بهائیت مجعول و ساخته شده دست اجانب/ نیروی انسانی تمامیت دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، بهائیت مجعول و ساخته شده دست اجانب، مسئله فلسطین اولویت نخست جهان اسلام، نیروی انسانی تمامیت دستگاه قضایی، طرح آموزش حقوقی به دانش آموزان و نوجوانان برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بهائیت مجعول و ساخته شده دست اجانب و استعمارگران است

 آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان و ولادت حضرت ولی عصر(عج) نیمه شعبان را از جمله ایام  پر  برکت سال برای مومنین توصیف کرد و گفت: بر حسب روایات متعدد شب نیمه شعبان جزو شبهای قدر محسوب می‌شود و اعمال بسیار مهمی هم برای این شب در روایات ذکر شده و بر این اساس اهل ذکر و اهل دعا این شب را گرامی می‌دارند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اهمیت دیگر شب نیمه شعبان به لحاظ میلاد مسعود منجی زمان حضرت ولی عصر(عج) است که همه ملل و امم در انتظار او هستند که ظهور کند و «يملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما وجورا».

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: گر چه امام زمان (سلام الله علیه) حاضر است و ناظر بر اعمال همه ما است ولی ظهور او به معنای خاص، تصدی امور دنیوی و اخروی همه مومنان و مرحله‌ای از مراحل وجود و اکمال دین خواهد بود و با ظهور آن حضرت قلوب همه مومنین ان‌شاءالله شاد و خیر و برکت و نصرت الهی نصیب مومنان خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی سپس به بیان روایتی از پیامبر اکرم(ص) درخصوص منزلت شب نیمه شعبان پرداخت و گفت: در این روایت از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند من در شب نیمه شعبان جبرئیل را در خواب دیدم که گفت: «يَا مُحَمَّدُ أَتَنَامُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ» ای محمد در این شب هم می‌خوابی «فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ» پرسیدم این چه شبی است «قَالَ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» گفت: نیمه شعبان است و سپس گفت: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَأَقَامَنِی ثُمَّ ذَهَبَ بِی إِلَى الْبَقِیعِ ثُمَّ قَالَ لِیَ ارْفَعْ رَأْسَک فَإِنَّ هَذِهِ لَیْلَةٌ یُفْتَحُ فِیهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» در این شب درهای آسمان باز می‌شود «فَیُفْتَحُ فِیهَا أَبْوَابُ الرَّحْمَه» ابواب رحمت در این شب گشوده می‌شود «وَ بَابُ الرِّضْوَانِ وَ بَابُ الْمَغْفِرَةِ وَ بَابُ الْفَضْلِ وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ النِّعْمَه وَ بَابُ الْجُودِ وَ بَابُ الْإِحْسَانِ يُعْتِقُ اللَّهُ فِيهَا بِعَدَدِ شُعُورِ النَّعَمِ وَ أَصْوَافِهَا» خداوند به اندازه موهای بدن چهارپایان و پشمینه‌های او انسان‌‌ها را آزاد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مطابق این روایت در شب نیمه شعبان که شب قدر محسوب می شود سرنوشت آدمیان نوشته و ثبت می شود، رزق آدمی و آن چه می خواهد برای او حادث شود در این شب نازل می شود پس «یا محمد من احیاها بتکبیر و تسبیح و تحلیل و دعاء و صلاة و قراءة و تطوّع و استغفار کانت الجنّة له منزلا و مقیلًا» کسی که این شب را به تکبیر و تسبیح  و تحلیل و دعا و نماز و قرائت  قرآن و امور مستحبی و استغفار بگذراند؛ بهشت منزل و سرانجام او خواهد بود و «غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» آنچه از گناهان گذشته و آینده هست  بر او بخشیده می‌شود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: خداوند متعال از طریق جبرئیل به پیامبر امر می کند که «وامر امتک باحیاها» امر کن امتت را به احیای امشب «والتقرب اِلی الله بالعمل فیها  فانها لیله شریفه» این شب شب شریفی است «وَلقد أَتَيْتُكَ يَا مُحَمَّدُ وَ مَا فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَ قَدْ صَفَّ قَدَمَيْهِ قائم یِصلی» در تمام آسمان ها ملائک به نماز می ایستند «وَ قَاعِدٍ یُسَبِّحُ» نشسته است و تسبیح می‌گوید «وَ رَاکِعٍ وَ سَاجِدٍ وَ ذَاکِرٍ وَ هِیَ لَیْلَةٌ» و در این شب در رکوع و در سجود و ذکر می‌گویند و یاد خدا می‌کنند، « وَ هِیَ لَیْلَةٌ  لَا یَدْعُو فِیهَا دَاعٍ إِلَّا استجیب له» این شبی است که در این شب هیچ دعوت کننده‌ای دعا نمی‌کند مگر اینکه دعای او مستجاب می‌شود، «و لا سائل الا اعطیه» هیچ سوال کننده‌ای نیست مگر آنچه می‌خواهد به او می‌دهند، «و لا مستغفر الا غفر له» هیچ استغفار کننده‌ای نیست مگر اینکه بخشیده شود، «و لا تائب الا تیب علیه» هیچ توبه‌کننده‌ای نیست مگر اینکه توبه‌اش پذیرفته می‌شود، «من حرم خیرها یا محمد فقد حرم» هر کس که از این خیر محروم بماند، محروم مانده است، «و کان رسول الله یدعو فیها و یقول اللهم اقسم لنا من خشیتک» نبی مکرم اسلام در این شب دعا می‌کرد و می‌گفت: پروردگارا رحمت و خشیت خود را نصیب ما گردان.

