تشکیل کمیته ۵ نفره فراکسیون امید/ تعیین عوارض حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تعیین عوارض حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور، تشکیل کمیته ۵ نفره فراکسیون امید برخی از سرتیترهای اخبار حوزه پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مخالفت مجلس با قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به علت مغایرت با اختیارات رهبری

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مجدد موادی از لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود،  پس از اخطار پژمانفر با حذف ماده الحاقی 56 این لایحه با 150 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این نشست نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده الحاقی 56 لایحه مذکور در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: این ماده با اصل 110 در رابطه با اختیارات مقام معظم رهبری مغایرت دارد زیرا همانطور که می دانید معظم له در سال 90 شورایعالی فضای مجازی را راه اندازی کرده و تکالیفی را برای آن مشخص کردند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محتوای ماده الحاقی 56 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در تکالیف ابلاغی رهبری دخالت می کند، افزود: رهبر معظم انقلاب در تکالیف جدید برای شورای عالی فضای مجازی بر حفظ همه جانبه این عرصه، توسعه محتوا و خدمات و مراقبت از فضای مجازی تأکید کردند که نمایندگان باید بر این مسئله توجه داشته باشند.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار نماینده گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری تکالیف مربوطه را برای شورای عالی فضای مجازی تعیین کردند که باید به آن توجه شود.

دکتر علی لاریجانی با وارد دانستن اخطار مذکور، آن را به رأی نمایندگان گذاشت و نمایندگان نیز پس از وارد دانستن این اخطار، با حذف آن موافقت کردند.

در ماده الحاقی56 حذف شده، اقداماتی به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوری‌ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، تعریف شده بود.

بانک مرکزی مکلف به توسعه اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مجدد موادی از لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، با ماده الحاقی 31 این لایحه با 156 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن بانک مرکزی مکلف به حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای توسعه اشتغال خرد و خانگی شد.

در ماده الحاقی 31 لایحه مذکور آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاهها قرار داده تا به نسبت شصت درصد(60%) کمیته امداد و چهل درصد(40%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول پرداخت شود.

دولت یازدهم در رابطه با عدم برخورد با حقوقهای چندده میلیونی پاسخگوی ملت باشد

 

غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حقوق چند ده میلیون تعدادی از مدیران به خبرنگار شبستان گفت: ما هنوز این جواب را نگرفته ایم که آیا در دولتهای گذشته نیز این پرداختها بوده است یا خیر؟ مرجعی باید به ما پاسخ دهد که آیا این قبلاً مبنا بوده است یا نه؟

وی اظهار کرد: از دو حال بحث پرداختها خارج نیست یا این گونه پرداختها مبنا بوده است و یا نبوده است که به احتمال خیلی زیاد و براساس منابع غیررسمی این مبنا در دولتهای گذشته نیز وجود داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر باید وزیر اقتصاد و همچنین دستگاههای متولی این پاسخ را به ما بدهند که چرا اگر چنین چیزی مبنا بوده است جلوی آن را نگرفته اند و آنچه که باعث نگرانی شده است این است که این پرداختها در دولت یازدهم چند برابر شده است یعنی اگر این پرداختها در دولت گذشته 7 برابر حداقل حقوق بوده است و به 20 برابر رسیده است در دولت یازدهم 70 برابر شده است. و این دولت باید پاسخگو باشد که چرا جلوی اینها را نگرفته است.

جعفرزاده بیان کرد: فرض کنیم که دولت یازدهم به هر دلیلی از اینگونه پرداختها مطلع نبوده است ولی در حال حاضر می تواند بگوید چه کسانی عامل سرپوش گذاشتن بر این داستن بوده اند و دولت چه برنامه ای برای اینکه این روند را کنترل کند و جلوی ان را بگیرد و همچنین پولهای ملت را به صندوق ملت برگرداند دارد.

وی تصریح کرد: چرا باید در حالیکه زیر 20 الی 25 درصد مردم ما زیر خط فقر شدید اقتصادی طبق اخبار غیررسمی قرار دارند کسانی حقوقهای 180 میلیونی، 170 میلیونی و یا 100 میلیونی دریافت کنند.

وی اضافه کرد: احساس می کنم که این دولت قدری در این مساله کوتاهی کرده است و باید برنامه‌ای برای کنترل روند گذشته ارایه دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: مثل اینکه اینگونه پرداختها روال بوده است و گوشتی بوده است که بین همه تقسیم شده است که مبادا صدای کسی دربیاید.

وی ادامه داد: هنگامی که این خبر منتشر شد فقط برخی مدیران بیمه‌ها و مدیران و مسئولان در وزارت اقتصاد متهم به دریافت چنین حقوقهایی بوده اند اما گویا در حال حاضر در جاها و دستگاههای دیگر هم اینگونه پرداختها روال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مگر در بیمه‌ها چه کار شق القمری مدیران انجام می دهند که باید چنین حقوقی دریافت کنند.

بیانیه ۲۵۱ نماینده مجلس در رابطه با شهادت شهید بدرالدین

۲۵۱ نماینده مجلس طی بیانیه ای شهادت شهید بدرالدین را به سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله تسلیت گفتند.در متن این بیانیه که از سوی ضرغام صادقی عضو هیئت رییسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت قرائت شد آمده است:

مبارزه هم زمان با صهیونیست‌های غاصب و گروه‌های تکفیری عنود هنر مردان بزرگ است که امروز حزب‌الله مانند خورشیدی درخشان به رهبری حضرتعالی در آسمان جهاد و مقاومت می‌درخشد و تلائلو انوار تابناک آن جهان‌تاب خواهد شد.

ما نمایندگان ملت شریف انقلابی ایران اسلامی ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت فرمانده و مجاهد بزرگ جبهه مقاومت سید ذوالفقار خصوصا سیدمصطفی بدرالدین که بخشی از عمر شریف خود را در زندان‌های مخوف رژیم صهیونیتسی به سر برده آمادگی خود را برای هرگونه پشتیبانی از آن مجموعه خدایی و عزت آفرین اعلام می‌کنیم.

مجلس پیگیر حقوق اردیبهشت بازنشستگان نیروهای مسلح است

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه ارسال پیامکی برای بازنشستگان نیروهای مسلح از سوی صندوق بازنشستگی لشکری مبنی بر عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه این بازنشستگان به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: صندوق بازنشستگی لشکری از نظر قانونی هیچ دلیلی برای عدم پرداخت ندارد و اینکه پیامک ارسال کرده اند که حقوق اردیبهشت ماه را پرداخت نمی کنند منظورشان پرداخت این حقوق با تاخیر بوده است نه اینکه حقوق آنها پرداخت نخواهد شد.

وی اظهار کرد: این صندوقها از نظر قانونی نمی توانند چنین کاری را انجام دهند زیرا از کسورات خود بازنشستگان در طول مدت خدمتشان کم کرده اند و در حال حاضر باید به آنها پرداخت شود و این عدم پرداخت نمی تواند تعریف اقتصادی داشته باشد و بیشتر تعریف مدیریتی است.

وی اضافه کرد: اگر ضعفی در پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری متوجه صندوق بازنشستگی است ضعف مدیریتی است زیرا ما این صندوقها را و وظایف آنها را در حکومت تعریف کرده‌ایم و آنها کسورات را جمع می کنند و در طول زمان باید ان را به افراد پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: اگر دولت هم بخواهد منابعی به این صندوقها برای پرداخت حقوقها اضافه کند اضافات است زیرا اصل پرداختها در منابع ذخیره شده گذشته است.

ندیمی تاکید کرد: قطعاً حقوق این بازنشستگان پرداخت خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست و مجلس نیز در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام می دهد.

وی تصریح کرد: در واقع دولت از باب اصل پرداخت در این زمینه وظیفه ای ندارد و خود صندوقها این وظیفه را بر عهده دارند ولی دولت می تواند از باب تنخواه به این صندوقها مبالغی را اختصاص دهد.

مجلس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را دائمی کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 27 اردیبهشت و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 5 مصوب کرده‌اند: الف- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.

 ب- صدر بند(3) ماده(45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

3-  بيست و چهارماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج‌درصد(25%) جانبازي به ده‌درصد(10%) جانبازي، سي‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد(50%) محسوب مي‌شود.

پ- تبصره زير به ماده(26) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اضافه مي‌شود:

تبصره- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري‌هاي خاص، صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي‌باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول اين ماده مي‌شوند.

ت- ماده(66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح شد:

عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%)» بعد از عبارت «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» اضافه مي‌شود.

ث- تبصره(1) ماده(67) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

بعد از عبارت «آزادگان و خانواده آنان» عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%)» اضافه شد.

ج- ماده(26) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شيميايي» عبارت «جانبازان داراي محدويت جسمي، حركتي» اضافه مي‌شود.

چ- در انتهاي ماده(70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران عبارت «بالاي بيست و پنج درصد(25%)» حذف مي‌شود.

ح- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:

1- همسران و فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر به استثناي تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

تبصره- همسران شهدا كماكان از مزاياي قانون حالت اشتغال بهره‌مند خواهند بود.

2- به منظور ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات درماني به ايثارگران با حفظ كرامت و عزت ايشان و با رعايت ماده(49) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، بيمه تكميلي ايثارگران و هزينه‌هاي مازاد بر بيمه‌هاي پايه(بيمه سلامت)، تأمين كليه داروها و تجهيزات و اقلام پزشكي موردنياز و بيمه تكميلي جانبازان و افراد تحت تكفل، آزادگان و افراد تحت تكفل، فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها و پدر و مادر و همسر شهيد اعم از شاغل در دستگاههاي اجرائي و بازنشسته و مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي و غيرشاغل به استثناي ايثارگران نيروهاي مسلح برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

تبصره- بيمه‌پايه(سلامت) ايثارگران مذكور و نيز فرزندان شهدا و افراد تحت تكفل آنها كه تحت‌پوشش هيچ دستگاهي نبوده و ايثارگران بازنشسته و يا ايثارگراني كه مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي نمي‌باشند برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

3- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست‌درصد(20%) از اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت كنند.

4- به‌منظور كاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‎هاي شهدا و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(100%) هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يك‌بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني كند.

5‍- بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‎شود.

6- كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حداقل بيست و پنج درصد(25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود أخذ مي‌كنند به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست‌و‌پنج درصد(25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت، آزادگان و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد(5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان كمتر از يك‌سال اسارت اختصاص دهند.

مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۹۵ را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

وکلای ملت در بند ب تبصره 1 ماده واحده این اصلاح را به عمل آوردند که سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه 11 سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده های نفتی براساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود.

همچنین نمایندگان در بند الف تبصره 2 این اصلاح را به عمل آوردند و به دولت اجازه داده اند در سال 1395 از تاریخ مربوط به واگذاری سهام بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند دال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند.

بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاههایی که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند دال این سیاستها نیز از محل ردیفهای مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می شود.

وکلای ملت در بند الحاقی 2 تبصره 5 نیز این اصلاح را به عمل آوردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده اند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار سکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها به اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای امفال، اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه فشار سکوک اسلامی نظیر ارزیابی از سوی کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

تمامی دستگاههای اجرای موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده و یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و غیره در سامانه اقدام کنند.

صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.

انتشار سکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.

