خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
بنابراین گزارش، حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.
این گزارش می افزاید: حال بناست 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص یابد. روابط عمومی شركت نفت وگاز پارس به نقل از محمد رضا شجاع الدینی، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در نشست مشترك اعضای هیات عامل و مدیران بخشهای سرمایه گذاری داخلی، اقتصادی و بین الملل صندوق توسعه ملی وشماری از مدیران بانكهای خصوصی كشور نوشته است: "با توجه به اهمیت سرمایه گذاری درمیدانهای مشترك نفت وگاز توسعه این میدانها عامل جلوگیری از هدررفت سرمایه های كشور، بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی فعال درحوزه بالادستی صنعت نفت است. اختصاص منابع مالی به اولویتهای تعیین شده اجرایی در توسعه مگاپروژه های این بخش دربردارنده حفظ و صیانت از منابع سرشار انرژی درمیدان مشترك گازی پارس جنوبی است كه می تواند جریان تولید ثروت و ارزش افزوده از ذخایر نفت و گاز كشور را تقویت كند. فعالیتهای درخشانی از سوی شركت نفت و گاز پارس و بخشهای مختلف صنعتی داخلی در حوزه پارس جنوبی صورت گرفته و با برنامه ریزی ویژه ای كه ارائه و مشاهده شد، طرحهای باقیمانده این میدان نیز بموقع مورد بهره برداری خواهد گرفت."
یادآور می شود: در این نشست مشترك اعضای صندوق توسعه ملی با مدیریت برنامه ریزی و كنترل طرحهای شركت نفت و گاز پارس، روند ها و میزان سرمایه گذاریهای صورت گرفته و نیز همكاریها و چارچوب اعطای تسهیلات صندوق به بانكهای عامل و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اعضای هیات عامل و مدیران بخشهای سرمایه گذاری داخلی، اقتصادی و بین الملل صندوق توسعه ملی و نیز شماری از مدیران بانكهای خصوصی كشوردر سفری دو روزه از فازهای ١٥و١٦، ٢٠و٢١ در پارس 1 (عسلویه) و طرحهای درحال توسعه فازهای ١٤،١٩و٢٢ تا ٢٤ واقع پروژه های گازی میدان مشترك پارس جنوبی در منطقه پارس ٢(كنگان) دیدن كردند.
نظر شما