احیای بنگاه های کوچک و متوسط/ تفاهم نامه همکاری ایران و چین برای مبادله اسناد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، احیای بنگاه های کوچک و متوسط، هدایت تسهیلات بانکها به سمت صنایع کوچک و متوسط، افزایش اعطای تسهیلات با فروش اموال مازاد برخی از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

راهبرد ایران؛توانمندسازی در برابر سیاست رفاهی فقرزدایی جبرانی- صدقه ای

«علی ربیعی» امروز (سه شنبه) در یکصد و پنجمین نشست سازمان بین‌المللی کار که با موضوع «آینده فقر و چشم انداز سال 2030» برگزار شد، افزود: بر اساس گزارش مدیر کل در مورد سرزمین اشغالی فلسطین وضعیت کارگران و همه مردم در این سرزمین از سوی اشغالگران همچنان به جانب نابودی برده می شود.

وی گفت: کشورهای زیادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دستخوش ناآرامی و خشونت‌های داخلی اند. مردم بی‌پناه در این کشورها قربانی خشونت و مداخله نظامی خارجی شده‌اند و بیش از همه کودکان از آن رنج می‌برند.

ربیعی تاکید کرد «نظامی‌گری با تشدید بی‌ثباتی سیاسی ملی و منطقه‌ای، تله فقر را مستحکم‌تر می‌سازد».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما به تلفیق مطالعات علمی و بررسی‌های اجرایی و بسیج توان بین‌المللی برای کاهش شکاف نظریه و اجرا در موضوع فقر نیازمندیم.

وی افزود: فقر، ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی یا نداشتن حداقل امکانات معاش برای رسیدن به زندگی آبرومند و شایسته است.

ربیعی کمبود بهره گیری از امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، سطح پایین مزدها و رشد منفی را از آثار اقتصادی فقر دانست.

وی ادامه داد: فقر و شکاف‌های طبقاتی، تنش‌های اجتماعی را افزایش داده و ثبات سیاسی را نیز به خطر می‌اندازد. ارتباطات میان تاثیر منفی و فراگیر فقر، جوامع را در «تله فقر» گرفتار و خروج از این وضعیت را دشوار می‌سازد.

احیای بنگاه های کوچک و متوسط/آثار فعالیت بانکها در اقتصاد کشور باید دیده شود

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران بلندپایه بخش اعتباری بانک ها تاکید کرد بانک ها باید در زمینه اختصاص این تسهیلات مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک در برخی نشست های کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و همه توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری امسال به کار گرفته شود.

وی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم و نقدینگی اثر منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخشنامه بانک مرکزی برای مستثنا کردن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات گفت: این بخشنامه بتازگی به بانک های عامل ابلاغ و افزون بر استثناهایی درباره چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده است بانک ها تسهیلات کمتر از 10 میلیارد ریال را برای این بنگاه ها تمدید کنند.

وی درباره کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید اضافه کرد: لازم است بانک ها به سوی استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند؛ اینگونه اعتبارهای مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارایه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی به همکاری با دولت موظف شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.

سیف درباره موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان اضافه کرد: در سال های گذشته، خرید گندم بر عهده بانک ها بود اما اکنون درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی در اختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند، تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.

وزیر نفت جایزه ملی محیط زیست را دریافت کرد

بیژن زنگنه وزیر نفت در یازدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست، تندیس و لوح سپاس جایزه دوم بخش  موسسه های دولتی و عمومی را به دلیل ارتقا و بهبود کیفیت سوخت و تولید محصولات با کیفیت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دریافت کرد.

در ابتدای این مراسم، پیام دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره هفته محیط زیست قرائت شد، در بخشی از این پیام آمده است که دولت یازدهم گامهای مهمی برای حفظ محیط زیست برداشته است.