افزایش توان نظامی ما در راستای سیاستهای کلی نظام است

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: هر کشوری برای تامین ارتقای ضریب امنیتی خودش اقدامات لازم را انجام می دهد و طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ضریب امنیتی خودش بایستی نسبت به تقویت بنیه دفاعی اش اقدامات لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: افزایش توان نظامی ما در راستای سیاستهای کلی نظام که اتخاذ می شود انجام می شود که این سیاستهای نظامی از سوی شورای عالی امنیت ملی ترسیم و به تصویب مقام معظم رهبری می رسد.

دواتگری تصریح کرد: قطعاً هر کشوری در کنار مولفه‌های اقتصادی مولفه‌های نظامی را نیز باید در اولویت قرار دهد و حفظ دفاعی برای توسعه همه جانبه کشور لازم است.

کمیته ۵ نفره فراکسیون امید برای تعامل با اصولگرایان تشکیل شد

محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی یکشنبه 26 اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یکی از جلساتی که در دفتر دکتر عارف برگزار می‌شود جمع فراکسیون امید تصمیم گرفتند کمیته‌ی 5 نفره‌ای برای تعامل با فراکسیون اصولگرایان تشکیل شود و من از طرف جمع ماموریت پیدا کردم تا موضوع را به رئیس مجلس منتقل کنم و به فاصله‌ی یکی دو روز از تشکیل این کارگروه در فراکسیون امید و پس از اتمام دور اول انتخابات مجلس این صحبت‌ها انجام شد اما هنوز از سوی فراکسیون اصولگرایان جوابی گرفته نشده و بر همین اساس امروز مجددا با آقای لاریجانی گفت‌وگویی داشتم.

وی اظهار کرد: بنده عرض کردم ممکن است در سطح رئیس مجلس رقابتی ایجاد شود اما آنچه که مهم است این است که مجلس دهم باید به خوبی اداره شود.

تابش گفت: من با آقای لاریجانی گفتم که با توجه به این که مجلس دهم را تقریبا به طور مساوی اصولگرایان و اصلاح طلبان امید تشکیل می‌دهند باید به نحوی مدیریت شود که هر دوی این جریانات اعتبار خود را حفظ کند.

نماینده اصلاح طلب مجلس گفت: برای این مهم باید مسئولیت‌ها و وظایف کلیدی در مجلس آینده در اختیار افراد پخته و توانمند از هر دو طرف قرار گیرد که در غیر این صورت ممکن است به مدیریت مجلس آینده لطمه بخورد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز امیدواری از معرفی سریعتر افراد برای عضویت در کارگروه تعامل دو فراکسیون مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی قول مساعد در این حوزه دادند و امروز مجددا در گفت و گویی که با آقای کاظم جلالی داشتم نیز خواستم این کار تسریع یابد و با توجه به اینکه 5 نفر فراکسیون امید در این کارگروه مشخصند امیدواریم هر چه سریعتر 5 نفر هم برای عضویت در فراکسیون اصولگرایان نیز معرفی شوند تا جلسات مشترک برگزار شود و درسایه تعامل مکانیزم‌های مشخصی را برای تحقق اهداف مجلس آینده و تصدی افراد با صلاحیت برای پست‌های کلیدی مجلس آینده مشخص شود تا مدیریت مجلس آینده با یک عقلانیت و وزانت متناسب با خواسته‌ها و انتظارات مردم باشد.

تابش از دعوت منتخبان مجلس دهم از سوی حزب عدالت و توسعه خبر داد و اظهار داشت:‌ سه شنبه آینده این حزب از همه منتخبان لیست امید و معتدلین مجلس دهم دعوت کرده تا در نشست حضور یابند که امیدواریم این موضوع کمکی به ایجاد یک مجلس توانمند بکند.

