خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: از لحاظ رده بندی سازمان ملل آفریقای جنوبی کشوری با درآمد متوسط همراه با منابع غنی و توسعه یافته از نظر مالی، قانونی، ارتباطات، انرژی و بخش‌های حمل و نقل است و دارای بازار سهام ( بورس اوراق بهادار JSE ) است که بین ۱۰ بازار سهام بزرگ دنیا قرار دارد و همچنین زیر ساختهایی مدرن برای حمایت از تقسیم موثر کالا بین مراکز شهری در تمامی منطقه دارد. تولید ناخالص داخلی که اصلاحیه اصطلاح برابری قدرت خرید است این کشور را در بین ۵۰ کشور ثروتمند دنیا قرار می‌دهد.
بنابراین گزارش، روابط ايران و آفريقاي جنوبي به سال‌هاي ابتدايي پهلوي دوم بازمي‌گردد. در اين دوره روابط دوجانبه گرم بود. پس از انقلاب اسلامي، روابط دولت انقلابي و نظام آپارتايد به طور كامل قطع شد و پس از تغيير نظام سياسي اين كشور در دهه 70، بار ديگر روابط عميق و همه‌جانبه برقرار گرديد. نخستين گامي كه در زمينه اقتصادي بين دو كشور برداشته شد، امضاي دو قرارداد نفتي بود. هر دو قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت ساسول آفريقاي جنوبي منعقد گرديد. به موجب قرار داد اول شركت ملي نفت ايران و شركت ساسول براي احداث پالايشگاه ناتروف در آفريقاي جنوبي به سرمايه‌گذاري مشترك پرداختند. در راستاي اين قرارداد، يك قرارداد ديگري نيز بين طرفين منقعد گرديد. به موجب قرارداد دوم شركت ملي نفت ايران متعهد گرديد كه براي مدت 15 سال 70 درصد نفت مورد نياز ناتروف برابر با 25.350.000 تن نفت خام را تأمين كند؛ در برابر نفتي كه به آفريقاي جنوبي صادر مي‌گرديد، اورانيوم و فولاد وارد كشور مي‌شد. گروه دوستي پارلماني ايران و آفريقاي جنوبي براي نخستين بار در دوره پنجم به رياست مجيد انصاري تشكيل گرديد. اين گروه در همين دوره به دليل عدم تشكيل گروه متقابل منحل گرديد.
این گزارش می افزاید: انعقاد قراردادهاي درازمدت در زمينه نفت موجب شد تا ضريب اطمينان طرفين براي همكاري بيشتر در زمينه‌هاي مختلف فراهم شود. در اين راستا آفريقاي جنوبي كه در زمينه معدن از تجربه زيادي برخوردار بود و تصور مي‌كرد كه ايران مي‌تواند يك شريك دراز مدت در زمينه معدن نيز به حساب آيد، لذا از دولت موقت ايران درخواست كرد تا با همكاري يكديگر يك مدرسه معدن در ايران تأسيس كنند. اين درخواست مورد قبول مقامات ايراني قرار گرفت. در اين رابطه 3 كارشناس معدن براي گذراندن يك دوره سه ماهه آموزشي وارد آفريقاي جنوبي شدند و پس از پايان دوره آموزشي به كشور مراجعت نمودند. متعاقبا آفريقاي جنوبي نيز يك كارشناس به منظور تحقيقات اوليه پيرامون چگونگي اجراي طرح تأسيس مدرسه معدن به ايران فرستاد. وي پس از تهيه گزارشي در اين زمينه به كشورش بازگشت. در نهايت مدرسه عالي معدن با كمك‌هاي فني اهدايي و تأمين بخشي از بودجه مالي آن توسط آفريقاي جنوبي در شاهرود افتتاح گرديد.