رئیس قوه قضاییه: مسئله فلسطین اولویت نخست جهان اسلام است

آیت الله آملی لاریجانی در همایش بین المللی همصدا با اقصی با تاکید بر اینکه مسئله فلسطین تنها مسئله میان فلسطین و رژیم صهیونیستی نیست بلکه به کل جهان اسلام مربوط است گفت: رژيم غاصب صهیونیستی به نمایندگی از استکبار در مقابل همه مسلمان ها ایستاده است.

رئیس قوه قضاییه موضوع فلسطین و حوادث مربوط به آن را پدید آورنده برخی معیارها و ملاک سنجش برخی عملکردها، رفتارها و شعارها دانست و موضوع حقوق بشر را به عنوان نخستین معیار مورد بررسی قرار داد و گفت: متاسفانه کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار به همه کشورهایی که با آنان همفکر نیستند استفاده می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: آیا کشورهای غربی حق دارند تلقی خود از حقوق بشر را به تمام ملت ها تحمیل کنند؛ پاسخ منفی است، چرا که ملت های مختلف بر اساس معیارها و مفاهیم متافیزیکی، دینی و باورهای خود تلقی های خاصی از حقوق بشر و نگاه خود به انسان دارند.

رئیس دستگاه قضا فلسطین را آزمایشگاهی برای سنجش صحت و سقم ادعاهای حقوق بشری توصیف کرد و با اشاره به جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و حملات و جنایت های آمریکا در عراق، افغانستان و سایر کشورها اظهارکرد: جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و حملات آمریکایی ها به مردم بی دفاع عراق و افغانستان به بهانه مقابله با سلاح های هسته ای و تروریسم و نیز جنایت های رژیم سعودی در یمن مصداق جنایت جنگی و هدایت عمدی حملات بر ضد مردم بی دفاع است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ایستادگی و مقاومت حزب الله لبنان در برابر هجمه های دشمنان، تروریسم خواندن حزب الله از سوی آمریکا را مصداقی از دوگانگی آنان در برخورد با مسئله تروریسم دانست و گفت: حزب الله لبنان جرمی به جز دفاع از خود نداشته و ندارد و سید مجاهد و جلیل القدر سیدحسن نصرالله همچون درّی فروزان در جهان اسلام می درخشد، مردم از صمیم قلب حزب الله لبنان را دوست دارند.

رئیس قوه قضاییه حزب الله لبنان را نماد شجاعت در جهان اسلام اعلام کرد و گفت: در واقع تروریست، آمریکا است که در روز روشن به بهانه سلاح کشتار جمعی به عراق تجاوز کرد، به بهانه مقابله با تروریسم کشتارهای فجیعی در افغانستان به راه انداخت و در عین حال ایران را به دلیل حمایت از حزب الله حامی تروریسم معرفی کرد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «حنای آمریکا دیگر رنگی ندارد» به جنایت های حاکمان سعودی در یمن اشاره کرد و گفت: با وجود تمام این جنایت ها آمریکا و کشورهای سلطه اجازه پا گرفتن حقوق بشر واقعی در دنیا را نمی دهند و خط قرمز آمریکایی ها در این خصوص رژیم صهیونیستی است.

آیت الله آملی لاریجانی هوشیاری و آگاهی ملت ها در قبال فلسطین را دومین ملاک و معیار نیازمند بررسی  اعلام کرد و گفت: اگر در همان زمانی که ملت فلسطین مورد تجاوز قرار گرفت سطح آگاهی ملت ها بالا بود و ملت ها و دولت های اسلامی در بی خبری به سر نمی بردند مسیر دیگری طی می شد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئله فلسطین باید به گفتمان عمومی ملت های مسلمان تبدیل شود و از هر وسیله و ابزاری برای توسعه این گفتمان باید استفاده کرد.

آیت الله آملی لاریجانی به سابقه حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از فلسطین اشاره کرد و گفت: حضرت امام(ره) حتی سال ها پیش از پیروزی انقلاب در پیامی در سال 1351 اعلام کردند که «اکنون فلسطین در راس مصیبت ها است» و از آن زمان به بعد نیز جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان مردم فلسطین بوده تا جایی که مجلس شورای اسلامی سال ها قبل قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را مطرح و تصویب کرده است که بعید است در کشور دیگری چنین شده باشد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر پشتیبانی همیشگی و مستمر مقام معظم رهبری از مقاومت و مقابله مردم فلسطین و انتفاضه، یکی دیگر از معیارهای قابل توجه در قبال مسئله فلسطین را بررسی خدمت ها و خیانت های دولت های اسلامی توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در این مسئله بزرگ نشان داده است که همواره مدافع مردم فلسطین است در حالیکه به تعبیر مقام معظم رهبری امروزه برخی دولت ها با به راه انداختن جنگ های نیابتی و خلق گروه های تروریستی سعی در تحریف اهمیت و اولویت مسئله فلسطین دارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: نیروی انسانی تمامیت دستگاه قضایی است

حجت الاسلام والمسلمین خطیب رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تاکید بر بهره گیری از فیوضات آن در آئین تودیع و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان بوشهر بیان داشت: اجرای عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مرهون رهبری و هدایتها و نصیحت های امام راحل (ره) و خون شهیدان و دلاورانی که از ارزشها  و مرز و بوم این سرزمین دفاع کرده و نظام مقدس را بیمه نموده اند بهترین هدیه به مردم است.

وی افزود: دادگاهها و دادسراها و نهادهای مدنی و مجموعه هایی که به جهتی در گسترش عدالت قدم بر می دارند می توانند عزت و اقتدار مردم را حفظ نمایند و لازم است وظایفی که به عنوان عبادت و نعمتی که از ناحیه خداوند طبق آیات شریفه به عهده ما گذاشته شده است، باید همراه با صداقت و قصد قربت و اخلاص و پاکی در جهت نیل به عدالت باشد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: انجام کار خوب همراه با پاکی و اخلاص می تواند تأثیرگذار باشد و نتیجه موردنظر حاصل شود که این پاکی و خلوص با دور نمودن خود از آلودگی های مادی که طمع و جلوه های دنیوی و لذایذ دنیوی آن را به وجود می آورد  و مفاسدی که در جامعه وجود دارد زمینه لغزش در انسانها را موجب می شود،  صیانت و سلامت انسان از تسلط بر نفس خویش بوجود می آید و از تأثیرگذاری عوامل خارجی و لغزش ها خواهد کاست.

وی در زمینه نوع رفتار و برخورد با مردم تاکید کرد: خستگی ها و حجم ورودی پرونده ها و مراجعین نباید در رفتار کارگزاران با مردم اثر گذارد و با بیان اینکه وظیفه اصلی ما مبارزه با فساد و آسیبهای اجتماعی می باشد که  از جمله این موارد قاچاق، مواد مخدر، سرقت که از دغدغه های مقام معظم رهبری است، و در این خصوص به موقع عمل کردن و درست عمل کردن می تواند زمینه اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.

 وی در ارتباط با نیروی انسانی دستگاه قضا بیان داشت: نیروی انسانی تمامیت دستگاه قضا است و باید با همراهی و همدلی و تعامل بین آنها از فساد و ناهنجاری در دستگاه قضا پیشگیری نموده و نسبت به سلامت مجموعه کوشا باشیم.