وی در مجلس در بخشی از صحبت‌های خود در مورد تشکیل جلسات فراکسیون امید تاکید کرد: درجلسه قبلی اعضای فراکسیون امید مشخص شدند و روز سه شنبه نیز در مجمع عمومی ارکان فراکسیون امید و هیات رئیسه انتخاب خواهند شد و اساسنامه‌ی موقت نهایی می‌شود و در آینده نیز نقطه نظرات اصلاحی نمایندگان نیز روی این اساسنامه اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مسائل مهم فراکسیون نیز مورد بحث قرار می‌گیرد که تبعا یکی از مهمترین این موضوعات انتخابات هیات رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی است که امیدوارم نتایج خوبی داشته باشد و منبعث از اراده و آراء اعضای فراکسیون امید باشند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با افراد خارج از لیست امید مانند خاتمی همفکری می شود یا خیر؟ گفت: نه، تصمیم را خود نمایندگان می گیرند، نمایندگان منتخب خودشان تجمع دارند، دور هم جمع می شوند و تصمیم گیری ها با خودشان است.

مجلس عوارض حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 اردیبهشت و در بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 33 مصوب کرده‌اند: الف- به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل‌ونقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري بر اساس تن- كيلومتر و نفر-كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب- ميزان وصول عوارض هر تن-كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي‌اقتصاد تعيين مي‌شود.

پ- صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.

ت- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود.

ث - اجازه داده مي‌شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميون‌هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد گردد. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج- به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و موقعيت جغرافيايي كشور:

1- وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل‌ونقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌های راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط است با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر می‌شود.

2- طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

3- دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده‌درصد(10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور فراهم كند.

چ- به‌منظور تسهيل تجارت و رقابت‌پذير كردن فعاليتهاي حمل‌ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:

1- ازايجاد پاركهاي پشتيباني(لجستيك)،احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل‌ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

2- نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پایانه‌های بارگُنج(كانتينري) و حمل‌ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.

3- ساز و كارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.

تبصره 1- كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.

امریکا زبان تعامل را نمی فهمد

 

ابراهیم کارخانه ای، نماینده همدان در مجلس در ادامه جلسه علنی  یکشنبه 26 اردیبهشت و به عنوان یکی از طراحان طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی گفت: شکی نیست که امریکا زبان تعامل را نمی فهمد کمااینکه از وقتی که برجام تصویب شده است به جای تعامل با ما اقدامات خصمانه انها علیه ما افزایش یافته است و گویا درصدد هستند انتقام 37 سال انفعال سیاسی خودشان را جبران کنند. و این خواب و سرابی بیش نیست.

وی اظهار کرد: در ظرف چند ماهه اخیر و بعد از نهایی شدن برجام یعنی از 23 تیر امریکا دست به یکسری اقدامات زنجیره ای علیه ما زده است.

کارخانه ای خاطرنشان کرد: اتفاقی را که در بیرون در چندین سال قبل علیه تفنگداران امریکایی انجام شده است و براساس هماهنگی دولت، کنگره و قوه قضاییه امریکا و با سلب مصونیتهای قضایی از ایران 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مصادره می کنند.

کارخانه ای تاکید کرد: امریکاییها تاکنون دهها میلیارد دلار از اموال ما را با هماهنگی سه قوه شان مصادره کرده اند و حتی شاهدیم در مواردی گوناگون قصد گرفتن خسارت از ما را دارند.

نماینده مردم همدان در خانه ملت تاکید کرد: مجلس به دفاع از حقوق ملت در حال حاضر برخاسته است و علی رغم اینکه امریکاییها مواردی غیرواقعی و دروغ را علیه ما مطرح کرده اند و قصد گرفتن غرامت دارند ما موارد واقعی را مطرح کرده ایم و قصد اخذ خسارت از دولت امریکا داریم.

 وی یادآور شد: خسارتهای ناشی از کودتای نوژه و همچنین کودتای 28 مرداد، جنگ تحمیلی، شهدای جنگ تحمیلی و همچنین 17 هزار شهید ترور را باید امریکاییها به ما بپردازند.

وی تاکید کرد: دولت و ملت ایران تا کی صبر کند که امریکاییها اموالشان را غارت کنند تا کی صبر کنیم که غارت اموالمان به 80 میلیارد دلار برسد.

