از کشف ۳۴ تن مواد مخدر تا تشکیل ۳۳ هزارو ۴۰۲ پرونده زمین خواری

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری، پرونده های زمین خواری، عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، لغو تعدادی از کنسرت‌ها در کشور به دستور دادستان‌ها اشاره کرد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. گزیده سخنان سخنگوی قوه قضاییه به شرح زیر است:

-از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می‌شد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت. از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، ‌88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می‌زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می‌کند. در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن‌ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه‌های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه‌های تربیتی و آموزشی و حرفه‌آموزی زندان‌ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء‌ و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن‌ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن‌ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت.
 

- تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری در سال گذشته تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده‌ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه‌های ذیربط پرونده تشکیل شده است. از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکم‌ها در مرحله تجدید‌نظرخواهی قرار دارند. از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه‌های ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
 

- در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است.
 

- کنسرت‌هایی که احیانا در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود و مواردی از آن‌ها به دستور دادستان‌ عنوان شده که یا باید برگزار نشود یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده‌اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرت‌ها انجام نشود. مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرت‌ها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان‌ها و شهرها در سال‌های مختلف کنسرت‌هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می‌خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی‌ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد. در پاره‌ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده‌اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می‌کند و در پاره‌ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
 

- با کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی درباره پرونده ثامن الحجج تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می‌دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند ولی کار می‌برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است. بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف 1میلیون و 150هزارسپرده گذار روشن می‌شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود 150هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می‌شود. ابتدا از سوی مسئولان این شرکت تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران 2میلیون و400هزار نفر است؛ اما معلوم شد که ایت عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می‌شوند و حدود 150 هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت‌های حقیقی و برخی حقوقی هستند. چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود 500میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افرار را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف 500میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده شود.
 

- ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بانک مرکزی دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق‌های غیر متعارف را دریافت کرده‌اندو مشخص شود که منشاء‌ این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است آیا افراد تخلف کرده‌اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه‌ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم. استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می‌کرد صورت گرفت، یک نفر را در ارتباط با این پرونده‌ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه‌ها دریافت می‌کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته‌ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند. در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور را دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.

- اقداماتی چون مصادره 13 میلیون دلاری از دارایی‌های دیپلماتیک ایران در کانادا واقعا خلاف قوانین بین المللی است که از ناحیه بعضی از کشورهای غربی و در راس آن کشور آمریکا صورت می‌گیرد، اینها اقداماتی است که برای همگان روشن است که خلاف است. دولتباید با یک دیپلماسی قوی و جدی و طلبکارانه و دیپلماسی واقعا جدی با این موارد برخورد کند. جالب است که این 13 میلیون دلاری که مطرح شده است یک مبنای بی اساس و غلط است و بهانه‌ای را درست می‌کنند، اگر اینگونه باشد واقعا سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. اگر این کشورها به این قوانین بین المللی این گونه بی اعتنایی می‌کنند فردا به یقین دامنگیر خودشان خواهد شد، حالا چون زور دارند و احیانا اموالی از کشور ما یا کشور دیگر در اختیارشان است و فکر می‌کنند که ما نمی توانیم مقابله به مثل کنیم. بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه دولت تا حدی که امکان داشته باشد، دستگاه قضایی و روابط بین الملل تلاش می‌کنند که از طریق قانون و فعالیتهای دیپلماسی این کار را جلو ببرند، اگر نشود ما هم باید یک اقدامات تلافی جویانه‌ای را به هر نحوی که مقتضی باشد برای ایفای حقمان انجام دهیم و اجازه نمی‌دهیم که به صورت قلدری و زورگویانه اموال ایران را ببرند و یا تصاحب کنند.