به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري در این جلسه با تاكيد براينكه بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهمترين عوامل در ايجاد رونق اقتصادي كشور است، گفت: از ابتداي دولت تدبير و اميد، بهبود فضاي كسب و كار بعنوان يكي از اولويت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت اين بوده است كه فضاي مناسبي براي كسب و كار فعالان اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله اي شاخص فضاي كسب و كار كشور در دو سال اخير را نتيجه اي مثبت ارزيابي كرد و افزود: براساس گزارش دبيرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضاي كسب و كار تاكنون شناسايي شده كه لازم است روند حذف يا اصلاح اين مصوبات با جديت بيشتري پيگيري و هرچه سريعتر اصلاحات لازم در اين زمينه انجام شود.
وي با اشاره به اينكه شاخص تجارت فرامرزي كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، اظهار داشت: قابل قبول نيست كه اراده اي در راس نظام به وجود آيد اما به دليل برخي كم كاري ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشيم. اينكه شاخص تجارت فرامرزي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، به هيج وجه قابل توجيه نيست زيرا توسعه صادرات يكي از اولويت هاي اصلي كشور است كه در اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد ويژه شده است.
جهانگيري ادامه داد: انتظار مي رود اتاق بازرگاني خود را متولي فضاي كسب و كار كشور بداند و از طريق مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، پيشنهادات مشخصي را در جهت بهبود فضاي كسب و كار به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخي استعلامات و صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت فعالان اقتصادي، خاطرنشان كرد: براي تسريع در صدور مجوزهاي مختلف براي فعاليت بخش خصوصي، نبايد به علت تخلف، بدهي مالياتي و يا معوقات بانكي برخي افراد، روند صدور مجوز براي سايرين به تاخير بيفتد.
جهانگيري در ادامه اين جلسه با تاكيد براينكه مديران مسئوليت پذيرفته اند كه تصميمات سخت اتخاذ كنند، گفت: مديران نبايد در اتخاذ تصميمات صحيح دچار ترديد شوند از اتخاذ برخي تصميمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند. البته بايد تصميم گيري‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانيم از عملكرد خود دفاع كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اهميت بهبود فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي، گفت: هر چقدر در اين زمينه تعلل و كوتاهي شود، هزينه هاي آن بر فعالان اقتصادي و بخش خصوصي تحميل مي شود.
طيب نيا افزود: بايد در كنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گير، بيشتر به دنبال تسهيل فرايند صدور مجوزهاي مختلف باشيم تا هزينه اي كه بر فعالان اقتصادي تحميل مي شود كاهش پيدا كند.
رييس اتاق بازرگاني هم در اين نشست با تاكيد بر ضرورت بهبود فضاي كسب و كار گفت: يكي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است و اگر فضاي كسب و كار اصلاح شود، شاهد مشاركت بيشتر و افزايش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد كشور خواهيم بود.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي ، رييس كل ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان خصوصي سازي، رييس اتاق بازرگاني و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشي از وضعيت محيط كسب و كار در كشور از زمان استقرار دولت يازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستاي بهبود آن توسط دبيرخانه شورا ارائه شد.
در اين گزارش اعلام شد كه با تشكيل دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار و با اهتمام ويژه دولت يازدهم، رتبه فضاي كسب و كار كشور با 34 پله رشد از 152 به رتبه 118 ارتقاء يافته است.
نماينده دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در ادامه گزارش خود به تلاش اين دبيرخانه براي برقراري ارتباط الكترونيكي بين دستگاه ها به منظور آماده سازي آنها جهت ايجاد پنجره واحد در صدور مجوز ها اشاره كرد و افزود: با الكترونيكي شدن اين برنامه ها، شاهد كاهش چشمگير مدت زمان صدور مجوزها خواهيم بود.
اقدمات انجام شده و كارهاي در دست اجرا به منظور بهبود زيرشاخص هاي سهولت انجام كسب و كار و ايجاد سامانه براي حذف يا اصلاح قوانين و مقررات مخل كسب و كار از ديگر موضوعاتي بود كه گزارش آن از سوي دبيرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه اين نشست رييس سازمان خصوصي سازي نيز گزارشي از واگذاري هاي انجام شده در سال 94 و برنامه هاي پيش رو ارائه كرد و به بيان توضيحاتي درباره وضعيت بنگاه هاي واگذار شده و در حال واگذاري، مقايسه ارزش واگذاري ها به تفكيك ماهيت خريداران از سال 1380 تاكنون و ارزيابي عملكرد و بازرسي ويژه از شركت هاي واگذار شده پرداخت.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ديدگاه هاي مختلف در جهت بهبود فضاي كسب و كار، مقرر شد تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تاخير در تاديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار وي، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري قابل بخشودگي باشد.
نظر شما