ریپوی؛ ابزاری برای تحقق بانکداری اسلامی

خبرگزاری شبستان:در راستای تلاش سیستم مالی کشور برای تحقق کامل بانکداری اسلامی؛ طراحی ابزار جدید «ریپوی اسلامی» برای بازار بین بانکی از سوی کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: توافق‌نامه بازخرید (ریپو) توافقی بین دو طرف است به نحوی که یک طرف اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص به طرف دیگر می‌فروشد (پول قرض می‌کند) و به‌طور همزمان تعهد می‌کند که همان اوراق بهادار را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص، در آینده بازخرید کند. نرخ بهره‌ای که در قرارداد ذکر می‌شود، نرخ بهره رپو نامیده می‌شود.

 

بنابراین گزارش، توافقنامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافقنامه بازخرید می‌باشد. معامله‌گری که اوراق بهادار را می‌فروشد و در تاریخی مشخص در آینده، آن را بازخرید می‌کند، اصطلاحاً رپو انجام داده است. معامله‌گری که اوراق بهادار را خریداری می‌کند و در تاریخی مشخص در آینده آن را مجدداً به فروش می‌رساند، اصطلاحاً رپوی معکوس انجام داده است. بنابراین این ابزار مالی از منظر قرض گیرنده وجوه، توافقنامه بازخرید و از منظر قرض‌دهنده وجوه، توافقنامه بازخرید معکوس نامیده می‌شود.

 

این گزارش می افزاید: این ابزار مالی، بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را قادر ساخته، تا از طریق قراردادن وجوه نقد اضافه خود، سود کوتاه‌مدت به دست آورند، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وجود وثیقه، نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها، ایمنی بالاتر، ریسک نکول کمتری دارند. دریافت‌کنندگان وجوه در توافق‌نامه‌های بازخرید به منظور تامین مالی کوتاه‌مدت و دسترسی به وجوه با هزینه کمتر به این بازار مراجعه می‌کنند، که می‌توان شرکت‌ها، بانک‌ها را در این زمره قرار داد. همچنین بانک‌های مرکزی از توافقنامه بازخرید، به عنوان جزئی از عملیات بازار آزاد استفاده می‌کنند. بدین معنی که از طریق فروش اوراق بهادار و تعهد به بازخرید آن به قیمت بالاتر، در تاریخی معین در آینده، اقدام به جمع‌آوری پول از بازار می‌کنند. برعکس بانک مرکزی مقدار مشخصی اوراق بهادار را از فروشنده می‌خرد و این فروشنده موافقت می‌کند، که در زمانی در آینده همان اوراق را به قیمتی بالاتر بازخرید کند و از طریق این ابزار مالی، اقدام به تزریق پول به اقتصاد می‌کند.

 

بنابراین گزارش، در راستای تلاش سیستم مالی کشور برای تحقق کامل بانکداری اسلامی؛ طراحی ابزار جدید «ریپوی اسلامی» برای بازار بین بانکی از سوی کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به نقل از سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی نوشته است: " طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی بود که بانک مرکزی سال‌ها با آن درگیر است و این در حالی است که بازار بین‌بانکی کشور برای فعالیت به طراحی ابزارهای جدید نیازمند است. تاکنون معاملات کمی از زمان راه‌اندازی در این بازار انجام‌شده و شرط استحکام آن ایفای تعهدات است، اما امروز این بازار به‌جایی رسیده که حدود 12 هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد. هرچند نرخ سود این بازار حدود 29 درصد بود اما میانگین آن به حدود 17.4 تا 17.5 رسیده ضمن اینکه اعضای آن نیز از شش یا هفت بانک به 28 بانک افزایش یافته و این در حالی است که تنها ابزار آن تابه‌حال تودیع سپرده بوده و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده، تاکنون تحقق پیدا نکرده است. بحث اساسی در این خصوص مالکیت است، زیرا شرط این قرارداد مالکیت اوراق قاطع نیست و درصورتی‌که بحث وثیقه به میان بیاید دوباره مبحث ربوی بودن مطرح می شود.

 

بازار اوراق در ایران محدود است و تنها اوراق خاصی با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد که با تمام دنیا متفاوت است. در این بازار اوراق 18 درصد با قیمت توافق به خریدار واگذار می‌شود، بنابراین سود 18 درصد به‌ اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید دریافت می‌شود و از آنجایی‌ که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقد العینه از این‌ جهت مشابهت دارد. عقد الوعد؛ اساس کار بازار بین‌ بانکی است. این امر برای شکل‌گیری بازار همانند کشور مالزی باید محقق شود و این در حالی است که در مالزی تثبیت و قوام بازار شرط اساسی است. معتقدم بحث ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض بازمی‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد اما اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خریدوفروش بوده، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد."

 

یادآور می شود: بانکداری یا فعالیت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند.). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کننده سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میتوانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانک داری ایران بازی میکند.

کد خبر 547135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha