رشد اقتصادی ۵ درصد را برای سال ۹۵ پیش بینی می کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز دوشنبه 17 خرداد و در گزارشی در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری گفت: تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی در یک جامعه پایدار است.

وی اظهار کرد: پیش از شروع به کار دولت ترکیبی از نارسایی های بلندمدت ساختاری و سیاستهای نادرست اقتصادی و تحریمهای مالی فراروی ما بود، رشد اقتصادی با میانگین 2/2 درصد در دوره 8 ساله منتهی به سال 92 وجود داشت و این رشد نازل و بسیار کمتر از 6/4 درصد رشد بلندمدت اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر بود.

وی گفت: به خاطر دارید کشور چه شرایطی را در سال 91 و 92 تجربه کرد، تداوم رشد منفی اقتصادی و نرخ بالای تورم رکود تورمی بی سابقه ای را برای کشور رقم زد.

طیب نیا با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال 91، منفی 8/6 درصد و در سال 92، من 9/1 درصد بود گفت: رسیدن به نرخ تورم سالیانه 40 درصد و تورم نقطه به نقطه 45 درصدی مسایلی بود که دولت یازدهم پیش رو داشت اما توانست با اتخاذ سیاستهای انضباطی و مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و بین المللی فضا را فراهم کند که تا حدودی شاهد آرامش در بازار کالا و ارز باشیم.

وی ادامه داد: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل 3 هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 92 حدود 2/5 درصد افزایش داشت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: با اتخاذ سیاستهای صحیح توانستیم رشد اقتصادی مثبت را به کشور بازگردانیم این در حالی بود که سال 94 یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود.

وی با اشاره به سقوط 46 درصدی سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه و مازاد عرضه و پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا بود.

وی با بیان اینکه این موضوع یعنی کاهش قیمت نفت باعث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور شد گفت: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با کاهش ارزش پولی مواجه شده‌اند.

رئیس دستگاه اقتصادی دولت ادامه داد: در سال 94 ما موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار رشد مثبت اقتصادی را در سطح پایین و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم عوامل مختلفی در این زمینه دست به هم داده‌اند که این موفقیت ایجاد شد.

وی گفت: سال 95 سالی تعیین کننده برای اقتصاد کشور است زیرا در این سال ما ورود به دوره پسابرجام، گشایشهای مالی و تجاری، پایان یافتن تحریمهای مالی ظالمانه، آرامش در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیتهای خالی اقتصادی، آغاز رونق اقتصادی و همچنین انجام اصلاحات مالی و اقتصادی در چارچوب عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دولت تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصد را برای سال 95 هدفگذاری کرده است گفت: برآوردهای مرکز آمار ایران از حسابهای مالی کشور در سال 94 و پس از آن موجب می شود تا دولت در پایان تحریمها چرخشی را در روند اقتصادی در تمامی گروهها شاهد باشد به طوریکه رشد اقتصادی منفی 6 دهم درصد در پاییز 94 به مثبت 2/1 درصد برسد.

طیب نیا چالش اصلی اقتصاد کشور وابستگی به نفت و اسیب پذیری در این زمینه عنوان کرد و ادامه داد: واقعیت این است که بخشی از رشد پیش بینی شده در سال 95 ناشی از رفع تحریمها و افزایش صادرات نفت خواهد بود و ما امیدواریم منابع مالی موجود به سمتی سرمایه گذاری شود و همچنین گردش واحدهای تولیدی و واحدهای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای واحدهای تولیدی به سمتی باشد که بتوانیم رشد اقتصادی 5 درصد را رقم بزنیم.

وزیر اقتصاد بار دیگر با تاکید بر اینکه ما باید وابستگی به نفت را درمان کنیم گفت: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هدف این سیاستها دستیابی به رشد مستمر و پایدار است، رشدی که درونزا و برونگرا و دانش بنیان و مردمی و عدالت محور باشد، رشدی که آثار آن احاد مردم را دربرگیرد و نتایج ان به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما تنها از طریق چنین رشدی است که می توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین المللی ارتقا دهیم و اشتغال را برای جوانان این مملکت فراهم کنیم و با فقر نابرابری مقابله کنیم و از طریق چنین رشدی است که می توانیم رفاه را برای مردم فراهم کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه در وزارت اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است گفت: این ستاد 12 سیاست را به عنوان برنامه ملی مشخص کرده است که برخی از این سیاستها عبارتند از: ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاستهای پولی است.

وی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: به رغم اینکه سهم درآمدهای نفتی از 42 درصد در سال 93 به سی درصد در سال 94 کاهش یافت اما ما همچنان وابستگی به نفت را داریم.

وی گفت: قطعاً برای اینکه قطع وابستگی به نفت را داشته باشیم باید ساختار مالیاتی کشور را ساماندهی کنیم و در این زمینه طرح جامع مالیاتی گره گشاست.

طیب نیا تاکید کرد: اگر بخواهیم شعار انتخاباتی و خواسته مردم که همان اقتصاد مقاومتی است را محقق کنیم راهش در هماهنگی و همراهی سه قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی در کشور است.

وی تاکید کرد: چشم انداز مثبتی را برای بهبود شتاب اقتصادی در کشور وجود دارد و این امر مشروط به هماهنگی همه ارکان نظام، صیانت و آرامش سیاسی است.