شهین دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در مرکز امور زنان و خانواده در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی شبستان با اشاره به لایحه تغییر قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده گفت: با توجه به سیاستی که تغییر قوانین دارند و از نظر فقهی، حقوقی، بین رشته ای، میان رشته ای و جامعه شناسی قوانین همه جانبه ای را می طلبد لذا تلاش ما این است که این بررسی های همه جانبه به مراحل پایانی خود برسد.
وی اظهار کرد: دولت در حال حاضر پیشنهاد اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مدنی را در دستور کار قرار دارد و در این زمینه تعامل لازم را هم با حوزه‌های علمیه داشته که راه را برای اصلاح و بازنگری قوانین هموار می‌کند، بر این اساس این لایحه در نیمه نخست سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه بررسی‌های لازم با حوزه‌ةای علمیه انجام شده است بیان کرد: باید منتظر باشیم تا نتیجه این موضوع را درقوانین حوزه زنان مشاهده کنیم.
ملاوردی از ارائه لایحه تغییر قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده به دولت خبر داد و اظهار کرد: در آینده ای نزدیک تغییر قوانین مدنی اصلاح خواهد شد و امیدواریم در روز های پایانی مجلس نهم به تصویب برسد.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده براساس مجموعه بررسی‌هایی است که در طول سالیان اخیر در کشور انجام شده و برای اصلاح قوانین نیازمند ارتباط میان قوه مقننه، مجریه و حوزه‌های علمیه هستیم چرا که قوانین ما مبتنی بر فقه شیعه است و بی نیاز از تعامل با حوزه نیستیم.
نظر شما