در كنار همكاري‌هاي نفتي و معدني، بازار تجارت نيز رونق گرفت و بازرگانان با توجه به راه آبي ميان دو كشور كه كرايه حمل و نقل كالا را به حداقل كاهش مي‌داد و در نتيجه سود بيشتري عايد آنها مي‌شد، در بالا بردن سطح روابط تجاري تلاش‌هاي زيادي به عمل آوردند تا جايي كه بين سال‌هاي 56 - 55 دولت ايران به عنوان دومين شريك تجاري آفريقاي جنوبي محسوب مي‌گرديد. از جمله كالاهايي كه به آفريقاي جنوبي صادر مي شد عبارت بود از ، لوازم خانگي، پلاستيكي، كاشي، سنگ مرمر، پسته، پودر رختشويي، فرش، صنايع دستي، كفش، ميگو، گردو، خرما و غيره. در برابر كالاهايي كه صادر مي‌شد، كالاهايي نيز از آفريقاي جنوبي وارد كشور مي‌گرديد. اين كالاها عبارت بود از پنبه نسوز، پوست، اتومبيل، اورانيوم، قولاد و غيره. همچنين از راه افتتاح نمايشگاه‌هاي اختصاصي و يا شركت در نمايشگاه‌هايي كه سالانه در هر يك از دو كشور برپا مي شد، كالاهاي ايراني معرفي مي‌شد.
در حال حاضر نیز دو کشور بنا را بر توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی خود کرده اند؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت در این زمینه نقل کرده است که: "در سفر رییس جمهور آفریقای جنوبی به ایران بار دیگر مذاکرات برای از سرگیری صادرات نفت به این کشور آغاز شده است که در صورت بازگشت به شرایط گذشته و صادرات روزانه 68 هزار بشکه در روز در 9 ماهه پایانی سال 1395، می توان از این محل به درآمد 517 میلیون دلاری دست یافت. حضور رییس جمهور آفریقای جنوبی به همراه چهار وزیر کابینه اش و 100 نماینده بخش خصوصی در ایران منجر به امضای توافق نامه هایی شد که بخش زیادی از آنها نوید رونق همکاری دو کشور در بخش انرژی کشور را می دهد. آمارها نشان می دهد در سال ٢٠١٥ میلادی (١٣٩٤ خورشیدی) ارزش مبادلات تجاری تهران و پرتوریا حدود ٣٥٠ میلیون دلار بود که نسبت به قابلیتها و ظرفیتهای اقتصادی دو کشور بسیار ناچیز است. براساس مذاکرات صورت گرفته با مقامات آفریقای جنوبی در ایران قراراست ارزش مبادلات تجاری دو کشور تا سال ٢٠٢٠ میلادی به هشت میلیارد دلار افزایش یابد.
همچنین در این نشست ها درباره تاسیس شورای مشترک سرمایه گذاری بویژه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی مذاکراتی صورت گرفت که در صورت تحقق آن می توان به مبادلات تجاری تا سقف 8 میلیارد دلار در سال 2020 امیدوار بود. آفریقای جنوبی به سبب عضو بودن در نهادهای منطقه ای و بین المللی مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه کشورهای همسود، سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول، گروه 77 و گروه 20 موقعیتی متمایز و متفاوت از دیگر کشورهای آفریقایی دارد و برای شرکتهای ایرانی گزینه های مطلوب تری برای همکاری فراهم می کند."
یادآور می شود: آفریقای جنوبی تا پیش از تحریم ها در سال 2012 روزانه 68 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کرد. هر چند که در آن زمان پیش بینی می شد به دلیل نیاز 550 هزار بشکه ای نفت این کشور در هر روز این رقم با افزایش مواجه شود اما به یکباره به دستور شورای امنیت مبنی بر لغو خرید نفت از ایران ناشی از فشار تحریم ها بر کشور، خرید روزانه آفریقای جنوبی در شش ماهه دوم سال 2012 تا کنون به طور کامل قطع شد. تا قبل از اعمال تحریمها آفریقای جنوبی یکی از مشتریان باثبات ایران در حوزه نفت بود به نحوی که زمانی که در سال ١٩٩٦ بیل کلینتون قانون داماتو را تصویب کرد این کشور از این قانون که مانع سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز می شد تبعیت نکرد و در بخش خرید نفت نیز به دلیل نیاز به نفت ایران آن را ادامه داد.
نظر شما