وی با بیان اینکه صبر مردم لبریز شده است گفت: مجلس امروز با یک رای قاطع جواب یاوه گوییهای امریکا را می دهد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تحت لوای رهبری و اطلاعاتی که از ایشان کسب می کنند و با حضور یکپارچه مردم در صحنه راه خودش را ادامه می دهد و جا دارد این مجلس که برجام را تصویب کرده است به یاوه‌گوییهای امریکا نیز پاسخ دهد.

ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این دغدغه را همه ما داریم که خسارتهایمان از دولت امریکا اخذ شود و انتظار می رود اقدام کارشناسی در این زمینه صورت گیرد.

رای ۸۳ درصدی مجلس به دو فوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از جنایات آمریکا

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی یکشنبه 26 اردیبهشت با دو فوریت طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی با 181 رای موافق، 6 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 216 رای به تصویب رساندند.

باهنر پس از رای مجلس گفت: این دو فوریت این طرح با بیش از 83 درصد رای نمایندگان تصویب شد.

این طرح دارای 5 ماده است و در این 5 ماده دولت و وزارت امور خارجه موظف به پیگیری اقداماتی برای استیفای حقوق ملت ایران از ایالات متحده آمریکا می شود.

تعیین نحوه فعالیت های صندوقهای فعال در حوزه های بیمه های بازنشستگی کشور

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی یکشنبه 26 اردیبهشت و در بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 4-  مصوب کرده‌اند به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد ايجاد گردد.

هماهنگي و نظارت بر فعاليت صندوق‌هاي فعال در حوزه بيمه‌هاي بازنشستگي كشور اعم از تعاوني، خصوصي، دولتي و عمومي غيردولتي توسط «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور» انجام مي‌شود. اين سازمان زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بدون افزايش پستهاي سازماني دولت تشكيل مي‌گردد.

وظايف و اختيارات سازمان مذكور با رويكرد رقابتي و با تركيب نمايندگان دولت و بخش خصوصي (بيمه‌گذاران ذي‌نفع) به موجب اساسنامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

طبق تبصره1 این ماده فعاليت اين‌گونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

براساس تبصره2 ماده فوق دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون‌هاي اجتماعي و اقتصادي و با انتخاب مجلس، به‌عنوان عضو ناظر اين سازمان تعيين مي‌شوند.

همچنین نمایندگان در ماده 14 مصوب کرده‌اند به‌منظور تقویت و ساماندهی تشكلهای خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و كارشناسی كلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مكلفند در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانه خود را كه به پيشنهاد هيأت رئيسه اين اتاقها به تصويب مجمع نمايندگان آنها مي‌رسد، پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.

نمایندگان در تبصره 2 بند خ ماده 17 این لایحه مصوب کرده‌اند اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به‌استثنای موضوع جزء (8) این بند) فقط به‌صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

مجوز مجلس به دانشگاههای کشور برای ایجاد شعب در خارج از کشور

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی یکشنبه 26 اردیبهشت و در بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 3- مصوب کرده‌اند: الف- دانشگاههای كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری –  صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.

ب- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موظفند بيست‌وپنج درصد(25%) از سهميه‌هاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي، بورسيه‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌درصد(25%) اختصاص دهند.

براساس تبصره بند ب این ماده كسب حداقل هفتاددرصد(70%) حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي كليه رشته‌ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشته‌هاي پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي مي‌باشد.

پ- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسری انجام مي‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یكی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می‌شود.

طبق تبصره بنده پ این ماده دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری - صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار مي‌باشند.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم خواستار بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس نهم شد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در تذکری آیین نامه ای و با استناد به ماده 184 گفت:‌ طبق ماده 184 کار بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسیده است و وقتی که کار این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده است و چاپ شده است دیگر انتظار ده روز برای پیشنهادات نمایندگان بی مورد است.