وی اظهار کرد: دستگاه های نظارتی باید در جهت حفظ و صیانت نیروهای ارزشمند و متعهد تلاش داشته باشند و از تسری فساد و ناهنجاری جلوگیری کنند و تا آنجا که می توانیم به مجموعه نیروی انسانی کمک کنیم تا سلامت مجموعه ارتقا یابد.

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این آئین ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امنیت اجتماعی پدیده ای مهم است که بر عهده دولتمردان گذاشته شده است و همه در آن نقش دارند و در برابر احقاق حق و جلوگیری از ظلم تلاش نموده و موجبات دلگرمی مردم را فراهم می سازند کما اینکه اگر امنیت وجود نداشته باشد زمینه رشد در جامعه نیز فراهم نخواهد شد.

وی درباره امنیت قضایی افزود: با توجه به وظیفه خطیری که بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است باید این دیدگاه در اذهان عموم بوجود آید که اگر ظلمی صورت پذیرد دستگاه مقتدری وجود دارد که نیروهای مؤمن، متعهد و متخصص در آن به حقوق آنها رسیدگی می کنند.

جمادی بیان کرد: کار دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی در مقوله انحراف و هنجارشکنی است و باید از بروز هرگونه انحراف در این دستگاه ها جلوگیری شده و نظارت دقیق و کامل بر سلامت و کارآمدی نیروها در تشکیلات صورت گرفته که این امر وظیفه خطیر حفاظت و اطلاعات می باشد.

در این مراسم از علی حسن پور رییس حفاظت و اطلاعات قبلی دادگستری تقدیر و تشکر بعمل آمد و علی دهقانی به عنوان رئیس جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان بوشهر معرفی شد.

فاضلیان خبر داد: تشدید برخورد با حفرکنندگان چاه‌های غیرمجاز

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان در نشست هم اندیشی روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات برای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با مشارکت دادگستری استان با شرکت آبفا برگزار شد ابراز امیدواری کرد که این نوع نشست‌ها بتواند دو مجموعه را برای احیای منابع زیرزمینی بیش از پیش به هم نزدیک کند.

وی در این نشست که به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای البرز برگزار شد با اشاره به آماری که از میزان هدر رفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد گفت: شرایط، بحرانی و نگران کننده است با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی است صلح جهانی در سال‌های آینده در معرض تهدید قرار دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان با برشمردن عواملی که منجر به هدر رفت یا نابودی منابع آبی می‌شود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز که سفره‌های زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین‌ را در معرض خطر قرار داده متذکر شد: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست می‌دهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با توصیف شرایط کنونی و پیش بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلف‌اند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این‌ موضوع هیچ نوع بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.

فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاه‌های غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.

وی بیان کرد: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاست‌های کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.

 رئیس کل دادگستری استان، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار داشت: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمی‌شود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمین‌شناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.

 وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز در بخش قضایی استان تصریح کرد: انسداد چاه‌ها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.

فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب گفت: دستگاه قضایی استان در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.

اسماعیلی: قضات با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی در جهت حل مشکلات قضایی مردم گام بردارند

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از دادگستری و دادسرای شهرستان دماوند و در جمع کارکنان با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: از تراکم کار و سختی آن مطلع هستم لکن معتقدم بهتر از این هم می توان خدمت کرد و لذا لازم است قضات با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی موجود، در جهت حل مشکلات قضایی مردم گام بردارند.

وی اظهار کرد: بعضاً مشاهده می شود که همکاران قضایی زحمات فراوانی در حوزه دادرسی و اتخاذ تصمیمات قضایی متحمل می شوند لکن به جهت غفلت از یک امر جزئی مانند عدم وارد کردن نتیجه اقدامات در سیستم سمپ(سیستم مدیریت پرونده های قضایی) و یا نظارت نکردن دقیق به عملکرد دفاتر، این زحمات تحت الشعاع قرار گرفته و از ارزش کار می کاهد.

