به گزارش خبرگزاری شبستان، دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.
از زوایای مختلف می توان به این موضوع نگاه کرد. نگاه تاریخی به این گونه اعمال دولت آمریکا و ریشه های آن، نگاه سیاسی به موضوع و واکنش های شخصیت ها و مقامات و مجامع بین المللی و دولتین ایران و آمریکا و ... اما من فقط به موضوع از زاویه حقوق بین الملل نگاهی مختصر می کنم. زیرا حتی اگر بخواهیم نگاهی همه جانبه از منظر حقوق بین الملل به موضوع داشته باشیم قطعا موضوعاتی چون اصل برابری، مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها، اصل کنترل موثر بر اعمال ماموران و... را باید تشریح و مشترکات آن با موضوع را مورد واکاوی قرار داد.
سابقه پرونده:
ریشه قانونی اختلاف به وجود آمده از آنجا ناشی می گردد که ایالات متحده آمریكا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی که در سال 1976 به تصویب رسیده بود را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی حامی عملیات تروریستی که وزارت خارجه آمریكا فهرست آن ها را مشخص می كند، شكایت كنند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در این فهرست قرار گرفت، از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی كه در كشورهای مختلف از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و مستمسکی برای نقض های مکرر مصونیت کشورمان در ایالات متحده امریکا گردیده است.
مغایرت رای دیوان عالی آمریکا با معاهدات فی مابین ایران و آمریکا:
معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا د سال 1955 بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید. عموما این اقدامات با عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا در تعرض می باشد. این عهد نامه که در سال 1334 مصادف با ۱۵ اوت ۱۹۵۵ در تهران با یک مقدمه و ۲۳ ماده به امضاء دولتین رسید، در ماده ۲ خود تاکید کرده است که” اموال و اتباع شرکت های هر یک از طرفین, از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم … برخوردار است” .
بعد از موضوع گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹, ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده اند اما در حقوق بین الملل نمی توان آن را به مفهوم پایان اعتبار معاهدات فی مابین قلمداد کرد. زیرا موضوع روابط دیپلماتیک موضوعی سیاسی و معاهدات، موضوعی حقوقی می باشند. بر مبنای کنوانسیون وین، معاهدات بين‌المللي در دو مورد خاتمه مي‌يابند كه عبارتند از: بطلان معاهده و فسخ معاهده. بر این اساس عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا به هیچیک از دلایل پیش گفته از سوی دولتین باطل نگردیده است و همچنان دارای اعتبار بوده و حکم اخیر دیوان عالی آمریکا, مغایر با اصول عهدنامه مودت می باشد.
شایان ذکر است که مفاد این عهدنامه بارها در حوادثی چون حمله به سکوهای نفتی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، مین گذاری در خلیج فارس و ... مورد استناد هر دو دولت قرار گرفته است.
دکتر علیرضا نصیری رضی
کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل
نظر شما