تدوین حقوق شهروند اسلامی/ کلینیک‌های حقوق شهروندی در شهر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری شبستان، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار داشت: شوراها و شهرداری ها باید برای ارتقای معنوی، اجتماعی و کمال انسانی به بعد معنوی، اخلاقی و روانی جامعه توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئله حق و رعایت حق و حقوق اجتماعی بحث اساسی در جامعه است، خاطرنشان کرد: حقوق بشر، حقوق شهروندی، حق مداری و حق گذاری در فضاهای جدید و مدرن و پیشرفته امروزی مطرح است و بلوغ و کمال جامعه در حق مداری است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه پیشینه و فرهنگ، آموزه ها و معارف ما مملو از حق، حق مداری، حق شناسی و احترام به حقوق یکدیگر است، تصریح کرد: در فرهنگ غنی ما و در سیره تمدنی و فرهنگ اسلامی به مسئله حق فوق العاده توجه شده و به رعایت حق و حقوق در عرف پرداخته شده است.

قانون؛ اساس حق در ادبیات امروزی است

وزیر دادگستری با بیان اینکه حق به مقتضیات زمان، مکان و نیاز و فرآیندهایی انجام می شود و به قانون تبدیل می شود، تصریح کرد: قانون اساس حق در ادبیات امروزی است.

وی با بیان اینکه اساس جامعه حق مدار در احترام به قانون و رعایت قانون تبیین می شود، اظهار داشت: اگر بخواهیم جامعه در عرصه های مختلف رشد بکند باید موضوع حق و قانون را مدنظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه باید حقوق جامعه را بشناسیم و بپذیریم جامعه ما از این جهت آسیب پذیر شده و مشکلات جدی در این حوزه داریم، تصریح کرد: مسئله حقوق، رعایت حقوق و احترام به حق دیگران یکی از چالش های امروز جامعه است و بیش از هر چیز به فرهنگ عامه متکی است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه جامعه باید بیاموزد به قانون احترام بگذارد، تاکید کرد: ترافیک برجسته ترین موضوع قانون و نظم در هر جامعه ای است و اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی تابلوی قانون مداری و نظم اجتماعی ما است قضاوت چندان جالبی نخواهد بود.

وی با اشاره به آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده ای گفت: در حال حاضر 16 هزار نفر در سال آمار کشته های تصادفات جاده ای است که خود هزینه سرسام آور اجتماعی به دنبال دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از آسیب دیدگان حوادث رانندگی با مشکلات متعددی روبرو می شوند، ادامه داد: بابت خسارت ناشی از تصادفات جاده ای حدود 8 هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه بخش بزرگی از حوادث جاده ای ناشی از عامل انسانی است، اظهار داشت: فرهنگ ترافیک به معنای رعایت قوانین و مقررات رانندگی است.

وی با بیان اینکه 30 درصد معلولیت های بالا در رانندگی ها مربوط به موتورسوارانی است که به دلیل ضربه مغزی دچار قطع نخاع می شوند، افزود: استفاده از کلاه ایمنی برای حفظ جان موتورسواران نقش مهمی دارد و اینکه چقدر در این حوزه فرهنگسازی می کنیم و افراد تا چه اندازه به حفظ جان خود توجه دارند جای تامل دارد.

ایران بیشترین حجم شکایت در محاکم را دارد

وی با بیان اینکه ایران بالاترین حجم شکایت در محاکم را دارد و ظاهرا بالاترین نرخ جهانی است، تصریح کرد: در سال 94 شش میلیون پرونده و 3 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و نزدیک به 700 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی داشته ایم. این سوال مطرح است که این همه اختلاف و دعوا برای چه در جامعه رخ می دهد و سر هر موضوع کوچکی افراد به درگیری با هم می پردازند.

وی با بیان اینکه سیاست خوب است و جامعه غیر سیاسی جامعه زنده ای نیست، اظهار داشت: جامعه باید بر حیات انسانی استوار باشد و زندگی کمال خواه و قانون مدار ایجاد شود بنابراین معنویت، اخلاق، کمال، تفکر، اقتصاد و توجه به هم مسایل جدی زندگی است.