اسماعیلی گفت: لازم است قضات به نحو مستمر به فعالیت های دفاتر شعب خود نظارت نمایند و اگر در سیستم سمپ مشکلاتی مطرح است حتما مراتب به نحو مکتوب به استان منعکس گردد تا از طریق مبادی ذیربط پیگیری و رفع نقص شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: اولویت دستگاه ها باید مبارزه با قاچاق سازمان یافته باشد

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گردهمایی مسئولان و دست اندرکاران کارگروه های پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کشور در مشهد گفت: اولویت دستگاه ها باید، مبارزه با قاچاق سازمان یافته باشد زیرا این نوع جرم باعث تزلزل در اقتصاد کشور می شود.

وی افزود: ممکن است کالای قاچاق از لحاظ فنی، بهداشتی و امنیتی مشکل خاصی نداشته باشد اما قطعا مصرف و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

الفت گفت: باید سرمایه ها در حوزه سیاست های پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بسیج شوند.

وی ادامه داد: سال 1392 ارزش مبادلات قاچاق در کشور به 40 میلیارد دلار رسید که بسیار نگران کننده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر دادگستری تمامی برنامه های خود را متوقف کند تا تنها بخواهد به موضوع قاچاق کالا و ارز و پرونده های آنها رسیدگی کند چنین توانی وجود ندارد.

معاون قوه قضاییه همچنین گفت: گرچه قاچاق کالا و ارز از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود اما در قانون تعریفی از جرایم اقتصادی داده نشده و تنها تحلیلهایی در این خصوص ارائه شده است.

الفت ادامه داد: رفتار مجرمانه شرکتها، تقلب در امور گمرکی، تبانی در معاملات دولتی و پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است.

وی گفت: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی های اقتصادی دارد بلکه دارای تبعات اقتصادی است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در شرایط فعلی به دلیل تغییراتی که در حوزه اقتصاد رخ داده قطعا جرم اقتصادی نیز تغییر کرده و این موضوع که قانونگذار تنها به احصا عناوین جرایم بسنده کرده قابل قبول نیست زیرا این جرایم دارای تبعات خاص هستند که باید در دادگاههای خاص مورد بررسی قرار گیرند.

الفت همچنین گفت: تهیه و اجرای سامانه های نرم افزاری برای یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت یکی از رویکردهای بسیار مهم است که باید برای جلوگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز اتخاذ شود.

وی افزود: باید جاده ها، مسیرهای ورودی و خروجی به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرند.

معاون قوه قضاییه اتخاذ رویکرد پیشگیری از وقوع جرم با تمسک به قانون را بسیار مهم توصیف و بیان کرد: قطعا سامانه شناسایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند اطلاعات بسیار بیشتری را به صورت شفاف در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد تا وضعیت قاچاق کالا و ارز را به صورت دقیق مدنظر قرار دهند.

وی به برخی از تبعات جرایم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: ارتکاب جرایم اقتصادی سرمایه های جامعه را دست افرادی خاص می گذارد و تعادل را از بین می برد.

الفت گفت: این امر سبب کاهش رفاه، افزایش فقر، نابرابری اقتصادی، بیکاری، سوداگری و کاهش اقبال عمومی به سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی می شود.

وی مهمترین جرم اقتصادی را قاچاق کالا و ارز ذکر و بیان کرد: کاهش تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی، توقف فعالیتهای اقتصادی خدماتی، افزایش بیکاری، تورم و نارضایتی عمومی از حکومت از جمله نتایج اصلی قاچاق کالا و ارز در جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: برخی از قاچاق سازمان یافته به عنوان تجارت یاد می کنند و در شرایط فعلی نیز این نوع قاچاق به صورت پنهان و آشکار در حوزه های پوشاک، قطعات یدکی، دارو، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، سوخت و سیگار در حال انجام است.

وی ادامه داد: قاچاقچیان کالا و ارز در تمامی مرزهای کشور فعالیت می کنند و به عنوان یک تهدید جدی برای بازارهای داخلی محسوب می شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار شد: همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری از فساد

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد (IAACA) که در شهر تیانجین جمهوری خلق چین برگزار شد پیشگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی و نیز همکاری‌های بین‌المللی در این امر را مستلزم عدم ایجاد ضلع سوم "مثلث تکرار فساد" برای مفسدان فراری از کشورها دانست.

وی اظهار داشت: اینجانب در هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن که سال گذشته در کشور روسیه و در سنت پترزبورگ برگزار شد، بحثی را در خصوص پیشگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد مالی مطرح نمودم. معتقدم که این امر از تدابیر مؤثر و کارآمد در مقابله فراملی با پدیده فساد است.

وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم به‌مراتب، کم هزینه‌تر و اثربخش‌تر از چاره جویی‌های بعد از وقوع آن است. به همین دلیل، در بررسی روش‌های مقابله با فساد در سطوح مختلف، بحث‌های مرتبط با پیشگیری از جایگاه بالاتری برخوردار می‌شوند. آنچه در اجلاس پیشین با عنوان مقابلـه با اعطــای تابعیت مضاعف به افــراد و مقامات فاسد مالی مطرح شد، در واقع در قالب یک رویکرد پیشگیرانه جای می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: این بحث پیشگیرانه از نگاهی نظری در ارتباط با عناصری سه‌گانه مطرح می‌شود که من آن را "مثلث تکرار فساد" از سوی مفسدان دارای تابعیت مضاعف می‌نامم.

وی ادامه داد: عناصر موجود در سه رأس این مثلث عبارتند از انگیزه بالقوه، سابقه عمل و محیط جدید. زمانی که یک مقام فاسد، موفق به اخذ تابعیت از کشوری دیگر می‌شود، مثلث تکرار فساد، فعال می‌شود، زیرا در حقیقت، دو رأس این مثلث یعنی انگیزه بالقوه برای عمل مفسدانه و سابقه عمل مفسدانه، هر دو از پیش وجود دارند و رأس سوم مثلث یعنی محیط جدید است که با اعطای تابعیت، شکل مثلث را کامل و آن را فعال می‌نماید.

وی تاکید کرد: آنچه در اینجا باید با دقت و وسواس مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از شکل گرفتن این مثلث است. از آنجایی که دو رأس این مثلث مربوط به افراد و مقامات فاسد، از پیش وجود دارد یعنی آنها با داشتن انگیزه‌ها برای اعمال مفسدانه و عمل به آن، نشان داده‌اند که برای ارتکاب جرم، آمادگی دارند، لذا تنها راه باقی مانده برای پیشگیری از تشکیل مثلث تکرار جرم مقابله با دستیابی این افراد به محیط جدید یعنی رأس سوم مثلث است. این پیشگیری نیز از طریق عدم اعطای تابعیت به افراد و مقامات دارای سوابق مجرمانه تحقق خواهد یافت.

وی اظهار کرد: هم‌چنین لزوم ایجاد سامانه الکترونیکی «کنترل تقاضای تابعیت پاک(Clean Nationality Demand Control)» زیر نظر دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با موادمخدر و جرم (UNODC) که با استفاده از اطلاعات افراد متقاضی تابعیت در کشورهای مبدأ و مقصد، به شفاف سازی ماهیت تقاضاهای یاد شده اقدام نماید.

وی افزود: سخت کردن شکل‌گیری زمینه‌های وقوع جرم و ایجاد محدودیت در محیط‌هایی که فساد در آنها، در نبود نگهبانانی توانا، به‌سرعت ظاهر شده و بدون توقـف در یک عرصه، به عرصه‌های دیگر تسری پیدا می‌کند، از جمله مهم‌ترین رهیافت‌هایی است که می‌تواند در مسیر کنترل فساد عمل کند. ما به‌عنوان مسئولان دستگاه‌های ضد فساد وظیفه داریم از تمام توان و امکانات خود برای ایجاد محدودیت در مسیر پویایی فساد بهره بجوییم. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در این زمینه، قرار ندادن محیط‌های جدید در اختیار مقامات فاسد از طریق اعطای تابعیت به آن‌ها است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اینجانب بحث اعطای تابعیت مضاعـف به افـراد فاسد مالی را یک موضوع خاص می‌دانم که تأکید بر روی آن از سوی جامعه بین‌المللی و یافتن راه‌های اقدام جمعی علیه آن، راه تحرک، پویایی و گسترش فساد را محدود خواهد کرد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه: بخشی از اطاله دادرسی به علت عدم وجود قوانین شفاف است

