مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۹۵ را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

وکلای ملت در بند ب تبصره 1 ماده واحده این اصلاح را به عمل آوردند که سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه 11 سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده های نفتی براساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود.

همچنین نمایندگان در بند الف تبصره 2 این اصلاح را به عمل آوردند و به دولت اجازه داده اند در سال 1395 از تاریخ مربوط به واگذاری سهام بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند دال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند.

بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاههایی که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند دال این سیاستها نیز از محل ردیفهای مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می شود.

وکلای ملت در بند الحاقی 2 تبصره 5 نیز این اصلاح را به عمل آوردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده اند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار سکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها به اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای امفال، اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه فشار سکوک اسلامی نظیر ارزیابی از سوی کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

تمامی دستگاههای اجرای موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده و یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و غیره در سامانه اقدام کنند.

صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است.

انتشار سکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.