خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اندونزی بزرگترین قدرت اقتصادی جنوب شرقی آسیا است. بنابر آمار سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی اندونزی ۲۸۷ میلیارد دلار بوده‌است که سهم سرانه هر فرد ۴۴۵۸ دلار است. سهم صنعت ۴۰٫۷ درصد که بیشتر به فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی مشغول است و سهم بخش کشاورزی ۱۴ درصد می‌باشد و محصول اصلی اش برنج است. با این حال بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. ۴۱ میلیون و هشتصد هزار نفر از نیروی کار در بخش کشاورزی شاغلند که کشاورزانی هستند که حرفه‌ای نیستند و در سطح کلان تولید نمی‌کنند اما هم کشاورزان بزرگ و هم روستاییان مقدار زیادی لاستیک، چای، قهوه، تنباکو و ادویه تولید و صادر می‌کنند. از دوران استعمار هلند زیرساخت مناسب آبیاری در کشاورزی برای اندونزی به جا مانده است.
بیشترین صادرات اندونزی به کشورهای آمریکا و ژاپن و چین و سنگاپور می‌باشد. اندونزی از لحاظ معدنی کشوری غنی می‌باشد و معادن نفت، گاز طبیعی، قلع، نیکل، زغال سنگ، بوکسیت و مس در این کشور موجود است اما به علت نسبت بیشتر جمعیت به ثروت جمعیت مردم فقیر زیاد است. صنعت معدنکاری سهمی ۱۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی اندونزی دارد. یکی دیگر از منابع کسب درآمد برای اندونزی صنعت گردشگری است.
در اواخر دهه ۹۰ میلادی که بازارهای اقتصادی در آسیا دچار مشکلات شدید شد، ارزش پول اندونزی نیز بشدت سقوط کرد و سوهارتو ناچار شد تا اصلاحات اقتصادی شدیدی را انجام دهد و در همین رابطه با صندوق بین‌المللی پول برای کمکی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار به توافق رسید. نارضایتی‌های سیاسی و در خواست استعفای سوهارتو، از پیامدهای این مشکلات اقتصادی بود. در مارس سال ۱۹۹۸ سوهارتو برای چندمین بار به قدرت رسید. اما مشکلات برای دولت همچنان ادامه داشت. در میان سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ شمار میلیونرها در اندونزی رشد فزاینده‌ای داشته‌است اما هنوز نیمی از مردم با درآمد روزی کمتر از دو دلار زندگی می‌کنند. تنها ۱۰ درصد کسانی که کار می‌کنند مالیات می‌پردازند و دولت برای تأمین آموزش رایگان و بهداشت مشکل دارد. تولید نفت در اندونزی بسیار کم است و این میزان تنها برای تأمین نیازهای داخلی این کشور صرف می‌شود ولی با این حال اندونزی بزرگترین تولیدکننده نفت در کشورهای جنوب شرقی آسیا به‌شمار می‌آید.
بنابراین گزارش؛ کشورمان با اندونزی درارای روابط اقتصادی طولانی مدتی است که بخشی از آن در سالهای اخیر رشد و پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است از جمله انها می توان به توسعه ارتباطات بانکی اشاره کرد در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده است که: "حسین قضاوی ، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامی برای شرکت در جلسات و مجمع عمومی این بانک به جاکارتا (پایتخت اندونزی) سفر کرده است، در این دیدار، آخرین تحولات و فعالیت های بانک های ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح کرد. تشریح پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک در نظام بانکی از جمله موارد مطرح شده توسط قضاوی در این دیدار بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این دیدار با حضور علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر و معاونان سازمان نظارت مالی نهادهای مالی اندونزی، با اشاره به رفع تحریم های بین المللی در فضای پسابرجام اظهار کرد: اکنون هیچ مانع سیاسی در مورد تسویه یورویی برای بانک های ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی وجود ندارد، همچنان که تسویه دلاری به صورت انتقال دفتری نیز فاقد هرگونه مانع سیاسی است."
یادآور می شود: پیشینه همکاری های مشترک تجاری ایران و اندونزی در سال های گذشته به مرز دو میلیارد دلار رسیده بود و این رقم به حدود 200 میلیون دلار بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران کاهش یافت. با این حال می توان در شرایط جدید و در میان مدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانک های ایرانی و اندونزیایی برای تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
نظر شما