جشنواره اعطای جایزه ملی محیط زیست با هدف شناسایی استعدادهای زیست محیطی که در زمینه های مختلفی همچون اطلاع رسانی، پژوهش، اکتشافها و اختراعهای زیست محیطی و فعالیتهای اجتماعی انجام می شوند، هر سال برگزار می شود.

در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور افزایش مشارکت همگانی درحفاظت از محیط زیست از سال 1379 اقدام به برگزاری جایزه ملی محیط زیست کرده است و با استناد به ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مصوبه مورخ 1377/10/23 شورایعالی حفاظت محیط زیست از فعالیتهای ارزنده افراد حقیقی و حقوقی حافظ محیط زیست قدردانی می کند.

داشتن ابداعات، اختراعات، خلاقیتها، ابتکارها و طرحهای بارزی که موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آلودگی ها یا تخریب محیط زیست در سطح وسیع می‌شود و همچنین ارائه طرحها، پروژه‌های کاربردی، مطالعات و تحقیقات علمی ارزشمند و موثر در پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، از محورهای مصوب برای دریافت این جایزه ملی محیط زیست است.

تفاهم نامه همکاری ایران و چین برای مبادله اسناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین در راستای افزایش تعاملات و همکاریهای متقابل، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. این یادداشت تفاهم روز سه شنبه به امضای سیدرضا صالحی امیری و لی مین گوآ رسید که دیروز در راس هیاتی وارد چین شد.

سفر رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به چین به منظور گفت وگو و دیدار با چند تن از مقامات عالی چین از جمله وزیر فرهنگ این کشور و نیز گشایش اولین نمایشگاه مشترک کتابخانه‌های ملی ایران و چین با عنوان «ایران زیبا» صورت گرفته است.

این تفاهم نامه در پنج بند تنظیم شده و شامل بخش هایی چون مبادله دانش و اطلاعات، مبادله استاد و کارشناس، شرکت در کنفرانس ها، کارگاهها و دوره های آموزشی، برگزاری نمایشگاهها و همکاری های پژوهشی مشترک است.

طرفین در این تفاهم‎نامه مشترک توافق کردند که به منظور تقویت روابط دوستانه موجود بین دو کشور و گسترش روابط همکاری در زمینه های میراث مستند، اسناد تاریخی، حفاظت از اسناد و مدارک آرشیوی در حد توان خود تلاش کنند.

مبادله دانش و اطلاعات و تجارت در زمینه موضوعات علوم آرشیوی اعم از سند شناسی، سند پژوهی، تاریخ شفاهی، حفاظت و نگهداری، مرمت و دیجیتالی کردن آرشیو از دیگر مفاد تفاهم نامه مشترک طرفین است.

تنظیم و توصیف اسناد بویژه اسناد الکتریکی و همچنین تبادل منابع، اطلاع رسانی، مبادله تصاویر اسناد آرشیوی مورد علاقه یکدیگر و دیگر آثار تخصصی آرشیوی، مطابق با قوانین دو کشور و نیز بر اساس استانداردهای حقوق بین المللی از دیگر موضوعاتی بود که طرفین آمادگی خود را برای همکاری در این بخش ها اعلام کردند.

در بخش دیگری از تفاهم نامه همکاری مشترک میان کتابخانه ملی ایران و سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین، مبادله استاد و کارشناس آرشیو دو کشور و نیز انجام بازدیدها با هدف تبادل تجارب و به مشارکت گذاردن دانش در زمینه علوم آرشیوی لحاظ شده است.

سیدرضا صالحی امیری و لی مین گوآ در عین حال از علاقه مندی خود نسبت به برگزاری نمایشگاههای مشترک اسناد خبر داده و بر فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای استفاده آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کردند.

انجام طرح ها و پروژه های مشترک در زمینه شناسایی، اصول و روش بایگانی، ارزشیابی، توصیف، حفظ و نگهداری و اطلاع رسانی اسناد آرشیوی از دیگر موارد مورد توافق طرفین در این یادداشت تفاهم است.

بانکها تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانکها تسهلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند.

علی طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.

