خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل و بخشهای مختلف اقتصادی یک ملت، برای یک دوره زمانی (مثلاً یکساله)، بیانگر تولید ناخالص ملی آن کشور است. در واقع تولید ناخالص ملی، ارزش مجموع کالاهای تولیدی و خدمات نهایی، که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان میکند به عنوان مثال در سال ۷۲ در ایران درآمد تولیدی در گروه کشاورزی، ۱/۱۹۴۴۶ میلیارد ریال در گروه نفت ۰/۶۴۹۵ در گروه صنایع و معادن (شامل معدن، صنعت، برق، آب، گاز و ساختمان) ۹/۱۷۳۸۹ و در گروه خدمات (شامل بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات مستغلات و خدمات حرفهای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی) ۰/۴۱۱۴۶ میلیارد ریال بوده است. با جمع کردن ارقام مزبور، تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۳۷۲ که معادل ۶/۹۱۱۲۴ میلیارد ریال بوده، محاسبه میشود.
بنابراین گزارش، به صورت نظری رفاه فرد یا جامعه را باید با استفاده از توابع مطلوبیت مورد سنجش قرار داد، اما مطلوبیت مفهومی ذهنی است که قابلیت اندازهگیری ندارد. بدین جهت برای محاسبه سطح رفاه فرد و جامعه میتوان از سطح تولید و درآمد تحقق یافته استفاده کرد. در اقتصاد کلان به عنوان کلی ترین شاخص رفاه جامعه از تولید ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی استفاده میشود. با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که تولید ناخالص ملی به صورت وسیع، مانند یک مقیاس و پارامتر برای مقایسه فعالیتهای اقتصادی و تجاری در جهان کاربرد دارد.
در بررسی تولید ناخالص ملی باید به این نکته اشاره کرد که تولید ناخالص ملی به دو دسته تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل و تولید ناخالص ملی به قیمت بازار تقسیم میگردد. تولید ناخالص ملی به قیمت بازار، به قیمتهایی که در بازار مورد معامله قرار میگیرند توجه دارد. با توجه به ارزشگذاری کلیه کالاها و خدمات تولیدی (که دربرگیرنده مالیاتهای غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی است)، اگر مالیاتهای غیر مستقیم و سوبسیدهای پرداختی از آن حذف گردد (یعنی به صورتی که در تولید ناخالص ملی، مالیات و سوبسید مطرح نباشد) تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل به دست میآید. با توجه به اینکه سیستمهای حکومتی هم اکنون بار حمایتی بیشتری را دربر دارند، دولتها در اعلام تولید ناخالص ملی مایلند از تولید ناخالص ملی به قیمت بازار که بزرگتر به نظر میرسد بهره ببرند.
این گزارش می افزاید: در بررسی روند تولید ناخالص ملی، یکی از سالهایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری، تورم و تولید، وضعیت خوبی دارد را به عنوان سال پایه انتخاب میکنند. اگر در دورهای، تولید ناخالص ملی با قیمتهای همان سال مورد نظر (قیمت جاری) بررسی گردد، به آن تولید ناخالص ملی اسمی گفته میشود و اگر تولید ناخالص ملی را بر حسب قیمتهای سال پایه اندازهگیری نمایند به آن تولید ناخالص حقیقی گویند. برای بررسی روند رشد باید از تولید ناخالص حقیقی استفاده نمود؛ زیرا ممکن است در یک سال تولید ناخالص ملی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته باشد اما همه این رشد به جای افزایش فیزیکی تولید کالاها و خدمات، بر اثر تورم باشد و حتی شاید تولید فیزیکی کمتر از سال گذشته باشد. برای فهم آن باید از تولید ناخالص ملی حقیقی (با قیمتهای ثابت) استفاده کرد. از تقسیم GNP اسمی به GNP حقیقی، شاخص ضمنی تعدیلکننده (GNP (Implicit Deflator بدست میآید. این شاخص در تحلیل تعیین درآمد، نقش فوقالعاده مهمی ایفا میکند. بر این اساس کشورمان در بررسی که روزنامه كامرسانت انجام شده در كنار اتریش، نروژ و استرالیا قرار گرفته است.
بنابراین گزارش، ایرنا به نقل از كامرسانت در این باره نوشته است: " جمهوری اسلامی در شرایط كنونی از لحاظ تولید ناخالص ملی در كنار اتریش و نروژ و در همین بخش از نظر قدرت خرید پس از استرالیا قرار گرفته است. ایران كه از بخش عمده تحریم های غربی رهایی یافته است، در حال تبدیل به بازار بزرگی مانند روسیه و جمهوری های شوروی سابق پس از سال 1991 است. در پسا تحریم فرصت های مهمی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده كه این شرایط برای نخستین بار در چند دهه گذشته شكل گرفته است. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، شمار جمعیت، ظرفیت های اقتصادی و سیاسی می تواند بازار مهمی برای پیوستن به اقتصاد جهانی باشد. بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه عملی شدن این روند می تواند رشد اقتصادی ایران را سرعت زیادی ببخشد و براساس ارزیابی شركت روسی سنجش بازار سرمایه و اقتصاد به نام «رنسانس كاپیتال»، سال 2016 باید حدود 38 میلیارد دلار به تهران بازگردانده شود كه 9 درصد تولید ناخالص ملی جمهوری اسلامی را تشكیل خواهد داد. بانك جهانی نیز پیش بینی كرده است كه رشد تولید خالص ملی ایران در سال های 2016 تا 2018 به حدود 5/5 درصد در هر سال برسد و پس از آن نیز چهار درصد می شود."
نظر شما