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه مجلس را طبق اصل 72 قانون اساسی عالی ترین نهاد وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن عنوان کرد و گفت: طبق اصل 157 قانون اساسی قوه قضاییه در کنار سایر قوا وظایفی دارد که عمدتاً طبق اصل 61 از طریق محاکم اعمال می شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه مدیریت اجرایی با مدیریت در دستگاه قضایی دو تفاوت عمده دارد افزود: اعمال مدیریت در دولت از بالا به پایین است و مدیریت اجرایی نقش مهمی در به سامان کردن جریان امور دارد، همچنین مدیران حق عزل و نصب داشته و تصمیم گیر هستند، نکته دوم اینکه علاوه بر قانون، دولت بسیاری از امور را بر اساس مصوبات و مقررات ساماندهی می کند؛ اما در قوه قضاییه شاکله اصلی کار، قانون است یعنی هم به لحاظ قواعد شکلی و هم به لحاظ ماهوی در محاکم، دادسراها و دادگاه ها بیشترین تکیه بر قانون است. بنابراین طبیعی است که دستگاه قضایی نسبت به مسئله قانون دغدغه داشته باشد.

 حجت الاسلام امینی تصریح کرد: از آنجا که قوه قضاییه، دستگاهی اراده محور و قاضی محور است، این دغدغه وجود دارد که در مجلس چه قانونی نوشته می شود و چه فرآیندی را طی می کند و به چه نتیجه ای می رسد.

وی افزود: وظیفه دوم مجلس، نظارت است که ذیل حاکمیت تقنینی تعریف شده است؛ مجلس به نمایندگی از ملت وظیفه نظارتی دارد که در قالب های مختلفی مثل نظارت مالی- بودجه ای، تحقیق و تفحص، پرسش از مقامات عالی دولت و استیضاح پیش بینی شده است. دستگاه قضا هم به دو شکل قضایی و اداری وظیفه نظارتی دارد. سازمان بازرسی که در سایر کشورهای دنیا ذیل پارلمان تعریف شده، در قانون اساسی ذیل دستگاه قضا تعریف شده از سوی دیگر دیوان عدالت اداری بر مصوبات و تصمیمات دولت نظارت قضایی دارد. از این رو قوه قضاییه و مجلس در دو محور "قانون" و "نظارت" با یکدیگر پیوند دارند.

 حجت الاسلام امینی در ادامه با بیان اینکه مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان می دهد، گفت: با این حال تمام اقتدار نظام به قانونگذاری نیست و استفاده به موقع از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد و اگر قانونی به جا و به موقع وضع نشود ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود که مطلوب نیست. وضع "قانون موثر" مهم است؛ بنابراین به موقع استفاده کردن، "نفوذ" و "روایی" قانون یکی از دغدغه های دستگاه قضایی است. گاه قدرت مجلس در جعل قانون به موقع و درست استفاده نمی شود و به یک ابزار حکومتی که پشتوانه لازم برای اجرا ندارد، تبدیل می شود که نتیجه آن افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی است بنابراین باید به روایی و نفوذ قانون توجه ویژه شود.

 معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه "روان" بودن قانون را از نکات مهم قانونگذاری توصیف کرد و بیان داشت: بسیاری از قوانین اجمالاً خوب هستند و به موقع تصویب شده است اما روان نیستند و پر از ابهام هستند و برای مردم نیز به جای اینکه روانی ایجاد کند، به یک مساله منازعه خیز تبدیل می شود.

وی به ذات منازعه خیز برخی از قوانین اشاره کرد و افزود: اگر قوانین صریح و روشن باشد اطاله دادرسی کمتر می شود عدم وجود قوانین شفاف باعث می شود قاضی مرتب برای تفسیر و اجرای صحیح قوانین وارد صحنه شود.

حجت الاسلام امینی در ادامه بر کم شمار و در عین حال پرمعنا بودن قوانین تاکید کرد و گفت: تعدد زیاد قوانین باعث تورم قوانین می شود که بسیاری از آن ها منقح نیست، قوانین باید اندک باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی بارها برای تنقیح قوانین به جای مانده از دهه های گذشته قدم برداشته اما موفق عمل نکرده است. امیدواریم این افتخار در مجلس دهم محقق شود تا قوانین اندک، حساب شده و منقح باشد که بخشی از مشکل اطاله دادرسی در محاکم مرتفع شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: مشکل منقح نبودن قوانین به شکل نسبی در نظام  های مختلف حقوقی وجود دارد اما حل این موضوع برای انها یک مساله مهم است و باید در کشور ما نیز این موضوع یک مساله مهم تلقی شود. در هر صورت هنر این نیست که پشت سرهم قانون بنویسیم بلکه مهم آن است که قوانین مرتب، منقح، روان و اثربخش باشند.

