بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا/ تصویب ۱۱ هزار قانون در عمر ۱۱۰ ساله قانونگذاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا، اصلاح لوایح و طرحهای اعاده شده از شورای نگهبان، تصویب ۱۱ هزار قانون در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانونگذاری در ایران برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزازش زیر بخوانید:

اگر در سوریه نجنگیم باید در آبادان و قصر شیرین بجنگیم/حضور ما در سوریه مستشاری است

منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با آمار دقیق شهدای ایرانی در حملات تروریستی داعش در چند روز گذشته در سوریه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: ما تعداد آمار دقیق را نداریم ولی احتمال می دهیم که دو الی سه نفری اسیر شده باشند که امیدواریم انها سلامت باشند.

وی اظهار کرد: حضور ما در سوریه یک حضور مستشاری است و اینکه گفته می شود ما حضور نظامی داریم کاملاً اشتباه است.

حقیقت پور با تاکید بر حمایت ایران از سوریه گفت: حمایت ما از سوریه تا وقتی که این موانع وجود داشته باشد و فتنه از سر سوریه برداشته شود ادامه دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: سوریه برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما حتما حمایت جدی مان را تا انتها ادامه می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: انقلابی زندگی کردن هزینه نیز دارد و این هزینه انقلابی زندگی کردن ماست، ما در سوریه از منافع ملی مان دفاع می کنیم و اگر هزینه می دهیم به خاطر حفظ منافع ملی مان است و اگر در سوریه نجنگیم باید در قصر شیرین و آبادان بجنگیم پس بهتر است در همان خان طومان سوریه بجنگیم.

درکم از سخنان اوحدی این است که حج امسال منتفی است

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با جلسه روز گذشته این کمیسیون و حجت‌الاسلام اوحدی و مسئولان سازمان حج و زیارت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: تعاملات و مذاکرات بین ایران و عربستان نشاندهنده این است که عربستان بنای مقابله دارد و بنای تعامل و مصالحه ندارد.

وی اظهار کرد: علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در سفرهای گذشته هم به لحاظ امنیتی اخلاقی و اجتماعی و هم به لحاظ امنیت جانی خسارت سنگینی را دیدیم و در منا بیش از 500 نفر کشته دادیم و در فرودگاه جده ان خسارت حیثیتی به حجاج ما وارد شده است اما علی رغم اینها باز هم ایران تلاش می کند با تعامل امکان سفر حج را فراهم کند اما عربستان بنای مقابله دارد.

نقوی حسینی تصریح کرد: عربستان زمینه امنیتی را فراهم نمی کند و از توضیحات آقای اوحدی این نتیجه را می توانیم بگیریم که حج امسال منتفی است.

طرح عملیات بانکداری بدون ربا در دستورکار قرار نگرفته است

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه نشست علنی دوشنبه 20 اردیبهشت‌ و به عنوان یکی از طراحان طرح عملیات بانکداری بدون ربا گفت: این طرح بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است، این طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شده است اما در حال حاضر یکسال از تصویب فوریت این طرح می گذرد و در دستورکار قرار نگرفته است.

وی اظهار کرد: پس از تصویب فوریت این طرح در صحن علنی کمیسیون اقتصادی کار مفصلی جهت بررسی این طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: یک نسخه از این طرح توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار داشتند که این طرح را مشاهده کرده‌اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و مقام معظم رهبری اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند، گفت: یکی از آن ها در فصل 5 دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌ای که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید 90 درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای خرید تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است حل شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.

وی افزود: استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاه‌های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می‌تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است.

قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیته ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد.

این گزارش در راستای مواد 44 و 45 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد.

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس در ادامه جلسه علنی  دوشنبه 20 اردیبهشت در تذکری خطاب به باهنر گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین کارهایی بوده است که در مجلس نهم انجام شده است و بهتر است هر چه زودتر ان را در دستور کار قرار دهیم.

وی اظهار کرد: چون دولت مخالف این طرح است لذا هیئت رئیسه ان را در دستور کار قرار نمی دهد این در حالی است که محل اختلاف دولت و مجلس بانک اطلاعاتی است و ما می گوییم این اطلاعات در اختیار قوه قضاییه باشد.

باهنر در پاسخ به این تذکر قاضی پور گفت: در رابطه با این طرح یک سری اشکالات به ذهن ما رسیده است و قرار است فردا در جلسه هیئت رئیسه ان را بررسی کنیم زیرا ایراداتی را دولت گرفته است و یک سری ایرادات را نمایندگان دارند که امیدواریم به جمع بندی برسیم.

موافقت مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به صورت اصل ۸۵

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت با طرح عملیات بانکداری بدون ربا با 137 رای موافق، 39 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 199 رای موافقت کردند. این طرح به صورت اصل 85 و در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

مهرداد لاهوتی در مخالفت با بررسی این طرح به صورت اصل 85 گفت: چرا اختیار صحن علنی مجلس را به کمیسیون می دهید در حالیکه می دانید در طول دو هفته آینده کمیسیونها تشکیل نخواهد شد این در حالی است که برای این طرح برای بررسی باید دوسوم در کمیسیون باید دو سوم اعضا حضور داشته باشند.

لاهوتی بیان کرد: بانک مرکزی بر روی بند بند این طرح نظر دارد و ما باید قبول کنیم که طرح مجلس دارای ایراداتی است و قطعاً تمامی این طرح نمی تواند ایرادات بانکداری را حل کند.

محمد علیپور نماینده ماکو نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت اصل 85 گفت: این طرح تقریباً دو سال است که در کمیسیون در حال بررسی است و نقطه نظر مرکز پژوهشها و مراجع و صاحب نظران اقتصادی نیز در رابطه با آن اخذ شده است و نقطه نظرات بانک مرکزی نیز در این طرح لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه این طرح طرح جامعی است گفت: در حال حاضر سیستم بانکداری ما دارای مشکلاتی است که این طرح می تواند تا حدودی این مشکلات و ایرادات را برطرف کند.

محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در مخالفت با بررسی این طرح به صورت اصل 85 گفت: درست است دوستان ما در کمیسیون اقتصادی زحمت زیادی کشیده اند اما اعضای این کمیسیون 21 نفر هستند و فقط 4 الی 5 نفر بر روی این طرح کار کرده اند و زحمت کشیده اند.

وی با بیان اینکه قانون بانکداری قانون مادر است که قطعاً همه درگیر ان هستند گفت: از بنگاههای بزرگ اقتصادی گرفته تا اشخاص و سایر شرکتها درگیر این قانون هستند ما نمی توانیم قانونی را تصویب کنیم که آزمایشی باشد زیرا در قانون آزمایشی اعتمادی نیست.

وی با بیان اینکه این طرح به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای نظام بانکداری نیست باید بانک مرکزی در بررسی این طرح دخالت داشته باشد و قطعاً کمیسیون اقتصادی نمی تواند ظرف دو هفته این طرح را بررسی کند.

احمد امیرآبادی نماینده قم به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: مشورتهای زیادی با اساتید دانشگاهها و کارشناسان برای بررسی این طرح صورت گرفته است انچه که برای ما اهمیت دارد و یکی از دغدغه های مراجع تقلید ملت است موضوع بانکداری بدون ربا است.

وی با بیان اینکه از دو سال پیش پیگیر اصلاح قانون بانکداری در کشور بودیم گفت: آیت الله مکارم شیرازی چند روز قبل تاکید کردند که طرحی در مجلس در مورد قانون بانکداری بدون ربا در حال بررسی است و بهتر است نمایندگان ملت تلاش کنند که در همین مجلس نهم ان را نهایی کنند و ما بهتر است برای رفع دغدغه مراجع تقلید و همچنین مردم و اصل 85 این طرح رای دهیم.

نمایندگان لوایح و طرحهای اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دوشنبه 20 اردیبهشت لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون خدمات کشوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان این اصلاح را در این لایحه به عمل اوردند که اجرای ازمایشی این قانون تا پایان سال 95 تمدید شود.

همچنین نمایندگان در طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در تبصره 2 ماده واحده این اصلاح را به عمل آوردند که هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمامی یا بخشی از سرمایه ان متعلق به دولت یا نهادها و یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

همچنین نمایندگان در طرح نظام جامع اموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و برای تامین نظر شورای نگهبان این اصلاح را به عمل اوردند که ماده 5 این طرح به شرح زیر اصلاح می شود. این ارکان نظام طبق این اصلاح عبارتست از:

نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.

دستگاههای مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارایه دهندگان دولتی.

دستگاههای مجری متصدی کارگزاری شامل ارایه دهندگان غیردولتی، تعاونی‌ها و بنگاههای اقتصادی، انجمنهای علمی حرفه ای و اتحادیه‌ها و صنوف حرفه ای و شغلی.

همچنین ماده 6 این طرح را نیز اینگونه اصلاح کردند که مرجع ملی اموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی به عنوان نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی با هدف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم گری، تضمین کیفیت و نظارت بر آموزش و تربیت بر این نظام تشکیل می شود.

دولت مکلف است تمهیدات قانونی لازم برای تشکیل این نهاد را ظرف مدت 6ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب کند. همچنین نمایندگان ماده ای را به نام ماده 9 به این طرح الحاق کردند.

طبق این ماده منابع مالی موردنیاز برای اجرای این قانون از محل صرفه جویی و افزایش بهره وری در اقتصاد این نظام براساس بند 3 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سالانه کشور با ردیف مستقل تامین می شود.

برگزاری همایش فرایند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها به اتخاذ تصمیمات مناسب نمایندگان کمک می‌کند

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در همایش فرایند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها با بیان اینکه این همایش سبب شد تا نمایندگان جدید از اوضاع  حکومت و چالش های مهم کشور باخبر شوند گفت: اوضاع حکومت تا حدی از سوی وزرا و سایر مسئولان به نمایندگان منتخب اطلاع داده شد و قسمت های تاریک و روشن دولت برای آنها مشخص شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این آشنایی سبب می شود تا نمایندگان در تصمیمات خود بهتر عمل کنند.

وی افزود: فلسفه وجودی این جلسات این است که نمایندگان منتخب با یکدیگر بیشتر آشنا شوند که به آینده کاری نمایندگان کمک می کند.

رئیس نهاد قانونگذاری ادامه داد: همچنین این جلسات سبب می شود نمایندگان با ساز و کارهای مجلس آشنا شوند و مهمتر از همه شرایط کشور در این دو روز برای نمایندگان ترسیم شد.

دکتر لاریجانی گفت: از حضور نمایندگان منتخب در این همایش تشکر می کنم و اگر قرار بود جلسه ای دیگر برگزار شود با مشورت نمایندگان منتخب توسط مسئولان اجرایی این جلسات برگزار می شود.

مجلس با تدوین قوانین مناسبت روند توسعه را سرعت می بخشد

علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در همایش فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها در مجمع منتخبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد و به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت.