پورمحمدی با بیان اینکه نمی خواهم مسایل را بزرگ نمایی کنم و ارزش های جامعه را نادیده بگیرم، تاکید کرد: من به ارزش های انقلابی، دینی و سنتی مان خوشبین و متعصب هستم اما نباید از ضعف ها و کاستی ها غافل شویم.

وی با بیان اینکه باید جامعه را با حقوق و مسئولیت های همدیگر آشنا کنیم و خود را به رعایت حق و حرمت دیگران و جامعه متعهد سازیم، تاکید کرد: جامعه متکامل جامعه ای مسئول است که حق خود و دیگران را بپذیرد.

وی با اشاره به امضای توافق نامه بین شورای عالی استانها و وزارت دادگستری در اوایل سال جاری اظهار داشت: حقوق شهروندی جزو شعارهای رییس جمهور بود و از ابتدای دولت با جدیت در حال پیگیری است.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای تدوین قوانین و حقوق شهروندی تصریح کرد: در حال رسیدن به یک مدل از حقوق شهروندی با عنوان حققو شهروند اسلامی هستیم که در داخل و خارج از کشور قابل ارایه باشند.

حقوق شهروند اسلامی در حال تدوین است

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه از سال گذشته معاونت حقوق بشر را راه اندازی کرده ایم تا دفاتر حقوق شهروندی در ارگان ها شکل بگیرد، تأکید کرد: راه اندازی این دفتر را به استان ها نیز ابلاغ کرده ایم و یک کار هماهنگ است که به صورت جدی در درون دولت پیگیری می کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه مسئله حقوق شهروندی مسئله عام، کلان و کل کشور است، تاکید کرد: یکی از پایگاه های اصلی اجرای حقوق شهروندی شوراها و شهرداری ها هستند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اعتقاد دارم نصف مسئولیت های دولت باید به شهرداری ها منتقل شود و شوراها باید جایگاه خود را پیدا کنند، تاکید کرد: متاسفانه شوراها هنوز در این جایگاه نیستند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به انجام اصلاحات در قانون خدمات کشوری ادامه داد: حدود 8 بند مفصل واگذاری اقدامات دولتی در این اصلاحیه گنجانده شده تا در قالب آن بخش بزرگی از مسئولیت ها به شوراها و شهرداری ها واگذار شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شوراها را مسئول کل مسایل شهروندان یک جامعه مدنی می دانیم، تاکید کرد: باید این منطق را که شورا مسئول تمام مسایل شهروندی است نه صرفا مسئول خدمات شهری تقویت کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: تجربه شوراها تجربه موفق و غیر قابل اجتنابی می دانیم علیرغم تمام مشکلات و فراز و نشیب هایی که دارد.

کلینیک‌های حقوق شهروندی در شهر تشکیل شود

وزیر دادگستری با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، اظهار داشت: امروز در جامعه 100هزار فارغ التحصیل حقوق و 100 هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و 60 هزار وکیل داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روان شناس که می‌توانند در این کلینیک‌ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.

وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می‌توانیم با تاسیس این کلینیک‌ها و با حمایت و مشارکت شهرداری‌ها و شوراها و محوریت سرای محلات و مراکز محلی و خانه‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.

وی با اشاره به اینکه صد هزار فارغ التحصیل رشته حقوق و صد هزار دانشجوی در حال تحصیل و 60 هزار جامعه وکلا داریم، افزود: برای ترویج و آموزش شهروندان و راهنمایی مردم به سرای محلات نیاز داریم تا در قالب آن روانشناسان، مددکاران و حقوقدانان در قالب این طرح مردم را راهنمایی کنند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم 10 درصد درگیری ها و کشمکش ها را در تهران کاهش دهیم از وقوع بسیاری آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود، تاکید کرد: بودجه ای در شورا و شهرداری برای ترویج فرهنگ حقوق شهروندی اختصاص داده ایم و در برنامه امسال بندی برای حقوق شهروندی به طور مشخص قید شده است.