حجت الاسلام گفت: بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند که طول دوره آزمایشی برخی از آن ها 20 سال بوده است از این رو باید مکانیزمی پیش بینی کرد که این قوانین دائم اصلاح شود و پشتوانه ای برای رصد وجود داشته باشد.

به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه؛ طرح آموزش حقوقی به دانش آموزان و نوجوانان

همایش آموزش همگانی حقوق برای نوجوانان به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در دبیرستان ماندگار البرز با حضور "قوام فروزان" سرپرست دادسرای ویژه اطفال، "حمیدرضا آدابی" معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران و "محسن نامی" مدیر آموزش همگانی قوه قضاییه برگزار شد.

قوام فروزان در همایش آموزش همگانی حقوق برای نوجوانان با اشاره به حضور حجت الاسلام والمسلمین امینی در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه گفت: توجه به زمان و مکان در اجرای سیاست های آموزشی قوه قضاییه با برنامه های ایشان قابل تقدیر است و تاثیرگذاری این سیاست ها به وضوح قابل مشاهده است.

سرپرست دادسرای ویژه اطفال افزود: بر اساس آخرین آماری که در سرشماری سال 90 داریم 23 میلیون جمعیت زیر 18 سال داشتیم که باید تا پایان سال 94،‌ به 25 میلیون نفر می‌رسید که 3 میلیون نفر از اینها در تهران هستند.

 وی ادامه داد:‌ جمعیت نوجوان و جوان یک سرمایه و فرصت است اما اگر مسئولین اراده جدی در حل مسائل آنها نداشته باشند، به تهدید تبدیل می‌شود و مسائلی مانند انحطاط اخلاقی، بیکاری، سردرگمی هویتی، باندهای قاچاق انسان و موادمخدر و محرک‌های نسل جوان از قبیل ماهواره، بلوتوث و شبکه‌های مجازی وجود دارد؛‌ یعنی با قشر عظیمی روبه‌رو هستیم در سن نوجوانی و جوانی قرار دارند و یک فرصت هستند اما به دلیل شرایطی مانند بی‌‌تجربگی،‌ وابستگی عاطفی، صغر سن با خطرات زیادی روبه‌رو هستند.

فروزان با انتقاد از اینکه زمینه‌های رشد پویایی این قشر را آنطور که باید فراهم نکرده‌ایم افزود:‌ اگر عزم جدی در این خصوص نداشته باشیم ممکن است به بحران تبدیل شود.

همچنین در این برنامه معاون نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران در همایش آموزش همگانی حقوق برای نوجوانان گفت: نوع معاشرت یکی از عوامل تأثیرگذار در بزهکاری اطفال است. شخصیت، خانواده و محیط زندگی دوستان فرزندان باید مورد نظارت قرار گیرد و والدین نسبت به این موضوعات حساس باشند.

حمیدرضا آدابی افزود: تجارب قضایی ما در مقاطع مختلف و با برخورد با اقشار مختلف به ما می‌گوید که والدین بسیار نقش مهمی در تربیت کودکان و نوجوانان در خانواده دارند.

 مدیر آموزش همگانی قوه قضاییه نیز از اجرای فاز اول آموزش حقوقی به دانش آموزان و نوجوانان از تابستان امسال و به عنوان پایلوت در دبیرستان البرز خبر داد.

محسن نامی در همایش آموزش حقوقی به دانش آموزان در راستای بند (د) ماده (۲۱۱ ) برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در نگاه کلی قوانین کشور ما به دو دسته عادی و بالادستی تقسیم می شوند که به عنوان مثال قانون برنامه پنجم توسعه از قوانین بالادستی محسوب می شود.

مدیر آموزش همگانی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه همه مردم به مسائل حقوقی تصریح کرد: بخش آموزش های عمومی حقوقی و قضایی بخش های گسترده ای از گروه های مختلف مردم از جمله زنان و همچنین دانش آموزان و کودکان را شامل می‌شود. با این حال طبق بند (د) ماده ۲۱۱ به صراحت بر ضرورت آموزش حقوق به دانش آموزان تاکید ویژه شده است.