وی اظهار کرد: فرصت مجلس از تاریخ 15 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت را اگر حساب کنیم فرصتی 11 روزه می شود و این فرصت برای بررسی برنامه ششم توسعه در صحن مجلس فرصت عالی است که باید هیئت رئیسه این لایحه را در دستور کار قرار دهد.

مصباحی مقدم بیان کرد: لایحه برنامه ششم توسعه نیز همانند دیگر لوایح باید براساس ترتیبات آیین نامه ای در دستور قرار گیرد و قطعا با این ده روز فرصت باقیمانده تا پایان مجلس نهم ما می توانیم این لایحه را بررسی کنیم.

مصباحی مقدم تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس بدون اینکه دولت لایحه برنامه ششم را استرداد کند و یا نمایندگان تقاضای مسکوت ماندن داشته باشد این طرح را در دستور کار قرار نداده است و این رفتار توجیهی ندارد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه زمان زیادی را برای بررسی این لایحه گذاشته اند گفت: اگر دولت با این لایحه مخالف بود پس چرا نمایندگان خود را به کمیسیون می فرستاد و حتی خود اقای نوبخت نیز با حضور در کمیسیون از لایحه دولت دفاع کرد.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر مصباحی مقدم گفت: به محض اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد ما نمی توانیم به هیچ بحث دیگری وارد شویم این در حالی است که ما باید لایحه قانون بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان و همچنین احکام دائمی برنامه‌های توسعه را در دستور کار قرار دهیم و فقط 5 جلسه دیگر وقت داریم.

وی اضافه کرد: اگر لایحه برنامه ششم را در دستور کار قرار دهیم به هیچ بحث دیگری نمی رسیم.

وی خطاب به مصباحی مقدم گفت: شما اینجان نیز امدید و شخصا برایتان توضیح دادم که اگر به بحث لایحه برنامه ششم وارد شوید بحث دیگری را نمی توانید داشته باشید حالا که شما اصرار دارید ما این لایحه را دردستور کار قرار می دهیم اما خودتان سبک و سنگین کنید که آیا می توانیم ان را بررسی کنیم یا نمی توانیم.

مجلس طرح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 اردیبهشت طرح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را اصلاح کردند.

براساس ماده واحده این طرح بند الف ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/6/1392 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- سابقه تحصیلی: تاثیر مثبت نمرات برخی از دروس در کنکور نمرات تعدادی از دروس متوسطه دوم و پیش دانشگاهی که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت اموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی اموزش و پرورش برگزار می شود.

ب- بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش به شرح زیر اصلاح می شود: ت: اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد).  آزمون عمومی و اختصاصی در سنجش.

براساس تبصره این ماده واحده این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

ریاست مجلس دهم از ژانر تعاملی خارج می شود

پس از آن که منتخبین مجلس دهم شورای اسلامی در مرحله اول به صورت نسبتا مساوی از سراسر کشور در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی را گرفتند زمزمه هایی در خصوص جناحگرایی برای ریاست این دور از مجلس شورای اسلامی به گوش رسید.

با توجه به این که محمد رضا عارف توانست اکثریت آرا در میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان را به دست آورد فعالین این جناح گرایش زیادی در خصوص کاندیداتوری عارف به منظور ریاست مجلس دهم شورای اسلامی نشان دادند.

از آن سو هم علی لاریجانی به عنوان مقبول ترین شخص در میان اصولگرایان به منظور کاندیداتوری ریاست مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است.

رقابت میان اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان در این خصوص افزایش یافت تا این که در هفته های گذشته مباحثی راجع به تعاملی بودن ریاست مجلس دهم مطرح شد.