وی  افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر امسال به رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی شده برسیم می توانیم امیدوار باشیم در سالهای آتی برنامه ششم توسعه، به رشد اقتصادی  درصدی دست یابیم.

علی طیب نیا یادآور شد: نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به رقم 7 درصد رسیده و امیدواریم روند نزولی نرخ تورم بطور مستمر ادامه یابد.

وی افزود: طی دهه 50 به بعد تنها یکبار در سال 1364 تورم تک رقمی داشتیم که بصورت  پیوسته و پایدار نبود و در سال بعد افزایش یافت، اما روند کاهش تورم از سال 92 تا 95 مستمر بوده است.

 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سالجاری در شرایط سخت و ویژه ای قرار گرفته ایم، تاکید کرد: سال گذشته یکی از سخت ترین سالهای اقتصاد بود و 2 تکانه مهم تحریم ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشتیم.

 طیب نیا ادامه داد: در شش ماهه اول سال 93 ما توانستیم نفت را 105 دلار بفروشیم ولی بعد از آن در برخی مقاطع حتی به 20دلار هم نزدیک شد.

 وی تصریح کرد: اقتصادی که با سیاستهای نادرست اقتصادی از بیماری دولتی بودن رنج می برد با پدیده کاهش قیمت نفت هم مواجه شد.

 طیب نیا افزود: اقتصاد مقاومتی که با تجربه اندوزی از سالهای تحریم تنظیم شده به ما آموخت نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران منشاء اصلی رشد اقتصادی پایین و منبع محور است.

 وی خاطر نشان کرد: طی 40 سال گذشته کشورمان با میانگین رشد اقتصادی 3 درصد، یکی از پایین ترین و پرنوسان ترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا را داشته است.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به مرحله ای برسیم که به رشد دانش بنیان برسیم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به دنبال رشد دانش بنیان است.

 وی با بیان اینکه برنامه های گسترده ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت تنظیم شده است، ابراز امیدواری کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بصورت عالمانه و مبتنی بر شناخت عمیق از اقتصاد ایران تبیین شده بتواند زمینه را برای حرکت در مسیر عدالت و رشد اقتصادی پایدار فراهم سازد.

نرخ سود بانکی باید کاهش یابد /افزایش اعطای تسهیلات با فروش اموال مازاد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی، برضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی باهدف تقویت توان پرداخت تسهیلات تاکید کرد و افزود: براین اساس بزودی لایحه ای را برای تبصره های مربوط به آن - که در بررسی قانون بودجه در مجلس حذف شد- به مجلس ارسال می کنیم.

وی تصریح کرد که بانکها باید مطالبه دولت از آنها برای افزایش اعطای تسهیلات را از طریق فروش اموال مازاد خود، اجرایی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه ای قرار داریم، افزود: پارسال اقتصاد ایران دو تکانه بسیار مهم یعنی تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشت.

وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 1393 قیمت متوسط هر بشکه نفت 105 دلار بود اما این رقم پارسال در برخی مقاطع حتی به 20 دلار نزدیک شد که این امر در کنار تحریم های اعمال شده به طور طبیعی آثار رکودی و تورمی شدیدی را به همراه داشت.

طیب نیا، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران را دو عامل تشدید شدن ضربه پذیری اقتصاد کشور در برابر این تکانه ها دانست و گفت: اثرات رکودی و تورمی بیشتری نیز مورد انتظار بود؛ حتی در برخی کشورها ارزش پول ملی آنها کاهش یافت اما ما توانستیم این سال سخت را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم به نحوی که روند نزولی نرخ تورم پارسال نیز تداوم یافت.

وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: برای نخستین بار در 30 سال گذشته شاهد کاهش مستمر و پیوسته نرخ تورم بودیم و اکنون در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی را تجربه کردیم که به حدود هفت درصد رسید و پیش بینی می شود متوسط نرخ تورم در این ماه یا ماه آینده تک رقمی شود.