شمخانی در این همایش  به تأثیرات مستقیم بحران‌های اقتصادی بر تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت کشور که می‌بایست در فضای مبتنی بر مفاهمه و همکاری ملی مورد توجه، اقدام و عمل مجموعه دستگاه‌های کشور قرار بگیرد رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی است.

شمخانی با تبیین چالش‌های اصلی در بخش اقتصاد، مدیریت هوشمندانه تهدیدات و بهره‌گیری از فرصت‌هایی که به دلیل تحولات منطقه‌یی و بین‌المللی پیش روی کشور قرار گرفته است را مورد تأکید قرار داد و افزود: اقتصاد مقاومتی که بر اساس ساز و کاری علمی و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی مجموعه ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور تدوین و ابلاغ شده نقشه راه منحصر به فرد عبور از شرایط نابسامان اقتصادی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت حمایت همه‌جانبه از دولت در مسیر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هدایت کشور به سوی توسعه درون‌زا اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تدوین قوانین مناسب می‌تواند معضلات مهمی که مانع تأثیرگذاری تلاش‌های دولت برای سرعت بخشیدن به روند توسعه است را از میان بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح شرایط سیاسی و امنیتی حوزه پیرامونی کشور و جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه افزود: تغییر ماهیت تهدیدات و ورود بازیگران جدید به این عرصه فضای بسیار پیچیده‌ای را بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی حاکم کرده است.

شمخانی تلاش کشورهای فرامنطقه‌یی و متحدان منطقه‌یی آنان برای بهره‌گیری از گروه‌های تروریستی و جریانات تکفیری به منظور تغییر اولویت‌های اصلی جهان اسلام به نفع امنیت رژیم صهیونیستی را ریشه تداوم بحران در منطقه عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح مقتدر و دستگاه‌های امنیتی کارآزموده جمهوری اسلامی ایران با رصد مستمر تهدیدات امنیت ملی با هوشیاری کامل، شناسایی و مقابله سخت و نرم با تهدیدات را در دستور کار داشته و تاکنون هرگونه شیطنت دشمن را قبل از فعلیت یافتن سرکوب کرده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از شرایط آتش‌بس در سوریه و انجام تحرکات محدود در جنوب حلب افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای مطرح شدن طرح آتش بس ضمن مخالفت نکردن با اصل آن، اشکالات ساختاری را متوجه این طرح می‌دانست.

وی افزود: رخداد خان طومان نشان داد که نگرانی‌های مطرح شده از سوی ایران کاملاً درست و متناسب با واقعیت‌های صحنه بوده و آتش‌بس صرفاً فرصتی برای بازسازی گروه‌های تروریستی از سوی دولت‌های حامی آنان خواهد بود.

دولت یازدهم بیش از همه در معرض تحریم بود/روایت زنگنه از رفتار و رویه عربستانی ها در موضوع طرح فریزنفتی

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها در تشریح روند تولید نفت در دولت یازدهم گفت: در زمان آغاز دولت جدید میزان صادرات نفت خام کمتر از یک میلیون بشکه و مجموع صادرات نفت و میعانات گازی حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه بود، از طرفی دیگر اعمال تحریم های جدید از یازده ماه پایانی دولت قبل و سی ماه دولت جدید صورت گرفت که این مسئله نشان دهنده آن است که دولت یازدهم بیشتر در معرض این تحریم ها بوده است.

وزیر نفت با اشاره به کمبود گاز در شبکه به علت تاخیر در اجرای طرح های تولید گاز افزود: براساس آمارها در سال 92 حدود 27 میلیارد لیتر سوخت در نیروگاه ها مصرف شد که ارزش این میزان حدود 18 میلیارد دلار بود، از طرفی دیگر اعمال تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که اجرای طرح های توسعه میادین نفتی و گاز با هزینه حدود 3 برابری روبه رو شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته صادرات نفت و میعانات گازی با وجود اعمال تحریم ها به یک میلیون و 300 هزار بشکه رسید، همچنین در این مدت اقداماتی همچون گازرسانی به روستاها، اجرای 6 فاز پارس جنوبی، افزایش 50 درصدی تولید گاز از پارس جنوبی صورت گرفت و خوشبختانه در سال جاری نیز قرار است که 5 فاز دیگر در این منطقه مورد بهره برداری قرار بگیرد.

زنگنه تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده کیفیت بنزین نسبت به گذشته بهتر شد و در شهرهای بزرگ بنزین و گازوئیل با کیفیت یورو 4 توزیع شد، همچنین براساس آمارها حدود 75 درصد از جمعیت کشور از نعمت گاز برخوردار بودند که در سال 92 این میزان به 84 درصد رسید و ما امسال آن را به حدود 92 درصد می رسانیم.

وزیر نفت با بیان اینکه ما به دنبال افزایش 2 برابری تولید و صادرات نفت در شرایط پسابرجام هستیم، گفت: در شرایط کنونی به دنبال افزایش تولید نفت از یک میلیون بشکه در روز به دو میلیون بشکه هستیم، همچنین با اقدامات صورت گرفته مجموع تولید و صادرات نفت و میعانات گازی به حدود 2 میلیون و 400 هزار بشکه می رسید.

وی با بیان اینکه ما هم اکنون درگیر یک جنگ نانوشته نفتی با سعودی ها هستیم، افزود: سعودی ها هم در قیمت نفت و کاهش آن و هم در مسئله بازاریابی برای فروش نفت اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دادند که این مسئله یک اقدام متعارف بوده به طوری که سعودی ها در بازارهای بین المللی در تلاش بوده تا کشورهای مختلف را که خواهان خرید نفت ایران هستند را از این مسئله منصرف کنند.

زنگنه ادامه داد: قطعا مسئله برجام اولین قدم بود تا موانع اصلی برای کشور برداشته شود از این رو در شرایط کنونی اولویت اجرای طرح های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که این مسئله در برنامه ششم توسعه نیز ذکر شده که برای اجرای آن ها به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که در این میان بخشی برای طرح های دولتی جهت تولید و نگهداشت نفت و گاز و حدود 70 میلیارد دلار برای اجرای طرح های پتروشیمی نیاز است.

وزیر نفت افزود: در گذشته ارزش تولیدات پتروشیمی حدود یک میلیارد دلار بود که خوشبختانه ارزش آن به حدود 20 میلیارد دلار رسیده و ما برنامه داریم تا ظرف مدت 5 سال آن را دو برابر کنیم که این مسئله به حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، البته بیشتر این طرح ها در حوزه بخش خصوصی و غیر دولتی بوده و قرار است 70 درصد از آن از منابع خارجی تامین شود، از این رو قطعا بدون این اقدامات نمی شود صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد و صنایع در کشور در گرو اجرای طرح های صنعت نفت است، گفت: یکی از آثار مثبت اجرای این طرح ها ایجاد اشتغال بوده به طوری که در دهه 80 با اجرای طرح های صنعت نفت حدود یکصد هزار شغل ایجاد شد از این رو اگر در شرایط کنونی با ایجاد سرمایه 60 میلیارد دلاری فاز اول طرح های صنعت نفت اجرایی شود در گام نخست دیوار تحریم ها خراب شده و همچنین اشتغال عظیم در کشور ایجاد می شود.

زنگنه خطاب به منتخبان مجلس دهم گفت: ما به حمایت همراه با نظارت مجلس برای توسعه صنعت نفت، پتروشیمی و بالا بردن تولیدات نیاز داریم، از طرف دیگر در شرایط کنونی خارجی ها واقعا به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز اشتیاق دارند البته این علاقه سیاسی نیست و واقعا آن ها اشتیاق دارند.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر قدرت ایران در منطقه بخشی تابع قدرت اقتصادی و میزان نفت تولیدی است، به طوری که در گذشته ما حدود 3.8 میلیون بشکه نفت تولید می کردیم و عربستان نیز در آن زمان حدود 9 میلیون بشکه تولید می کرد و امروز این کشور میزان تولید نفت خود را به 10 میلیون افزایش داده است.

وزیر نفت ادامه داد: یکی از اشتباهات تاریخی ما در حوزه نفت این بود که با برداشته شدن سهمیه تولید نفت در اوپک موافقت کردیم که این باعث شد عربستان میزان تولید نفت خود را افزایش دهد، از طرفی دیگر عربستان اخیرا طرحی را با عنوان فریز تولید نفتی طبق میزان تولید در ژانویه 2016 مطرح کرد و حتی در این رابطه اجلاسی در دوحه قطر برگزار شد و ما به دلایلی در آن اجلاس حضور نیافتیم.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر به ما گفتند که براساس این پیشنهاد شما می بایست تولید نفت خود را به زمان ژانویه 2016 که حدود یک میلیون بشکه در روز بود برسانید که ما ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعلام کردیم که پذیرش این موضوع به معنی خود تحریمی است و تحت هیچ شرایطی آن را نمی پذیریم و قطعا ما می توانیم سقف تولید نفت خود را تا 4 میلیون بشکه بالا ببریم.

10 هزار مقر ثابت نیروی انتظامی در سراسرکشور

سردار حسن اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در همایش فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها با تشکر از دکتر لاریجانی به خاطر برگزاری این همایش اظهار داشت: نیروی انتظامی آمادگی دارد که در طول دوران نمایندگی منتخبین ملت همکاری های لازم را انجام دهد و از نظرات نمایندگان استفاده کند.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: نیروی انتظامی به صورت تمام وقت در حوزه تهدیدها و چالش های موجود در زمینه آسیب های اجتماعی ورود پیدا کرده است. نیروی انتظامی 10 هزار مقر ثابت در سراسر کشور دارد و نیروهای گشت نیز در این زمینه فعالیت می کنند.

سردار اشتری ادامه داد: نیروی انتظامی آماده ارائه خدمت به تمام مردم است و نمایندگان مجلس نیز می توانند در موضوعات مهمی مانند مبارزه با آسیب های اجتماعی کمک های لازم را انجام دهند.

وی افزود: امروزه موضوعاتی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد که سبب نگرانی مقام معظم رهبری و مسئولان کشور شده، لازم است آسیب های اجتماعی با جدیت پیگیری شود تا از افزایش آنها جلوگیری شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نگرانی های موجود در خصوص مسئله مواد مخدر متذکر شد: اشاعه گسترده مواد مخدر صنعتی و سنتی نگران کننده است البته اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه ای انجام شده ولی باز هم آمار یک میلیون و نیم استفاده کننده مواد مخدر در کشور نگران کننده است.

سردار اشتری بیان کرد: نیروی انتظامی از مرز تا شهرها، روستاها و جاده ها با شبکه های توزیع مواد مخدر مبارزه می کند و علاوه بر آن به مقابله با متجاهرین به استفاده از مواد مخدر و خرده فروشان نیز می پردازد. امروز باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا در آینده از نتیجه فعالیت های خود خدا را شاکر باشیم.

وی افزود: آسیب های فضای مجازی نیز یکی از زیر مجموعه های آسیب های اجتماعی است که البته منکر استفاده از فضای مجازی نیستیم ولی باید در مسیرهایی مناسب پیگیری شود. شورای عالی فضای مجازی با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شده ولی مشکلات فضای مجازی زیاد است البته با هوشیاری و اتکا به مبانی دینی از گسترش آن جلوگیری شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اقداماتی باید انجام شود تا هزینه ارتکاب جرم افزایش یابد و کسانی که مجرم هستند و باعث نگرانی خانواده ها می شوند باید هزینه جرایم خود را متناسب با آن بپردازند در حالی که الان هزینه ارتکاب جرایم بالا نیست.

سردار اشتری ادامه داد: در حال حاضر مجرمانی را مشاهده می کنیم که 20 بار مجازات شده اند که این موضوع در همه حوزه ها مشاهده می شود و این جای نگرانی دارد که باید با کار جهادی و تقنین مناسب با آن برخورد شود ضمن اینکهنیروی انتظامی آماده اجرای قوانین است.

وی افزود: در حوزه ترافیکی نیز مشکلاتی وجود دارد که با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها آمار تلفات در جاده ها کاهش یافته است.

فرمانده نیرو انتظامی گفت: نیروی انتظامی پیشگیری اجتماعی را از پیشگیری انتظامی موثرتر می داند و نهادهایی مانند خانواده و دانشگاه ها می توانند در این موضوع اثرگذار باشند.

وی افزود: امیدواریم شاخص امنیت کشور ارتقاء یابد تا مردم بیش از این احساس امنیت کنند چون اگر امنیت وجود داشته باشد سایر حوزه ها نیز پیشرفت خواهند کرد.

تصویب ۱۱ هزار قانون در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانونگذاری در ایران

الهام امین زاده، معاون قوانین رئیس جمهور در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها با اشاره به مصوبات و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت: در این حوزه باید راهکارهای جدیدی تبیین و تعیین شود تا کشور از چالش های پیش رو عبور کند.

وی با اشاره به عمر 110 ساله نظام قانونگذاری در ایران افزود: در این مدت حدود 11 هزار قانون مصوب شده که با توجه به عمر آن، این میزان بسیار زیاد است به طوریکه در کشور فرانسه عمر نظام قانونگذاری آن حدود 200 سال بوده و در این مدت تنها 2800 قانون مصوب شده است.

امین زاده ادامه داد: در شرایط کنونی قانونگذاری اولین راه در ایران برای حل مشکلات محسوب می شود این در حالی است که امر قانونگذاری باید آخرین راه حل برای رفع مشکلات باشد از این رو ایجاد قوانین متعدد مشکلات بسیاری را برای مردم، قضات و دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی هنوز صلاحیت مراجع وضع کننده قوانین در کشور مشخص نیست، گفت: هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست های کلی قانونگذاری در کشور است، از طرفی دیگر کشور باید به این سمت برود که مشکلات در گام نخست با تدوین آئین نامه و بخشنامه حل شود و اگر این امر تاثیر نداشت در گام دوم اقدام به قانونگذاری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه در شرایط کنونی 10 مرجع در کشور قانون وضع می کنند، گفت: متاسفانه هم اکنون با تورم قوانین در ایران روبه رو هستیم و برای این مسئله باید اقدام به تنقیح و اصلاح قوانین کرد از این رو در سال 1353 سازمان تنقیح قوانین برای تطبیق مصوبات نهاد قانونگذاری با قوانین قبلی و قوانین منسوخ شده تشکیل شد.

امین زاده ادامه داد: البته متاسفانه در دولت های گذشته، دولت در بحث تنقیح قوانین موازی کاری هایی را با مجلس انجام می داد که این به هم ریختگی قوانین مشکلات زیادی را از جمله چند صدایی در نظام ایجاد کرده بود این در حالی است که در تمام کشورها یک نهاد مسئول تنقیح قوانین است از این رو خوشبختانه با همت دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای عالی تنقیح تشکیل و کتاب های قانون با کدگذاری های تخصصی تدوین شد از این رو اگر این مسئله به نتیجه درست برسد قوانین مختلف جمع آوری و تنها 60 کد در دسترس افراد قرار می گیرد تا براساس آن قانونگذاری صورت بگیرد.

احتمال منتفی شدن حج تمتع امسال هنوز قطعی نشده است

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با شبستان، با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر این کمیسیون با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت گفت: در این جلسه موضوع حج و همچنین اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی مطرح شد و نهایتا تا این لحظه تصمیم بر این است که جمهوری اسلامی ایران در مراسم حج تمتع امسال شرکت نکند.

وی اظهار کرد: مسئولان حج در توضیحاتی که در کمیسیون ارایه دادند در رابطه با جلسه ای که با مسئولان عربستانی در جده داشته اند، توضیحاتی ارایه کردند که ما به این نتیجه رسیده ایم دولت عربستان رغبتی برای پذیرفتن شرایط ایران ندارد.

وی ادامه داد: شرایط ما تامین امنیت حجاج بود که دولت عربستان تاکنون این اعلام آمادگی را نکرده است و در صورت اعلام آمادگی برای تامین امنیت حجاج ما در مراسم حج تمتع امسال شرکت می کنیم.

اصفری گفت: در واقع دولت عربستان می خواهد با این اقدام جبران شکست هایش در سوریه و عراق را جبران کند.

وی گفت: ما تا 7 شعبان نیز وقت داریم که بخواهیم در زمینه اعزام حجاج عمل کنیم.

نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته است

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دومین روز همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها گفت: بدیهی است نقش قوه مقننه در ترسیم مسیر حرکت دولت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای پولی و بانکی دولت یازدهم دستاوردهای مهمی است اظهار کرد: امیدواریم این دستاوردهای دولت در مجلس دهم نیز با کمک منتخبان ملت ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما از تورم 40 درصد به تورم زیر 11 درصد رسیده ایم ابراز امیدواری کرد که در سال 95 نرخ تورم تک رقمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات و آرامشی که در بازار ارز در حال حاضر در کشور حاکم است گفت: پول در اقتصاد نقش خون را دارد و با گردش درست پول بهره وریها افزایش می یابد و وظیفه بانک مرکزی نیز این است که مسیر گردش این پول را به صورت سالم نگه دارد.

وی با بیان اینکه سال 95 به دلیل اینکه اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است و از همین لحاظ دارای اهمیت ویژه ای است گفت: ما 39 اولویت و 150 اقدام را برای برنامه ششم توسعه طراحی کرده‌ایم که این برنامه‌ها در بخش سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ترسیم شده است.

وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، اختصاص منابع بانکی به طرحهای مثبت، کاهش تعیین تکلیف نرخ سود بانکی و نظم بخشیدن به اقتصاد کلان در دستور کار قرار دارد.

سیف تاکید کرد: در بخش نرخ سود بانکی سیاستهای باید متناسب با تورم کاهش می یافت اما به دلیل ساختار نامناسب نظام بانکی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی گفت: پس از استقرار دولت یازدهم شاهد کاهش نرخ سود بودیم که باید این مسیر ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت نظام بانکی وضعیت نامناسبی است گفت: در حال حاضر تعادل مصارف و منابع در نظام بانکی وجود ندارد و همچنین برای اتصال نظام بانکی کشور به بانکداری جهانی نیازهایی وجود دارد که باید تامین شود.

وی گفت: وضعیت دارایی های بانکی ما از استانداردهای جهانی کمتر است و ما نسبت دارایی هایمان به تعهداتمان حدود 5/4 درصد است که در سطح جهانی باید حدود 12 درصد باشد.

در سال ۹۵ از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد استفاده می کنیم

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم نرخ تورم 45 درصد بود و رشد اقتصادی نیز منفی 8/6 درصد بود که ما برنامه‌هایی را برای تنظیم شرایط اقتصادی شروع کرده‌ایم، تورم کنترل و مهار شد و زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی در سال 93 فراهم شد.

وی اظهار کرد: رشد اقتصادی ما در سال 93 رشد اقتصادی مثبت سه درصد را تجربه کردیم و در چنین شرایطی با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کند شد و اگر مشکل کاهش قیمت نفت به وجود نمی آمد ما در سال 94 رشد اقتصادی بالای 5 درصد را داشتیم.

طیب نیا ادامه داد: امسال در شرایطی قرار گرفتیم که برجام به نتیجه رسیده است و باید از همه ظرفیتها برای روند بهبودی تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه بهره ببریم.

وزیر اقتصاد گفت: ما بایستی با بحث رکود و تورم مقابله کنیم البته بین این دو پدیده رابطه وجود دارد و اولویت نخست ما مقابله با رکود است. البته هزینه‌های رکود و بیکاری و کساد به مراتب بیشتر از تورم است.

وی با طرح این سوال که مشکل تولید ما چیست گفت: در حال حاضر سطح تولید ما نسبت به سال 92 و 91 پایین تر است که البته ما می خواهیم به تولید سال 91 و 92 برسیم و بعد در یک مسیر تولید بالا حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل عمده تولیدکنندگان کمبود منابع است گفت: براساس محاسبات ما تا انتهای سال 93 بدهی های دولت 380 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بدهی های شرکت نفت را نیز به ان اضافه کنیم این رقم به 540 هزار میلیارد تومان می رسد.

وزیر اقتصاد از دیگر موانعی را که باید از سر راه تولید برداشته شود توسعه صادرات عنوان کرد و ادامه داد:‌ تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از دیگر سیاستهای ما برای رونق بخشی به بخش تولید است.

برنامه وزارت صنعت برای فعال کردن ده هزار واحد تولیدی غیرفعال

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در دومین روز از همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها در محل مجلس قدیم گفت: حدود 6 الی7  درصد تولید ناخالص ملی در زیر مجموعه و برنامه ریزی وزارت صنعت قرار دارد.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت و بازرگانی در ابتدای انقلاب یک وزارتخانه بود اما در حال حاضر تبدیل به سه وزارتخانه شده است اظهار کرد: در حال حاضر فقط دو سازمان یعنی سازمان توسعه و صنایع معدنی و سازمان گسترش و معدنی صنایع زیر مجموعه این وزارتخانه هستند.

وی با بیان اینکه 7 هزار و 500 شهرک صنعتی در حال حاضر در کشور و زیر مجموعه این وزارتخانه فعالیت می کنند گفت: ما موفق شدیم برنامه راهبردی ده ساله را رونمایی کنیم و تا افق چشم انداز سیاستها و اهداف کلانمان را مشخص کنیم که سرمایه گذارانمان در ان بخش حرکت کنند.

وزیر صنعت با بیان اینکه عمده فعالیتهای وزارت صنعت در اختیار بخش خصوصی و دولتی است یادآور شد: سازمانهای تامین اجتماعی نیز جزو بخش دولتی حساب می شوند و عمده فعالیتها در بخش غیردولتی متمرکز است.

وی تاکید کرد: عمده کار ما از سال گذشته و امسال پیگیری برنامه های اقتصادی مقاومتی است که در همین زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی حدود 7 مورد از موارد اجرای این سیاستها را جزو وظایف ما تعیین کرده است.

نعمت زاده با اشاره به سیاستهای دوازده گانه وزارت اقتصاد در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: ما دراین بخش مسئول سیاستهای اقتصاد دانش بنیان هستیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بدهی های غیرجاری معوقات بانکها در دو سال گذشته را رو به کاهش عنوان کرد و ادامه داد: نزدیک یک هزار واحد تولیدی را در طول دو سال گذشته فعال کرده‌ایم و در نظر داریم با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی ده هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی دیگر را فعال کنیم.

وی ادامه داد: اغلب این واحدهای کوچک تولیدی چک برگشتی داشته اند و راهی برای گرفتن تسهیلات نداشته اند اما بخشنامه هایی که وزارت اقتصاد در این زمینه صادر کرده است امیدواریم بتوانیم برای این واحدها تسهیلات بگیریم و انها را نیز فعال کنیم.

دولت با تصویب برنامه ششم در مجلس دهم موافق است

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین روز از برگزاری همایش فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها در سخنانی گفت: دنیا در برهه‌های مختلف برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت مختلفی را تجربه کرد اما مشخصاً‌ پس از جنگ جهانی دوم کشورها دریافتند که رشد اقتصادی تنها وظیفه دولت‌ها نیست بلکه مسئولیت دولت‌های کمال یافته‌ مسوولیتی به نام توسعه است و پس از آن رشد اقتصاد همراه با عدالت و توسعه مطرح شد. اما پس از دهه 1990 میلادی موضوع به رشد اقتصادی و توسعه بسنده نشد و متخصصان معتقد بودند رشد اقتصادی و پولی به هیچ وجه کافی نیست بلکه توسعه انسانی نیز باید در کار دولت‌های قرار گیرد که در این مسیر دولت‌ها موظف شدند در جهت پرورش و توسعه منابع ذهنی و استعدادهای ذاتی افراد نیز حرکت کنند و همه این نیازها در قالب یک برنامه قابل حصول و وصول است.

وی اظهار کرد: ما نیز پس از انقلاب و بعد از پشت سر گذاشتن 10 سال ابتدایی انقلاب که بدون برنامه پیش رفتیم از سال 67 به بعد شاهد برنامه‌های میان مدت بودیم و بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، کشور به مرحله‌ای رسید که برنامه‌های میان مدت بر اساس این برنامه‌های بلندمدت تدوین شد و از سال 84 به بعد برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر تدوین شد و عملاً ما دو برنامه را پس از سیاست‌های ابلاغی رهبری تدوین کردیم و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه‌ای است که ما در کشور تدوین کردیم و دهمین برنامه میان مدت ما در ایران پس و پیش از انقلاب است.

وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در سند برنامه ششم توسعه، گفت: رشد تولید ملی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و بر اساس سیاست‌های بالادستی و الگوی اسلامی و همچنین تعامل سازنده با جهان در اصول مطروحه در برنامه ششم توسعه است که دولت برای همه این بخش‌ها زمان‌بندی و راهکار اجرایی متناسب را پیش‌بینی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، تصریح کرد: ما با چالش‌های فراوانی در مسیر اجرای برنامه‌ها مواجه‌ایم که موضوع بحران آب در این مسیر یکی از چالش‌هاست که اگر به آن توجه نکنیم به یک بحران بزرگ منجر خواهد شد. همچنین در حوزه زیست محیطی نیز چالش‌هایی نظیر چالش دریاچه ارومیه و چالش‌های مرتبط با این حوزه از اصلی‌ترین مشکلاتی است که باید برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به آنها توجه کنیم. البته جا داشت تا پیش از این به این مشکلات رسیدگی شود اما این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: در حوزه منطقه‌ای نیز ما اولویت‌های مشخصی را در دستور کار خود داریم که با تأکید رهبری توسعه سواحل جنوبی کشور از اصلی‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود که در سند بلندمدت ابلاغی رهبری نیز دیده شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم و با تأکید رهبری به این نکته ما باید به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم، گفت: این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری، پیش بینی و ملزوماتی است که در دو بخش به آن توجه می‌شود: 1- جذب سرمایه‌های جدید و اشتغال مولد و 2- افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های گذشته و ارتقاء سطح بهره‌وری تولید در کشور. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها ما شاهد رشد 26 درصدی جمعیت و رسیدن به رقمی بیش از 84 میلیون تا پایان برنامه ششم خواهیم بود که این موضوع نیازمند پیش‌بینی‌های لازم و تلاش مضاعف در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با این جمعیت می‌باشد، همچنین برای سهولت کسب و کار نیز برنامه‌هایی را باید تدوین کنیم.

باید بحث مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال کنیم

علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها که از روز گذشته در محل مجلس قدیم و با حضور منتخبان مجلس دهم در حال برگزاری است گفت: در حال حاضر 4 شورا در وزارت تعاون به نام شورای عالی رفاه، شورای اشتغال، شورای بیمه‌های درمانی و شورای هیئت امنای صندوق اجتماعی در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه وزارت رفاه را به نام وزارت عدالت اجتماعی می دانیم گفت: ما باید بحث مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال کنیم.

محل تامین اعتبار حق نگهداری والدین و همسران شهدا نیازمند به نگهداری مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 17 الحاقی این لایحه با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت (موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون) بعد از عبارت (از محل اعتبارات خود) اضافه می‌شود.

براساس تبصره الحاقی 17 اصلاح شده لایحه مذکور؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی  ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند، در صورتی که در میان خانواده فرد یا افرادی از آنها نگهداری کند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان 30 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره الحاقی 16 لایحه بودجه سال 95 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 116 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است این تبصره الحاقی درخصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود.

دولت مجاز به فروش اموال غیرمنقول وزارت راه تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان شد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 18 این لایحه با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره 18 اصلاح شده لایحه مذکور آمده است؛

به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است، به استثنای مصادیق جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 5 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تعیین شرایط تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت سنوات ارفاقی به تامین اجتماعی

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره الحاقی 15 این لایحه با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن شرایط پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد مشخص شد.

براساس تبصره الحاقی 12 اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب 18/9/1393 و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مصوب 5/6/1386 مشمول سازمان تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق‌بیمه پرداختی 2 سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه، اعتبار مورد نیاز  را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین‌اجتماعی تامین و پرداخت نمایند.

در پایان گفتنی است که چون براساس مصوبه قبلی لایحه الحاقی 12 اعتبار مورد نظر از محل داخلی دستگاه های اجرایی پرداخت می‌شد، نمی‌توان برای آن سقفی در نظر گرفت.

تعیین شرایط بازنشستگی افراد ۶۵ سال به بالا عضو صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس درجریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره الحاقی 9 این لایحه با 142 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر درجلسه موافقت کردند.

در اصلاحیه تبصره الحاقی 9 لایحه بودجه سال 95 آمده است: کلیه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند می توانند باقیمانده کل پرداخت ها را تا سقف پانزده سال به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

توضیح: چون منابع و مصارف این صندوق دربودجه عمومی دولت منعکس نمی شود نمی توان سقفی برای آن درنظرگرفت.

مدیری که بیت المال را تضعیف می کند باید از دیوان محاسبات بترسد

محمد امین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات در دومین روز از همایش فرایند قانونگذاری و الزامات و راهکارها با بیان اینکه دیوان محاسبات در بحث نظارت با سند مالی و کارشناسی و تخصصی و حرفه ای اقدام می کند گفت: ما از بروز حاشیه‌ها پرهیز کردیم حاشیه‌ها سهم مهلک وزارتخانه‌ها هستند و سعی کردیم اقدامات پیشگیرانه را با اقدامات قضایی همگام کنیم و با رعایت انصاف با افراد برخورد کردیم.

رحیمی ادامه داد: از گزارشهای سال قبل ما چنین برمی آيد که بودجه های هنگفتی هر ساله خرج می شود که این بودجه ها متناسب با توسعه‌یافتگی است که از دلایل آن می توان ایرادات ساختاری و بی انضباطی مالی و فساد اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بودجه عمومی کشور در برنامه پنجم در سال 90 کل بودجه 508 هزار میلیارد تومان در سال 94، 830 هزار میلیارد ریال و در سال 95، 977 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با بررسی این ارقام می توان متوجه شد که ارقام نزدیک به 2 برابر بودجه ابتدای سالهای گذشته هستند اما توسعه یافتگی به این مقدار نیست این در حالی است که تنها 30 درصد از این بودجه دولتی است و 70 درصد ان مربوط به بانکها و شرکتهای خصوصی است.

رحیمی با بیان اینکه خصوصی سازی درست اجرا نشده است خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 90 از بودجه جاری آنچه محقق شد 82 هزار میلیارد تومان و در سال 94، 180 هزار میلیارد تومان و در سال 95 آنچه در قانون بودجه آمده است 209 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری است.

رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: اگر ساختار درست نباشد همه بودجه را باید صرف هزینه‌های جاری کرد و چیزی برای بخش عمرانی باقی نمی ماند.

وی گفت: در سال 90 بودجه عمرانی 28 هزار میلیارد تومان و در سال 92 بودجه عمرانی 21 هزار میلیارد تومان محقق شد اگر می خواهیم توسعه یافتگی اتفاق بیفتد باید ساختار درست باشد و بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.

رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: حجم کارکنان دولت در طی این سالها بسیار زیاد شده است و بودجه ریزی عملیاتی را با مشکل مواجه کرده مطالبه جدی از دولت این است که بودجه ریزی عملیاتی انجام شود.

وی گفت: در دولت هشتم و نهم؛ نهم و دهم هیچ اقدامی برای بودجه عملیاتی انجام نشد در دولت یازدهم نیز به صورت شکلی این موضوع عنوان شد اما هیچ اقدامی در این زمینه به شکل عملیاتی صورت نگرفت.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: نظام بودجه ریزی در کشور ما نظام چانه زنی است باید مطالبه کرد که نظام بودجه ریزی اصلاح شود و نباید به دولت فشار آورد. ما با توجه به امار و اطلاعات گزارشهای تحلیلی به شما ارایه می دهیم تا شما از دولت مطالبه کنید اینکه توسعه یافتگی اتفاق نمی افتد بخشی مربوط به ساختار است.

مجلس شرایط سقف تسهیلات فاینانس را مشخص کرد

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت (با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اضافه می‌شود.

براساس تبصره 3 اصلاحی لایحه مذکور؛ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی حذف شده تبصره 3 آمده بود؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

منتخب مردم مراغه در مجلس درگذشت

محمدعلی حسین‌زاده منتخب مردم مراغه در مجلس دهم در گذشت. منتخب مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی بامداد امروز در یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین و زنجان درگذشت.

محمدرضا دستغیب از اعضای هیئت رییسه مجلس و مجری برنامه امروز همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها در این نشست در گذشت این منتخب مردم مراعه را تسلیت گفت.