کاظم جلالی، منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ختم والده محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران در خصوص تلاش های منتخبین مجلس دهم به منظور تعیین رییس این مجلس گفت: ریاست مجلس به تصمیم نمایندگان مجلس بازمی گردد. ما فکر می کنیم باید مدلی را یافت که در آن مدل شکست وجود نداشته باشد و به نوعی با یک راه حل که عملا فرمت هر دو شخصیت بزرگوار حفظ شود با توجه به اینکه سرمایه های بزرگ کشور و نظام هستند به یک جمع بندی رسیده شود که مدیریت مجلس به صورت تعاملی بین مجلسی ها پیش برود.

وی ادامه داد: برخی ها مقداری شتاب زده اظهارنظر می کنند که این اظهارنظرها می تواند آسیب زا باشد، ما معتقدیم مجلس از ابتدا باید راه وحدت را آغاز کند و مردم نباید احساس کنند که ما بر روی کرسی های مجلس با هم درگیر هستیم و نباید از ابتدا در داخل مجلس تفرقه ای ایجاد شود که به کارآمدی مجلس آسیب برساند.

منتخب مجلس دهم خاطرنشان کرد: ما باید به این مسئله توجه کنیم که شرایط کشور شرایطی است که طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید نگاهمان را به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل باشد و بر این اساس باید مجلسی را برپا کنیم که نگاهش کارشناسی، متعادل و همکاری با دولت برای حل مشکلات مردم باشد.

وی در خصوص دیدار 221 منتخب مجلس دهم با علی لاریجانی و میزان شانس وی برای ریاست مجلس دهم گفت: ما باید مدلی را پیدا کنیم که کسی در آن احساس شکست نکند و مجلس با یک وحدت و هدف کارآمدی در بخش اقتصاد پیش برود.

کاظم جلالی در ادامه در خصوص نشست سراسری فراکسیون امید در 18 اردیبهشت عنوان کرد: من فکر می کنم بحث فراکسیون ها باید با تشکیل مجلس شکست بخورد و در ابتدای هر مجلسی افرادی تلاش می کنند قبل از مجلس یارگیری کنند و جلساتی را تشکیل دهند اما این جلسات پایدار نمی ماند و ما بیشتر به این می اندیشیم که آرایش مجلس به گونه ای باشد که رقابت ها آسیبی به کار مجلس نرساند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص تداوم حضور خودش در این سمت در مجلس دهم گفت: برای اظهارنظر در این خصوص زود است و طبیعی است من در مرکز پژوهش ها تا انتهای این مجلس قانونی هستم و برای این سمت در مجلس بعد باید هیئت رییسه مجلس تشکیل شده و در این مورد تصمیم گیری کند.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص ائتلاف و توجه لاریجانی و عارف به رایزنی ها گفت: این دو بزرگوار هم عاقل هستند هم بالغ و خودشان باید تصمیم بگیرند البته تماس هایی بین دو نفر بوده و آقای لاریجانی دو بار تماس تلفنی با آقای عارف به مناسبت های مختلفی برگزار کرده است.

رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان برای فضای سیاسی مجلس دهم ضروری است

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان مبنی بر اینکه فضای مجلس دهم فضای دوقطبی خواهد بود و تا چه اندازه باید مراقب بود که این دو قطبی بودن به فضای سیاسی کشور آسیب نرساند گفت: در حال حاضر جریانات فعال سیاسی در کشور دو گروه هستند یعنی اصلاح طلب و یا اصولگرا هستند و طبیعی است که در مجلس آینده نیز دو فراکسیون اصلاح طلبان و اصولگرایان شکل گیرند و رقابت سیاسی نیز میان این دو گروه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما تخریب رقیب در هر رقابت سیاسی را بد می دانیم گفت: ما معتقدیم در فضای سیاسی کشور میان گروهها و احزاب و افراد باید رقابت سیاسی وجود داشته باشد اما باید افراد مراقب باشند که این رقابت به تخریب نیانجامد در واقع باید افراد در رقابت های سیاسی خود یک مسابقه در خیرات داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم مجلس اینده با وجود تمامی این رقابتهای سیاسی یک مجلس معتدل و به دور از افراطی گری ها خواهد بود.