به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان شبستان، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: توجه به مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و دولتی نشان از اهمیت این موضوع در سازمانها و نهادها دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سالهای اخیر این موضوع در ادبیات دولتها مورد اهمیت واقع شده و تحول یافته و نشان می دهد که رویکرد نرم سیاست مربوط به مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نظام اداری ما را از سلسله مراتبی به نظام مشارکتی در اداره کشور پیش برده است.
وی گفت: حذف سلسله مراتب در سازمانها و نهادها به رقابت میان دستگاهها کمک می کند و محبوبیت دستگاههایی را که به مسئولیتهای اجتماعی اهمیت می دهند را در میان مردم بیشتر از گذشته کرده است.
امین زاده ادامه داد: اگر شرکتها به مسئولیت خود عمل کنند جامعه سالم به وجود آورده‌ایم و اگر شرکتی از اصول اجتماعی و مسئولیت اجتماعی پیروی نکند در میان مردم جایگاهی ندارد.
وی در مورد وظایف سازمانها و نهادها در مسئولیت های اجتماعی اظهار کرد: احترام به حقوق شهروندی رفتار منصفانه و بدون تبعیض، رعایت حقوق مصرف کنندگان، جلب مشارکت کارمندان، شایسته‌سالاری در استخدام، پاسخگو بودن، رعایت اخلاق حسنه، رعایت اصول حفظ محیط زیست و همچنین همیاری در جامعه از مبانی مهم مسئولیت اجتماعی برشمرده می شود.
وی خاطرنشان کرد: در یک نگاه یک شرکت و یک نهاد و یا بنگاه فقط نباید سودده باشد و در سوددهی موثر باشد بلکه باید در رفاه اجتماعی نیز موثر بوده و در ارتقاء رفاه اجتماعی به اقدامات خوبی توجه داشته باشد در مسئولیت های اجتماعی نباید یک بنگاه فقط اثر سود در جامعه را ببیند بلکه گاهی اوقات باید فکر کنیم اگر فقط براساس چارچوب قانونی عمل کنیم مطلوب است؟ اما باید بدانیم برای قانون هم باید سودی به حال جامعه داشته باشیم.
امین زاده اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد درخصوص تهیه و تغییر و تدوین قوانین مربوط به مسئولیتهای اجتماعی همکاری خود را در حوزه‌های مختلف زیست محیطی، آموزشی و رفاهی و مقررات با تمامی دستگاهها و نهادها اعلام می کند.
وی با بیان اینکه در قوانین و مقررات بالادستی به صورت نامحدود به مسئولیتهای اجتماعی اشاره شده است افزود: جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست بخشی از این مصونیتها در اجتماع است و امروز شرکتها به این درک رسیده اند که قوانین در جامعه وجود دارد و این قوانین بر فعالیت آنها نظارت دارد و اصل پاسخگویی را در صدر کار خود قرار داده‌اند.
وی تاکید کرد: در سازمانها و نهادهای مطرح و درجه یک اصل پاسخگویی یک روش اخلاقی و در دستور کار قرار دارد و نشان می دهد مسئولیتهای اجتماعی در اقدامات بنگاهها نهادینه شده است و سعی می کنند براساس این امر تبعیض در استخدام نداشته باشند و مصرف کننده را از کیفیت کالاهای خود آگاه کنند.
وی ادامه داد: سازمانها باید توجه داشته باشند که چه نقشی را می توانند در اجرایی شدن مسئولیتهای اجتماعی داشته باشند و انتظار ذینفعان چقدر در این امر برآورده شده است و آیا توانسته است مسئولیت اجتماعی را تفهیم کند.
امین زاده تصریح کرد: به طور کلی مسئولیت اجتماعی در 4 بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و ملی تعریف می‌شود در بعد قانونی سازمانها و نهادهایی موثرند که در چارچوب قوانین و مقررات قانونی عمل کنند که البته می دانیم این قوانین مطلوب نیستند و سعی خود را در تغییر انها می‌کنیم.
وی با بیان اینکه شهروندان باید ملتزم به قانون باشند اظهار کرد: اگر شهروندی ملتزم به قانون نباشد نمی توان خود را محق بداند هماهنگی و التزام شهروندان به قانون و همچنین بنگاهها به قانون می‌تواند عین قانون و عمل به آن باشد حتی اگر قانونی هم در کشور نباشد سازمانها در این مصونیت اجتماعی در ارتقاء رفاه اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی باید اقدامات خود را در سازمانها انجام دهند و منافع کل کشور را رعایت کنند.
نظر شما