وی با یادآوری اینکه رشد اقتصاد ایران در سال 1391 منفی 6.8 درصد بود، گفت: این رقم در سال 1393 به سه درصد رسید و در سال گذشته باوجود مشکلات اقتصادی، نرخ رشد یک درصدی را تجربه کرد.

وزیر اقتصاد افزود: اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم زیرا تحریم های ظالمانه برداشته شده و محدودیت ها در حال رفع است تا زمینه برای استفاده از اقتصاد بین الملل و منابع کشور مهیا شده که باید از آن بهینه استفاده کرد.

طیب نیا تاکید کرد: از این رو بهبود زندگی و معیشت مردم که رکود، بیکاری و نرخ تورم در سال های اخیر آن را تحت تاثیر قرار داده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری را دست یافتنی دانست و گفت: می توان امیدوار بود در جریان برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.

در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم/ به دنبال ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی هستیم

محمدرضا نعمت‌زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت در دیدار دست اندرکاران و صادرکنندگان غیرنفتی ایران با رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام گفت: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در بند 10 تاکید ویژه ای بر توسعه صادرات غیرنفتی شده است و البته در بخش‌های مختلف نیز تاکیداتی وجود دارد که راهبردهای آن رفع موانع تجاری، پرداخت مشوق‌‌های صادراتی، سرمایه گذاری‌های خارجی و ... بوده است.

وی عنوان کرد: با توجه به سیاست های اعلام شده باید در دو بخش تجارت داخلی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات غیرنفتی به صورت جدی فعالیت کنیم که در این زمینه، بسته های حمایت از صادرات تهیه شده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات و نظام بانکی کشور مکلف به حمایت از صادرات شده‌اند، گفت: شاید میزان حمایت‌ها خیلی زیاد نباشد اما اقدام موثری در این حوزه به شمار می‌رود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت طرح و ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی را از دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: اگر از شرکت های توانمند صادراتی حمایت شود می توانیم امیدوار باشیم که در انتهای سال جاری حدود 10 میلیارد دلار نسبت به پارسال افزایش صادرات داشته باشیم.

در ادامه این نشست، برخی از صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری نیز دقایقی فرصت یافتند تا دغدغه‌ها، خواسته‌ها و نیازهای خود ازجمله کاهش نرخ سود بانکی، تقویت زیرساخت‌های کشور و ثبات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مبارزه با شرکت‌های تولیدی نما و ... را به گوش آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برسانند.

طرح اشتغال فراگیر و حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار دولت است

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون کارگری استان اصفهان که با حضور استاندار، اعضای کمیسیون و تشکلهای کارگری این استان برگزار شد، از رویکرد دولت مبنی بر تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب کار نام برد.

وی همچنین با اشاره به نقش این وزارتخانه درهماهنگی و تنظیم روابط بین بخشی دستگاههای مختلف دربخش اشتغال اعلام کرد: طبق برنامه ریزی به عمل آمده مشکل صندوق بازنشستگان فولاد نیز حل می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، در این نشست رسول زرگرپور استاندار این استان نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولید اظهار داشت: برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان، به دلیل واردات بی رویه دچار مشکل شده و این برای استانی که صنعتی ترین استان کشور محسوب می شود زیبنده نیست.

براساس برخی آمارهای اعلام شده حدود 30 در صد واحدهای صنعتی استان اصفهان درحالت رکود بسرمی برند با مشکلات جدی روبرو است .

* کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر، هفتم اردیبهشت گذشته درجلسه شورای عالی اشتغال با هدف تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال 96 به تصویب رسید.

این طرح با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک در سه لایه کلان، میانی و خرد تدوین شده و قرار است تا پایان سال 96 در کل کشور اجرا شود .

همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، قرار است کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را اجرا کنند.

بر اساس دیگرمصوبه شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام کند.

همچنین دراین زمینه بانک مرکزی موظف شده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خرد و متوسط را تعیین و ابلاغ کند در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط کمیته ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین شود.