استان به صورت تخصصی در اجرای برش استانی سند ملی حقوق کودک عمل کند

خبرگزاری شبستان:دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران گفت: استان مرکزی با توجه به بافت کارگری و صنعتی و احتمال چالش های بیشتر درر این خصوص به صورت تخصصی و قوی در اجرای برش استانی سند ملی حقوق کودک عمل کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، دکتر مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران امروز(22اردیبهشت) در کارگروه زنان و خانواده استانداری استان مرکزی افزود: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.

 

وی افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست از موضوعات مهم است و در قانون اساسی توجه ویژه ای به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده است.

 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان این مطلب که  کودکان سرمایه کشور محسوب می شوند اظهار کرد: ایران داعیه دار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو عنوان گرفته و تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش شبانه روزی را می طلبد.

 

دکتر دالوندی اظهار کرد: یکی از ضعف های جدی در حوزه فعالایت های کودکان وجود آمارهای متعدد و حبس اطلاعاتی توسط دستگاه های متولی بود.

 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیب های اجتماعی، غفلت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در امور در دستگاه های متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالش های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض ها و باوزهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.

 

دکتر الوندی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.

 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران تصریح کرد: ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکل های الحاقی آن را پذیرفته ولی در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال می شود.



وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاه های متولی و سمن ها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.

 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخص های کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد   و در گام نخست ثبت نام سمن های کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا می شود.
 

 

کد خبر 543150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha