به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، دکتر مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران امروز(22اردیبهشت) در کارگروه زنان و خانواده استانداری استان مرکزی افزود: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
وی افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست از موضوعات مهم است و در قانون اساسی توجه ویژه ای به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان این مطلب که کودکان سرمایه کشور محسوب می شوند اظهار کرد: ایران داعیه دار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو عنوان گرفته و تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش شبانه روزی را می طلبد.
دکتر دالوندی اظهار کرد: یکی از ضعف های جدی در حوزه فعالایت های کودکان وجود آمارهای متعدد و حبس اطلاعاتی توسط دستگاه های متولی بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیب های اجتماعی، غفلت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در امور در دستگاه های متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالش های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض ها و باوزهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.
دکتر الوندی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران تصریح کرد: ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکل های الحاقی آن را پذیرفته ولی در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال می شود.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاه های متولی و سمن ها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخص های کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد و در گام نخست ثبت نام سمن های کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا می شود.
نظر شما