازی بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است و تنها در موارد خاص می تواند در سرمایه گذاری های بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری مستقیم کند.

نعمت زاده افزود: دولت حامی بخش خصوصی در اجرای پروژه های صنعتی و معدنی است و فقط در تکمیل زیرساخت ها و امور زیربنایی مانند فعالیت های اکتشافی در حوزه معادن می تواند وارد عمل شود.

وی بیان کرد : درمنطقه سنگان نیز اکتشاف و استخراج معادن بزرگ توسط سازمان دولتی ایمیدرو انجام و ماده اولیه در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد اما کار اکتشاف و استخراج معادن کوچکتر به خود بخش خصوصی واگذار می شود.